معمای رابطه میان بغداد و دمشق در دوگانه السودانی و الجولانی

ملاحظات امنیتی

۱. اتصال جمعیتی الانبار و دیر الزور

اولین نکته‌ای که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد، اتصال جمعیتی و پیوندهای عمیق خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی میان شهروندان دو استان «الانبار» (عراق) و «دیر الزور» (سوریه) است. در گذشته، دو شهر مرزی «البوکمال» و «القائم» در واقع یک شهر بودند که در جریان نبرد میسلون به دو پاره تقسیم شده و همین مبنای مرزکشی میان دو کشور عراق و سوریه شد. با گذشت بیش از یک سده از آن تاریخ، هنوز هم پیوندهای اجتماعی و فرهنگی میان این دو استان بسیار عمیق و جدی است. در سوریه، «گویش شرقی» کاملا متفاوت از «گویش شامی» است و در میان لهجه‌های مختلف گویش شرقی نیز «لهجه دیر الزور» بسیار به عراقی نزدیک است. به طوری که در مجموع می‌توان گفت لهجه دیرالزور به خانواده لهجه‌های عراقی تعلق دارد. در مقابل، در عراق نیز «لهجه غربی» – که در استان الانبار شایع است – بیش‌ترین قرابت را با لهجه دیر الزوری دارد و در موارد پر شماری، شباهت آن به لهجه دیر الزور بیش‌تر از لهجه بغداد و حتی شمال عراق است!

از طرف دیگر، این نکته در کل عراق تقریباً مورد اجماع است که حفظ امنیت عراق مرهون و مشروط به حفظ امنیت استان الانبار است. دست کم تجربه ۲۲ سال اخیر (پس از سرنگونی صدام) نشان می‌دهد هر گاه در الانبار امنیت برقرار بوده؛ کل عراق کمابیش در آرامش و امنیت به سر می‌برد و هر گاه الانبار شاهد شورش یا فعالیت تروریستی بود؛ به سرعت ناآرامی و ناامنی به دیگر نقاط عراق سرریز می‌شد.

این موارد نشان می‌دهد استان دیر الزور می‌تواند امنیت کل عراق را تحت تأثیر قرار دهد و از این منظر، حکومت مستقر در بغداد باید به دنبال تعامل امنیتی با دمشق باشد تا دیر الزور به مصدر ناامنی و تهدید برای امنیت ملی عراق تبدیل نشود.

۲. از بادیه الشام و الجزیره تا بادیه الانبار و بحیره الثرثار، جولانگاه تروریسم

مسأله بعدی در این خصوص، بستر جامعه و تداوم نفوذ محدود و فعالیت محدودتر تروریست‌های داعش در منطقه‌ای است که از بادیه الشام شروع شده و تا بحیره الثرثار در حومه سامرا امتداد دارد. این منطقه دارای بافت بیابانی، روستاهای پراکنده و دور از هم، جمعیت بسیار کم و… است که شهرهای اصلی نیز در طول جاده اصلی یا حاشیه رود فرات تشکیل شده‌اند و عملاً بیابان‌های کور و طولانی بستر مناسبی برای فعالیت تروریست‌هاست. برای مدیریت چنین بستری، تعامل امنیتی اجتناب‌ناپذیر است. در دوران حکومت بشار اسد نیز علیرغم تمام اختلافاتی که میان دمشق و قسد وجود داشت، در این پرونده خاص طرفین در حال همکاری و تعامل با یکدیگر بودند؛ زیرا داعش برای هر دو طرف تهدید جدی به شمار می‌رفت.

‌أ) نوار مرزی مشترک

در این‌جا ذکر این نکته خالی از لطف نیست که طول نوار مرزی دو کشور به حدود ۶۰۰ کیلومتر می‌رسد؛ اما تعداد شهرهای مرزی میان طرفین کم‌تر از انگشتان یک دست است! به جز بخش محدودی در شمال ربیعه، تقریبا کل نوار مرزی دارای بافت بیابانی است و صرفا در محدوده شمال سنجار کوهستانی بوده که در نزدیکی مرزهای سوریه از ارتفاعات کوه‌ها کاسته شده و عملا دشت و تپه می‌باشد. به عبارت دیگر، بیش از ۹۰ درصد این نوار مرزی، کاملا بیابانی است.

۳. جمعیت عراقی مقیم سوریه و بالعکس

مسأله بعدی که باید در تحلیل این ماجرا مورد توجه قرار گیرد، جمعیت قابل توجه اتباع دو کشور در کشور همسایه است. ده‌ها هزار عراقی در منطقه «سیده زینب» دمشق زندگی می‌کنند و در مقابل نیز صدها هزار سوری طی ۱۵ سال اخیر به عراق آمده‌اند. این جمعیت از لحاظ عددی دارای پتانسیل غیرقابل انکاری است و همین موضوع، دولت‌ها را وادار به سطحی از تعامل با یکدیگر می‌کند.

