مکانیسم ماشه در واقع یک «ترتیب ویژه» در قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) است که به‌همراه برجام طراحی شد تا اگر هر یک از «طرف‌های مشارکت‌کننده» تشخیص داد ایران دچار «عدم پایبندیِ اساسی» شده، بتوانند بدون نیاز به رأی اعضای دائم، «تمام» قطعنامه‌های شورای امنیتِ قبل از برجام را به‌طور خودکار لازم‌الاجرا نماید. در بندهای  ۳۶ و ۳۷ یک سازوکار حل اختلاف چندمرحله‌ای برای پیش‌گیری از ارسال شکایت به شورای امنیت طراحی شده ولی به طور تئوریک، طرف شاکی می‌تواند مستقیماً موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهد و از روز ارسال نامه، شورای امنیت ۳۰ روز فرصت دارد یک قطعنامه تصویب کند که «تعلیق تحریم‌ها را ادامه دهد». قطعنامه‌ای که طبعاً با وتوی هر یک از اعضای دائم، از رده خارج شده با پایان مهلت ۳۰ روزه، منجر به بازگشت تحریم‌ها می‌شود. به اجرای تحریم‌ها پس از پایان این مهلت، به طور مرسوم، اسنپ‌بک گفته می‌شود.

از منظر حقوق بین‌الملل، این اقدام منجر به تشکیل دوباره کمیته‌های تحریمی ذیل شورای امنیت می‌شود که وظیفه نظارت بر اجرای قطعنامه‌های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵، ۱۹۲۹ و الزامات متنوعشان (محدودیت‌های هسته‌ای، تسلیحاتی، موشکی، مسافرتی/مالی) علیه اشخاص و نهادها را دارا هستند.

نکته مهم در این قطعنامه‌ها این است که ایران طبق قطعنامه ۱۶۹۶ سال ۲۰۰۶ شورای امنیت سازمان ملل، ذیل بند ۴۰ و ۴۱  از فصل ۷ منشور سازمان ملل قرار داشته و در قطعنامه‌های ۱۸۰۳ و ۱۹۲۹ نیز اقدامات علیه ایران ذیل بند ۴۱ از فصل ۷ به تصویب رسیده است. این فصل، در خصوص اقدامات این سازمان برای کشورهایی است که تهدیدی علیه صلح جهانی به حساب می‌آیند. طبق بند ۴۱ «شورای ملل می‌تواند تدابیر مقتضی و تصمیمات غیرنظامی اتخاذ کند باقی کشورها موظف به اجرای این تصمیمات هستند. این اقدامات ممکن است شامل قطع کامل یا جزئی روابط اقتصادی و راه‌آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط دیپلماتیک باشد».

سناریوها

معطوف به این پیش‌فرض، می‌توان سه سناریو برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه در نظر گرفت:

