نقشه راه تل‌آویو در حوزه فناوری: اردوگاه آبی یا اردوگاه قرمز؟

در حالی که اتحادیه اروپا حدود ۴۳ میلیارد یورو برای توسعه زنجیره ارزش تراشه‌ها اختصاص داده، اقتصاد رژیم صهیونیستی قادر به تخصیص چنین مبالغی نیست و باید به مشارکت دولت و بخش خصوصی متکی باشد. این طرح با تأکید بر همکاری‌های فناورانه با کشورهای خلیج فارس، نه تنها می‌کوشد مزیت‌های فعلی این رژیم در بخش نرم‌افزار و خدمات را حفظ کند، بلکه به توسعه صنعت سخت‌افزار محلی نیز کمک می‌نماید. با این حال، با توجه به رقابت سنگین با قدرت‌های فناوری جهان، موفقیت این طرح بدون حمایت آمریکا و اروپا بعید به نظر می‌رسد. در نهایت، این سند خواستار تدوین فوری یک «استراتژی ملی فناوری» برای تضمین امنیت فناورانه این رژیم در برابر بحران‌های مختلف است.

از حمایت دولتی به سوی الگوی بازار آزاد

بحران ابر تورم در دهه ۱۹۸۰ رژیم را وادار به گذار از اقتصاد متمرکز به بازار آزاد و ادغام در فرآیندهای جهانی کرد. همزمان، رشد صنایع ارزان‌قیمت آسیایی، سیاستگذاران را به واردات به جای تولید داخلی سوق داد. با سقوط اتحاد جماهیر شوروی در دهه ۱۹۹۰، موج مهاجران یهودی تحصیلکرده به تقویت بخش تحقیق و توسعه کمک کرد و ظهور اینترنت نیز فرصت‌های جدیدی برای استارتاپ‌های نرم‌افزاری مبتنی بر سرمایه انسانی ایجاد نمود. در نتیجه، بخش خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) به موتور محرک اقتصاد تبدیل شد، در حالی که صنایع تولیدی به حاشیه رانده شدند. 

اگرچه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ظهور شرکت‌های چندملیتی، این رژیم را به یک قطب فناوری تبدیل کرد، اما گزارش‌های اخیر از کاهش تنوع فناوری، کمبود نیروی کار متخصص، و انتقال فعالیت‌های بخش تحقیق و توسعه به خارج از این سرزمین خبر می‌دهند. تمرکز بیش از حد سرمایه‌گذاری‌ها در بخش نرم‌افزار و سایبر و کاهش تعداد استارتاپ‌های جدید، آینده نوآوری را تهدید می‌کند. با وجود سهم بالای هزینه‌های تحقیق و توسعه (بیش از ۵٪ تولید ناخالص داخلی)، عدم تعادل بین بخش خدمات و تولید صنعتی می‌تواند به کاهش جایگاه جهانی تل‌آویو در عرصه فناوری منجر شود. هشدار کارشناسان حاکی از آن است که ادامه این روند، نه‌تنها باعث فرار مغزها و انتقال سرمایه‌ها می‌شود، بلکه امنیت فناورانه بلندمدت را نیز به خطر می‌اندازد.

ارزیابی ظرفیت‌های اجرایی رژیم صهیونیستی

در فضای فناوری، اردوگاه «آبی» به رهبری آمریکا در حال شکل‌گیری به عنوان یک «اتحادیه فناوری دموکراتیک» است که هدف آن حفظ برتری آمریکا و اعمال فشار بر اردوگاه «قرمز» به رهبری چین می‌باشد. رژیم صهیونیستی اگرچه از نظر فناوری به بلوک غرب نزدیک است، اما هنوز به عنوان عضو کامل در «اتحادیه تراشه» پذیرفته نشده است. پیوستن رسمی به این اتحادیه مستلزم اعلام مواضع شفاف علیه چین و پذیرش محدودیت‌های تجاری خواهد بود که می‌تواند فرصت‌های اقتصادی جدیدی برای صنعت این رژیم ایجاد کند، اما همزمان آن را به بازیگری فعال در رقابت فناورانه آمریکا و چین تبدیل خواهد کرد.

در حالی که در سایر حوزه‌های بین‌المللی مناطق خاکستری بسیاری وجود دارد، در عرصه فناوری به دلیل سرمایه‌گذاری‌های کلان و مکانیسم‌های نظارتی سختگیرانه، مرزبندی بین دو اردوگاه کاملاً مشخص است.

