خروج پیش‌نویس قانون حشد الشعبی از دستورکار پارلمان عراق
دولت عراق در ۷ شهریور ماه، پیش‌نویس قانون حشد الشعبی را پس از تهدیدات آمریکا و تشدید اختلافات میان فراکسیون‌های سیاسی از دستورکار پارلمان خارج کرد. این قانون پیش‌تر دو بار قرائت شده و آماده رأی‌گیری بود اما در اقدامی غافلگیرانه از روند قانون‌گذاری کنار گذاشته شد.
هادی السلامی، نماینده پارلمان عراق با تأکید بر اینکه این تصمیم پرسش‌های جدی درباره نقش آمریکا در این عقب‌نشینی ایجاد کرده است، بیان داشت که پارلمان منتظر پاسخ دولت در این خصوص است اما تاکنون موضع روشنی ارائه نشده است.
از سوی دیگر، حسین المالکی، عضو ائتلاف دولت قانون علت خروج این قانون را اختلافات داخلی درباره بازنشستگی فالح الفیاض، رئیس سازمان حشد الشعبی دانست و اظهار داشت که موضوع حشد نیازمند تدوین قانون جدیدی برای ساماندهی ساختار آن است، در غیر این صورت همواره محل اعتراض و تهدید باقی خواهد ماند.
خروج پیش‌نویس قانون حشد الشعبی از دستورکار پارلمان عراق نشان می‌دهد که بغداد همچنان درگیر چالش توازن میان فشارهای خارجی و نیازهای داخلی برای تثبیت جایگاه حشد الشعبی است. در شرایطی که حشد الشعبی یکی از ستون‌های امنیتی و سیاسی عراق محسوب می‌شود، عدم تصویب قانون جامع برای آن می‌تواند در آینده به ایجاد خلأ قانونی و بروز اختلافات شدیدتر داخلی منجر شود. این وضعیت در نهایت نه تنها به تضعیف حاکمیت ملی، بلکه به افزایش تنش‌های منطقه‌ای و داخلی خواهد انجامید.
دیدگاه