اختلاس قرن؛ چگونه ۲/۵ میلیارد دلار از بودجه عراق غارت شد؟

طبق گفته منابع مطلع و مجموعه­‌ای از نامه­‌های دولتی عراق و صادر شده در تابستان سال ۲۰۲۱، سرقت ۲.۵ میلیارد دلاری توسط برخی از بالاترین مقامات حکومتی عراق انجام شده است. اسنادی که توسط موسسات مختلف دولتی از جمله دفتر نخست وزیری وقت امضا شده نشان می­دهد که ممیزی برداشت از حساب های کمیسیون مالیاتی عراق دستکاری شده است.

این اسناد در آن زمان توجهی را به خود جلب نکردند زیرا عراق حدود دو سال آشفتگی را پشت سر می­‌گذاشت و به سمت انتخابات می‌­رفت. تشکیل پارلمان به تعویق افتاده بود. رسانه ها و جامعه بین المللی چشمان خود را به نتیجه آراء انتخابات اکتبر ۲۰۲۱ دوخته بودند و اعتراضات و نارضایتی­‌ها از اوضاع جامعه و دولت در عراق هنوز خاموش نشده بود. اما در پشت صحنه، صحنه برای اختلاس درآمدهای مالیاتی عنوان بزرگترین فساد اقتصادی مهیا بود. اختلاسی که در زمان نخست وزیری مصطفی الکاظمی پدید آمده و رسوایی به حدی است که حتی برای کشوری چون عراق که در رتبه‌بندی سازمان شفافیت بین‌الملل یکی از پایین‌ترین رتبه‌ها را دارد هم قابل توجه است. ۲/۵ میلیارد دلار پول مالیاتی توسط شرکت­هایی که وجود خارجی نداشتند و تقریباً هیچ سند کاغذی برای آنها ثبت نشده است، با همراهی برخی مقامات عراقی دزدیده شده و از طریق خرید املاک و مستغلات در محله‌­های مهم بغداد پولشویی صورت گرفته است.

این طرح توسط یک تاجر خوش نام و نشان و توسط کارمندانی در کمیسیون مالیاتی صورت پذیرفته که از حمایت یک جناح سیاسی برخوردار بوده­‌اند. با توجه به اسناد و مصاحبه‌­های فاش شده در این پرونده مشخص می­شود که سرقتی با این وسعت تنها می‌توانسته با اطلاع طیف گسترده‌ای از نهادها ازجمله دفتر نخست‌وزیر، از بانکی که برداشت‌ها را انجام داده و بانک مرکزی انجام شود.

البته رسانه­‌های غربی در پروپاگاندای خود هماهنگی این گروه را با یکی از احزاب سیاسی نزدیک به ایران اعلام کرده و مدعی شده‌­اند که ایران نیز در این پرونده دست داشته است! یکی از افراد آگاه در این زمینه اظهار داشته است که این یک خرابکاری، کار یک شبکه بزرگ است و در پشت آن سیاستمداران بزرگی از نهادهای قدرتمند عراقی وجود دارند. روسای ادارات به تنهایی نمی­توانند چنین مبلغی را سرقت کنند. برخی از کارشناسان اذعان دارند که پدیده فساد اقتصادی در دولت الکاظمی تشدید شده است زیرا الکاظمی پایگاه مردمی و سیاسی نداشت و برای جلب حمایت جناح­های سیاسی اقدامات مختلفی مانند تقسیم پست­های دولتی و سوبسیدهای کلان در آن دوره انجام شد.

در کشور عراق تحقیق و بررسی در خصوص فساد، بیشتر برای بی­ اعتبار کردن مخالفان استفاده می­شود تا با هدف ایجاد شفافیت! پیوندهای سیاسی با ائتلاف­ها و در قلب دموکراسی مشارکت عراق انجام می­شود، پست­های مهم دولت بین احزاب تقسیم می­شود تا اطمینان حاصل شود که همه سهم خود را برای پای کار آوردن حزب و تشکیلات خود دریافت می­کنند. برخی کارشناسان عراقی می­گویند تقسیم پست­های دولتی در اواخر دولت الکاظمی بسیار زیادتر شد زیرا این تنها راهی بود که او می توانست در قدرت بماند.

برخی عقیده دارند ریشه این اقدام مربوط می­شود به طرحی که هیثم الجبوری، رئیس وقت کمیسیون اقتصادی پارلمان عراق مطرح کرده بود تا حسابرسی از حساب­های کمیسیون مالیاتی تسریع گردند. چند ماه بعد الجبوری به‌عنوان یکی از مشاوران کاظمی انتخاب شد اما وزارت کشور عراق حدود چند ماه بعد رئیس دفتر او را به‌عنوان یکی از مظنونان اصلی این سرقت در فرودگاه دستگیر کرد. چندی بعد خود الجبوری نیز بازداشت. در ژانویه ۲۰۲۳ بود که قوه قضائیه عراق «نور زهیر جاسم» مظنون اصلی پرونده و الجبوری را که به اتهام اختلاس در بازداشت به سر می‌بردند، به قید ضمانت مالی از بازداشت آزاد کرد و این اقدام خشم عمومی مردم عراق را در پی داشت.

با وجود اقداماتی که تاکنون انجام شده هنوز بسیاری از عراقی‌ها نسبت به روند پیگیری این پرونده بدبین هستند و برخی نیز می‌گویند که دولت در نهایت به بازداشت چند مدیر دون‌پایه بسنده کرده و احتمالا بقیه فرار می‌کنند.