ماجرای انحلال گروه‌های مقاومت در عراق چیست؟

پس از این اقدام، دو گروه دیگر یعنی کتائب امام علی و عصائب اهل الحق نیز برای تحویل تسلیحات و پیوستن به دولت عراق اعلام آمادگی کردند. این روند نشان داد که بخشی از نیروهای فعال در میدان امنیتی عراق، دست‌کم در سطح اعلامی، آماده‌اند خود را با پروژه‌ای هماهنگ کنند که هدف آن انتقال مرجعیت سلاح از گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی به نهادهای رسمی دولت است. با این حال، این مسیر نه یک تصمیم صرفاً اداری و نه یک تحول ساده در ساختار امنیتی عراق است بلکه اقدامی است که به طور مستقیم با موازنه قدرت داخلی، جایگاه حشد الشعبی، مناسبات بغداد با تهران و واشنگتن و آینده مقاومت در عراق پیوند خورده است.

در همین چارچوب، نشست چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه عراق در دفتر حیدر العبادی، نخست‌وزیر پیشین عراق اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد. این نشست برای بررسی شماری از پرونده‌های ملی و امنیتی دارای اولویت برگزار شد و خروجی آن نشان داد که چارچوب هماهنگی می‌کوشد میان حفظ جایگاه حشد الشعبی به عنوان یک نهاد رسمی امنیتی و پاسخ به فشارها برای کنترل کامل سلاح توسط دولت، نوعی توازن سیاسی ایجاد کند. چارچوب هماهنگی در بیانیه خود تأکید کرد که انتخاب نظام سیاسی و نمایندگان، حق انحصاری ملت عراق است؛ ملتی که برای دفاع از حکومت و نظام دموکراتیک کشور هزینه‌های سنگینی پرداخته است. این تأکید، در واقع پاسخی به هرگونه مداخله خارجی در تعیین مسیر سیاسی و امنیتی عراق نیز بود.

چارچوب هماهنگی همچنین تصمیم جنگ و صلح را یک تصمیم حاکمیتی و ملی دانست که باید منحصراً از مسیر نهادهای قانونی، یعنی پارلمان و دولت، اتخاذ شود. بر این اساس، هرگونه اقدام خارج از این چارچوب، خروج از قانون و اصول حاکمیت تلقی می‌شود. این موضع، دو پیام هم‌زمان داشت: از یک سو، گروه‌های مقاومت را به پذیرش مرجعیت دولت فرا می‌خواند و از سوی دیگر، به آمریکا و دیگر بازیگران خارجی گوشزد می‌کرد که حق تعیین تکلیف درباره سلاح، جنگ، صلح و ساختار امنیتی عراق، باید در بغداد باقی بماند نه در واشنگتن.

نکته مهم دیگر در موضع چارچوب هماهنگی، تأکید بر جایگاه سازمان حشد الشعبی بود. این نهاد اعلام کرد که حشد الشعبی یک سازمان امنیتی رسمی، پایبند به قانون و اوامر فرمانده کل نیروهای مسلح است و براساس چارچوب‌های قانونی به وظایف خود عمل می‌کند. به بیان دیگر، چارچوب هماهنگی میان حشد الشعبی به عنوان نهاد رسمی و گروه‌هایی که ارتباطات سیاسی، حزبی یا اجتماعی جداگانه دارند، تفکیک قائل شد. حمایت اعضای چارچوب از پروژه انحصار سلاح در دست حکومت و قطع ارتباط میان سازمان حشد الشعبی و نهادهای سیاسی، حزبی و اجتماعی نیز دقیقاً در همین چارچوب قابل فهم است.

