افزایش سانسور در قانون تازه رسانه های جمهوری آذربایجان
قانون تازه، احزاب و گروه های دینی و قومی آذربایجان را از انتشار مطبوعات، تاسیس شبکه تلویزیونی، رادیویی، خبرگزاری، پایگاه خبری، سایت و فعالیت در شبکه های اجتماعی به صورت رسمی منع کرده است. همچنین اصول آزادی اندیشه و تبلیغ عقاید اومانیستی در این قانون مجاز شمرده است اما فعالیت های دینی را منع می کند!
رئیس کمیته حقوق بشر مجلس جمهوری آذربایجان گفته است: لایحه “قانون رسانه” در ۹ فصل و ۷۸ ماده با حضور روسای نزدیک به ۵۰ رسانه در کمیته های (کمیسیون ها) مربوطه مجلس بررسی و آماده شده است. زاهد اوروج مدعی است قانون تازه پیشنهادی دولت به مجلس این کشور موجب توسعه رسانه های جمهوری آذربایجان میشود.
بنابر گزارش شبکه تلویزیونی دولتی خزر (خزر تی وی) طبق قانون مجلس این کشور فعالان شبکه های اجتماعی با تابعیت آذربایجان نیز جزو خبرنگاران محسوب میشوند اما خبرنگاران خارجی مستقر در این کشور شامل این قانون نیستند.
این گزارش می افزاید: تاکنون در آذربایجان شش هزار فعال رسانهای پرمخاطب در شبکه های اجتماعی فعال هستند.
بررسی مواد قانون جدید رسانه در جمهوری آذربایجان حاکی از آن است که دولت این کشور وام و یارانه در اختیار صاحبان فعالیتهای پر مخاطب قرار می دهد. همچنین اصول آزادی اندیشه و تبلیغ عقاید اومانیستی در این قانون مجاز شمرده است اما فعالیت های دینی را منع میکند. همچنین تبلیغات و تبعیض نژادی، جنسی، قومی و دینی جرم تلقی میشود.
قانون تازه، احزاب و گروههای دینی و قومی آذربایجان را از انتشار مطبوعات، تاسیس شبکه تلویزیونی، رادیویی، خبرگزاری، پایگاه خبری، سایت و فعالیت در شبکه های اجتماعی به صورت رسمی منع کرده است.
این قانون به اشخاص و شرکت های خارجی اجازه می دهد تا از ۲۵ درصد محتوای منتشر شده حمایت مالی کنند.
شورای نظارتی رسانه های این کشور مجاز است تا فعالیت متخلفان را برای ۲۴ ساعت متوقف کند تا به اتهامات رسیدگی شود.
طبق تحلیل تحولات جهان اسلام دولت آذربایجان مانع آزادی بیان احزاب، گروه ها و اشخاص غیر همسو با خود می شود. همچنین احزاب و گروه های سیاسی، دینی و قومی پس از سخت گیری و تعطیلی رسانه های رسمی، این بار در شبکه های اجتماعی توانسته اند صدای شان را به گوش مخاطبان برسانند. اکثر رسانه های آذربایجان تحت کنترل دولت و متحدان آن هستند ودر برخی موارد، رسانه ها از طریق واسطه های اسمی کنترل می شوند. دولت این کشور از دست ۶ هزار فعال رسانه ای غیر رسمی درمانده شده است و آنها را مانع بزرگی برای سانسور اخبار، افکار و عقاید مردم این کشور می داند. کمک های مالی در کنار جرم انگاری ابزاری است که دولت برای خاموشی صدای مخالفان رسانه ای بکار می گیرد.
بیشتر بخوانید: انتشار فهرست زندانیان سیاسی در جمهوری آذربایجان
دیدگاه