ماجرای جرفالنصر عراق چه بود و به کجا ختم شد؟
تحولات امنیتی منطقه جرفالنصر (جرفالصخر) در استان بابل عراق، پس از انتشار گزارشهایی درباره قاچاق نفت و دستکاری در خطوط انتقال فرآوردههای نفتی، وارد مرحله جدیدی شده است. این پرونده که در ابتدا با محوریت مقابله با فساد و حفاظت از منابع نفتی آغاز شد، بهتدریج به مناقشهای بر سر کنترل امنیتی منطقه و جایگاه نیروهای مقاومت، بهویژه کتائب حزبالله تبدیل شد. با این حال، توافق میان طرفهای عراقی از بروز رویارویی نظامی جلوگیری کرد و زمینه استقرار نیروهای دولتی، تشکیل قرارگاه فرماندهی و بازآرایی مسئولیتهای امنیتی را فراهم آورد.
منطقه جرفالصخر معروف به جرفالنصر در استان بابل و در جنوب بغداد، طی روزهای اخیر بار دیگر به یکی از کانونهای مهم تحولات سیاسی و امنیتی عراق تبدیل شده است. اهمیت این منطقه تنها به موقعیت جغرافیایی آن محدود نمیشود بلکه سابقه حضور نیروهای مقاومت، نقش آن در مقابله با گروه تروریستی داعش و اختلافات طولانیمدت درباره مدیریت امنیتی و بازگشت ساکنان آواره، جرفالنصر را به یکی از مناطق حساس در معادلات داخلی عراق تبدیل کرده است.
از آزادسازی جرفالنصر تا شکلگیری وضعیت امنیتی ویژه
جرفالنصر در سال ۲۰۱۴ و همزمان با گسترش حملات داعش در عراق، به تصرف این گروه تروریستی درآمد. در ادامه، نیروهای ارتش عراق و گروههای مقاومت از جمله کتائب حزبالله، با انجام عملیات نظامی موفق به آزادسازی منطقه شدند.
پس از شکست داعش، حضور نیروهای مقاومت در جرفالنصر ادامه یافت و این منطقه به یکی از نقاط مهم استقرار امنیتی آنان تبدیل شد. با وجود گذشت بیش از یک دهه از آزادسازی، محدودیتهای رفتوآمد غیرنظامیان و تأخیر در بازگشت شمار زیادی از خانوادههای آواره، همچنان از مهمترین مسائل حلنشده این منطقه باقی ماند. از این رو، جرفالنصر بهتدریج فراتر از یک منطقه جغرافیایی، به موضوعی مرتبط با توازن امنیتی، اختیارات دولت مرکزی و نقش نیروهای مقاومت در ساختار دفاعی عراق تبدیل شد.
گزارشهای قاچاق نفت؛ جرقه دور تازه تنشها
آغاز دور جدید تحولات به اوایل نوامبر ۲۰۲۶ بازمیگردد زمانی که گزارشهایی درباره فعالیتهای مشکوک در مجاورت خطوط انتقال نفت در جرفالنصر منتشر شد. در این میان، پایگاه خبری شفقنیوز گزارشی مبتنی بر یک سند فنی و اطلاعاتی ۱۹ صفحهای و بررسی تصاویر ماهوارهای منتشر کرد که در آن به مشاهده رفتوآمد تانکرهای نفتی، برخی تجهیزات فلزی، واحدهای پالایش کوچک و مخازن ذخیرهسازی در چهار نقطه از منطقه طی سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۶ اشاره شده بود.
نکته مهم آن بود که گزارش فنی مذکور، کتائب حزبالله را بهطور مستقیم بهعنوان عامل قاچاق معرفی نکرده بود؛ با این وجود، برخی رسانهها و مقامهای دولتی با اشاره به نفوذ امنیتی این گروه در منطقه، تلاش کردند موضوع را به حضور نیروهای مقاومت پیوند دهند.