  • اجرای مکانیسم: این سناریو که محتمل‌ترین حالت را داراست، به بازگشت قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل علیه ایران منجر خواهد شد. به نظر می‌رسد مهم‌ترین پیامد دیپلماتیک این سناریو این باشد که اروپا را از عرصه پرونده هسته‌ای کنار می‌زند. به این ترتیب که دیگر اروپا اهرم فشاری برای تعامل با ایران در پرونده هسته‌ای نخواهد داشت و با توجه به اثرگذاری و اهمیت تحریم‌های آمریکا در قیاس با اروپا، ایالات متحده نقش بیشتری در این پرونده بر عهده خواهد گرفت. شاید دلیل اصلی استقبال آمریکا از فعال‌سازی مکانیسم ماشه نیز این باشد که نهایتاً خطای آمریکا در خروج از برجام و واگذاری این پرونده به اروپا را جبران خواهد کرد. بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، هم تبعات اقتصادی از منظر کاهش تجارت خارجی کشور و هم پیامدهای دیپلماتیک از منظر کاهش مراودات و افزایش ریسک تعامل با ایران را در پی خواهد داشت. البته در صورت استنکاف عملی چین و روسیه از اجرای تحریم‌ها، می‌توان بر بخشی از تأثیرات اقتصادی آن فائق آمد[۱].
  • تمدید مکانیسم:. موضوع تمدید مکانیسم، مسئله‌ای است که پیش از این نیز در دستور کار مذاکرات قرار گرفته بود. روسیه به نوبه خود، پیش‌نویس قطعنامه‌ای را مطرح کرده بود که در صورت تمایل طرفین به تعامل، سرعت برنامه هسته‌ای را کاسته و ضرب‌الاجل‌ها را برای شش ماه تمدید می‌کند. سه کشور اروپایی یک تمدید یک‌باره شش ماهه برای ضرب‌الاجل ماشه را در صورتی که ایران شرایطی مانند احیای نظارت آژانس و پاسخگویی در مورد ذخایر اورانیوم غنی‌شده را برآورده کند، پیشنهاد داد – اما تهران این پیشنهاد را رد کرد. احتمالاً به این دلیل که ترجیح نظام بر این قرار گرفته که ذخایر اورانیوم و دسترسی آژانس را به مثابه اهرم فشاری برای رفع تحریم‌های اقتصادی آمریکا و نه صرفاً تمدید مکانیسم، به کار ببندد. به همین دلیل، احتمال اجرای این سناریو نیز جدی به نظر نمی‌رسد، هرچند نامحتمل نیست[۲].
  • لغو مکانیسم: این سناریو که ضعیف‌ترین سناریو به نظر می‌رسد، بر این مبناست که در این بازه محدود یک‌ماهه که از نامه سه کشور اروپایی به شورای امنیت آغاز شده، توافقی شکل بگیرد که نهایتاً تا پیش از ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵، قطعنامه‌ای در شورای امنیت برای تمدید تعلیق تحریم‌ها تصویب شود و هیچ‌یک از اعضای دائم شورای امنیت نیز آن را وتو نکند. طبق این سناریو، ایران کنسرسیوم غنی‌سازی اورانیوم در خارج از ایران را خواهد پذیرفت و در عین حال بر حق تئوریک غنی‌سازی ایران تأکید خواهد کرد. مواد با غنای بالا را به روسیه خواهد فرستاد که مقصد مطمئن‌تری است تا در صورت عهدشکنی غرب، بار دیگر به ایران وارد شود و همچنین بازرسی‌ها را خواهد پذیرفت و به پادمان‌های پروتکل الحاقی بازخواهد گشت. در عین حال که اورانیوم با غنای پایین مورد نیاز برای تأسیسات تهران و بوشهر نیز از روسیه وارد خواهد شد. با توجه به اینکه بعید است چنین سناریویی مورد پذیرش ایران قرار بگیرد، چنین سناریویی را نمی‌توان محتمل ارزیابی کرد[۳].

در عین حال می‌توان به چند شگفتی‌ساز مهم در این خصوص اشاره داشت که روندها را متفاوت خواهد کرد:

  • مخالفت علنی چین و روسیه: اگر پکن و مسکو علناً و قاطعانه با بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد مخالفت ورزیده و آن را ناقض حق وتوی خود دانسته و اعلام نمایند که به تحریم‌ها پایبند نخواهند بود، ممکن است روند فعال‌سازی مکانیسم ماشه مختل گردد. بدین ترتیب احتمالاً اعضای دائم شورای امنیت وارد فرآیندی خواهند شد که منتج به تصویب قطعنامه‌ای دیگر در خصوص پرونده هسته‌ای ایران شود که در عین وجود محدودیت‌هایی، قطعنامه‌های پیشین را کنار بگذارد. به بیان دیگر، در این حالت، قطعنامه تمدید تحریم‌ها تصویب شده و قطعنامه‌های پیشین ملغی می‌شوند. اما احتمالاً چین و روسیه قطعنامه دیگری برای وادارسازی ایران به محدودیت‌های شدید هسته‌ای پیشنهاد خواهند داد که میزانی از تحریم‌های اقتصادی را به عنوان مجازات برای ایران در نظر خواهد گرفت و در عین حال، ذیل فصل ۷ منشور ملل متحد نباشد. بدین ترتیب شاید بتوان با قطعنامه معتدل‌تری، از شرایط عبور کرد و امید به توافق را حفظ نمود.

