فساد مالی و اختلاس در عراق، ضعف قدیمی علاج نشده

سال گذشته کمیته صداقت پارلمانی بودجه عراق، اعلام کرد که میزان اموال سرقت شده توسط برخی مسئولین عراقی حدود ۳۵۰ میلیارد دلار، معادل ۳۲ درصد از درآمدهای عراق در ۱۸ سال گذشته است. برخی وزاری سابق عراقی و چهره‌­های سرشناس سیاسی بزرگ­ترین اختلاس­ها را داشته‌­اند و این اتفاق دیدگاه گروه­های محتلف عراقی را تحت تاثیر قرار داده است.

اولین نفری که در فرآیندی غیرقانونی اقدام به قاچاق کرد، وزیر دفاع اسبق عراق حازم الشعلان بود که حدود یک میلیارد دلار به خارج از عراق منتقل کرد. وی اولین وزیر دفاع حکومت بعد از اشغالگری آمریکا بود. او به طور غیابی به هفت سال حبس محکوم شد، اما هنوز در خارج از عراق است. نفر دوم أیهم السامرائی ، وزیر برق در دولت أیاد علاوی است. السامرائی موفق شد از زندان فرار کند. او به آمریکا رفت و دولت آمریکا از استرداد وی به عراق امنتاع ورزید زیرا السامرائی دارای تابعیت آمریکایی بود. نفر سوم عبدالفلاح السودانی، وزیر بازرگانی دولت نوری المالکی بود. وی که عضو حزب الدعوه عراق بود متهم به سرقت ۴ میلیارد دلار شد. السودانی نیز موفق شد از عراق خارج شود و دادگستری عراق در حکم غیابی وی را به ۲۱ سال زندان محکوم کرد. البته وی توسط پلیس اینترپل در سال ۲۰۱۸ به مقامات عراقی تحویل داده شد. در جولای ۲۰۲۱، مدیر کل بانک رافدین و یکی دیگر از مسئولین ۱۳ میلیارد اختلاس کردند. دادگستری عراق آنها را به ده سال حبس محکوم کرد. میزان اختلاس این دو فرد ۱۳ میلیارد و ۱۷۳ میلیون دینار بوده است.

عراق که پس از سقوط صدام دچار فراز و نشیب‌­های گوناگون بوده، همواره با مسائل گوناگونی نظیر جنگ طایفه‌­ای، تروریسم، جرم و جنایت، مشکلات اقتصادی و سیاسی و … درگیر بوده است. این آشفتگی­‌ها شاید مهمترین دلیلی باشد که دولت­ها و مقامات قضایی عراق را از توجه کافی به پرونده­‌های فساد مالی باز داشته است و دولت­ها نتوانسته‌­اند نسبت به این موضوع اهتمام کافی داشته باشند. دلیل دیگر این است که مذاکرات مقامات عراقی با کشورهایی که مقصد پول­های سرقتی عراق و اختلاس­گران بوده، نتیجه­‌ای در بر نداشته است و عراق نتوانسته آنها را به داخل کشور بازگرداند. کارشناسان عراقی عدم ایجاد کانال­های ارتباطی قانونی با سایر کشورها را یکی از کمبودهای حوزه دیپلماسی عراق می­دانند و به همین علت ادعا می­کنند که مذاکرات در خصوص بازگرداندن اموال سرقت شده و خاطیان راه به جایی نخواهد برد. وجود یک دیپلماسی فعال مبتنی بر قوانین حقوق بین الملل و شدت پیگیری­ها و انعقاد موافقت­نامه با سایر کشورها برای مبادله متهمان راه حل این مسئله خواهد بود.

پدیده فساد به ویژه فساد مالی و اداری، تنها به جنبه­‌های منفی که برای بخش خاصی از جامعه ایجاد می‌­کند محدود نمی‌شود، بلکه تأثیرات آن بر همه افراد جامعه و گروه­ها و طبقات مردم تسری دارد. این پدیده تأثیر مستقیمی بر جامعه می‌­گذارد. فساد اقتصادی در دولت از آنجایی که چرخ توسعه اقتصادی را مختل می‌­کند، منجر به عدم تعادل ساختار اجتماعی می‌­شود و در جهت عادت دادن افراد به اقدامات غیر قانونی است که توسط هر جامعه‌­ای که به دنبال حفظ ارزش ها و اصولی می­‌باشد، مذموم و مطرود است.

پژوهشگران حوزه فساد اداری و مالی در عراق عقیده دارند که باید در سیستم دولتی پاسخگویی وجود داشته باشد. پاسخگویی وظیفه مسئولین مشاغل عمومی اعم از انتخابی یا انتصابی است. باید گزارش­های دوره‌­ای از نتایج کار و میزان موفقیت در اجرای آنها و حقوق و دستمزد ارائه دهند. به دست آوردن اطلاعات لازم در مورد ادارات دولتی (عملکرد نمایندگان پارلمان، وزرا و کارمندان دولتی) برای حصول اطمینان از انطباق کار آنها با ارزش­های دموکراتیک و با تعریف قانونی از مشاغل و وظایف شغلی باید آغاز و به این نقطه ضعف جدی عراق  توجه بیشتری شود.