یادداشت: نگاهی به مسائل پیرامون انتخابات عراق؛ از انتخاب نخست‌وزیر تا انحلال حشدالشعبی

پس از پاکسازی خاک عراق از سیطره داعش، دولت عادل عبدالمهدی به روی کار آمد که در حکومت‌داری چندان موفق نبود و اعتراضات و اغتشاشات متعدد او را مجبور به کناره‌گیری از قدرت کرد. تنش و عدم توافق جریان‌های شیعی با یکدیگر که دو جریان صدر و فتح در رأس آنها قرار داشتند، سبب شد تا شخصی امنیتی و غربگرا به نام “مصطفی الکاظمی” به عنوان نخست‌وزیر معرفی شود. الکاظمی در دوره‌ی کوتاه خود مامور به اجرای انتخاباتی شد که قرار است ساختار مجلس امروز و سپس دولت فردای عراق را شکل دهد.

مسائل پیرامون انتخابات عراق شامل موارد زیادی از جمله: ماهیت انتخابات، انتخاب نخست‌وزیر، انحلال حشدالشعبی، خروج نظامیان خارجی و… است که در این مطلب به بخشی از این موارد می‌پردازیم:

۱- ماهیت انتخابات:
آثار حمله نظامی آمریکا به عراق، ظهور و افول داعش، تحریم‌های اقتصادی، زیاده‌روی‌های حاکمان اقلیم کردستان، تداوم اشغالگری آمریکا و… اوضاع داخلی عراق را در وضعیت سختی قرار داده است که تنها یک مجلس و دولت مقتدر با پشتوانه مردمی توان حل این مشکلات را دارد. البته تشکیل این مجلس و دولت مقتدر به دلایل مختلفی از جمله ساختار امنیتی حکومت و مشارکت متوسط مردم (۴۳٪) در انتخابات تاکنون تحقق نیافته است. مشارکت متوسط و نه چندان بالای مردم گویای مسائل زیادی از بی اعتمادی به ساختار حکومت تا بی تاثیر دانستن انتخابات و نتایج آن در مسائل عراق است. بنابراین می‌توان گفت انتخابات عراق شاخصی برای ارزیابی تحولات آتی داخلی عراق است.
از طرفی دیگر انتخابات این کشور در حوزه خارجی هم دارای اهمیت است. ساختار احزاب عراق از دهها حزب سیاسی تشکیل می‌شود که به نوعی ائتلاف‌ها و فراکسیون‌های بزرگ مجلس را مشخص می‌کنند. همه این ائتلاف‌ها برآمده از سه طیف کردها، اهل تسنن و شیعیان هستند که هر یک از آنها تحت تاثیر یک یا چند کشور خارجی قرار دارند.
طیف شیعیان در چهار گروه اصلی یعنی: ۱- جریان صدر (به رهبری مقتدی صدر)، ۲- جریان فتح (به رهبری هادی العامری)، ۳- جریان دولت القانون (به رهبری نوری مالکی) ۴- جریان قوه‌ الدوله (به رهبری عمار حکیم) دسته‌بندی می‌شوند. طیف اهل سنت با حزب تقدم (به رهبری محمد حلبوسی)، ۲- حزب العزم (به رهبری خمیس الخنجر) و… حضور دارند و کردها نیز همانند گذشته با حزب دموکرات کردستان (مسعود بارزانی) و حزب اتحادیه میهنی کردستان (بافل طالبانی) به میدان انتخابات آمده‌اند.

۲- انتخاب نخست‌وزیر:
پست نخست‌وزیری در عراق توسط نمایندگان ائتلاف اکثریت مجلس از بین شخصیت‌های سیاسی شیعیان انتخاب می‌شود. دولت عراق متشکل از نخست‌وزیر، دو جانشین و ۳۷ وزیر است که برای تشکیل دولت، نخست‌وزیر و کابینه‌اش بایستی حداقل رای دو سوم نمایندگان مجلس را کسب کنند.
با توجه به اینکه ساختار احزاب و ائتلاف های مجلس که معمولا با تبانی و روندی جنجالی شکل می‌گیرند، انتخاب نخست‌وزیر را می‌توان بیشتر حاصل یک زدوبند سیاسی دانست تا انتخاب مردم. از این رو مردم در عراق به انتخابات‌ها روی خوشی نشان نمی‌دهند و آنرا در مقابله با فساد بی‌اثر می‌دانند.
در خصوص گزینه‌های نخست‌وزیری نیز در حال حاضر برخی معتقدند مصطفی الکاظمی در سمت نخست‌وزیری ابقا خواهد شد و برخی دیگر به نخست‌وزیری نوری المالکی و یا هادی العامری را مطرح کرده‌اند. برخی نمایندگان جریان صدر نیز می‌گویند این بار زیر بار فشارها نخواهند رفت و کاندیدای مورد نظر خود را معرفی می‌کند. اما واقعیت این است که گمانه‌زنی در خصوص گزینه‌های نخست‌وزیری و مشخص کردن چارچوب آن تا زمانی که فراکسیون‌های سیاسی در مجلس شکل نگیرند و توافقات آنها مشخص نشود، زود است. به این نکته توجه داشته باشید که فراکسیون بزرگ برای معرفی نخست‌وزیر و تشکیل دولت به ۵۰ درصد به اضافه یک کرسی یعنی ۱۶۵ کرسی نیاز دارد. جریان صدر فعلا ۷۳ کرسی در اختیار خود دارد و برای کسب این موقعیت نیاز به ائتلاف با حداقل دو جریان مهم دیگر در مجلس را دارد.

