بررسی روند مناسبات عراق و سعودی با نگاه به آینده – شماره ۱

(از دوران حیدر العبادی تا مصطفی الکاظمی)

کشور عراق تا پیش از سرنگونی رژیم صدام، به علت تنش آفرینی در محیط پیرامونی و بین المللی خود به واسطه سیاست های نادرست رژیم بعثی، فاقد توازن در روابط خارجی با کشورها بود و همین امر باعث شد همواره از اتخاذ سیاستی پایدار و بلندمدت در سیاست خارجی خود ناتوان باشد.

بعد از سرنگونی رژیم بعثی در سال ۲۰۰۳، عراق جدید با محوریت احزاب و جریان های سیاسی شیعی و ائتلاف با کردها که تا پیش از این به عنوان جریان های معارض در دیگر کشورها زندگی می کردند، شکل گرفت. عراق جدید با انبوهی از مشکلات سیاسی، حقوقی و اقتصادی برجای مانده از رژیم بعث در تعامل با همسایگان و دیگر ساختارهای سیاسی بین المللی و تعهدات مالی در قبال دیگران و رویکرد تقابلی حوزه عربی مواجه شدند. در واقع، عراق جدید از همان ابتدای شکل گیری خود با چالش عمده عدم پذیرش رسمی توسط برخی از همسایگان خود به خصوص کشورهای عربی قرار داشت. افزون بر اینکه اشغال کشور توسط امریکا باعث شده بود در حوزه سیاست خارجی، اغلب کشورها به جای تعامل با بغداد، با واشنگتن در ارتباط باشند.

بر همین اساس سیاست اتخاذ شده عراق جدید در برخورد با جهان خارجی بر پایه حل اختلافات برجای مانده از دوران رژیم صدام، کاهش تنش با کشورهای همسایه و تلاش برای مهار حساسیست ها و ملاحظات نظام های عربی در قبال ساختار سیاسی جدید عراق بود.

این در حالی بود که حکومت های عراق طی سال های پس از ۲۰۰۳ در مسیر بهبود مناسبات عراق جدید با حوزه عربی، با رویکرد تقابلی دولت های عربی مواجه شدند و این روند تا سال ۲۰۱۴ ادامه داشت. رویکرد تقابلی کشورهای عربی در قبال عراق جدید از یک سو ناشی از این بود که این کشورها عراق با محوریت شیعه را نمی پذیرفتند و از سوی دیگر ضمن به حاشیه رفتن جریان سنی در عرصه سیاسی، نسبت به تاثیر گذاری نظام حاکمیتی این کشور در منطقه که بر پایه مولفه های دموکراسی شکل گرفته بود، بیم داشتند. لذا از همان ابتدا به سمت تقابل با حاکمیت جدید عراق و نفی آن گام برداشتند.

با روی کار آمدن حیدر العبادی، حاکمیت جدید عراق سعی نمود در پرتو سیاست انفتاح در عرصه خارجی به سمت تقویت بال عربی عراق گام بردارد و در این راستا در مسیر جلب اعتماد کشورهای عربی و بهبود مناسبات با این کشورها گام برداشت. در واقع العبادی سعی کرد در پرتو کاهش تنش ها در روابط با حوزه عربی و با تکیه بر اصل اعتمادسازی، سیاست جدید خود را که بر پایه باور به ناسیونالیسم ملی عراقی و همچنین قرار گرفتن در چارچوب جغرافیای عربی و باور به ناسیونالیسم عراقی و از سوی دیگر نگاه خوش بینانه به تعامل با جهان عرب بود، اجرایی سازد و در این راستا، تلاش نمود اعتمادسازی را در برقراری و یا تقویت مناسبات با این کشورها از جمله عربستان سعودی ایجاد کند. وی در مرحله اول، سفرهای منطقه ای خود را به کشورهای عربی و همسایه عراق آغاز نمود و پس از آن در مرحله دوم، به منظور نشان دادن حسن نیات عراق به طرف های عربی، سفارت عربستان را پس از ۲۵ سال در منطقه الخضراء افتتاح کرد که به موجب آن، طرف های عراقی و سعودی در مسیر ارتقای مناسبات در حوزه های امنیتی، سیاسی و اقتصادی گام برداشتند.

البته ثامر سبهان، سفیر وقت عربستان در عراق به علت رفتارها و مواضع تند خود علیه نیروهای داوطلب مردمی (حشد شعبی) و برخی اظهارات طایفه ای به شدت از سوی جریان ها و طیف های سیاسی عراق مورد انتقاد قرار گرفت؛ به گونه ای که ابراهیم جعفری، وزیر امور خارجه وقت عراق دوبار به طور رسمی از اظهارات وی به دولت عربستان شکایت کرد. با تشدید تنش های داخلی در عراق، سبهان در سال ۲۰۱۶ به ریاض فراخوانده شد و بعدها بعنوان وزیر امور کشورهای عربی شورای همکاری خلیج فارس در دولت عربستان منصوب شد. در پی فراخوانده شدن ثامر سبهان، وزارت خارجه عربستان در دسامبر ۲۰۱۷، عبدالعزیز شمری را به عنوان سفیر جدید عربستان در عراق تعیین کرد.

