پرونده کشتار ساحل همچنان باز است

به گزارش پایگاه تحلیلی – خبری «تحولات جهان اسلام» درگیری‌های مارس ۲۰۲۵ در سوریه در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۴۰۳ مطابق با ۵ رمضان ۱۴۴۶ و ۶ مارس ۲۰۲۵ آغاز شد، زمانی که به گزارش رسانه‌های نزدیک به دولت جدید سوریه گروه‌های مسلح وابسته به نظام پیشین به‌صورت هماهنگ و هم‌زمان به مواضع نظامی، غیرنظامی و جاده‌ها در چهار استان سوریه یعنی لاذقیه، طرطوس، حمص و حماه حمله کردند. بیشتر این حملات و درگیری‌ها در استان‌های لاذقیه و طرطوس متمرکز بود.

طبق گزارش‌های نزدیک به دولت جدید سوریه وقایع از روستای بیت عانا در شرق منطقه جبله در استان لاذقیه آغاز شد، زمانی که افراد مسلح ناشناس به یک گشتی نظامی وابسته به امنیت داخلی کمین زدند. این روستا از اهمیت نمادینی برخوردار است زیرا زادگاه سرتیپ سهیل الحسن، فرمانده سابق نیروهای ببر در ارتش بشار اسد، محسوب می‌شود.

همزمان با آغاز حملات، بیانیه‌ای منتشر شد که از تأسیس “شورای نظامی آزادی‌بخش سوریه” در تاریخ ۶ مارس ۲۰۲۵ خبر می‌داد و آن را سرتیپ بازنشسته‌ای به نام “غیاث دلا” امضا کرده بود.

گسترش حمله

مسلحان وفادار به نظام پیشین با استقرار در نقاط متعددی در امتداد جاده M۱ که حمص را به لاذقیه از طریق طرطوس، بانیاس و جبله متصل می‌کند، و همچنین در جاده M۴ که حلب را به لاذقیه وصل می‌کند، بیش از ۱۰ کمین هم‌زمان را علیه نیروهای امنیت داخلی اجرا کردند، مهم‌ترین کمین‌ها در حومه جبله اجرا شد که در آن ۱۳ تن از نیروهای پلیس وزارت کشور کشته شدند. هم‌زمان، مسلحان در شهرهای جبله، بانیاس، طرطوس، لاذقیه و بسیاری از روستاها و شهرک‌های این چهار استان مستقر شدند. در هشتم مارس، “مقداد فتیحه”، فرمانده گروه موسوم به “لواء درع الساحل”، در پیامی ویدئویی مدعی شد که نیروهایش ۹۰٪ از سواحل سوریه را به کنترل خود درآورده‌اند.

جبله

شهر جبله بیشترین خسارت را متحمل شد. بر اساس گزارش‌های نزدیک به دولت جدید سوریه نیروهای وفادار به نظام پیشین مناطقی در شمال شهر، از جمله دانشکده نیروی دریایی را تصرف کرده و به بیمارستان شهر حمله کردند.

بانیاس

در شهر بانیاس، افراد وابسته به نظام پیشین در محله القصور که اکثریت ساکنان آن را علویان تشکیل می‌دهند، مستقر شدند.

مقابله با حمله و پیامدهای آن

بر اساس آمار مستند شده توسط دیده‌بان حقوق بشر در تاریخ ۸ مارس، این حملات دست‌کم منجر به کشته شدن ۱۲۱ نفر از نیروهای امنیت عمومی و ۲۶ غیرنظامی به دست بقایای رژیم پیشین شدند. برخی از قربانیان پس از اسارت به‌طرز بی‌رحمانه‌ای کشته شدند. در جبله اجساد برخی از نیروهای امنیتی که توسط مهاجمان ربوده شده بودند پیدا شد که آثار شکنجه بر آن‌ها مشهود بود؛ برخی از اجساد سوخته و چشم برخی نیز از حدقه درآورده شده بود.