۳- انحلال حشدالشعبی:
مسأله انحلال سازمان حشدالشعبی موضوعی سیاسی است که گهگاهی توسط مقتدی صدر و یا سایر مخالفین سیاسی جریان مقاومت عراق پیش کشیده می‌شود. این موضوع در شرایط فعلی چندان مورد بحث نیست و می‌توان آنرا در حد تنش‌های معمول سیاسی در عراق دانست. در شرایط فعلی هیچ نخست‌وزیری نمی‌تواند به طور صریح چنین سیاستی را اتخاذ و اجرا کند؛ چراکه چنین موضعی به معنای مقابله و دشمنی با جریان مقاومت و ایران است که قطعا هیچ سیاستمدار عاقلی در عراق به دنبال آن نیست.
آنچه که در خصوص حشدالشعبی مهم و قابل توجه است انشعاب‌ها و اختلافات درون تشکیلاتی آن است که از موضوع انحلال بسیار مهم‌تر است. برای مثال در اردیبهشت ماه سال گذشته نیروهایی که با پشتیبانی آستان مقدس ذیل حشدالشعبی شکل گرفته بودند شامل: دو لشکر امام علی (ع) و حضرت عباس (ع) و دو تیپ حضرت علی اکبر (ع) و أنصار المرجعیه طبق دستور نخست‌وزیر که فرمانده کل نیروهای مسلح نیز می‌باشد، از تشکیلات حشدالشعبی جدا شدند.
این جدایی‌ها به هر دلیلی که باشد، قطعا در کاهش نقش و قدرت این سازمان تاثیر‌گذار است. این‌گونه حرکات قطعا مشکوک بوده و ساختار حشدالشعبی را با مشکل مواجه می‌کند.
از سوی دیگر تقویت سازمان‌های موازی و مشابه حشدالشعبی نظیر پیشمرگه، سرایا السلام و سازمان‌های اطلاعاتی درون دولت می‌تواند در راستای تضعیف و مقابله با حشدالشعبی باشد که در این خصوص نیاز به واکاوی بیشتر است البته ساختار حشدالشعبی همانند سایر گروه‌های موجود در منطقه نظیر داعش، طالبان و… یک ساختار اطلاعاتی-امنیتی نیست و حشدالشعبی را ‌ می‌توان یک سازمان چند بُعدی همانند حزب الله و انصارالله دانست که قابلیت‌های مختلفی در زمینه‌های سیاسی، نظامی و… دارد.

۴- خروج نظامیان خارجی:
آمریکا پس از خروج از افغانستان در حال بررسی طرح خروج از عراق تا پایان سال ۲۰۲۱ میلادی و ایجاد هرج‌ومرج در این کشور است. اما آنچه که پروژه‌ی عراق را از افغانستان مجزا می‌کند، دو نکته مهم است:
الف- عراق دارای حکومت و نیروی نظامی (ارتش+حشدالشعبی) قوی‌تری نسبت به افغانستان است. بنابراین جریان‌های مخالف دولت و وحدت عراق بدون حمایت گسترده خارجی نمی‌توانند کشور را دستخوش تغییر کنند.
ب- عراق دارای منابع نفتی گسترده است و آمریکا به سادگی از سهم خود عقب نخواهد نشست. بنابراین اجرای طرح خروج از عراق بدون درنظر گرفتن این سهم خواهی و کسب سایر امتیازات اقتصادی دور از انتظار است. این موضوع در دوره‌ی ترامپ نیز مطرح شد و وی خواهان مذاکره با دولت و کسب امتیازات اقتصادی در برابر خروج از عراق بود.

در پایان بایستی گفت دولت آتی عراق حاصل توافق هر ائتلافی که باشد ناچار به سازش با جریان صدر و همچنین درک واقعیات داخلی و خارجی است. و این موضوعات قطعا به پیگیری سیاست‌های چالش برانگیزی همانند انحلال حشدالشعبی، خروج نیروهای خارجی از عراق و… نخواهد شد. مگر اینکه این موارد مورد اتفاق تمام جریان‌های عراق واقع شود که با توجه به تاریخ سیاسی این کشور و جریان‌های سیاسی گوناگون این کشور وحدت آرا امری بعید است.