‌أ) تقاطع این موضوع با مسأله «طائفه» و «جنگ داخلی»

نکته قابل توجه این است که هم جالیه عراقی مقیم سوریه و هم جالیه سوری مقیم عراق عمدتاً پیرو مذهب اکثریت کشور خود بوده و در کشور میهمان، اقلیت مذهبی هم محسوب می‌شوند. به عبارت دیگر، عمده عراقی‌های مقیم سوریه، شیعیان دوازده امامی هستند که در جوار مزار مطهر حضرت زینب زندگی می‌کنند و در مقابل عمده سوری‌های مقیم عراق نیز سنی‌مذهب می‌باشند و این موضوع بر حساسیت‌های امنیتی می‌افزاید.

این نکته زمانی بغرنج‌تر می‌شود که در نظر بگیریم به نوعی حضور جالیه‌های طرفین با جنگ داخلی دو کشور گره خورده است! عمده سوری‌های مقیم عراق، آوارگان دوران جنگ داخلی هستند که از طریق دیرالزور وارد الانبار و سپس استان‌های دیگر شدند. در مقابل، عراقی‌های مقیم منطقه سیده زینب از سوی اهالی محلات مجاور مانند ببیلا و یلدا متهم شده‌اند که در طول جنگ داخلی، به عنوان نیروهای نظامی همپیمان حکومت بشار اسد عمل کرده و در جنگ داخلی مشارکت داشتند.

۴. زندانیان دو کشور و سه مسأله «همکاری قضائی»، «تبادل زندانیان» و «بازپروری خانواده‌های تروریست‌ها»

مسأله بعدی، انبوه زندانیان عراقی در سوریه و زندانیان سوری در عراق است. عمده این زندانیان، مجرمین امنیتی بوده و بخش مهمی از آنان نیز تروریست‌های داعشی هستند. علاوه بر آن، جمعیت چند ده هزار نفره‌ای از خانواده‌های زندانیان داعشی نیز در اردوگاه‌های مخصوص در حال طی مراحل «اعاده التأهیل» یا «بازپروری» هستند که بعد از مدتی دولت بتواند آن‌ها را به متن جامعه بازگرداند. طبعا در این‌جا نیز تعامل در سه سطح «همکاری قضائی»، «تبادل زندانیان» و «بازپروری خانواده‌های تروریست‌ها» برای هر دو دولت مطلوبیت دارد.

مسأله کردی

دومین عاملی که باعث تعجیل بغداد در ارتباط‌گیری با دمشق شده، مسأله «کردی» در سطح عراق و سوریه است. از طرفی حکومت دمشق با مسأله «قسد» مواجه است و از طرف دیگر رقابت بغداد و اربیل یک مسأله انکارناپذیر می‌باشد. وجود این «مسأله واحد» برای دولت‌های عربی بغداد و دمشق آنان را به سمت تعامل با یکدیگر سوق می‌دهد. بغداد از طرفی مجبور است حسب ملاحظات امنیتی با قسد کار کند و از طرف دیگر نگران است که تقویت قسد باعث فروپاشی نسبی یکپارچگی سوریه شده و تمامیت ارضی عراق را تهدید کند. به همین جهت می‌خواهد از طریق تعامل با دمشق، رابطه خود با قسد را چارچوب‌مند کرده و تبعات منفی آن به حداقل برسد.

در سطح دیگری بغداد در مواجهه با قسد، با یک سه ضلعی بزرگ مواجه است. این سه ضلعی عبارت است از:

1. نیروهای شبه‌نظامی محلی حاضر در منطقه «سنجار»، پیوندهای عمیقی با قسد دارند و عقبه عملیاتی و سازمانی آنان در قلمرو قسد قرار دارد. ضمن این‌که حزب «اتحادیه میهنی کردستان» و شبکه امنیتی و نظامی حاکم بر استان سلیمانیه نیز دارای پیوندهای عمیقی با قسد هستند. 
2. ضلع دوم را باید «پارتی» و حکومت اقلیم کردستان عراق دانست. اربیل از طرفی با قسد رقابت جدی ایدئولوژیک و گفتمانی دارد و از طرف دیگر باب تعامل و همکاری را باز کرده است. در واقع، در سطح کلان معادلات کردی، پارتی رقیب جدی پ‌ک‌ک به شمار می‌رود و قسد را نیز شاخه‌ای از پ‌ک‌ک می‌داند؛ اما در سطح معادلات سوری از قسد حمایت کرده تا «صف واحد کردی» در برابر دمشق امتیازگیری کند.
3. در این معادله باید ترکیه را جدی گرفت. هیچ کشوری در جهان نمی‌تواند بدون توجه به ترکیه رابطه خود با قسد را تنظیم کند.