چرایی این تصمیم را باید در چند سطح تحلیل کرد. نخست، دولت عراق طی سال‌های گذشته همواره با مسئله تعدد مراکز قدرت مسلح روبه‌رو بوده است. وجود گروه‌هایی که هم در میدان امنیتی نقش دارند و هم با جریان‌های سیاسی و اجتماعی پیوند خورده‌اند، باعث شده دولت مرکزی در اعمال حاکمیت کامل با دشواری مواجه شود. دوم، پرونده حشد الشعبی و گروه‌های مقاومت از منظر قانون اساسی، قانون حشد الشعبی، برنامه دولت و دستورات مرجعیت دینی، نیازمند بازتعریف رابطه میان سلاح و دولت بوده است. سوم، بغداد به دنبال مدیریت رابطه خود با جامعه بین‌المللی و تکمیل روند پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق است؛ روندی که بدون تعیین تکلیف نسبت دولت با گروه‌های مسلح، همواره در معرض فشار خارجی باقی می‌ماند.

در این میان، سید عمار الحکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق، نیز با اشاره به موعد سپتامبر برای پایان حضور ائتلاف آمریکایی، گفت گروه‌های مقاومت منتظر این مقطع هستند تا پرونده انحصار سلاح در دست حکومت تعیین تکلیف شود. این سخن نشان می‌دهد که بخشی از جریان‌های سیاسی شیعه تلاش دارند موضوع سلاح مقاومت را با پرونده حضور نیروهای خارجی در عراق پیوند بزنند. از نگاه آنان، تا زمانی که حضور نظامی خارجی در عراق ادامه دارد، بحث خلع سلاح گروه‌های مقاومت نمی‌تواند صرفاً در قالب یک پرونده داخلی و امنیتی بررسی شود. بر همین اساس، دولت عراق نقشه راهی برای انحصار سلاح در دست حکومت دارد، اما اجرای آن وابسته به زمان‌بندی، شرایط منطقه‌ای، وضعیت حضور ائتلاف و میزان اعتماد گروه‌های مقاومت به حاکمیت ملی عراق است.

با این حال، همه گروه‌ها با این مسیر همراه نشده‌اند. کتائب حزب‌الله عراق از جمله گروه‌هایی است که بر حفظ سلاح خود پافشاری کرده و هرگونه مذاکره درباره آن را رد می‌کنند. از نگاه این گروه‌ها، فشار برای خلع سلاح نه از دل یک اجماع ملی عراقی، بلکه از مسیر دیکته‌های آمریکا و در راستای تضعیف محور مقاومت دنبال می‌شود. همین مسئله باعث شده پرونده سلاح مقاومت به یکی از حساس‌ترین نقاط اختلاف داخلی عراق تبدیل شود. در حالی که برخی گروه‌ها انعطاف نشان داده و آمادگی خود را برای ادغام در ساختار دولت اعلام کرده‌اند، برخی دیگر معتقدند تحویل سلاح در شرایط تداوم تهدیدهای خارجی، حملات اسرائیل، فشارهای آمریکا و حضور نظامی بیگانه، به معنای خلع قدرت دفاعی عراق و منطقه خواهد بود.

نقش آمریکا در این میان تعیین‌کننده و پررنگ است. واشنگتن طی سال‌های گذشته بارها گروه‌های مقاومت عراق را به هدف قرار دادن منافع خود متهم کرده و در مقابل، با حمله به مواضع این گروه‌ها، حاکمیت ملی عراق را نقض کرده است. فشار بر بغداد برای خلع سلاح گروه‌های مقاومت بخشی از راهبردی گسترده‌تر برای کاهش نفوذ ایران، مهار حشد الشعبی و بازآرایی ساختار امنیتی عراق به سود منافع واشنگتن است. روی کار آمدن علی الزیدی به عنوان نخست‌وزیر جدید عراق نیز در همین بستر تحلیل می‌شود؛ زیرا او از زمان رسیدن به این منصب، زیر فشارهای شدید آمریکا بر ضرورت انحصار سلاح در دست دولت تأکید کرده است.

