انتخاب نخست وزیر موقت!
پس از استعفای عادل عبدالمهدی از سمت نخست وزیری، طبق قانون رئیس جمهور باید طی ۱۵ روز فرد نامزد نخست وزیری که از طرف ائتلاف بزرگتر پارلمان معرفی میشود را برای رأی اعتماد به پارلمان معرفی کند.فرصتی که در این هفته به پایان میرسد و قاعدتا باید همین روزها منتظر معرفی نامزد نخست وزیری باشیم. […]
پس از استعفای عادل عبدالمهدی از سمت نخست وزیری، طبق قانون رئیس جمهور باید طی ۱۵ روز فرد نامزد نخست وزیری که از طرف ائتلاف بزرگتر پارلمان معرفی میشود را برای رأی اعتماد به پارلمان معرفی کند.
فرصتی که در این هفته به پایان میرسد و قاعدتا باید همین روزها منتظر معرفی نامزد نخست وزیری باشیم. هر جریانی برای خود شرایطی تعیین کرده و طبق آن به فرد خاصی اشاره دارد.
افرادی از جمله السودانی و بحرالعلوم توسط حزب الدعوه ایها و تا حدودی جریان فتح مطرح شدهاند که در این میان شانس السودانی بیشتر است. جناح مقابل از جمله صدریها از همان ابتدا ساز مخالفت را کوک کردند و به معرفی السودانی روی خوش نشان ندادند و خواهان معرفی نخست وزیر مستقل شدند.
السودانی جزو سیاستمداران خوشنام در عراق است و تا پیش از این، کمتر کسی او را متهم به فساد یا وابستگی کرده بود. او در راستای مستقل نشان دادن خود از حزب متبوع خود (الدعوه) هم استعفا داد، اما به نظر چندان نتیجهای در بر نداشت.
از آن طرف در جریانات مقابل، مشخص نیست، معیار ایشان برای مستقل بودن افراد چیست؟ و اصلا معلوم نیست شخصیتی با این تعریف مستقل بودن که اشاره دارد به عدم عضویت در احزاب سهیم در قدرتِ بعد از ۲۰۰۳ که بتواند عهدهدار پست نخست وزیری شود وجود خارجی دارد ؟
نخست وزیر و کابینه موقت!
از این رهگذر شاید بتوان به نتایج دیگری هم از اهداف احزاب (ظاهرا) معارض رسید. مهمتر از انتخاب شخص نخستوزیر، نوع تعریف جایگاه و هدف نخست وزیر و کابینه آتی است.
از همین حالا ورد زبان همه جناحها موقت بودن کابینه آینده است. آنها خواستار نخست وزیر و کابینهای هستند که عمری کمتر از یک سال داشته باشد تا زمینه انتخابات مبتنی بر قانون انتخابات اصلاح شده را فراهم کند و چه بسا وارد فرایند اصلاح قانون اساسی عراق نیز بشود.
معرفی نخست وزیر ضعیف و غیرمتخصص در امور سیاسی (با اسم رمز مستقل بودن) خود میتواند با هدف تأثیرگذاری و هدایت او توسط جریان دعوتکننده باشد. چرا که کابینه موقت را ریلگذار اصلاحات و انتخابات آینده عراق میدانند که میتواند با اعمال نظر در سیاستهای انتخاباتی و اصلاحات قانون اساسی، منافع بلندمدت ایشان را تأمین کند.
اما در بعد امنیتی، عراق در روزهای اخیر شاهد کاهش عدد معترضین است. البته این به معنای اتمام اعتراضات و بعضا ناامنیها نیست. هرچند که از ابتدا هم، این دور از اعتراضات از لحاظ عددی گستره جمعیتی بالایی نداشت، اما هسته اصلی اعتراضات آگاهانه و از پیش برنامهریزی شده توانستند مرحله به مرحله اعتراضات را پیش برده و به اهدافی دست پیدا کنند.
در این میان، واقعه فجیع الوثبه بغداد تلنگری جدی بود. هم برای بخشی از معترضین که همچنان منکر نفوذیها و عوامل آشوب و قتل بودند و هم برای مسئولین عراقی اعم از سیاسی و امنیتی.
چنین شیوه قتل وحشیانهای که نمونهاش در میادین جنگ تمام عیار با داعش هم به ندرت اتفاق میافتاد و آن جمعیت نظارهگر و تماشاچی درست در میان شلوغیهای پایتخت، برای همه تکان دهنده و ناگوار بود.
البته بالا رفتن سطح خشونت، اثر کاهشی بر گستره جمعیتی اعتراضات دارد، اما از طرفی این به معنای پایان اقدامات پراکنده خشونتبار نیست. بلکه بر خشونت اقدامات بعدی میافزاید.
در مجموع چند روز اخیر، با وجود این وقایع، تنفس و وقفه در میان اوج اعتراضات است و مترصد فرآیند معرفی و انتخاب نخست وزیر بعدی است.
دیدار کمنظیر آیت الله سیستانی با مجروحین ارتش عراق، در بحبوحه چالش امنیتی تظاهرات و فعالیت مجدد داعش در مناطقی از عراق، روحیهای جدید برای نیروهای مسلح عراقی بود که در ماههای اخیر در بدترین وضعیت خود به سر میبردند و احتمال اضمحلال و یا روی گردانی از پادگانها توسط کادر نیروهای مسلح عراقی به دلیل فشار اجتماعی و اتهامات وارد شده به آنان میرفت که با این حمایت آیت الله سیستانی از نیروهای مسلح عراقی کمی اوضاع تغییر خواهد کرد.
دیدگاه