تصویب اولیه طرح بستن رسانه‌های خارجی در سرزمین‌های اشغالی
پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) شامگاه گذشته به‌طور اولیه با پیش‌نویس قانونی موافقت کرد که بر اساس آن، دولت اسرائیل می‌تواند بدون حکم قضایی، فعالیت هر رسانه خارجی را که مضر به امنیت رژیم تشخیص دهد، متوقف کند.
در این رأی‌گیری، ۵۰ نماینده موافق و ۴۱ نماینده مخالف به طرح رأی دادند. این طرح توسط آرئیل کالنر، عضو حزب لیکود ارائه شده و اکنون برای بررسی بیشتر به کمیته امنیت داخلی کنست ارجاع شده است. پس از بررسی در کمیته، لایحه برای رأی‌گیری نهایی در شور دوم و سوم به صحن بازخواهد گشت.
بر اساس مفاد این طرح، وزارت ارتباطات رژیم صهیونیستی اختیار خواهد داشت تا بدون محدودیت زمانی و بدون نظارت قضایی مستقل، دستور تعطیلی یا مسدودسازی رسانه‌های خارجی را صادر کند. در نسخه جدید این لایحه، بند مربوط به بازبینی دوره‌ای تصمیمات وزارتخانه حذف شده است؛ اقدامی که به صورت عملی راه را برای تعلیق دائمی رسانه‌ها به بهانه‌های امنیتی باز می‌کند.
این طرح همچنین مجازات‌های کیفری و مالی سنگینی برای هر فرد یا نهادی که از دستورهای وزارت ارتباطات سرپیچی کند، در نظر گرفته است؛ این مجازات شامل توقیف تجهیزات، جریمه‌های کلان و پیگرد قضایی علیه کارکنان یا شرکت‌های همکار با رسانه‌های هدف می‌باشد.
این طرح به‌روشنی گامی در راستای کنترل فضای اطلاع‌رسانی و حذف رسانه‌های منتقد دولت نتانیاهو ارزیابی می‌شود. تصویب اولیه آن در شرایطی صورت می‌گیرد که بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی از جمله الجزیره، یورونیوز و بی‌بی‌سی در ماه‌های اخیر بارها به دلیل پوشش جنگ غزه مورد انتقاد مقامات اسرائیلی قرار گرفته‌اند.
حذف الزام به بازبینی تصمیمات توقیف، به معنای فراهم شدن امکان انسداد نامحدود و بدون نظارت رسانه‌ها است. این اقدام می‌تواند چارچوب حقوقی لازم را برای سرکوب رسانه‌های خارجی و حتی داخلی که روایت رسمی مقامات دولت نتانیاهو را به چالش می‌کشند، فراهم کند. برخی تحلیلگران اسرائیلی معتقدند دولت نتانیاهو در پی مدیریت روایت رسانه‌ای از جنگ غزه و نارضایتی اجتماعی است. تصویب چنین قانونی می‌تواند ابزار حقوقی لازم را برای مهار رسانه‌هایی که اخبار مربوط به ناکامی‌های نظامی یا سیاسی را پوشش می‌دهند، فراهم سازد.
دیدگاه