ماهیت اختلاف ایران و افغانستان بر سر آب چیست؟
حقابه ایران از رودخانه هیرمند موضوعی است که سالها مایهی اختلاف با حکومتهای مختلف افغانستان بوده و اخیرا منجر به وقوع آسیبهای زیستمحیطی شده است که میتواند تبدیل به بحرانی جدی در این منطقه شود.
در راستای شفافیت بیشتر موضوع و در پی اظهارات جنجالی “اشرف غنی” رئیسجمهور افغانستان در مراسم افتتاحیه سد کمال خان در ۴ فروردین ۱۴۰۰ (جزئیات بیشتر در:https://iswnews.com/42947) و همچنین واکنش سرد و منفعلانه وزارت خارجه ایران به باج خواهی وی، لازم است به تحولات مرزهای شرق ایران نگاه جزئیتری داشته باشیم.
۱- سد کمال خان:
سد کمالخان در شهرستان چهاربرجک استان نیمروز، واقع در جنوب غربی افغانستان و فاصلهی ۹۵ کیلومتری شهر مرزی زرنج قرار گرفته است که یکی از پروژههای مهم کنترل آب در افغانستان است. این سد بر روی رود هیرمند قرار دارد و ظرفیت ذخیرهی ۵۲ میلیون متر مکعب آب را دارد که میتواند حدود ۱۷۴ هزار هکتار زمین کشاورزی را آبیاری کند.
ساخت این سد از سال ۱۳۴۵ هجری شمسی آغاز شده بود که به علت وقوع جنگ و تغییرات حکومتی در افغانستان تا سال ۱۳۹۰ ه.ش به عقب افتاد.
در سال ۱۳۵۱ ه.ش بین “امیرعباس هویدا” و “محمد موسی شفیق” نخست وزیران وقت ایران و افغانستان قراردادی امضاء شد که میزان تقسیم آب و مسائل مرزی را شامل میشد اما حق آب دریاچه هیرمند و چند موضوع دیگر در این قرارداد منظور نشد و این مسأله و سایر ایرادات تقسیم آب ایران و افغانستان همچنان مایهی اختلاف باقی مانده است.
در طول ۹ سال اخیر به ویژه در دوره اشرف غنی، ساخت سد کمال خان در سه فاز تکمیل شد و حالا وی از غفلت نهادهای دیپلماسی ایران استفاده کرده و در قبال ارائهی آبی که حق دریاچه هامون است، از ایران درخواست نفت میکند.
۲- اختلاف بر سر چیست؟
مسئله اختلاف ایران و افغانستان بر سر منابع آبی برخلاف آنچه که در فضای مجازی عنوان شده است یک اختلاف مرزی و زیاده خواهی در حقابه نیست، بلکه حقیقت اینست که حکومتهای افغانستان در طول سالهای اخیر از ورود حقابه دریاچه هامون که دریاچه مشترکی بین دو کشور است، جلوگیری کردهاند و این موضوع منجر به وجود یک سوءمدیریت در مدیریت منابع آب در منطقه شده است. در واقع دولت فعلی افغانستان با احداث سد و کنترل منابع آبی در پی جبران ضعفهای اقتصادی خود هستند.
در صورتی که این تصمیمات در این سوی مرز منجر به اثرات مخرب بر محیط زیست شده است که این موضوع در کنار سوءمدیریت منابع آبی، مهاجرت مردم از استان سیستان و بلوچستان، خشک شدن هامون، وقوع طوفانهای شدید و ریزگردهای طولانی مدت، از بین رفتن زمینهای کشاورزی و… را نیز رقم زده است.
بنابراین اظهارات اشرف غنی در خصوص پرداخت نفت در برابر آب، باج خواهی به معنای واقعی است و گروگانگیری حق آب دریاچهای که مورد استفاده دو کشور است و بر محیط زیست اثر وضعی دارد، امری غیرقانونی در حقوق بین الملل و غیرشرعی در تمام ادیان الهی است.
تعجب آورتر از اظهارات اشرف غنی، موضع سرد و منفعل وزارت خارجه ایران و اظهارات خوشبینانه آقای “سعید خطیب زاده” سخنگوی این وزارت است. ایشان در کنفرانس خبری ۵ فروردین ۱۴۰۰ در این خصوص گفتهاند: «رودخانه هیرمند دارای رژیم حقوقی تعریف شدهای است و براساس قراردادی که در سال ۱۳۵۱ (اشاره به قرارداد هویدا و شفیق) بین دو کشور به امضاء رسیده و در مجالس قانونگذاری هر دو کشور به تصویب رسیده حقابه ایران کاملا مشخص بوده و دولت افعانستان هم به این حقابه متعهد است.