تایوان، ژاپن و هند اعلام کرده‌اند که به اتحاد تراشه‌ها پیوسته‌اند. ژاپن که به عنوان یک قدرت توسعه و تولید فناوری شناخته می‌شود، قصد دارد تجارت فناوری پیشرفته با چین را متوقف کند و از سرمایه‌گذاری‌های آمریکا بهره‌مند شود. چین نیز با امضای تفاهم‌نامه با ایالات متحده، در حال برنامه‌ریزی برای تأسیس کارخانه‌های تراشه در خاک خود است. تایوان، برای مقابله با تهدیدهای چین به روابطش با آمریکا وابسته است اما هنوز استراتژی مشخصی برای انتقال بخشی از ظرفیت‌های تولید فناوری خود به ایالات متحده بدون ایجاد بی‌ثباتی ندارد.

تل‌آویو، به عنوان قدرت تحقیق و توسعه، فرصت استراتژیکی برای دنبال کردن سیاستی مشابه ژاپن و هند دارد، هرچند در مقیاس کوچک‌تر. سرمایه‌گذاری اینتل در تأسیس کارخانه‌ای جدید در «کریات گات» در سرزمین‌های اشغالی قدمی در این راستا است، اما کافی نیست. رژیم در نظر دارد تا سیاست‌های صادراتی خود را مطابق با زنجیره تأمین تنظیم کرده و شرکت‌های بزرگ تراشه مانند “TSMC” را برای احداث کارخانه در کشور خود ترغیب کند. همچنین، اهمیت دارد که بر بخش‌های مکمل تولید تراشه نظیر بسته‌بندی، مونتاژ و کنترل کیفیت تمرکز داشته باشد، زیرا هزینه این بخش‌ها کمتر از کارخانه‌های تولیدی است. در این راستا، همکاری با هند و ژاپن می‌تواند به تقویت زنجیره تأمین فناوری‌های حیاتی کمک کند.

استراتژی فعلی آمریکا با محوریت مسائل داخلی، از طریق قانون “CHIPS” و اتحادیه تراشه، منافع ملی این کشور را دنبال می‌کند. در این میان، چین در حال تقویت روابط خود با عربستان و کشورهای خلیج فارس است. رژیم صهیونیستی می‌تواند با حمایت آمریکا به عنوان پل ارتباطی اردوگاه آبی در منطقه عمل کند و با میزبانی یک اتحادیه تراشه خاورمیانه‌ای، دانش فنی خود در تولید تراشه را با سرمایه‌گذاری کشورهای خلیج فارس تلفیق نماید. این همکاری استراتژیک می‌تواند زنجیره تأمین جدیدی مستقل از چین ایجاد کند و فرصت‌های بی‌سابقۀ فناورانه برای طرفین به ارمغان آورد.

اصلاحات قضایی جنجالی و کاهش سرمایه‌گذاری ملی در بخش آکادمیک، ظرفیت نوآوری این رژیم را تهدید می‌کند. در کنار تهدیدات امنیتی مستمر که منابع قابل توجهی را مصرف می‌کنند، یک «طرح ملی فناوری» می‌تواند به عنوان راه‌حلی دوگانه عمل نماید. در بعد خارجی، این طرح موقعیت این رژیم را به عنوان یک قدرت فناور حفظ کرده و مشارکت‌های نظامی جهانی آن را تقویت می‌کند. در بعد داخلی نیز می‌تواند به کاهش شکاف‌های اجتماعی، افزایش مشارکت عمومی و تقویت انسجام ملی کمک کند، ضمن آنکه زمینه را برای تخصیص مجدد منابع به نیازهای امنیتی در بلندمدت فراهم می‌سازد. این راهبرد می‌تواند همزمان پاسخگوی چالش‌های امنیتی و تکنولوژیک رژیم صهیونیستی باشد.

بخش پایانی

اقتصاد فناوری رژیم همواره بر پایه بازار آزاد و آزادی کارآفرینان برای تحقق پتانسیل‌های خود استوار بوده است. با این حال، نبود یک استراتژی دولتی و اتکای صرف به سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی ممکن است امنیت ملی را به خطر بیندازد. در سطح جهانی، مداخله دولت‌ها در حوزه فناوری افزایش یافته، زیرا ریسک‌ها نیز بیشتر شده‌اند. با توجه به سرمایه‌گذاری‌های گسترده کشورهای غربی در تقویت قدرت فناوری خود در برابر چین، همراه با کنترل‌های صادراتی، اتحادهای تجاری و چارچوب‌های قانونی برای استفاده از فناوری در کشورهای دموکراتیک، تل‌آویو باید موضع استراتژیک مشخصی اتخاذ کند تا جایگاه خود را در این مسائل کلیدی روشن سازد.

منابع:
https://www.jpost.com/business/globes/intel-israel-to-hire-1000-new-employees
https://www.inss.org.il/publication/technology-memorandum
https://www.jpost.com/business/globes/intel-israel-to-hire-1000-new-employees