در مقابل، کتائب حزبالله اعلام کرد که تأسیسات مورد اشاره، عمدتاً برای ذخیره سوخت و تأمین نیازهای لجستیکی و نظامی مورد استفاده قرار میگیرند.
ورود دولت عراق و تشکیل کمیته تحقیقاتی
در پی انتشار این گزارشها، علی فالح الزیدی، نخستوزیر عراق دستور تشکیل کمیتهای عالی برای بررسی ادعاهای مربوط به قاچاق نفت را صادر کرد. این کمیته با مشارکت نمایندگان نهادهای امنیتی، اطلاعاتی، قضایی، وزارت نفت، پلیس فدرال و سازمان حشد الشعبی مأمور شد ابعاد مختلف پرونده را بررسی کند.
حیدر العبودی، سخنگوی دولت عراق در ادامه اعلام کرد که اعضای کمیته از شش محل در جرفالنصر بازدید کردهاند و به گفته وی، شواهدی از دستکاری در خطوط انتقال نفت و تلاش برای پنهانسازی آثار آن به دست آمده است. وی همچنین از شناسایی دو پالایشگاه، یک تانکر و تعدادی مخزن ذخیرهسازی خبر داد.
در ادامه، یک کمیته پارلمانی نیز برای بررسی اسناد و گزارشهای اطلاعاتی تشکیل شد. با این حال، تا زمان انتشار گزارش نهایی و تعیین مسئولیت حقوقی افراد یا مجموعههای مرتبط، ادعاهای مطرحشده درباره قاچاق نفت همچنان نیازمند بررسی و اثبات قضایی بود.
برکناری مقامهای امنیتی و تشدید اختلافات
با گسترش ابعاد پرونده، دولت عراق از برکناری ۹ مقام امنیتی و اداری خبر داد. شماری از مسئولان بخشهای امنیتی، انتظامی و نفتی، از جمله برخی مسئولان پلیس استان بابل و بخشهایی از الحشد الشعبی، در میان افراد برکنارشده قرار داشتند.
همچنین موضوع استعفای علی ترکی الجمالی، استاندار بابل، در جریان این تحولات مطرح شد. وی پیشتر برخی گزارشهای مربوط به قاچاق نفت را زیر سؤال برده و گفته بود تأسیسات مورد بحث برای تأمین سوخت خودروهای نیروهای امنیتی و حشد الشعبی استفاده میشوند.
تهدید به ورود نظامی و نگرانی از رویارویی با کتائب حزبالله
با افزایش اختلافات، نخستوزیر عراق دستور آمادهباش نیروهای دولتی برای ورود به جرفالنصر را صادر کرد و خواستار تخلیه منطقه از سوی کتائب حزبالله شد.
این موضعگیری نگرانیها درباره احتمال درگیری مستقیم میان نیروهای دولتی و یکی از مهمترین گروههای مقاومت عراق را افزایش داد؛ تنشی که میتوانست پیامدهای گستردهای برای انسجام داخلی حشد الشعبی و روابط میان جریانهای سیاسی و نظامی عراق به همراه داشته باشد.
دولت عراق بر ضرورت قرار گرفتن تمامی تشکیلات مسلح تحت فرماندهی رسمی تأکید داشت، در حالی که نیروهای مقاومت، حضور خود در جرفالنصر را بخشی از ترتیبات امنیتی شکلگرفته پس از جنگ با داعش میدانستند.
میانجیگری سردار قاآنی و تلاش برای جلوگیری از درگیری داخلی
در اوج اختلافات، تلاشهای سیاسی و امنیتی برای جلوگیری از تبدیل بحران به رویارویی مسلحانه افزایش یافت. بر اساس گزارش روزنامه لبنانی «الاخبار»، سردار اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جریان این تحولات به بغداد سفر کرد و با شماری از شخصیتهای سیاسی و نظامی عراق دیدار و گفتوگو داشت.
