توافق اخیر بین ترکیه و عراق در حوزه آب و انرژی شامل مکانیسم تأمین مالی پروژه‌های آبی امضا شده در اوایل ۲۰۲۴ و توسعه‌یافته تا بسته‌های ترکیبی نفتی- آبی در نوامبر ۲۰۲۵ یک تحول راهبردی در مدیریت منطقه‌ای اطراف رودهای دجله و فرات پدید آورده است. در سطح عملی، آنکارا با شبکه‌ای از سازوکارهای حقوقی، فنی و مالی، ورود شرکت‌های ترکیه‌ای و تأمین مالی پروژه‌ها، ظرفیت تعیین جریان آب، کیفیت و تخصیص منابع آبی ورودی به عراق را به نحو قابل‌ملاحظه‌ای تقویت کرده است. بغداد در موقعیتی قرار گرفته که به‌جای اعمال حاکمیت کامل بر منابع مشترک، به‌تدریج وارد سازوکارهایی می‌شود که دسترسی و تصمیم‌گیری بلندمدت را به شرکای خارجی خود خصوصاً ترکیه و بازیگران بین‌المللی همکار با آنکارا واگذار می‌نماید. این وضعیت از جهات حقوقی، اقتصادی، زیست‌محیطی و امنیتی پیامدهایی جدی برای ثبات داخلی عراق، توان تولیدی کشاورزی، امنیت غذایی و استقلال استراتژیک دولت مرکزی در بغداد را به همراه دارد.