تخلفات گسترده در جریان مقابله با حملات

در جریان عملیات سرکوب و تعقیب مهاجمان، تخلفات وسیعی از سوی نیروهای امنیتی و شبه‌نظامیان متحد آن‌ها گزارش شد. طبق گزارش دیده‌بان حقوق بشر سوریه، در این چهار استان، به‌ویژه در لاذقیه، ۲۹ مورد کشتار جمعی رخ داد که بیش از ۵۰۰ غیرنظامی در آن‌ها کشته شدند که البته امروز این آمار عدد بیشتری را نیز نشان می‌دهد.

به گزارش الجزیره نیروهای دولت جدید سوریه از سلاح‌های سنگین و نیمه‌سنگین علیه افراد مسلحی که در کوه‌های اطراف لاذقیه پناه گرفته بودند استفاده کردند.

وزارت دفاع سوریه ۱۸ اسفند اعلام کرد که راه‌های منتهی به منطقه ساحل در غرب سوریه را برای جلوگیری از تجاوزات علیه غیرنظامیان مسدود کرده است.

از سوی دیگر، خبرگزاری رسمی سوریه گزارش داد که وزارت دفاع پیش‌تر کمیته‌ای اضطراری برای رصد تخلفات تشکیل داده و افرادی را که در جریان عملیات اخیر نظامی و امنیتی از دستورات فرماندهی سرپیچی کرده‌اند، به دادگاه نظامی معرفی کرده است.

اعلام بسته شدن راه‌های ساحلی در حالی صورت گرفت که گزارش‌هایی از کشتار ده‌ها غیرنظامی علوی توسط افرادی که «مسلح غیررسمی که از چند منطقه سوریه آمده بودند» تلقی شدند، منتشر شد.

منبعی امنیتی در ۱۸ اسفند به الجزیره گفت که یک گروه نظامی از نیروهای غیر رسمی به‌دلیل نقض دستورات امنیتی و ارتکاب تخلفات علیه غیرنظامیان در جریان تعقیب نیروهای رژیم سابق در استان لاذقیه بازداشت شده‌اند.

در واکنش به حملات ماه مارس که منجر به کشته شدن ده‌ها نیروی امنیتی سوری شد و از سوی مقامات به عنوان حملاتی هماهنگ توصیف شد، نیروهای نظامی گسترده‌ای با تخمینی بیش از ۲۰ هزار نفر به سمت ساحل سوریه اعزام شدند.

منبعی امنیتی در ۱۸ اسفند به الجزیره گفت که یکی از نیروهای امنیت داخلی در کمینی در مسیر بانیاس–طرطوس کشته و سه نفر دیگر زخمی شدند؛ کمینی که توسط بازماندگان رژیم سابق اجرا شده بود.

وی افزود که عناصر امنیت عمومی سوریه در مرکز شهر طرطوس هدف تیراندازی قرار گرفتند.

این منبع همچنین تأکید کرد که گروهی از بازماندگان رژیم تلاش کردند تا با خودرو به نیروهای امنیت عمومی در داخل شهر حمله‌ور شوند.

وی همچنین گفت که اداره امنیت عمومی مقادیر زیادی سلاح و مهمات را در یکی از مقرهای بازماندگان رژیم در شهر لاذقیه کشف کرده است. در همین حال، منبعی دیگر به خبرگزاری سوریه گفت که بیش از ۲۰۰ خودروی سرقتی از شهر جبله در جریان حوادث اخیر بازپس گرفته شده است.

بعد از گسیل نیروهای مختلف به سوی منطقه ساحل خبرگزاری سوریه اظهار داشت که بازماندگان رژیم سابق در ساختمان‌ها و ارتفاعات شهر القرداحه سنگر گرفته و نیروهای امنیتی را هدف قرار می‌دهند.

منبع امنیتی دیگری به الجزیره گفت که عملیات پاکسازی در شهرهای لاذقیه و جبله به پایان رسیده و بازماندگان رژیم در کوه‌ها مخفی شده‌اند.

وزارت دفاع سوریه شامگاه ۱۷ اسفند اعلام کرد که نیروهایش حملاتی را به بندر و مقر فرماندهی نیروی دریایی در لاذقیه خنثی کرده‌اند.

منبعی امنیتی سوری نیز به الجزیره گفت که حمله‌ای به بیمارستان ملی لاذقیه دفع شده و در جریان آن ۸ نفر از مهاجمان و ۳ نیروی امنیت داخلی کشته شدند.

