یادداشت: عراق و کشمکش های درونی سیاست و مقاومت

در ساختار درونی هر کشور دموکراتیک همواره تضارب آرا میان احزاب و شخصیت های سیاسی یکی از مباحث تمام نشدنی است که تصمیمات مهم حاکمیتی را از دل آنها بیرون آورده و رویکردها نسبت به مسائل اتخاذ می گردد. تضارب آرایی که اغلب پیشران فضای گفتمان سیاسی است، در برخی مواقع ممکن است تبدیل به یک دو قطبی یا چند قطبی بسیار حاد و خطرناک گردد. رویکردهایی بشدت مغایر یکدیگر که قبول یکی، رد دیگری است و بالعکس. علاوه بر این احزاب پارلمانی نیز در خارج از فضای پارلمان و قانونگذاری به سبب پشتوانه مردمی حامی شان، موظف هستند تا حدودی خواسته حامیان حزب را در پارلمان دنبال کنند تا بتوانند در سپهر سیاست داخلی نقش موثری از خود به نمایش گذارند. اینجاست که فضای رسانه ای و پروپاگاندا و گاها پدرسالاران احزاب وارد عمل می شوند و هر یک درصددند تا خواسته ایشان همان رویکرد مورد اتخاذ دولت باشد تا بتوانند مسئله را حل کنند و جلو ببرند. بدیهی است ایدئولوژی ها خاستگاه عمل توده هاست و این احزاب ایدئولوژیک راسخ هستند که عملی کردن خواسته ها را مساوی بقا و عدم آن را به منزله عدول از تمام آرمان هایشان تلقی می کنند.

این مقدمه بر آن است تا مصداقی از آنچه ذکر شد را در یکی از مهمترین مسائل پیش روی کشور عراق، یعنی روابط سیاسی عراق و ایالات متحده را بررسی کند. روابطی که از یک سو دولت الکاظمی، احزاب اهل سنت و احزاب کرد، حامی ایجاد روابط مستمر سیاسی اقتصادی با ایالات متحده هستند و در سوی دیگر ائتلاف های فتح و نصر در پارلمان که فراکسیونی از حامیان مقاومت اسلامی در عراق هستند قرار دارند. احزابی که هریک به نسبت جایگاه خود دارای قدرت سیاسی هستند و از حمایت مردمی قوی نیز برخوردارند. این مسئله یعنی روابط دولت عراق و آمریکا که بیش از یکسال است در صدر چالش های عراق قرار دارد فضای دوقطبی سختی ایجاد کرده است به نحوی که قبول آن به معنای زیرپا گذاشتن قانون پارلمان عراق مبنی بر اخراج نیروهای آمریکایی از این کشور است که در ژوئن ۲۰۲۰ تصویب شد.

روابط خارجی دولت الکاظمی

دولت مصطفی الکاظمی از زمان روی کار آمدنش با بحران عظیم اقتصادی عراق مواجه شد. عادل عبدالمهدی نخست وزیر مستعفی عراق در کشمکش های شدید سیاست داخلی و نیز تحریم های آمریکایی دوام چندانی نداشت و با شعله ور شدن اعتراضات در عراق این امر به یک بحران جدی تبدیل شد. الکاظمی به خوبی می دانست که راه حل برون رفت کشورش ابتدا حل منازعات احزاب داخلی است اما او با یک دو راهی سخت مواجه شد. از سرگیری روابط خارجی با ایالات متحده را تنها راه حل می دانست و از همین رو مذاکرات بغداد-واشنگتن کلید خورد. احزاب کرد و اهل سنت عراق نیز موافق با این رویکرد الکاظمی بودند زیرا اولا بحران اقتصادی را تماما ناشی از تحریم می دانستند و ثانیا ادعا می کردند در صورت عدم ایجاد روابط با آمریکا این احزاب شیعه و به تبع جمهوری اسلامی است که مدیریت جریان داخلی عراق را بر عهده خواهد گرفت و حقوق ما پایمال خواهد شد. این ادعا دقیقا همان پروپاگاندای خارجی است که حامیان این احزاب را با شانتاژ گری رسانه ای اینطور اغوا کند که اگر آمریکا نباشد فشار و قحطی بیشتر است و اگر ایران باشد علاوه بر اینها، حقوق اقلیم کرد و اهل سنت نیز پایمال است و این کشور راه حلی جز تجزیه به سه اقلیم – که پروژه قدیمی آمریکا و انگلیس برای عراق است- نخواهد داشت.

