پنتاگون پرداخت حقوق نیروهای پیشمرگه را متوقف می‌کند
بر اساس قانون بودجه جدید آمریکا و اسناد منتشرشده از پنتاگون، ایالات متحده پرداخت مستقیم حقوق نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان عراق را تا پایان سال ۲۰۲۵ متوقف خواهد کرد. از سال ۲۰۲۶، دولت مرکزی بغداد به‌طور کامل مسئول تأمین حقوق این نیروها خواهد بود. این تصمیم در چارچوب بازتعریف نقش آمریکا در عراق و کاهش تدریجی مأموریت ائتلاف آمریکایی در این کشور اتخاذ شده است.
کمک‌های آمریکا به نیروهای امنیتی عراق و پیشمرگه از سال ۲۰۱۴ و با گسترش تهدید گروه تروریستی داعش آغاز شد. در آن زمان، واشنگتن در پاسخ به پیشروی‌های سریع داعش، حمایت نظامی فوری از پیشمرگه‌ها را آغاز کرد. این حمایت‌ها در قالب صندوق آموزش و تجهیز علیه داعش تداوم یافت و شامل آموزش، تجهیزات و پرداخت حقوق ثابت به نیروهای کُرد شد.
طبق تفاهم‌نامه‌ای که در سپتامبر ۲۰۲۲ میان وزارت دفاع آمریکا و وزارت پیشمرگه اقلیم کردستان امضا شد، بودجه پرداخت حقوق تا پایان سال ۲۰۲۵ به‌تدریج کاهش می‌یابد. بر اساس این توافق، پرداخت حقوق در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۳۵ میلیون دلار، در سال ۲۰۲۵ حدود ۶۰ میلیون دلار بوده و در سال ۲۰۲۶ به صفر خواهد رسید.
با وجود کاهش کلی بودجه در سال ۲۰۲۶، حمایت لجستیکی از نیروهای عراقی و پیشمرگه‌ها همچنان ادامه خواهد داشت. وزارت دفاع عراق از جمله دریافت‌کننده تجهیزاتی مانند سامانه‌های ارتباطی، موشک‌های هلفایر، سامانه‌های شناسایی و خدمات لجستیکی خواهد بود. همچنین نیروهای ضد تروریسم عراق نیز بسته‌ای به ارزش بیش از ۶۵ میلیون دلار دریافت می‌کنند.
در مورد نیروهای پیشمرگه، کمک تجهیزاتی آمریکا در سال ۲۰۲۶ به ۶۱ میلیون دلار خواهد رسید که افزایش چشمگیری نسبت به سال‌های گذشته دارد. این بسته شامل هزاران قبضه سلاح، خودروهای زرهی و امدادی، تجهیزات فردی، مهمات و پشتیبانی لجستیکی است. همچنین برنامه بازسازی ساختار فرماندهی و عملیاتی پیشمرگه نیز تا سال ۲۰۲۶ در دستور کار قرار دارد.
توقف پرداخت حقوق نیروهای پیشمرگه از سوی آمریکا، نقطه عطفی در نقش‌آفرینی واشنگتن در عراق محسوب می‌شود و پیام روشنی برای انتقال مسئولیت امنیتی به دولت مرکزی بغداد دارد. با این حال، وابستگی مالی نیروهای پیشمرگه به کمک‌های خارجی و وجود ساختارهای موازی حزبی، این انتقال را با چالش‌هایی مواجه می‌کند. در صورت ناتوانی بغداد در تأمین حقوق این نیروها به‌دلیل مشکلات بودجه‌ای یا اختلافات سیاسی با اقلیم کردستان، خطر شکل‌گیری شکاف امنیتی در شمال عراق افزایش خواهد یافت؛ موضوعی که می‌تواند تبعات منطقه‌ای قابل‌توجهی به‌دنبال داشته باشد.
دیدگاه