اصلاح ساختار حشدالشعبی یا شائبه‌ی انحلال و ادغام؟؟

بعد از عملیات طوفان الاقصی، گروه‌های مقاومت از جمله مقاومت عراق برای دفاع از ملت مظلوم غزه اقداماتی انجام دادند. مقاومت عراق هم در این راستا حملاتی علیه منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی صورت داد. بعد از سقوط اسد و تحولات سوریه و در ادامه آتش بس در غزه، فشارهای غیر مستقیم آمریکا بر روی عراق شامل فشار بر سازمان حشدالشعبی و برخی فصائل مقاومت شدت گرفت.

در همین راستا برخی رسانه‌های کشورهای منطقه و خلیج فارس در رسانه‌های منتسب به خود با فشارهای آمریکا در این رابطه همراه شدند و تا امروز فضاسازی متعدد و غیرواقعی علیه نیروهای حشدالشعبی شدت گرفته است. این موضوع در جبهه‌های داخلی و نزدیک به مقاومت حساسیت‌هایی ایجاد کرده و موجب شائبه‌هایی گردیده است و هر خبری از حشدالشعبی و مسائل داخلی آن مطلقاً به مسائل و تنش‌های منطقه‌ای و دخالت‌های خارجی تعبیه می‌شود. به عنوان نمونه قانون اصلاح حشدالشعبی یکی از مواردی است که این روزها در رابطه با آن حرف و حدیث‌های نادرست بسیاری شنیده می‌شود.

قانون اصلاح حشدالشعبی چیست؟

قانون اصلاح ساختار حشدالشعبی قریب به دو سال است که در عراق در حال پیگیری است. باید خاطرنشان کرد که این قانون کاملا مطالبه‌ی داخلی است و ارتباطی با طرف‌های خارجی ندارد و در حقیقت درخواست سازمان حشدالشعبی برای تعیین تکلیف برخی حقوق و امور داخلی این سازمان از جمله مسائل مربوط به امور مالی و خدمات و بیمه و سن بازنشستگی و ساماندهی برخی مسئولیت‌ها است.
با توجه به اینکه در عراق، نخست وزیر، رئیس قوای مسلح است، چند گروه نظامی و امنیتی ویژه وجود دارند که تحت نظارت و ارتباط مستقیم با وی هستند. گفتنی است که گروه‌های مذکور ذیل وزارت دفاع تعریف نمی‌شوند. گروه‌ها به این شرح می‌باشند:
۱-امن وطنی
۲-مکاحفه الارهاب
۳-جهاز المخابرات الوطنی
۴-حشدالشعبی

بعد از نابودی داعش در عراق، برای تعیین تکلیف ساختار و بدنه‌ی حشدالشعبی؛ تصمیم بر این شد که ساختار آن مانند ساختار امن وطنی شود. اما بعد از مدتی این مسئله مطرح گردید که چرا سازمان حشدالشعبی که مانند امن وطنی تحت نظارت نخست وزیر است و ساختاری مشابه آن دارد؛ از حقوق و مزایای امن وطنی برخوردار نبوده و حقوق اعضای حشد مانند وزارت دفاع می‌باشد. لذا برای این موضوع و برخی موضوعات حقوقی و خدمات دیگر، به دنبال اصلاح قانون حشد برآمدند و بعد از رایزنی و رفت و آمد و نشست‌‎های بسیار، باز هم طرح جدید اصلاح قانون حشدالشعبی کامل نبود و نصف قوانین آن مشابه وزارت دفاع و نصف دیگر مشابه امن وطنی بود.

بعد از این نقص‌ها، دوباره قانون جدیدی نوشته شد اما در این قانون هم چندین چالش وجود داشت؛ از جمله سن بازنشستگی افراد که تعدادی از فرماندهان کنونی حشدالشعبی از جمله «فالح الفیاض» و «ابوفدک» و تعدادی از معاونین آن‌ها و سرتیپ‌ها مطرح بود و همین موجب اختلافات داخلی برخی گروه‌ها و احزاب نزدیک به مقاومت شده بود. چالش بعدی حقوق یکسان و میزان تجربه و تحصیلات عالی است که تفاوتی از این حیث بین افراد وجود نداشت. مسئله‌ی دیگر برخی فشارهای داخلی و خارجی است که این قانون در مجلس بماند یا از پارلمان خارج شود و یا تصویب نشود.

بعد از آتش بس غزه، از جانب دولت ترامپ به صورت غیر‌مستقیم فشار زیادی برای انحلال یا ادغام حشدالشعبی بر دولت عراق وارد آمد و باعث شد روند اجرای این قانون نمود پررنگ‌تری در صحنه‌ی سیاسی و پارلمان عراق پیدا کند. برخی احزاب و گروه‌های عراقی حامی حشد به سمت قانون «خدمت و بازنشستگی» رفتند. این قانون به این صورت بود که از حشد به عنوان یک نیروی رسمی یاد شده بود و این بحث مطرح بود که نیروهای حشد از لحاظ قانونی باید مشمول قوانین بقیه نیروهای نظامی در عراق شوند و استثنایی از این حیث نباید وجود داشته باشد. در ادامه به دلیل برخی چالش‌های این قانون و اختلافات داخلی برخی گروه‌ها با یکدیگر در رابطه با بعضی بندهای این قانون، از ۵ فوریه تا ۲۵ دسامبر تقریباً ۵۰ روز پارلمان عراق شاهد آبستراکسیون برخی نمایندگان بود و جلسات پارلمان تشکیل نمی‌شد و پارلمان عراق از این حیث دچار مشکلات اساسی شده بود.

در همین فاصله فالح الفیاض با همکاری ابوفدک قانون دیگری را طراحی نمودند که حمایت پررنگ قیس خزعلی و همچنین نوری المالکی را به همراه داشت. این قانون جدید وقتی نوشته شد، السودانی نخست وزیر عراق هم از قانون قبلی عقب‌نشینی کرد و قانون جدید را به رسمیت شناخت و این قانون از ۲۵ مارس به پارلمان راه پیدا کرد و کلیات آن تصویب شد. اما رئیس کمیسیون امنیت دفاعی پارلمان که معادل کمیسیون امنیت ملی در ایران است، نامه‌ای تدوین کرده و درخواست نمود تا جزئیات قانون جدید بیشتر بررسی شود.

در ادامه رئیس پارلمان عراق سریعاً با درخواست کمیسون امنیت دفاعی موافقت کرد؛ این موضوع در حالی اتفاق افتاد که او در حین جلسه بود و نیم ساعت از شروع جلسه می‌گذشت. رئیس پارلمان با این هدف که زودتر این قانون جدید تصویب بشود آن را با اختیارات خودش از دستور جلسه خارج کرد و از آن زمان تاکنون مجددا آن حالت آبستراکسیون در پارلمان عراق به قوت خود باقی مانده است.