البته حقابه طبیعت و صیانت از حیات هامونها موضوع جداگانهای است که از مدتها قبل با دولت افغانستان در حال مذاکره است و خوشبختانه اهمیت حیات هامونها و ضرورت تامین حقابه آنها مورد توجه دولت افغانستان نیز می باشد. خشک شدن هامونها آسیب های جدی از جمله طوفانهای شن برای مردم در هر دو سوی مرز در پی خواهد داشت.
مساله توسعه سیستان موضوعی است که مورد توجه دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و طبیعتا برای برنامه های توسعه، آب مورد نیاز میبایست به طرق مقتضی تامین گردد و در این باره دولت برنامههای مختلفی را از سالها قبل در دست مطالعه و اجرا دارد که از جمله آنها انتقال آب شیرین شده دریای عمان، بهره گیری از منابع آب ژرف، انتقال آب از سایر منابع داخلی و از همه مهمتر اجرای طرح های بهینه سازی مصرف آب می باشد.
خطیب زاده: “دولت جمهوری اسلامی ایران از اظهارات رئیس جمهور محترم افغانستان برای تبدیل آب به موضوع همکاری بین دو کشور استقبال کرده و آمادگی خود را بدین منظور اعلام میکند.”
اشکالی که بر این اظهارات وارد میباشد اینست که آقای خطیب زاده از رژیم حقوقیای صحبت میکنند که عملا وجود ندارد و اگر اینطور بود قریب ده توافق دیگر برای حل مشکلات و نواقص توافقات قبلی در یکصد سال اخیر شکل نمیگرفت و حقابه ایران توسط هر حاکم و جریان دست نشاندهای در افغانستان بازیچه قرار نمیگرفت. همچنین استقبال از باج خواهی اشرف غنی (آب در برابر نفت) و وعدههای انتقال آب که با شرایط فعلی ممکن است اجرای آنها بیش از ده سال زمان ببرد، خام اندیشی و خارج از جایگاه ایشان است و ایران نباید نسبت به جنگ آبی که منشاء آن در افغانستان انگلیسیها و در ترکیه و سایرین اسرائیلیها هستند، بیتفاوت باشد.
۳- راهکار چیست؟
راهکار مذاکرات به صورت جامع با همراهی تیمهای فنی در زمینه های مختلف است.
البته راهکار چنین موضوعی نباید تنها مسائل فنی باشد، بلکه دیدگاه کلان به منابع آب و نیازهای محیط زیست که حوزهای فراتر از سیستان و بلوچستان دارد و در سطح منطقهای است، بایستی مورد توجه دو دولت ایران و افغانستان واقع شود. البته این نگاه در صورتی قابل تحقق است که حکومت افغانستان به ثبات سیاسی برسد، در غیر این صورت هر جریانی که بر سرکار میآید میتواند توافق دولت قبلی را مردود اعلام کند و خواهان توافق جدید شود، کما اینکه دولتهای جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بارها بخاطر این دیدگاه ضربه خوردهاند و متاسفانه نگاهی به تجارب گذشته ندارند.
جامع بودن مذاکرات نیز یعنی مسئله آب در کنار سایر مسائل دو کشور از قبیل: مسائل تجاری، مناسبات مرزی، مهاجران افغان، مواد مخدر و قاچاق، تروریسم، اسکان کوچ نشینها و… که ایران تاکنون از نقاط ضعف هیچ سوءاستفاده ای نکرده است، مطرح شود و مفاد توافق الزامآور صورت گیرد.
در حال حاضر سیستان و بلوچستان همانند سالهای گذشته با کمبود آب روبرو شده است و این موضوع با کاهش ۹۶ درصدی بارندگیها و گرمتر شدن هوا در این استان شدیدتر شده است.
کمبود آب و مخاطرات ناشی از بسته شدن آب در افغانستان، زندگی میلیونها نفر در استانهای شرقی و جنوبی ایران و حتی مناطق مرزی افغانستان را تهدید میکند و نیازمند تلاش جدی دستگاه خارجه و نهادهای مربوطه در بازسازی روابط با افغانستان و بروز رسانی جوانب مناسبات دو کشور را میطلبد.
در نظر داشته باشید که کاهش منابع آبی مساوی با از بین رفتن زمینهای کشاورزی، کسب و کارهای مختلف و بطور کلی رونق اقتصادی در سیستان و بلوچستان است و در مقابل منجر به جولان تروریسم، تقویت قاچاق و… خواهد شد.
دیدگاه