این روزنامه، هدف از رایزنیهای سردار قاآنی را جلوگیری از تشدید اختلافات میان دولت عراق و کتائب حزبالله و دستیابی به سازوکاری برای مدیریت وضعیت امنیتی جرفالنصر عنوان کرد. همچنین نام هادی العامری، رئیس سازمان بدر، در میان شخصیتهای مؤثر در روند میانجیگری مطرح شد.
بر اساس روایت الاخبار، نتیجه این رایزنیها دستیابی به توافقی برای بازآرایی نیروها و تقسیم مجدد مسئولیتهای امنیتی بود؛ توافقی که مانع از تبدیل اختلافات به یک درگیری داخلی گسترده شد.
توافق بر سر بازآرایی نیروها؛ بدون خروج کامل مقاومت
برخلاف برخی گمانهزنیها درباره خروج کامل نیروهای مقاومت از جرفالنصر، گزارش الاخبار تأکید دارد که توافق نهایی به معنای پایان حضور کتائب حزبالله در این منطقه نیست.
بر اساس این توافق، قرار است نیروهای پلیس فدرال، ارتش عراق، حشد الشعبی و پلیس انرژی در قالب ترتیبات جدید امنیتی فعالیت کنند و مسئولیتهای هر یک از یگانها در چارچوب ساختار هماهنگشده مشخص شود.
در همین ارتباط، ابوطالب السعیدی، از فرماندهان کتائب حزبالله در گفتوگو با الاخبار، هرگونه توصیف این تحولات بهعنوان عقبنشینی یا تقابل با نیروهای دولتی را رد کرد. وی نیروهای امنیتی عراق را بخشی از مجموعه ملی و شرکای نیروهای مقاومت در دفاع از کشور دانست و تأکید کرد که جابهجایی مواضع و بازآرایی یگانها با هدف جلوگیری از ایجاد اختلاف و درگیری میان نیروهای عراقی صورت میگیرد.
افتتاح قرارگاه فرماندهی و آغاز استقرار نیروهای دولتی
در ۲۹ آبان ماه، روند اجرای ترتیبات جدید با حرکت کاروانهای نیروهای امنیتی از بغداد به سمت جرفالنصر وارد مرحله عملیاتی شد. در همین چارچوب، قرارگاه مرکزی کنترل و فرماندهی در منطقه افتتاح شد و سرلشکر احمد حاتم حمید، فرمانده این قرارگاه، اعلام کرد که مسئولیت فرماندهی آن بر عهده پلیس فدرال عراق خواهد بود.
وی در یک کنفرانس خبری توضیح داد که استقرار نیروها و جایگزینی یگانهای مسئول از همان روز آغاز شده و تمامی محدوده جرفالنصر را در بر خواهد گرفت. این روند نیز بر اساس جدول زمانی مشخص و تحت نظارت قرارگاه مرکزی انجام میشود.
صباح النعمان، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق نیز اعلام کرد که اختیارات لازم برای برقراری امنیت و اجرای قانون در منطقه به قرارگاه مرکزی واگذار شده است.
از سوی دیگر، یاسر العیساوی، معاون رئیس ستاد کل نیروهای حشد الشعبی، با تأکید بر تبعیت تمامی یگانهای این سازمان از دستورات فرمانده کل نیروهای مسلح، از آغاز عملیات بازآرایی و استقرار مجدد نیروها خبر داد.
ایجاد ۱۲ پایگاه امنیتی برای حفاظت از خطوط نفت
یکی از بخشهای مهم طرح امنیتی جدید، تقویت حفاظت از زیرساختهای نفتی و مسیرهای انتقال فرآوردههای نفتی است. فرماندهی پلیس انرژی عراق در بیانیهای اعلام کرد که ۱۲ نقطه امنیتی جدید در جرفالنصر ایجاد شده است تا نظارت بر خطوط لوله و تأسیسات مرتبط افزایش یابد.
