روابط خوب اقلیم کردستان عراق با اسرائیل علی­رغم محدودیت­های پارلمان عراق

پارلمان عراق در ماه می سال ۲۰۲۲ قانونی را تصویب کرد که هر گونه رابطه با اسرائیل را جرم تلقی می­کند. این قانون هرگونه تلاش یک شهروند، شرکت یا مؤسسه عراقی برای عادی سازی روابط با شهروندان، شرکت ها یا مؤسسات اسرائیلی را غیرقانونی می­داند. اما در واقعیت این قانون بیانگر احساسات همه عراقی ­ها در ضدیت با رژیم صهیونیستی نیست.

این لایحه که توسط مقتدی صدر و حزب وی مطرح شد و در پارلمان تقویت گردید، بیان می­کند که نقض این قانون از طریق تلاش برای هر نوع عادی سازی با اسرائیل یا اسرائیلی ­ها در عراق مجازات حبس یا حتی اعدام دارد. از مجموع ۳۲۹ نماینده پارلمان عراق، ۲۷۵ نفر به این قانون با عنوان «جرم‌سازی عادی‌سازی و برقراری روابط با رژیم صهیونیستی» رأی مثبت دادند. مقتدی صدر در توییتر تصویب این قانون را “دستاورد بزرگ” توصیف کرد و از مردم عراق خواست تا به مناسبت تصویب این قانون ملی جشن بگیرند. به همین خاطر هزاران نفر در عراق به خیابان آمدند و در حمایت از این حرکت ضدصهیونیستی شعارهای ضد اسرائیلی سر دادند.

پارلمان عراق اعلام کرد که این قانون “انعکاس واقعی اراده مردم” است؛ در واقع پارلمان عراق که به‌صورت غیر مستقیم نماینده تمامی مردم و طوایف عراقی است، با موافقت و تصویب این قانون نشان داد که حاکمیت عراق متشکل از دولت و ملت مخالف اسرائیل و حامی آرمان فلسطین است. پس از این قضیه بود که برخی تحلیلگران غربی و لیبرال عراقی مدعی شدند که این قانون لزوماً نمایانگر دیدگاه جامعه گسترده‌ عراق نیست زیرا جوامعی مانند کردها در عراق هستند که به‌شدت با این قانون مخالفند.

کالی کریم، یکی از تحلیلگران برجسته کرد در این باره مدعی شد که این قانون توسط اکثریت جمعیت عراق حمایت می­شود. او اعلام کرد که تقریباً ۶۹ درصد از مردم عراق مسلمان شیعه هستند و علاوه بر آنها، اکثریت اهل سنت نیز روابط با اسرائیل را تایید نمی­کنند. بنابراین گرچه عدم عادی سازی روابط با اسرائیل خواست اکثریت عراق است اما نمی­توان آن را خواسته­ ی همه مردم عراق تلقی کرد. یکی از منابع امنیتی سیاسی عراق نیز که با دولت اقلیم کردستان همکاری می­کند، مدعی شد که این قانون نماینده کل جمعیت عراق نیست و نشان می دهد که کردها که بخشی از جامعه عراق نیز هستند، با آن موافق نیستند.  این منبع اقلیم کردستان اعلام کرد که “دولت کنونی عراق که از زمان سرنگونی صدام حسین با حمله آمریکا در سال ۲۰۰۳ توسط شیعیان کنترل می­شود، بیشتر نماینده ایران است تا مردم عراق. ما در اقلیم کردستان روابط خوبی با اسرائیل داریم.”

تصویب این قانون در عراق به عادی سازی روابط بین برخی کشورهای عربی و اسرائیل مربوط می­شود. برخی از تحلیلگران این اقدام را واکنشی در برابر روند اخیر عادی‌سازی در منطقه می­دانند. در طرف مقابل رسانه­ های صیهونیستی و حامیان آنها در اقلیم کردستان سعی داشتند عادی سازی روابط با اسرائیل را تجربه موفقی برای سایر کشورهای منطقه عنوان کنند. آنها در اواسط سال ۲۰۲۲ ادعا کردند “مذاکرات عربستان سعودی، اسرائیل و مصر نشان می دهد که روابط عربستان و اسرائیل در حال بهبود است. عادی سازی روابط امارات متحده عربی و اسرائیل برای هر دو کشور منافعی به همراه داشته و میلیون ها دلار صرف توافقات اقتصادی و صنعتی شده است. بسیاری از مردم خاورمیانه اکنون از فرصت‌ها و مزایایی که با عادی‌سازی به‌دست می‌آید و اینکه چگونه می‌تواند اقتصاد یک کشور و پیشرفت‌های فناوری آن را بهبود بخشد، آگاه هستند.” مسئولان اقلیم کردستان در واکنش به این قانون بیان کردند “دولت عراق که تحت نفوذ ایران است، از این فعالیت‌ها بین اسرائیل و کشورهای همسایه‌اش بیم دارد. آنها نمی خواهند نظر مردم در مورد این موضوع تغییر کند. کردها با عادی سازی روابط با اسرائیل مخالفت نخواهند کرد.”

یکی از کارشناسان کرد در این خصوص بیان کرده که کردهای عراق، علی‌رغم همدلی‌شان با مسئله فلسطین، ممکن است مانند هر کشور دیگری در منطقه، برای برقراری روابط با اسرائیل آماده باشند. وی همچنین معتقد است که نفوذ ایران در عراق از طریق متحدان محلی خود نقش مهمی برای جلوگیری از هرگونه حرکت بالقوه در مسیر عادی سازی روابط با اسرائیل ایفا کرده است.

الیزر تزافریر، یکی از مقامات ارشد سابق شین بت و موساد، در مصاحبه ­ای از ماموریت موساد در کردستان عراق یاد کرد که طی دهه­ های ۶۰ و ۷۰ میلادی در آن شرکت داشت. او گفت: «ما از سال ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۵ مأموریت موساد در کردستان را اجرا کردیم. در آن ماموریت ما با تهیه سلاح به کردها کمک کردیم و به آنها کمک کردیم افسران و فرماندهان خود را آموزش دهند. کردها اسرائیل را متحد خود می­دانند و برای روابط تاریخی خود ارزش قائل هستند. این قانون، نشان دهنده خواسته کردها نیست.”