دولت باکو در فهرست کشورهای دیکتاتوری جهان

طبقه بندی موسسه حقوقی خانه آزادی آمریکا بر اساس شاخصه‌ دسترسی همگانی به قدرت سیاسی، حکومت این کشور را در فهرست دیکتاتوری جهان قرار داده است. این کشور در پایین جدول تنها یک پله بالاتر از کره شمالی قرار دارد. این موسسه برای توصیف دیکتاتوری آذربایجان و سرکوب آزادی‌ های مدنی در این کشور نوشته است: قدرت در رژیم استبدادی آذربایجان به شدت در دستان الهام علی اف، که از سال ۲۰۰۳ تاکنون به عنوان رئیس جمهور فعالیت کرده و خانواده بزرگ او متمرکز است. فساد امری شایع است و اپوزیسیون سیاسی رسمی به دلیل سال ها آزار و اذیت تضعیف شده است. مقامات در سال‌های اخیر سرکوب گسترده‌ای علیه آزادی‌های مدنی انجام داده‌اند و فضای کمی برای بیان یا فعالیت مستقل باقی گذاشته‌اند. آذربایجان طی یک درگیری چند هفته ای با ارمنستان در سال ۲۰۲۰ کنترل یک سوم قلمرو قره باغ کوهستانی به همراه برخی از زمین های مجاور را به دست آورد که هزینه آن مرگ بیش از ۲۷۰۰ سرباز بود.

رتبه پایین دولت باکو در فهرست آزادی های جهانی

طبقه بندی انجام شده موسسه غیردولتی خانه آزادی بر اساس شاخصه های متعدد نشان از آن دارد که آذربایجان در میان ۱۰۰ کشور جهان از نظر آزادی در رتبه ۹۱ و نزدیک به پایین جدول قرار گرفته است. مردم آذربایجان از نظر حقوق سیاسی در میان ۴۰ کشور جهان رتبه ۳۸ را دارند و رتبه ۵۳ آزادی مدنی را در میان ۶۰ کشور بررسی شده کسب کرده‌اند. همچنین مردم آذربایجان از نظر دسترسی به اینترنت در میان ۱۰۰ کشور بررسی شده رتبه ۶۵ را دارا هستند.

طبقه بندی این موسسه دولت علیف و حزب آذربایجان نوین (YAP) را قدرت بلامنازع این کشور معرفی کرده است. دولت باکو تلاش می‌کند با هزینه صدها میلیون دلاری برای موسسات خارجی در آذربایجان و پرداخت حقوق بالا به کارکنان آنها توجه غرب را به خود جلب کند و خود را در میان طبقه بندی هایی از این دست بالا بکشد اما ویژگی تمرکز قدرت در دست خانواده های علیف و پاشایف این موضوع را ناممکن کرده است. بازداشت، شکنجه، دادگاه های فرمایشی و مرگ فعالان منتقد دولت در کنار طرح شکایت های متعدد در دادگاه حقوق بشر اروپا و دیوان کیفری بین المللی(دادگاه لاهه هلند) و محکومیت‌های پی در پی و نفرت پراکنی قومی و مذهبی و سیاسی بر علیه دیگر کشورها جایگاه این دولت را پایین تر برده است. بازداشت حدود هزار فعال عمدتا مذهبی در طول سه ساله اخیر، اعترافات اجباری تلویزیونی و تعقیب قضایی منتقدان در داخل و خارج از این کشور هم در این رتبه بندی بی تاثیر نیست. چیزی که توجه بسیاری را به خود جلب کرده و موجب انتقادهای گسترده در داخل و خارج شده است.

ضعف در رسیدگی به قربانیان جنگها

افزون بر این جایگاه آذربایجان برای خدمات دهی به شهروندان تا حدی پایین است که ۱۰۰ نفر از نظامیان و داوطلبان جنگ دوم قره باغ دست به خودکشی زده‌اند.
چندی پیش تعدادی از خانواده‌های قربانیان جنگ دوم قره باغ و درگیری‌های آوریل ۲۰۱۶ در مقابل وزارت دفاع این کشور تجمع کردند. آنها خواستار پرداخت غرامت مرگ اعضای خانواده و پرداخت هزینه های مربوط به تدفین و ساخت سنگ مزار آنها شدند و وزارت دفاع ضمن خودداری از پرداخت این مبلغ، آنها را برای اعاده حقوق خود به دادگاه ارجاع داد.

معیاری به نام مهاجرت

معیار دیگری که نیاز به هیچ سنجش دیگری ندارد آمار مهاجرتی است. حدود نیمی از جمعیت ۱۰ میلیونی ۳۰ قوم ساکن این کشور مجبور شده‌اند به خارج از کشور بروند و با مشکلات متعدد مربوط به دریافت حق اقامت، کار، بیمه و یا دریافت شهروندی دیگر کشورها دست و پنجه نرم کنند. جالب اینجاست که رسانه‌های وابسته به دولت به‌جای بررسی ابعاد فرار نیروی انسانی همواره دیاسپورای ارمنی ساکن دیگر کشورها را مورد توجه قرار می‌دهند.

رئیس جمهور ۴۰ میلیون آذربایجانی!

دولت باکو با این آمار وحشتناک همچنان به الگوهای تخیلی خود پافشاری می‌کند و با این اوضاع فاجعه بار، الهام علیف خود را رئیس جمهور ۴۰ میلیون آذربایجانی ساکن در جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، گرجستان و روسیه می‌نامد!!!
مطالعه همین آمارها مشخص می‌کند که چرا حربه رئیس جمهور آذربایجان و ایجاد تنش های متعدد با ارمنستان و ارامنه قره باغ کوهستانی روی می‌دهد. دولتی که در فهرست دیکتاتوری جای گرفته برای فرار از پاسخگویی به شهروندان دائما بحران سازی می‌کند تا این شاخصه ها از دید همگان پنهان بماند.