بحرانهای اقتصادی در شرکتها و بخش خصوصی عراق
کشور عراق با مشکلات اقتصادی مختلفی دست و پنجه نرم می‌کند. بحران اقتصادی این کشور پس از سقوط دیکتاتوری صدام شدت گرفت و نه تنها در بخش عمومی و دولت عراق بلکه در شرکتها، بنگاهها و بخش خصوصی عراق نیز تاثیر بسیار بدی برجای گذاشت. دامنه این تاثیرات تا به امروز ادامه دارد و بحرانهای امنیتی داخلی این کشور مانند بحران داعش و تروریسم داخلی نیز مزید بر علت شد. دولتها نیز عمدتا درگیر مسائل کلانی همچون امنیت، یکپارچه سازی نظام سیاسی، توسعه سیاست خارجی و اقتصاد دولتی هستند و به این بخش توجه چندانی نشده است.
معاملات تجاری روح اقتصاد در همه زمانها و مکانها است زیرا بر گردش سرمایه در جامعه تأثیر می‌گذارد و به رشد اقتصادی و شکوفایی زندگی اجتماعی و معاملات تجاری کمک می‌کند. شرکت ها، کارگاه ها و کارخانجات در طی زندگی تجاری خود ممکن است به شوکهای مالی بزرگی برخورد کنند که با آن قادر به انجام وظایف تجاری خود نیستند و نمی توانند بدهی هایی را که نسبت به دیگران متحمل میشوند پرداخت کنند. این امر بر زندگی تجاری آنها و به تبع به اقتصاد کشور تأثیر می گذارد و منجر به ورشکستگی آن شرکت می‌شود.
با توجه به اوضاع وخیم اقتصادی در عراق، شرکتها و موسسات عراقی نیز از این بحران مستثنی نبوده و طبق آماری که رسانه‌های عراقی اعلام کرده‌اند، ۷۲ درصد از آنها ورشکست شده اند. در سال ۲۰۲۱، ۴۰۰ هزار کارگر عراقی بدون دریافت حق الزحمه کار کردند و بسیاری از آنها نیز به دلیل تعطیل شدن کارگاه‌ها و کارخانه‌ها شغل خود را از دست داده اند. از طرفی استقراض داخلی و خارجی دولتها نیز نتوانست راه حل مناسبی برای پر کردن این خلاء باشد.
در دولت پیشین عراق یعنی دولت مصطفی الکاظمی، کمیسیون برنامه و بودجه پارلمان این کشور با اعلام مخالفت صریح خود با رویکرد دولت مبنی بر استقراض داخلی و خارجی برای حل مشکلات اقتصادی این کشور اعلام کرده بود که پارلمان تنها به خاطر تامین معیشت مردم به درخواست استقراض های دولت الکاظمی تن داده است. با توجه به اینکه حجم بدهی های داخلی و خارجی عراق در حال حاضر ۷۰ میلیارد دلار است، ۲۴ میلیارد این مبلغ بدهی خارجی و ۴۶ میلیارد آن بدهی داخلی است. نمایندگان عراقی بارها به دولت قبل درباره پیامدهای اقتصادی استقراض های مکرر داخلی و خارجی بر اقتصاد کشور هشدار داده و خواستار یافتن راهکاری برای این معضل از سوی دولت شده بودند.
سرمنشاء این نابسامانی اقتصادی را می‌توان به‌طور ویژه از عواملی مانند توقف و اهمال در تولید و رکود کارگاه‌ها و مراکز تولیدی، کارخانجات و شرکتهای سرمایه گذاری از سال ۲۰۰۳ دانست. دلیل دوم این است که کشور عراق بخش زیادی از نیازهای داخلی خود را بالاخص از دو کشور چین و ترکیه تامین می‌کند که این امر تاثیر مخربی بر اقتصاد دولتی و نیز بخش خصوصی برجای می‌گذارد. دلیل سوم این است که در دهه گذشته حدود ۲۰ درصد از بنگاههای اقتصادی عراق به‌طور کامل تعطیل شده‌اند. جدا شدن یک پنجم یک مولد اقتصادی بدون جایگزینی و یا تعریف مولد اقتصادی جدید حتی با فرض ثابت ماندن اوضاع اقتصادی نیز بحران زاست، چه اینکه عراق مدام درگیر بحرانها و فراز و فرودهای اقتصادی نیز هست. عامل چهارم و مهم دیگر آن است که متاسفانه سیستم دولتی عراق هیچگاه نابسامی اقتصادی را به عهده نگرفته است. همانطور که در فوق اشاره شد درگیری دولت و نظام حکومتی با مسائل کلان، فرصتی برای پرداختن به اقتصاد بخش خصوصی را نمی‌دهد چه اینکه دولت بخواهد برای آن برنامه ریزی و راهبرد تعیین نماید.
بحث مهم دیگری که همانند کشور ما ایران در خصوص اقتصاد عراق نیز وجود دارد، اقتصاد تک محصولی است. به دلیل اتکا بر اقتصاد تک محصولی نفت، کشور عراق یکی از شکننده ترین اقتصادها را در منطقه دارد که اغلب درآمدهای حاصل از نفت صرف حقوق کارکنان سازمانها و ادارات این کشور می شود. بسیاری از سرمایه داران به دلیل تهدیدهای اقتصادی که عراق با آن مواجه است از سرمایه گذاری در این کشور خودداری می کنند و این درحالی است که حجم سرمایه گذاری های عراق در خارج نیز مبالغ ناچیزی است که به گفته مقامات مطلع از ۵۰ میلیارد دلار تجاوز نمی‌کند.
باید دید که در دولت جدید عراق، خط مشی های اقتصادی برای بیرون آمدن عراق از بحران اقتصادی قدیمی و قدم گذاشتن در مسیر بهره‌وری اقتصادی و رشد و شکوفایی اقتصاد بخش خصوصی عراق چه میزان اهمیت خواهد داشت. دولتمردان عراقی اکنون به خوبی می‌دانند که مردم این کشور که بحران تروریسم داعش را پشت سر گذاشته‌اند، با نابسامانی اقتصادی که سابقه تبدیل به اعتراضات میدانی و تظاهرات نیز شده است، هنوز دست و پنجه نرم می‌کنند و از دولت جدید خود انتظارات زیادی در بهبود این مشکل دارند.
دیدگاه