جمع‌بندی

به نظر می‌رسد محتمل‌ترین سناریو برای ایران، اجرای مکانیسم و بازگشت تحریم‌های قطعنامه‌های پیشین باشد. ناظر به چنین تحلیلی و معطوف به توییت اخیر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران مبنی بر عدم موافقت آمریکا با مذاکره، نه‌تنها نباید امیدی به حل منازعه تا پیش از پایان بازه زمانی یک‌ماهه مکانیسم ماشه داشت بلکه باید برای تبعات اقتصادی و دیپلماتیک آن آماده بود. به خصوص که مواضع اخیر گروسی مبنی بر اینکه نمی‌تواند اطلاعات مناسبی درباره اورانیوم با غنای بالای موجود در ایران به شورای حکام بدهد، می‌تواند دست‌مایه گزارش بعدی شورای حکام درباره ایران باشد که احتمالاً هرگونه تلاش دیپلماتیک از سوی روسیه برای جلوگیری از اجرای مکانیسم ماشه را به محاق خواهد برد. از سوی دیگر، این مواضع در خصوص گسترش ابهام هسته‌ای ایران، گرچه به عنوان تقویت اهرم‌های فشار ایران تعبیر شود ولی در عین حال می‌تواند زمینه‌ها را برای جلب همراهی بیشتر غرب با حمله دوباره رژیم به ایران مهیا کند؛ به‌خصوص که گروسی مدعی شده اگر تا هفته آینده، دسترسی محقق نشود، نمی‌تواند درباره آینده روند برنامه هسته‌ای ایران ابراز نظر کند. بنابراین ضمن افزایش آمادگی‌ها برای هر اقدام نظامی غافلگیرانه باید بر تلاش‌های دیپلماتیک برای مخالفت با فضاسازی پیرامون مقاصد نظامی درباره برنامه هسته‌ای ایران، افزود.

گرچه با کسب پشتیبانی چین و روسیه، بتوان از پیامدهای اقتصادی تحریم‌های شورای امنیت به‌خصوص در زمینه جذب سرمایه خارجی و مبادلات مالی خارجی کاست، ولی اثرات این تحریم‌ها بر تورم و معیشت روزمره مردم، چندان ملموس و محسوس است که نمی‌توان آن را برای بلندمدت، امری طبیعی جلوه داد. بنابراین باید نهایتاً کشور به تصمیم‌های مهمی برای پایان‌بندی این تحریم‌ها دست یابد. حتی اگر تصمیم بر عدم مذاکره تا پایان بازه یک‌ماهه باشد، باید به یک بسته پیشنهادی واقع‌بینانه و مقبول که بتواند به اجرای این قطعنامه‌ها درباره ایران پایان دهد، اندیشید. علاوه بر اینکه، اجرای قطعنامه‌هایی که هم‌چنان ایران را به‌اصطلاح «تهدیدی برای امنیت جهانی» به تصویر می‌کشند، بر دیپلماسی ایران با کشورهای غیرغربی نیز تأثیر منفی خواهد داشت. گرچه ذیل بند ۴۲ فصل هفتم منشور ملل متحد، نباشد.


[۱] https://www.atlanticcouncil.org/content-series/fastthinking/will-european-pressure-bring-iran-back-to-the-table-for-nuclear-talks/

[۲] https://www.mei.edu/publications/europes-snapback-gamble-iran

[۳] https://www.foreignaffairs.com/united-states/path-good-enough-iran-deal

  • به اشتراک بگذارید:

دیدگاه

  • دیدگاه های شما پس از تایید مجموعه تحلیلی خبری تحــولات جهــان اســلام در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، تهمت و افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشند منتشر نخواهد شد.

مطالب پیشنهادی