ابعاد طرح عربستان و انگلیس برای مقابله با عملیات پشتیبانی یمن از فلسطین

در ۲۵ شهریور ماه، عبده شریف و محمد آل جابر سفیران انگلیس و عربستان سعودی در یمن، یک نشست سیاسی به میزبانی وزارت خارجه عربستان سعودی و با حضور نمایندگان بیش از ۳۵ کشور از جمله آمریکا، انگلیس، کانادا، استرالیا، چین، ژاپن، اتحادیه اروپا، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و دولت مستعفی یمن در شهر ریاض برگزار کردند.

در این نشست یک طرح امنیتی تحت عنوان «مشارکت در امنیت دریایی یمن» توسط سفیران سعودی و انگلیسی رونمایی شد که هدف آن مشارکت بین المللی در تأمین امنیت آب های یمن و مقابله با چالش‌های جدی این منطقه شامل: قاچاق، دزدی دریایی، ثبات منطقه‌ای و امنیت مسیرهای تجارت جهانی است. مسلما منظور از مقابله با “قاچاق”، اشاره به توقیف بیشتر محموله های ایران برای انصارالله و منظور از امنیت مسیر تجاری مقابله با عملیات پشتیبانی نیروهای مسلح یمن علیه کشتیرانی رژیم صهیونیستی و شرکت های پابسته به آنها و منظور از “دزدی دریایی” مقابله با راهزنی سومالیایی ها است.

در این طرح قرار است که با کمک های بین المللی کشورهای نامبرده حمایت های مالی و تجهیزات نظامی نیروهای گارد ساحلی دولت مستعفی یمن طی یک بازه زمانی ۱۰ ساله ارتقا یابد. در این راستا، سعودی‌ها پیشگام اعطای کمک های مالی به دولت مستعفی شده و برای این منظور چهار میلیون دلار کمک مالی به همراه یک بسته آموزشی و تجهیزات نظامی به گارد ساحلی دولت مستعفی ارائه کرده‌اند‌.

با توجه به امکانات و تشکیلات محدود دولت مستعفی یمن، این طرح در کوتاه مدت نتایج چندان موثری در راستای اهداف مشخص شده نخواهد داشت. این طرح توسط محمد آل جابر، سفیر عربستان سعودی و عبده شریف، سفیر انگلیس در عدن صحنه گردانی می‌شود و بعید بنظر می‌رسد که مقامات کشورهای دیگر با اقدامات نمایشی و نمادین این دو نفر برای چنین توسعه‌ی بی فایده‌ای هزینه کنند.

تقویت نیروهای گارد ساحلی یمن شاید از حیث افزایش کنترل ناوبری در خلیج عدن و یا دریای سرخ و حتی درگیری با شناورهای مسلح نیروی دریایی دولت صنعا موثر باشد، اما مسلما هیچ توانی برای مقابله با حملات موشکی و پهپادی نیروهای مسلح یمن ندارد. بنابراین “تامین امنیت مسیر تجاری جهانی” در اهداف طرح تقویت گارد ساحلی دولت مستعفی یک شعار فریبکارانه است تا کشورهای خارجی برای تأمین مالی هزینه های این نیروها جذب کنند‌. مگر اینکه فشار ناشی از بسته شدن مسیر دریای سرخ به کشتی های اروپایی نیز توسعه یابد و اتحادیه اروپا و دیگر متحدین آمریکا و اسرائیل را ناچار به تقویت نیروهای مخالف انصارالله و اقدامات نظامی دیگر در جبهه یمن کند‌.

علیرغم این موارد، تقویت نیروهای گارد ساحلی دولت مستعفی در سالهای آینده یک تهدید برای کمک رسانی ایران به یمن و همچنین سفر کشتی های تجاری به بندر الحدیده به شمار می‌رود. در واقع این نیروها با استفاده از قایق های مسلح و تجهیزات شناسایی می‌توانند مسیر تدارکاتی به بندر الحدیده را از سمت ساحل جنوبی و یا جنوب غربی یمن مسدود کنند و کشتی های حرکت کننده به سمت الحدیده را توقیف کنند. این موضوع فشار اقتصادی ناشی از محاصره دریایی انصارالله را افزایش می‌دهد و ادامه تاثیرگذاری یمن بر تحولات منطقه‌ای را با چالش مواجه می‌کند. محور مقاومت نیز برای جلوگیری از شکل گیری این تهدید نیز می‌تواند به تقویت توان نیروی دریایی ارتش یمن برای نبرد در دریا، پاکسازی سواحل جنوب غربی یمن از سیطره عناصری همانند طارق صالح و راه اندازی دوباره خط هوایی به صنعا بپردازد.

پس از گسترده شدن جنگ فلسطین در منطقه غرب آسیا در دو سال گذشته، منطقه خلیج عدن و دریای سرخ به اهرم فشار و محل اصلی اجرای عملیات نظامی نیروهای مسلح یمن علیه کشتی‌های تجاری و نظامی مرتبط با شرکت های اسرائیلی، آمریکایی و انگلیسی تبدیل شده است. یمنی ها این عملیات را با هدف حمایت از مردم و مقاومت فلسطین راه اندازی کرده‌اند و تاکنون بیش از ۲۱۸ عملیات دریایی را با تسلیحات مختلف از جمله موشک های بالستیک، کروز، پهپاد و شهپاد انتحاری انجام داده‌اند. این عملیات سنگین علاوه بر توقیف یک کشتی و غرق کردن چهار کشتی متخلف، موجب توقف کشتیرانی به سمت بنادر اسرائیلی از طریق دریای سرخ شده و تعطیلی و خسارت ماهانه چهار میلیون دلار را برای بندر ایلات به ارمغان آورده است. کشتی های خارجی برای انتقال محموله هایشان به بنادر اشغالی ناچار هستند مسیر دریایی خود را از دور قاره آفریقا و دریای مدیترانه دنبال کنند تا با حملات یمنی ها مواجه نشوند.