بحران بی‌سابقه در اقتصاد اسرائیل؛ کاهش شدید صادرات رژیم صهیونی به اروپا
روزنامه عبری یدیعوت احرونوت گزارش داد که بر اساس نتایج یک نظرسنجی، از ۱۳۲ صنعتگر اسرائیلی در ماه سپتامبر ۲۰۲۵ میلادی، نیمی از صادرکنندگان یا قراردادهای خود را از دست داده‌اند و یا این قراردادها تمدید نشده‌اند؛ ۷۱ درصد از این موارد به دلایل سیاسی و مرتبط با جنگ غزه بوده است.
همچنین صادرات اسرائیل به اتحادیه اروپا از ابتدای ۲۰۲۵ کاهش شدیدی داشته است و شرکت‌های حمل‌ونقل و بیمه اروپایی نیز روابط خود با اسرائیل را محدود کرده‌اند. شرکت مایکروسافت نیز دسترسی یکی از یگان‌های ارتش رژیم صهیونیستی به خدمات ابری و هوش مصنوعی خود را قطع کرد.
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط یدیعوت آحرونوت، تأثیر مستقیم جنگ غزه بر بخش صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی رژیم صهیونیستی اکنون به مرحله‌ای رسیده که می‌توان از بحران ساختاری در اقتصاد این رژیم سخن گفت. از دست رفتن قراردادهای تجاری و امتناع مشتریان از همکاری با رژیم، نشان‌دهنده فرسایش جدی اعتبار اقتصادی و سیاسی برند اسرائیل در سطح بین‌المللی است.
همزمان با رکود صادرات و فرار سرمایه‌ها، رژیم صهیونیستی با افزایش بی‌سابقه هزینه‌های نظامی مواجه است. این امر باعث شده بودجه دفاعی نسبت به تولید ناخالص داخلی به‌شدت رشد کند، در حالی که بخش خصوصی درگیر بحران نقدینگی است. نتیجه آن کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم و فشار بر اقشار متوسط و پایین جامعه است؛ شرایطی که می‌تواند نارضایتی داخلی را تشدید کند.
در مجموع، تداوم فشارهای سیاسی، بایکوت اقتصادی و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران خارجی، اقتصاد رژیم صهیونیستی را به سمت انزوای تدریجی و بحران اعتماد بین‌المللی سوق می‌دهد. اگر این روند ادامه یابد، احتمال دارد در سال ۲۰۲۶ شاهد کاهش رشد اقتصادی به زیر ۱ درصد و افزایش بیکاری در بخش فناوری و صادرات باشیم. این روند نه‌تنها قدرت مالی رژیم را تضعیف می‌کند، بلکه به مرور بر توان نظامی و سیاسی آن نیز تأثیر خواهد گذاشت.
دیدگاه