افشاگری رئیس پارلمان عراق؛ تهدیدهای آمریکا و اسرائیل برای جلوگیری از تصویب قانون حشد الشعبی

محمود المشهدانی، رئیس پارلمان عراق در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد که قانون حشد الشعبی از ابتدا با هدف بازنشستگی بخشی از نیروهای این سازمان تدوین شده بود اما کمیته امنیت و دفاع پارلمان مخالفت کرد و در نهایت نسخه جدیدی تحت عنوان «قانون ساختار حشد الشعبی» به دولت ارائه شد. به گفته وی، این نسخه همزمان با تحولات منطقه‌ای از جمله حمله اسرائیل به لبنان و سقوط حکومت بشار اسد در سوریه، با خشم شدید واشنگتن و تل‌آویو روبه‌رو شد.

المشهدانی تأکید کرد که عراق در این مدت با تهدیدهای آشکار آمریکا و اسرائیل مواجه شده است. رئیس مجلس عراق بیان داشت که تمامی مقامات عراق پیام مشابهی دریافت کردند: شما حق دارید قانون‌گذاری کنید اما برخی قوانین شما با قوانین آمریکا تعارض دارد و در نتیجه با تحریم‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی روبه‌رو خواهید شد. وی هشدار داد که حتی اجرای ۵ درصد این تهدیدها، می‌تواند عراق را وارد بحرانی بزرگ کند؛ چراکه تحریم شرکت‌های نفتی و بانک‌های عراق، اقتصاد کشور را فلج خواهد ساخت.

رئیس مجلس عراق در ادامه گفت، «این تصمیم مشترک مقامات عراقی و فرماندهی حشد الشعبی است که تصویب فوری قانون در این شرایط همچون خواستگاری در مراسم خاکسپاری است؛ بنابراین باید با صبر و احتیاط پیش رفت. اما در عین حال، تعویق طولانی می‌تواند به ایجاد مشکلات امنیتی داخلی و ابهام در وضعیت قانونی حشد الشعبی بینجامد.

المشهدانی همچنین هشدار داد که نباید از پرونده حشد الشعبی برای اهداف انتخاباتی بهره‌برداری شود و یادآور شد که این نیروها نماد ایثار و ثبات در عراق هستند و جایگاهشان در امنیت ملی نباید نادیده گرفته شود.

تهدیدهای آمریکا و اسرائیل علیه قانون حشد الشعبی نشان می‌دهد که این دو بازیگر از تقویت جایگاه نیروهای مقاومت عراق هراس دارند. حشد الشعبی به دلیل نقش مؤثرش در مبارزه با داعش و تثبیت امنیت داخلی، به عنوان یک قدرت بازدارنده مستقل مطرح است و تضعیف یا به حاشیه راندن آن می‌تواند زمینه نفوذ مجدد گروه‌های تروریستی و افزایش وابستگی بغداد به غرب را فراهم کند.

فشار همزمان آمریکا، اسرائیل و عربستان بر بغداد، بازتاب یک پروژه منطقه‌ای گسترده‌تر است که هدف آن مهار بازیگران مستقل و تجزیه قدرت کشورهای عربی است. اگر عراق در برابر این فشارها مقاومت نکند، نه‌تنها حشد الشعبی بلکه ساختار امنیتی و استقلال سیاسی این کشور در معرض تهدید قرار خواهد گرفت.