وی افزود که در اطراف بیمارستان درگیری‌های شدیدی بین نیروهای وزارت دفاع و امنیت عمومی از یک سو و بازماندگان رژیم از سوی دیگر رخ داده است.

مقامات سوریه اعلام کرده‌اند که ده‌ها نفر از نیروهای امنیتی کشته شده‌اند، ولی در مقابل، نیروهایشان نیز شمار زیادی از افراد مسلح را کشته و بازداشت کرده‌اند.

در همین راستا، منبعی امنیتی به الجزیره گفت که ۵۰ نفر از نیروهای پلیس و امنیت عمومی که در شهر دَرَیْکیش در حومه طرطوس بازداشت شده بودند، آزاد شده‌اند.

از سوی دیگر، ده‌ها نفر از بازماندگان رژیم و ساکنان منطقه ساحل به همراه خانواده‌هایشان وارد پایگاه روس‌ها در حمیمیم شده‌اند.

در حالی که رسانه‌های نزدیک به دولت جدید سوریه و همینطور الجزیره از آمار کشتارهای منطقه ساحل به صورت اجمال رد شده و می‌شوند اما دیده‌بان حقوق بشر سوریه همچنان آماری جدید از کشتارهای ساحل منتشر می‌سازد.

دیده‌بان حقوق بشر سوریه در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ مطابق با ۲۸ آوریل ۲۰۲۵ طی گزارشی از تداوم کشف فجایع بیشتر در ساحل سوریه خبر داد.

در این گزارش از کشف یک گور دسته‌جمعی در روستای بستان الباشا، واقع در حومه القرداحه (زادگاه رامی مخلوف) پرده برداشته شد. این گور شامل اجساد ۶ غیرنظامی از اقلیت علوی بود که در نهم مارس (۱۹ اسفند ۱۴۰۳) در جریان آنچه “کشتارهای نسل‌کشی در سواحل سوریه” نام گرفته، کشته شده بودند.

بر اساس این گزارش با کشف این گور جدید، شمار قربانیان غیرنظامی‌ای که هویت آن‌ها با نام ثبت شده و از آغاز حملات علیه نیروهای امنیتی و نظامی از پنج‌شنبه ۶ مارس (۱۶ اسفند ۱۴۰۳) تا ۲۸ آوریل (۸ اردیبهشت ۱۴۰۴) جان باخته‌اند، به ۱۶۸۲ نفر رسید.

آمار کشتارها از ۱۶ اسفند تا ۸ اردیبهشت بر پایه استان‌ها عبارت‌اند از:

تعداد کل فجایع ثبت‌شده: ۶۳ مورد در سواحل سوریه و مناطق کوهستانی

تعداد کل قربانیان در هر استان:

لاذقیه: ۸۷۲ نفر

طرطوس: ۵۲۵ نفر

حماه: ۲۷۲ نفر

حمص: ۱۳ نفر

دیده‌بان حقوق بشر سوریه در ۲۵ فروردین ۱۴۰۴ مطابق با  ۱۴ آوریل ۲۰۲۵ نیز طی گزارشی از آمار تکان‌دهنده   ۲۱۶۱ قربانی در نتیجه اقدامات انتقام‌جویانه و «اعدام‌های میدانی» و تصفیه‌های هدفمند در سواحل سوریه خبر داد.

در این گزارش آمده است:

از زمان سقوط نظام سابق در ۸ دسامبر ۲۰۲۴ (۱۷ آذر ۱۴۰۳)، مناطق ساحلی سوریه شاهد عملیات تصفیه فردی و جمعی و کشتارهایی بر مبنای وابستگی مذهبی بوده‌اند که در آن غیرنظامیان، از جمله زنان و کودکان، قربانی شدند. این منطقه شاهد رخدادهای خونینی بوده است.