پس از خروج ثامر سبهان از عراق، اولویت اصلی دولت و حاکمیت عراق در مسیر مقابله با تهدیدات امنیتی برخاسته از تروریسم قرار گرفت و همزمان با بروز نشانه هایی مبنی بر پایان مراحل نظامی عملیات علیه داعش و پاکسازی محل خلافت خودخوانده این گروهک تروریستی، رویکرد کشورهای عربی و به طور خاص عربستان سعودی در تعامل با حاکمیت شیعی عراق با یک تغییر تاکتیکی همراه بود و نزدیکی و تعامل هر چه بیشتر با جریان های شیعی و حاکمیت عراق در دستور کار قرار گرفت. پس از آن رفت و آمدها و تعاملات سیاسی و دیپلماتیک میان مقامات عراقی و سعودی بسیار توسعه یافت که از مهم ترین آنها، سفر نخست وزیر و وزیر کشور عراق و همچنین مقتدی صدر به عربستان و سفر وزیر خارجه عربستان به عراق بود.

افزون بر این روابط اقتصادی میان دو کشور نیز در مسیر توسعه قرار گرفت و رایزنی های بسیاری برای افزایش تعاملات تجاری طرفین جریان یافت. در واقع در دوران حیدر العبادی صرف نظر از سیاست انفتاح وی در قبال کشورهای عربی که یکی از مولفه های اصلی سیاست خارجی او تلقی می شد، شاهد تغییر رفتار و کنش کشورهای عربی و به طور خاص عربستان سعودی در حاکمیت بغداد نیز بودیم و دو طرف به نوعی به دنبال بهبود مناسبات و تعاملات در حوزه های مختلف اعم از سیاسی، اقتصادی و حتی امنیتی بودند.

تغییر سیاست عربستان در قبال عراق در شرایطی صورت گرفت که اهل سنت عراق بعد از پایان حضور نظامی داعش در عراق، از لحاظ جمعیت و جغرافیا دچار پراکندگی شده بودند و بر همین اساس مقامات سعودی و به تبع آن حوزه عربی با تشویق و مدیریت امریکا، سیاست جدید خود را بر پایه نزدیکی و همگرایی با حاکمیت شیعه و جریان های سیاسی شیعه و افزایش حضور در مناطق جغرافیایی شیعه با تکیه بر سرمایه گذاری تعریف نمود. بر همین اساس از سال ۲۰۱۶ به بعد، میان عربستان و عراق از طریق جریان ها، شخصیت ها و جریان های شیعی به خصوص سرمایه داران و بازرگانان ارتباط ایجاد شد. علاوه بر این، مقامات سعودی در راستای جذب روسای عشایر و قبایل بزرگ جنوب عراق به سمت سرمایه گذاری در استان های جنوبی و همچنین استان شیعی بصره گام برداشتند و برای گسترش روابط بین دو کشور کمیته هایی را در تمامی زمینه ها تشکیل دادند. در همین راستا، در دوران حاکمیت حیدر العبادى یادداشت تأسیس “شوراى هماهنگى هاى مشترک” میان عراق و سعودی نوشته شد و به موجب آن در تاریخ ۲۲ اکتبر ۲۰۱۷ اولین جلسه شورارى هماهنگى مشترک بین عراق و عربستان سعودى با حضور پادشاه سعودى سلمان بن عبدالعزیز و نخست وزیر وقت عراق حیدر العبادى و با نظارت آمریکا و حضور رکس تیلرسون وزیر امور خارجه وقت آمریکا آغاز به کار کرد.

البته از زمان تاسیس شورای هماهنگی های مشترک با توجه روند تحولات سیاسی عراق و پایان حاکمیت حیدرالعبادی و روی کار آمدن عادل‌عبدالمهدی و رویکردهای خاص وی در عرصه سیاست خارجی، تا به الان اقدام قابل توجهیی از سوی این شورا صورت نگرفته است و در واقع مناسبات دو کشور طی این سالها با تحول چشمگیری همراه نبوده است.

در شرایط کنونی و بعد از روی کار آمدن مصطفی الکاظمی انتظار می رود در دوران نخست وزیری وی، سیاست خارجی عراق در تعامل با حوزه عربی شاهد بازتولید همان سیاست دوران حیدرالعبادی باشد. نوع گفتمان الکاظمی در عرصه سیاست خارجی و تاکید او بر سیاست انفتاح و همچنین تعامل حداکثری با همسایگان و برقراری توازن در عرصه مناسبات خارجی و برخورداری از ظرفیت و پتانسیل کشورهای عربی به خصوص در حوزه مالی و اقتصادی خود گواه محکمی بر این فرضیه می باشد و سفر وزیر دارایی جدید عراق به عربستان سعودی در این راستا تحلیل و تفسیر می گردد.

در شرایط فعلی به نظر می رسد مقامات سعودی سعی دارند در پرتو روی کار آمدن مصطفی الکاظمی، تمامی تلاش خود را برای نفوذ در لایه های اجتماعی شیعه عراق با تکیه بر سرمایه گذاری مشترک و امضای قراردادهای انرژی و به تبع آن کاهش نفوذ ایران در این کشور به کار گیرند اما چشم انداز روابط عراق و سعودی در بلند مدت نیازمند بررسی عوامل همگرا و واگرا در تقویت و توسعه این این روابط خواهد بود که در شماره بعدی این یادداشت بدان اشاره خواهد شد.