واگذاری صلاحیت روحانیون به کمیته امور دینی آذربایجان

مجلس ملی جمهوری آذربایجان طرح اصلاحیه قانون آزادی های دینی را به صحن علنی برده است. بنابر گزارش رسانه “ریپورت” طبق اصلاحیه در ماده ۸ این قانون، کمیته دولتی امور دینی پس از تصویب و ابلاغ این قانون، صلاحیت روحانیون مسلمان مشغول به کار در عبادتگاه ها و زیارتگاه های اسلامی را معین می کند. این کمیته زیر نظر نخست وزیر، سازمان امنیت ملی و وزارت کشور آذربایجان فعال است.

طبق قانون فعلی، روحانیان فعال در این مکان ها توسط اداره مسلمانان قفقاز و با اطلاع مقام های دولتی این کشور هر پنج سال یک بار منصوب می شوند.

تصویب و اجرای این قانون به معنی محدودیت بیشتر برای اداره مسلمانان قفقاز است. سابقه واکنش های این اداره در برابر همه اقدام های دولتی نشان می دهد که آنها علاوه بر همراهی با دولت، مردم را به پذیرش هر گونه اقدامی از سوی مقام های حکومت این کشور ترغیب می کنند.

محدودسازی روحانیان، کم رنگ سازی فعالیت های دینی و نقش سازمان های مذهبی از اهداف قانون هایی از این دست است که به صورت برنامه ریزی شده توسط دولت و مجلس گزینشی این کشور مطرح می شود.

پیش از این قانون منع حجاب بانوان در اماکن عمومی، منع پخش اذان مساجد و زیارتگاه ها، منع حضور و تربیت دینی کودکان و نوجوانان در مکان های دینی اسلامی تصویب شده بود که با مخالفت صریح و گردهمایی معترضان همگی لغو شدند.

اما همچنان مصوبه منع تعداد بیش از ۵۰ نفری در مساجد به بهانه همه گیری کرونا و عدم نصب نمادهای اسلامی در ساختمان ها توسط مجلس و دولت این کشور اجرا می شود.

حاکمیت این کشور تلاش می کند تا عملا با آئین ها و نمادهای دینی این کشور مخالفت کند. بیشتر جمعیت جمهوری آذربایجان مسلمان و تابع مذاهب شیعه ۱۲ امامی، اهل سنت حنفی و شافعی هستند. حدود ۹۰ درصد از جمعیت مسلمانان این کشور را شیعیان تشکیل می دهند که بالاترین درصد میان کشورهای اسلامی است.

تصویر: کمیته امور دینی آذربایجان