مجموع این سه ضلعی ایجاب می‌کند تا بغداد از طرفی تعامل با قسد را اجتناب‌ناپذیر بداند؛ اما از طرف دیگر نسبت به تعامل با آن محتاط باشد. در چنین شرایطی، رابطه و همکاری با دمشق می‌تواند به تنظیم‌گری رابطه با قسد کمک کرده و مضرات آن – دست کم در فضای منطقه‌ای و بین المللی – را کاهش دهد.

سیاست خارجی و اقتضائات آن

در تحلیل علل تمایل بغداد برای برقراری رابطه با حکومت جدید سوریه، باید به عرصه سیاست خارجی – فراتر از بحث ملاحظات امنیتی – نیز توجه کرد. در این زمینه، سه عامل کلی را باید مورد توجه قرار داد.

۱. ایالات متحده

فاکتور بعدی که باید مورد توجه قرار گیرد، نقش ایالات متحده است. در این زمینه مشخصا دو مسأله، باعث می‌شود تا بغداد و دمشق به تعامل با یکدیگر روی بیاورند. این دو مسأله عبارتند از «حضور نظامی آمریکا» و «برنامه بازگرداندن زندانیان داعش و خانواده‌هایشان»

‌أ) حضور نظامی آمریکا

در مورد حضور نظامی آمریکا باید گفت تروریست‌های سنتکام عملاً شرق سوریه و عراق را به هم سنجاق کرده‌اند! حتی در مذاکرات بغداد و واشنگتن بر سر خروج نظامیان آمریکایی از عراق نیز جدول زمانبندی خروج از سوریه مطرح شده بود! در واقع از نظر آمریکا، حضور نظامی در عراق و شرق سوریه لازم و ملزوم یکدیگرند و این دو پرونده را نمی‌توان از یکدیگر تفکیک کرد!

‌ب) برنامه بازگرداندن زندانیان داعش و خانواده‌هایشان

در مورد بازگرداندن زندانیان داعشی و خانواده‌هایشان از اردوگاه‌هایی مانند الهول نیز عراق به عنوان کشوری که درصد بالایی از زندانیان داعشی تابعیت آن را داشتند، ناگزیر به همکاری است و در این زمینه نیز تعامل میان دمشق و بغداد برای عراق اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.

۲. حیاد

سیاست خارجی عراق، دست کم از دوره حیدر العبادی بر پایه دو اصل بنا شده بود:

1. فاصله‌گیری مشخص از کلیه بلوک‌های قدرت منطقه‌ای؛ به طوری که عراق «ذیل» هیچ‌یک از بلوک‌ها طبقه‌بندی نشود.
2. روابط حسنه با کلیه همسایگان

ترکیب این دو اصل را اصطلاحاً «حیاد» می‌خواندند که عمدتاً برگرفته از اصل نخست بود. اصل حیاد، مبنای سیاست خارجی عراق طی ۱۰ سال پایانی حکومت بشار اسد بود و طبیعی است که این قاعده هم‌چنان در سیاست خارجی عراق محوریت داشته باشد.

در حال حاضر، کلیه کشورهای منطقه به استثناء ایران، حکومت الجولانی بر دمشق را به رسمیت شناخته‌اند. بر همین پایه، اگر عراق حکومت الجولانی را به رسمیت نشناسد، عملاً ذیل بلوک ایران و محور مقاومت طبقه‌بندی می‌شود! بر همین اساس، طبیعی است که بغداد به صورت دو فاکتو حکومت جدید را به رسمیت بشناسد.

۳. پروژه‌های ژئوپلتیکی و دسترسی به مدیترانه

جغرافیای کشور عراق دارای موقعیت خاصی است که می‌تواند از طریق سوریه به دریای مدیترانه دست پیدا کند. در حال حاضر، مهم‌ترین پروژه ژئوپلتیکی عراق، «راه توسعه» است که بندر فاو را به شهر «فیشخابور» و کشور ترکیه متصل می‌کند. شهر فیشخابور، از یک طرف با ترکیه و از طرف دیگر با عراق هم‌مرز است. در نتیجه راه توسعه می‌تواند مسیر مستقیمی از خاک سوریه به خلیج فارس باز کند.

علاوه بر آن، در طول تاریخ نیز چند پروژه مهم ژئوپلتیکی در عراق انجام شد که به سوریه وابسته است. مواردی مانند «کریدور تهران بیروت/لاذقیه» عملا به عراق در مسیر غربی شرقی فرصت خوبی می‌داد. ضمن این‌که عراق در طول تاریخ دارای خط لوله نفتی از کرکوک به بانیاس بوده است. به این‌ها باید نقش احتمالی جاده M4 در مسیرهای فرعی طرح کمربند و جاده چین را افزود.