بر اساس این بیانیه، نیروهای پلیس انرژی در چارچوب یک طرح حفاظتی در منطقه مستقر شدهاند و احداث مقر یک گردان نیز در دستور کار قرار گرفته است. همچنین مسیر جدیدی در امتداد مجموعه خطوط لوله نفتی برای تسهیل رفتوآمد نیروها، افزایش نظارت میدانی و تسریع در واکنش به حوادث احتمالی ایجاد شده است.
سرلشکر حامد الحسینی، فرمانده پلیس انرژی عراق، نیز اعلام کرد که حفاظت از مجموعه خطوط لولهای به طول حدود ۱۰۰ کیلومتر در جرفالنصر بر عهده نیروهای این مجموعه قرار دارد. وی از استقرار یک گردان کماندویی پلیس فدرال در منطقه برای حفاظت از خطوط انتقال نفت خبر داد.
پیام نخستوزیر عراق؛ جرفالنصر نقطه آغاز انحصار سلاح در دست دولت
در ادامه این تحولات، علی فالح الزیدی، نخستوزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق پیامی خطاب به نیروهای مسلح، بهویژه یگانهای مستقر در جرفالنصر، منتشر کرد.
وی با توصیف تحولات این منطقه بهعنوان مرحلهای مهم در تاریخ عراق، تأکید کرد که جرفالنصر میتواند نقطه آغاز یکپارچهسازی نیروهای مسلح و اعمال اقتدار دولت بر سراسر کشور باشد.
الزیدی از نیروهای مستقر در منطقه خواست با خویشتنداری و دوراندیشی عمل کنند و تصریح کرد که مأموریت آنان جنگ با یکدیگر نیست چراکه تمامی نیروهای حاضر در منطقه، فرزندان یک سرزمین هستند.
نخستوزیر عراق همچنین بر ضرورت حرکت به سمت همگرایی و جذب نیروها بهجای طرد و کنار گذاشتن آنها تأکید کرد و گفت که تمامی تشکیلات باید در چارچوب نیروهای مسلح، تحت فرماندهی واحد و مطابق قانون فعالیت کنند.
وی در بخش دیگری از پیام خود، موضع دولت درباره انحصار سلاح را صریح بیان کرد و گفت هیچ سلاحی خارج از حاکمیت دولت نباید وجود داشته باشد و تصمیمگیری درباره مسائل کشور باید در چارچوب حاکمیت عراق انجام شود.
اگرچه توافق اخیر مانع از تبدیل اختلافات به یک درگیری مستقیم میان نیروهای عراقی شد اما نمیتوان آن را به معنای حل ریشهای مسئله جرفالصخر دانست. اساس بحران فراتر از ادعاهای مربوط به قاچاق نفت و حفاظت از خطوط انتقال انرژی ارزیابی میشود. جرفالصخر به بستری برای اعمال فشار سیاسی و امنیتی بر کتائب حزبالله تبدیل شده بود که هدف نهایی آن، قرار دادن این گروه در برابر دو مسیر پرهزینه یعنی ورود به تقابل داخلی با نیروهای دولتی یا مواجهه با تهدیدات و حملات خارجی و در نهایت پذیرش خلع سلاح بوده است.
در همین چارچوب، برخی محافل نزدیک به مقاومت از نقشآفرینی آمریکا، امارات و عربستان سعودی و همراهی برخی جریانها و شخصیتهای عراقی در شکلگیری این فشارها سخن میگویند. با این حال، مسئله اصلی در سطح راهبردی، اختلاف بر سر آینده ساختار مسلحانه عراق و حدود اختیارات گروههای مقاومت است. از این منظر، حتی با فروکش کردن بحران جرفالنصر، اختلاف بر سر انحصار سلاح در دست دولت، نحوه فرماندهی نیروهای حشد الشعبی و حدود استقلال عملیاتی گروههای قدرتمند همچنان باقی خواهد ماند. به بیان دیگر، توافق اخیر بیشتر به مدیریت یک بحران فوری شباهت داشته است تا توافقی جامع درباره آینده ساختار امنیتی عراق!
دیدگاه