بر اساس مستندات دیده‌بان حقوق بشر سوریه، از زمان سقوط نظام تا کنون، ۲۱۶۱ نفر در مناطق ساحلی سوریه و روستاهای متعلق به اقلیت‌های مذهبی، از جمله در جریان کشتارهای اسفندماه در سواحل، کشته، اعدام یا تصفیه شده‌اند. آمار قربانیان به تفکیک استان‌ها:

حمص: ۲۲۵ نفر

حماه: ۴۲۲ نفر

لاذقیه: ۹۲۶ نفر

طرطوس: ۵۸۸ نفر

از این تعداد، ۴۸۶ قربانی در حوادثی انفرادی یا توسط گروه‌هایی به دلایل انتقام‌جویانه کشته شدند (این رقم شامل کشتارهای اسفند نیست).

از تاریخ ۱۷ آذر ۱۴۰۳ تا ۲۵ فروردین ۱۴۰۴، دیده‌بان حقوق بشر سوریه ۴۸۶ مورد قتل و تصفیه با انگیزه‌های مذهبی و سیاسی را ثبت کرده است.

از ۱۷ آذر تا پایان سال ۲۰۲۴ (۱۰ دی ۱۴۰۳)، ۱۰۸ نفر کشته شدند که در میان آن‌ها زنان و کودکان نیز حضور داشتند:

حمص: ۳۳ نفر (۳۲ مرد و یک زن)

حماه: ۴۹ نفر (۴۷ مرد، ۲ زن)

لاذقیه: ۲۰ نفر (۱۹ مرد و یک زن)

طرطوس: ۶ نفر (۵ مرد و یک کودک)

از آغاز سال ۲۰۲۵ (۱۱ دی ۱۴۰۳) توزیع ماهانه قربانیان:

ژانویه (دی تا بهمن): ۱۶۷ نفر (۳ زن، ۱ کودک):

حمص: ۹۸ (۹۵ مرد، ۲ زن، ۱ کودک)

حماه: ۴۸ (۴۷ مرد، ۱ زن)

لاذقیه: ۹ (۹ مرد)

طرطوس: ۱۲ (۱۲ مرد)

فوریه (بهمن تا اسفند): ۷۸ نفر (۲ زن، ۱ کودک):

حمص: ۲۷ (۲۶ مرد، ۱ زن)

حماه: ۲۸ (۲۸ مرد)

لاذقیه: ۱۳ (۱۳ مرد)

طرطوس: ۱۰ (۸ مرد، ۱ زن، ۱ کودک)

مارس (اسفند تا فروردین): ۹۳ نفر (۲ زن، ۳ کودک):

حماه: ۱۹ مرد

حمص: ۳۳ (۳۱ مرد، ۱ زن، ۱ کودک)

لاذقیه: ۱۲ (۹ مرد، ۱ زن، ۲ کودک)

طرطوس: ۲۹ مرد

آوریل (فروردین ۱۴۰۴): ۴۰ نفر (۲ کودک، ۱ زن):

حمص: ۲۱ (۱۹ مرد، ۱ کودک، ۱ زن)

حماه: ۶ (۵ مرد، ۱ کودک)

لاذقیه: ۶ مرد

طرطوس: ۷ مرد

کشتارهای ساحل سوریه از پنج‌شنبه ۶ مارس (۱۶ اسفند ۱۴۰۳) تا ۱۴ آوریل (۲۵ فروردین ۱۴۰۴):

تعداد کل فجایع ثبت‌شده: ۶۲ مورد

تعداد قربانیان غیرنظامی ثبت‌شده با نام: ۱۶۷۶ نفر

توزیع قربانیان این بازه زمانی بر پایه استان‌ها:

لاذقیه: ۸۶۶ نفر

طرطوس: ۵۲۵ نفر

حماه: ۲۷۲ نفر

حمص: ۱۳ نفر

دیده‌بان حقوق بشر سوریه هشدار داده که ادامه این جنایت‌ها بدون مجازات، وضعیت را بحرانی‌تر کرده، زمینه‌ساز هرج‌ومرج، ناامنی و تشدید رنج غیرنظامیان در سوریه می‌شود. این نهاد خواستار مداخله فوری برای محاکمه عاملان جنایت‌ها و پایان دادن به وضعیت بی‌ثباتی است.

همچنین دیده‌بان خواهان توقف اعدام‌های میدانی و نقض‌های شدید حقوق بشر است که توسط گروه‌های مسلح در مناطق مختلف صورت می‌گیرد و آن را نقض فاحش قوانین بین‌المللی می‌داند.

