یک مقام نظامی نیروهای پیشمرگه اظهار داشت که وزارت خزانه‌داری آمریکا تصمیم گرفته است کمک‌های مالی به نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان عراق را متوقف کند.

دولت عراق پیشنهاد برخی گروه‌های مقاومت برای توقف دو ساله فعالیت‌های نظامی و نگهداری سلاح‌ها در انبارهای اختصاصی را رد کرده و آن را دور زدن روند انحصار سلاح در دست دولت اعلام کرد.

شرکت دولتی بازاریابی نفت عراق (سومو) برای دومین بار طی یک هفته، مناقصه‌ای برای فروش نفت خام بصره با بارگیری در ماه سپتامبر (شهریور و مهر ۱۴۰۵)، خارج از تنگه هرمز برگزار کرد.

«نوری المالکی» رئیس ائتلاف «دولت قانون» عراق در دیدار با جمعی از کارشناسان سیاسی، با هشدار درباره تلاش برخی جریان‌ها برای ایجاد نزا‌ع سیاسی، تأکید کرد که دولت و «چارچوب هماهنگی» هرگز اجازه کشانده‌شدن این کشور به درگیری‌های داخلی را نخواهند داد. المالکی اجرای طرح انحصار سلاح در دست دولت را ضرورتی به‌دور از تنش […]

روزنامه نیویورک‌تایمز با استناد به یک سند داخلی وزارت امور خارجه آمریکا گزارش داد که واشنگتن پس از ارزیابی‌های جدید امنیتی، روند بازگرداندن شماری از دیپلمات‌های خود به سفارتخانه‌های خاورمیانه را آغاز خواهد کرد.

اطراف بغداد در ۲ مرداد ماه شاهد تنش میان نیروهای امنیتی و رزمندگان مقاومت بوده است.

وزارت کشور سوریه اعلام کرد نیروهای امنیتی این کشور، یک محموله بزرگ از سلاح‌های پیشرفته را در نوار مرزی سوریه و عراق کشف و توقیف کرده‌اند.

همزمان با آغاز اجرای احکام قضایی علیه شماری از متهمان پرونده‌های فساد در عراق، بغداد به‌ویژه منطقه سبز از شب گذشته شاهد تدابیر امنیتی کم‌سابقه و محدودیت‌های شدید تردد شده است.

در مراسمی رسمی که روز گذشته با حضور علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق برگزار شد، قاسم حسن العبودی جایگزین قاسم الأعرجی در سمت مشاور امنیت ملی این کشور گردید.

ترکیه با بهره‌گیری هم‌زمان از ابزار انرژی، کریدورهای ترانزیتی و نفوذ در سوریه پس از اسد، در پی تبدیل عراق به بخشی از معماری ژئواکونومیک تحت رهبری خود و کاهش نفوذ ایران در شمال غرب آسیاست. پروژه «جاده توسعه»، بازطراحی همکاری‌های انرژی با بغداد و تلاش برای تبدیل‌شدن به هاب منطقه‌ای انرژی و تجارت، ارکان اصلی این راهبرد را تشکیل می‌دهند. موفقیت این سیاست می‌تواند جایگاه ترکیه را در معادلات انرژی اروپا و غرب آسیا تقویت کند، اما تداوم اختلافات سیاسی، امنیتی و حقوقی میان بغداد، اربیل و آنکارا همچنان مهم‌ترین مانع تحقق کامل این اهداف به شمار می‌رود.