استعفای عبدالمهدی؛ عراق در مسیری مبهم!

امروز جمعه ۲۹ نوامبر، ساعتی پس از خطبه نماز جمعه نماینده آیت‌الله سیستانی نخست‌وزیر عراق عادل عبدالمهدی اعلام کرد که استعفای خود را تقدیم پارلمان می‌کند. در این خطبه، خطاب آیت‌الله سیستانی عمدتا با پارلمان بود و تأکید بر «بررسی گزینه‌های جدید در پارلمان» تعبیری بود برای روی کار آمدن دولت جدید در عراق.

بدین ترتیب پس از حدود دو ماه، جریان اخیر اعتراضات در عراق (اکتبر۲۰۱۹) منجر به سقوط دولت عراق شد. که البته در دو شب آخر خود، چهره خونینی به خود گرفت و منجر به کشته شدن حدود ده‌ها نفر در استان نجف و ذی‌قار و زخمی شدن بیش از هزار نفر در این دو استان شد. و این وضعیت حداقل برای شهر نجف اشرف بی‌سابقه بود.

بررسی عملکرد جریان‌های مختلف عراقی، خصوصا در داخل بیت شیعی امری مهم به نظر می‌رسد. از ساز و کار پشت‌پرده اما فعال عمار حکیم، از تلاش مقتدی صدر برای سوار شدن بر موج آشوب‌ها و اعتراضات تا انفعال جریان فتح به رهبری هادی عامری همگی نیازمند یک آسیب‌شناسی جدی برای شناخت چالش‌ها و ظرفیت‌های ساختار درون شیعی عراق است.

اما عادل عبدالمهدی که عمر نخست‌وزیری خود را به سختی به انتهای سال اول خود رساند و رفت، از همان ابتدا با چالش جدی در تشکیل کابینه مواجه بود که می‌شود گفت نهایتا هم کابینه کامل نشد! و بسیاری از پست‌ها با حکم سرپرستی ادامه فعالیت داشتند.

امروز که با پایان کابینه ناپایدار عبدالمهدی مواجهیم، لازم است نحوه انتخاب او را یادآوری کنیم. عادل عبدالمهدی برخلاف نخست‌وزیران پیشین خود، خود را برای این پست دواطلب نکرد، بلکه به سراغ او رفتند. مشخصا عبدالمهدی را باید دست‌پخت توافق مقتدی صدر و محمدرضا سیستانی (فرزند آیت‌الله سیستانی) دانست.
محمدرضا سیستانی به دنبال فردی میانه بود. میانه بدان معنا که نه تحت امر ایران عمل کند و نه به آغوش امریکا بغلتد. اما مقتدی صدر بهتر می‌دانست به دنبال چیست. او نخست‌وزیر خارج از حزب الدعوه را به هر عنوان و اسمی، یک موفقیت برای خود میدانست. و البته این را آغاز راه تلقی می‌کرد.

جریان فتح هم عبدالمهدی را گزینه‌ای مناسب و نه ایده‌آل برای خود و بهتر از العبادی می‌پنداشت. و ترجیح داد معارضه چندانی با این انتخاب نکند و سعی کند در تشکیل کابینه از جریان صدر امتیازاتی در قبال این عدم معارضه کسب کند که نتوانست!

امروز باید از افرادی که انتخاب عادل عبدالمهدی را رقم زدند پرسید که به چه دلیل حالا به خط مقدم برای سقوط دولت عبدالمهدی تبدیل شده‌اند. آیا مشکلات اقتصادی و معیشتی و زیرساختی و فساد در عراق را حاصل عملکرد عبدالمهدی می‌دانند؟! یا اینکه انتظار داشتند دولت عبدالمهدی در کمتر از یک‌سال چه معجزه‌ای انجام دهد که حالا مسئول وضعیت فعلی عراق شناخته شود و مجبور به استعفا شود؟! و سؤال مهم‌تر آنکه اگر به دلیل فشار و خون‌ریزی در خیابان، قرار باشد حکومت‌ها ساقط شوند، این رویه تا کجا پیش خواهد رفت؟ و همین ظاهر نظام سیاسی که در عراق کار می‌کند، باقی خواهد ماند؟

مقتدی صدر، پس از استعفای عبدالمهدی، از این اتفاق استقبال کرده و خواهان انتخاب نخست‌وزیر از طریق همه‌پرسی شده‌است؛ آن‌هم با قرار دادن صندوق‌های رأی در میادین اعتراضات اخیر! که این به خودی خود سطح جدیدی از عوام‌گراییِ بی‌مبنا را به نمایش درآورده است.. در حالی که طبق قانون اساسی عراق، انتخاب نخست‌وزیر با معرفی رئیس‌جمهور و رأی اعتماد پارلمان انجام می‌شود. همچنین مقتدی صدر خواهان ادامه تظاهرات شده است. و اینکه دولت بعدی هم دولتی برمبنای شایسته سالاری باشد و به دور از سهمیه بندی‌های مذهبی و حزبی. شعاری که در عراق فقط گفتنش ساده‌است و اگر قرار بر تشکیل چنین دولتی باشد، اولین مانعش خود مقتدی صدر خواهد بود!

اما آنچه پس از این مهم است، روند انتخاب نخست‌وزیر است که حالا به این سادگی‌ها نیست. مقتدی صدر همچنان مسیر دوگانه خود را ادامه خواهد داد و هم سهمش در قدرت افزایش خواهد داد و هم ژست مخالف و معارض را حفظ خواهد کرد. ظاهرا هنوز این سیاست برای جامعه عراق جواب می‌دهد!

اما جریان فتح (نزدیک به ایران) که بعد از جریان سائرون (صدر) بیشترین کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارد، لازم است که خود را از حالت انفعال خارج نماید و بداند که نقش فعلی سکوت و دوری از معارضه چندان در عراق کارآمد نیست. و حتی ممکن است بخش زیادی از طرفداران خود را از دست بدهد و به جریانات فعال دیگر سرریز کند. از طرفی با پیگیری فعالانه اهداف و خواسته‌های خود می‌تواند به جریان‌های دیگر این درس را بدهد که مسئول اقدامات خود باشند و مسئولانه رفتار کنند.

اما بافت اصلی آشوب و اعتراضات اخیر عراق که قبلا گفته شد با جریان صدر فاصله‌هایی دارد، آیا به روند خود با همین شدت و گستردگی ادامه خواهد داد؟ این از آن جهت مهم است که بدانیم، آیا این اعتراضات پروژه‌ای اجرا شده از خارج عراق بود که هدفش تغییر کابینه عبدالمهدی و روی کار آوردن کابینه مطلوب است یا اینکه جریانی کاملا مردمی که تا رسیدن به اهداف اصلی خود مبنی بر اصلاح ساختاری نظام سیاسی اعم از انتخابات و سهمیه‌بندی مذهبی و … از پای نخواهد نشست. و شاید هم گزینه‌ای مخلوط از هر دو مورد بالا.
چرا که همه می‌دانند، نه عبدالمهدی در بین سیاسیون عراقی مشهور به فساد بوده و نه اینکه عملکرد یک‌ساله او مسبب اوضاع نابسامان فعلی عراق و یا در جهت تشدید آن بوده است! …

معتقدم روزهای آینده در عراق، تا حدودی غبار از صحنه سیاسی خواهد زدود و نقش جریانات مختلف سیاسی در حوادث این دو ماهه استان‌های شیعی بیشتر نمایان خواهد شد.