از این رو دولت الکاظمی تصمیم گرفت با روابط اقتصادی جدید میان عراق و ایالات متحده ضمن رفع برخی تحریم ها، دولت خود را به عنوان یک سمبل دموکراتیک رهایی از بحران داخلی و شروع مسیر پیشرفت و سازندگی عراق پسا داعش تلقی کند.

خواسته قانونی مقاومت اسلامی عراق

بر خلاف آنچه در قسمت قبل ذکر شد، احزاب حامی مقاومت در پارلمان، گروه های مقاومت عراقی و بسیاری از مردم شیعه، سنی، کرد و اقلیت های دینی در عراق از همان روزهای ابتدایی ترور فرماندهان مقاومت، شهیدان حاج قاسم سلیمانی ، ابومهدی المهندس و همراهانشان، خواستار اخراج نیروهای آمریکایی از عراق و تخلیه تمامی پایگاه های نظامی آمریکایی در خاک عراق بودند. فراکسیون صادقون در تکاپوی پیش نویس اخراج نظامیان آمریکایی بود و گروه های مقاومت حشدالشعبی عراق نیز علنا اعلام کرده بودند که در صورت عدم مثمر ثمر بودن راه حل سیاسی، وارد مبارزه نظامی با آمریکایی ها خواهند شد.

مقاومت اسلامی عراق، بی ثباتی و هرج و مرج و بحران اقتصادی عراق را هم متوجه ساختار درونی و هم تحریم های خارجی می دانست اما بر این باور بود که اصلاحات داخلی موثرتر از گردن نهادن و تسلیم شدن در برابر تحریم هاست. این ایدئولوژی راسخ باعث شد که با تلاش های فراکسیون صادقون، قانون اخراج نظامیان آمریکا از عراق تصویب گردد و شمارش معکوس برای آن آغاز گردید. اما پس از پایان مهلت خروج، آمریکا نه تنها تمام نظامیانش را خارج نکرد، بلکه تدابیر امنیتی در برخی پایگاه ها مانند سفارت آمریکا در منطقه الخضراء بغداد را تشدید کرد و در فضای دیپلماسی نیز وارد رایزنی با دولت الکاظمی برای آغاز مذاکرات با واشنگتن گردید. بنابراین گروه های مقاومت عراقی با مشاهده عدم عزم راسخ دولت برای اجرای قانون و طبق اخطاری که از قبل داده بودند، حملات محدود خود را به پایگاه ها و کاروان های نظامی آمریکا در عراق را آغاز کردند. البته تا کنون هیچ یک از گروه های مقاومت رسمی سازمان حشدالشعبی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته اند لکن گروه های مقاومت نو ظهور در عراق این خط را ادامه می دهند.

بنابر آنچه ذکر گردید، سیاست داخلی عراق در یک دو راهی قرار دارد که تصمیم گیری برای آن با وجود احزاب مختلف دشواری آن را دو چندان می کند. باید دید دولت الکاظمی با اعتماد بر ایالات متحده و چراغ سبز کاخ سفید می تواند مشکلات عراق را حل و فصل کند یا باید با اجرای قانون پارلمان به قانون کشور دموکراتیک خود پایبند باشد و مشکلات داخلی را با اصلاحات اساسی و منازعات خارجی را با هوشمندی و اتکای به تجربه پیشین مدیریت کند.