دولت السودانی می‌تواند با دست گذاشتن روی این پروژه‌ها، برقراری رابطه با حکومت جدید سوریه را توجیه کرده و حتی مدعی شود از این طریق، حکومت‌های آینده سوریه را به نوعی به عراق وابسته می‌سازد. به این ترتیب حتی اگر دولت الجولانی نیز پایدار نماند، باز هم در دمشق قدرتی بر سر کار نیاید که به دنبال آسیب زدن به عراق باشد.

معادلات سیاست داخلی عراق

پیش‌تر در سه بند نشان دادیم که بر سه پایه «ملاحظات امنیتی»، «مسأله کردی» و «اقتضائات سیاست خارجی» دولت السودانی به دنبال سطحی از همکاری با حکومت الجولانی در دمشق است. در این بند نشان می‌دهیم که محمد شیاع السودانی حسب منافع خود در حوزه سیاست داخلی عراق نیز به دنبال توسعه روابط با دمشق یا دست کم برقراری سطح مشخصی از رابطه با حکومت الجولانی است. در این زمینه، باید به موارد ذیل توجه داشت:

۱. ظرفیت‌سازی برای معادلات پساانتخابات و تمایل السودانی برای مرزبندی میان خود و اطار

«محمد شیاع السودانی» در فضای انتخاباتی عراق می‌خواهد نقاط تمایز میان خود و رقبای خود در داخل چارچوب هماهنگی شیعیان ایجاد کند و یکی از این نقاط تمایز، رابطه حسنه و نزدیک با کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس است.

همین قاعده در مورد ترکیه هم وجود دارد و حتی یکی از عللی که پروژه «جاده توسعه» در رأس اولویت‌های برنامه‌های ژئوپلتیکی عراق قرار گرفته، تعمیق شراکت با ترکیه و جلب سرمایه دوحه و ابوظبی است. در این میان، السودانی به معادلات بعد از انتخابات و «رقابت گروه‌های سیاسی برای تشکیل بزرگ‌ترین فراکسیون» چشم دوخته است. او امیدوار است این روابط حسنه باعث شود تا کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و هم‌چنین ترکیه به گروه‌های سنی فشار بیاورند تا از السودانی در برابر رقبای شیعه آن حمایت کنند.

در واقع این‌جا السودانی می‌خواهد برای خود سرمایه اجتماعی و سیاسی خارج از چارچوب هماهنگی شیعیان ایجاد کند تا در دو مرحله «انتخابات» (رأی‌گیری عمومی از شهروندان) و «تشکیل بزرگ‌ترین فراکسیون» (صف‌آرایی احزاب در داخل پارلمان) بتواند از آن‌ها بهره‌برداری کرده و نخست‌وزیری خود را تمدید کند. از این منظر، یکی از هزینه‌هایی که باید السودانی بدهد، پذیرش سریع حکومت ابومحمد الجولانی است.

۲. جلب نظر بدنه شیعی جامعه با محوریت «حمایت از شیعیان سوریه»

با توجه به بند قبل، باید به این نکته نیز توجه داشت که السودانی نمی‌تواند نگرانی و انزجار عمومی در میان شیعیان نسبت به سوابق تروریستی ابومحمد الجولانی را نادیده بگیرد. از این منظر، او باید استدلال‌هایی برای جلب نظر بدنه رأی دهنده شیعی در اختیار داشته باشد.

یکی از مواردی که این‌جا به عنوان گزینه جذاب روی میز قرار می‌گیرد، «حمایت از شیعیان سوریه» است. از طرفی باند حاکم بر دمشق از این موضوع استقبال می‌کنند تا اولاً خطر بالقوه شیعیان برای حاکمیت خود را به حداقل کاهش داده و عملاً این بخش جدایی‌ناپذیر از جامعه سوریه را مهار کرده و علاوه بر آن درآمد زیارت (توریسم مذهبی) برای خود ایجاد کنند و از طرف دیگر السودانی به جامعه عراق می‌گوید از این طریق موفق شده فشارها علیه شیعیان سوریه را کاهش داده و امنیت اماکن مقدس شیعی در دمشق و حلب را تضمین کند.

جمع‌بندی

در جمع‌بندی این بحث باید گفت در تحلیل روابط میان دمشق و بغداد باید چهار فاکتور «ملاحظات امنیتی»، «مسأله کردی»، «رویکرد و اقتضائات دیپلماتیک عراق» و «منافع سیاسی نخست‌وزیر عراق» را در نظر گرفت. تقاطع این چهار عامل باعث شده تا دولت السودانی، علیرغم مخالفت‌های شدید داخلی به سمت ایجاد رابطه رسمی با حکومت الجولانی برود؛ هرچند در این زمینه نیز به دنبال توسعه همه‌جانبه روابط نیست و تعامل حداقلی در حوزه‌های سیاسی برای وی کفایت می‌کند.