این در حالی است که در پی این کشتارها، احمد شرع، در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۴۰۳ (برابر با ۹ مارس ۲۰۲۵) فرمانی مبنی بر تشکیل کمیته‌ای برای تحقیق درباره این وقایع، با ضرب‌الاجلی حداکثر ۳۰ روز از تاریخ صدور فرمان صادر کرد که با وجود پایان ضرب الاجل یک ماهه تا کنون گزارشی از این کمیته صادر نشده‌است.

این کمیته هفت نفره در تاریخ ۶ فروردین ۱۴۰۴ (۲۵ مارس ۲۰۲۵) نشست خبری‌ای برگزار کرد و اعلام داشت که تا آن زمان ده‌ها شهادت و اظهارات را ثبت کرده است، اما افزود که هنوز برای اعلام نتایج نهایی زود است و تأکید کرد که مسئولان این حوادث قطعاً پاسخگو خواهند شد.

سازمان عفو بین‌الملل نیز در گزارشی اعلام داشت که نیروهای شبه‌نظامی وابسته به دولت جدید سوریه، به‌صورت عامدانه غیرنظامیان علوی را در حملاتی انتقام‌جویانه هدف قرار داده‌اند. این سازمان خواستار انجام تحقیق درباره این موج قتل‌های دسته‌جمعی شد و آن را به‌عنوان “جنایات جنگی” توصیف کرد. همچنین دولت سوریه را مسئول “هرج‌ومرج خونین” در مناطق ساحلی دانست.

تجاوز و نقض حقوق بشر در حمص

حمص نیز یکی از مهمترین مناطقی است که تجاوز و نقض حقوق بشر از سوی عناصر وابسته به دولت جدید سوریه علیه اقلیت‌های مذهبی به ویژه علویان را شاهد می‌باشد.

دیده‌بان حقوق بشر سوریه طی گزارشی در ۲۰ فروردین ۱۴۰۴ (برابر با ۸ آوریل ۲۰۲۵) از وجود اخاذی و تهدید به ارتکاب قتل‌عام و نقض‌های سازمان‌یافته‌ای که امنیت غیرنظامیان را در مناطق مختلف حمص و ساحل سوریه تهدید می‌کند خبر داد.

طی این گزارش موارد نقض حقوق غیرنظامیان در برخی مناطق ریف حمص و روستاهای ساحل سوریه در حال افزایش است، و این امر از طریق به‌کارگیری روش‌های جدید اخاذی و تهدید صورت می‌گیرد.

بر اساس شهادت‌های مستند از روستای جبلایا در ریف حمص، اهالی مورد تهدید مستقیم گروه‌های مسلح قرار گرفته‌اند. آن‌ها ملزم به پرداخت مبلغی معادل ارزش ۳۰۰ قبضه سلاح جنگی شده‌اند، با وجود اینکه هیچ‌گونه سلاحی در اختیار نداشتند. تهدیدها شامل ورود گروه مسلح به روستا در صورت عدم پرداخت و هشدار به ارتکاب کشتار جمعی بود. این امر باعث شد بخش زیادی از ساکنان، به‌صورت اجباری از منطقه فرار کنند.

در حادثه‌ای مشابه، منابع محلی از روستای الحطانیه (وابسته به منطقه بانیاس) گزارش دادند که ساکنان بین دو گزینه قرار گرفتند: یا مبلغ ۶۰ میلیون لیره سوریه را پرداخت کنند یا با ورود یک گروه مسلح به روستایشان مواجه شوند.

لازم به ذکر است که ابو عمشه فرماندهی تیپ حاضر در استان حمص را بر عهده دارد. در خلال کشتارهای ساحل در مارس سال جاری برخی از عناصر تحریر الشام مسلحین موسوم به عمشات و حمزات وابسته به ترکیه را متهم کردند که کشتارهای ساحل را مرتکب شده‌اند، و انتظار می‌رفت برخورد شدیدتری با این گروه‌ها بشود اما نه تنها برخورد معناداری با این گروه‌ها نشد بلکه چند هفته پس از کشتارها سیف الدین بولاد فرمانده مسلحین حمزات به عنوان فرمانده لشکر ۷۶ در حلب منصوب شد.