امروز نخستین انتخابات پارلمانی سوریه پس از سقوط بشار اسد برگزار می‌شود. این انتخابات به ظاهر بازتابی از اراده عمومی مردم سوریه است اما در واقعیت ابزاری برای تثبیت قدرت دولت موقت به ریاست ابومحمد الجولانی (احمد الشرع) محسوب می‌شود.

طبق قانون جدید، پارلمان آینده سوریه ۲۱۰ کرسی خواهد داشت. از این میان، ۱۴۰ کرسی به صورت غیرمستقیم و از طریق کمیته‌های محلی متشکل از نخبگان و نمایندگان اجتماعی در ۵۰ حوزه انتخابیه تعیین می‌شود. یک‌سوم دیگر، یعنی ۷۰ کرسی، مستقیماً توسط ابومحمد الجولانی منصوب خواهد شد که این موضوع نشان‌دهنده تمرکز قابل‌توجه قدرت در دستان قوه مجریه است.

با وجود فضای تبلیغاتی گسترده، این انتخابات با محدودیت‌های جدی همراه است. در استان‌های حسکه، رقه و سویداء به دلیل شرایط امنیتی، برگزاری انتخابات به تعویق افتاده و به این ترتیب، نزدیک به نیمی از جمعیت سوریه از روند مشارکت سیاسی کنار گذاشته شده‌اند. علاوه بر این، اکثر احزاب سیاسی پس از سقوط حکومت بشار اسد منحل شده‌اند و چهره‌های نزدیک به نظام سابق توسط کمیته‌های بازبینی رد صلاحیت شده‌اند.

مجلس جدید سوریه با دوره فعالیت ۳۰ ماهه، وظایفی همچون تصویب و اصلاح قوانین، تأیید بودجه، تصویب معاهدات بین‌المللی و صدور عفو عمومی را بر عهده خواهد داشت. همچنین یکی از مأموریت‌های کلیدی آن تشکیل کمیته‌ای برای تدوین قانون اساسی دائمی است؛ قانونی که در صورت فراهم شدن شرایط امنیتی به همه‌پرسی گذاشته خواهد شد و راه را برای انتخابات آینده محلی، پارلمانی و ریاست‌جمهوری باز می‌کند.

گفتنی است ابومحمد الجولانی در مرداد ماه ۱۴۰۴ با صدور فرمانی، قانون موقت جدید انتخابات مجلس نمایندگان سوریه را تصویب کرد. تحلیلگران سیاسی معتقدند غیبت میلیون‌ها آواره و پناهجو، تعویق انتخابات در چند استان و سهم بالای انتصابات، مشروعیت این مجلس و جایگاه آن در بازتعریف ساختار سیاسی سوریه را با پرسش‌های جدی مواجه کرده است.

بیشتر بخوانید: تصویب قانون جدید انتخابات مجلس نمایندگان سوریه توسط الجولانی

  • به اشتراک بگذارید:

دیدگاه

  • دیدگاه های شما پس از تایید مجموعه تحلیلی خبری تحــولات جهــان اســلام در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، تهمت و افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشند منتشر نخواهد شد.

مطالب پیشنهادی