آیا فعالان محیط زیستی قربانی جدید علی اف می‌شوند؟

دولت آمریکا رسما از جمهوری آذربایجان خواسته است تا به انسداد جاده لاچین به قره باغ کوهستانی و قطع گاز ارامنه پایان دهد.

ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای موضع صریح دولت جو بایدن را درباره رویدادهای روزهای دوشنبه و سه شنبه در قره باغ اعلام کرده است. ند پرایس در بیانیه وزارت خارجه تصریح کرده است:

“ما به صراحت اعلام کرده‌ایم که بستن کریدور لاچین عواقب شدید انسانی دارد و روند صلح را به تأخیر می‌اندازد. ما از دولت آذربایجان می خواهیم که تردد آزاد در طول کریدور را احیا کند. ما گزارش هایی مبنی بر تعلیق زیرساخت های انرژی گاز دیده ایم. هر گونه تعلیق زیرساخت های انرژی می تواند بحران انسانی را به ویژه در ماه های زمستان تشدید کند. وارد کردن هر آسیبی به جمعیت غیرنظامی قره باغ کوهستانی غیرقابل قبول است.”

بیشتر بخوانید: آخرین اخبار از تنش‌ها و تجمع فعالان محیط زیست آذربایجان در جاده قره باغ کوهستانی

لابی ارامنه در آمریکا سنگ تمام گذاشتند!
گفته می‌شود که لابی قدرتمند ارامنه در آمریکا نقش مهمی در این موضع گیری داشته است. موضع گیری آمریکا در قبال قره باغ، پروپاگاندای رسانه ای دولت باکو را در رسانه های غربی به شدت زیر سوال برده است. رسانه‌های جمهوری آذربایجام با بزرگنمایی یک تجمع حدودا ۱۰۰ نفری از قدرت دولت آذربایجان سخن می گفتند. اما حالا با موضع گیری آمریکا، انتظار می رود شورای اروپا نیز در برابر دولت علی اف قرار بگیرد.

خطر آبروریزی بیخ گوش دفتر رئیس جمهور
بنابر گفته تورال صادقلی، فعال سیاسی در تبعید، نقش آفرینی دفتر رئیس جمهور در ماجرای تجمع فعالان محیط زیستی و روزنامه نگاران چاپلوس وابسته به دولت غیر قابل انکار است.

قربانی جدید چه کسی است؟
طبق پیش بینی تحولات جهان اسلام، احتمالا باید منتظر این باشیم که این تجمع به یک آبرو ریزی برای الهام علی اف، رئیس جمهور این کشور مبدل شود و اقدامات وی و مقام های دولتی با عقب نشینی زیر سوال بروند. این مسئله یعنی اینکه ناکامی های دولت الهام علی اف باید با یک پروژه پر سر و صدا فراموش شود.
چندان دور از انتظار نیست که آنها پس از پایان این ماجرا به دنبال بهانه دیگری رفته و قلع و قمع گروه دیگری از منتقدان سیاست های دولت علی اف را با بهانه‌هایی مانند اختلاس، جاسوسی و حتی همکاری با کشورهای خارجی از جمله ایران در دستور کار قرار دهند. یا اینکه ممکن است این فعالان نگون بخت پس از برگشت به خانه هایشان با اتهام نقض مفاد بیانیه آتش بس نوامبر ۲۰۲۰ و اخلال در نظم عمومی و یا فعالیت خودسرانه برای تضعیف دولت آذربایجان مواجه شوند!
نمونه این مسئله در پرونده “ترتر” و “نارداران” دیده می شود. در پرونده ترتر، ۴۵۰ نظامی، قربانی شکست در نبرد چهار روزه آوریل ۲۰۱۶ شدند و در ماجرای نارداران نیز کودتای سازمان امنیت ملی با حمله به شهرک نارداران رایون (استان) صابونچی باکو به محاق رفت.