دولت الزیدی در شرایطی کار خود را آغاز کرده که عراق با مجموعه‌ای از بحران‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی روبه‌روست. از یک سو، بن‌بست‌های داخلی و رقابت جریان‌های شیعه، دولت جدید را در وضعیتی شکننده قرار داده و از سوی دیگر، فشار آمریکا برای محدودسازی گروه‌های مقاومت، دامنه مانور نخست‌وزیر را کاهش داده است. مداخله فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی، در روند پذیرش الزیدی از سوی بازیگران داخلی و خارجی نیز نشان می‌دهد که تشکیل دولت جدید نه صرفاً نتیجه یک روند معمول پارلمانی، بلکه حاصل توافقی دشوار میان نیروهای داخلی، واشنگتن و تهران بوده است. در چنین فضایی، نخست‌وزیر جدید باید هم رضایت آمریکا را مدیریت کند، هم مانع انفجار اختلافات داخلی شود و هم اعتماد گروه‌هایی را جلب کند که خود را بخشی از معادله دفاعی عراق می‌دانند.

اعمال نفوذ واشنگتن بر بغداد در پرونده سلاح مقاومت، بخشی از همان الگوی قدیمی سیاست آمریکا در عراق است؛ الگویی که پس از اشغال این کشور، همواره تلاش کرده ساختار سیاسی و امنیتی بغداد را با منافع منطقه‌ای خود هماهنگ کند. آمریکا در ظاهر از حاکمیت دولت عراق و انحصار سلاح در دست نهادهای رسمی حمایت می‌کند اما در عمل، بسیاری از اقدامات آن، از حمله به مواضع گروه‌های مقاومت تا فشار بر نخست‌وزیران عراقی، ناقض همین اصل حاکمیت بوده است.

خطر دیگر در انحلال یا ادغام شتاب‌زده گروه‌های مقاومت، تضعیف ظرفیت بازدارندگی عراق در برابر تهدیدهای خارجی است. این گروه‌ها، فارغ از اختلاف‌نظرها درباره جایگاه سیاسی و حقوقی‌شان، در سال‌های گذشته بخشی از توان میدانی عراق در مقابله با داعش و تهدیدهای امنیتی بوده‌اند. حذف ناگهانی یا تضعیف سازمانی آنان بدون ایجاد یک سازوکار جایگزین، می‌تواند خلأ امنیتی ایجاد کند؛ آن هم در شرایطی که تهدیدات منطقه‌ای همچنان پابرجاست و اعتماد کامل به حمایت‌های خارجی نیز در میان بخش مهمی از جامعه و نیروهای سیاسی عراق وجود ندارد.

مسئله اصلی، ساماندهی سلاح نیست بلکه چگونگی، زمان‌بندی و مرجع تصمیم‌گیری درباره آن است. اگر این روند در چارچوب گفت‌وگوی ملی، قانون اساسی، احترام به جایگاه حشد الشعبی و هم‌زمان با پایان واقعی حضور نظامی خارجی پیش برود، می‌تواند به تقویت دولت عراق منجر شود. پافشاری برخی گروه‌های مقاومت، به‌ویژه کتائب حزب‌الله و کتائب سید الشهداء بر حفظ سلاح خود را باید در همین چارچوب فهم کرد.

آنان معتقدند تا زمانی که آمریکا در عراق حضور دارد، حریم هوایی و امنیتی کشور در معرض تعرض قرار می‌گیرد و تهدیدهای اسرائیل و آمریکا علیه محور مقاومت ادامه دارد، سخن گفتن از خلع سلاح، بیش از آنکه پروژه‌ای ملی باشد، بخشی از فشار خارجی است. در مقابل، دولت و بخشی از جریان‌های سیاسی شیعه می‌کوشند با طرح انحصار سلاح در دست حکومت، هم ساختار رسمی امنیتی عراق را تقویت کنند و هم از شدت فشارهای خارجی بکاهند. آینده این پرونده به این بستگی دارد که بغداد بتواند میان اقتدار دولت، حفظ ظرفیت دفاعی، استقلال از فشار آمریکا و جلوگیری از درگیری داخلی توازن برقرار کند؛ توازنی که اگر از دست برود، عراق بار دیگر ممکن است به میدان تسویه‌حساب قدرت‌های خارجی تبدیل شود.