ترکیه و میراث ماندگار جنایات عثمانی

نخستین بار دولت ترکیه در ابتدای کار کمال مصطفی پاشا (آتاتورک) و پس از تسلیم عثمانی آن را به رسمیت شناخته و تعدادی از عاملان آن براساس معاهده سور درفاصله ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۰ توسط دادگاه های نظامی ترکیه محاکمه و محکوم شده‌اند.

جمعیتی درحدود یک تا ۱میلیون و ۵۰۰ هزار نفر درفاصله سال های ۱۹۱۵ تا ۱۹۱۷ به قتل رسیده و مجبور به مهاجرت از زادگاه خود شدند اما دولت ترکیه تنها مرگ ۶۰۰ هزار نفر را پذیرفته است. گروهی از ارامنه توانستند به قفقاز جنوبی، ایران و چند کشور اروپایی بگریزند اما بقیه جمعیت سرنوشت شومی را تجربه کردند.

ریشه این تفکر نخست در دوره سلطان عبدالحمید دوم امپراطور عثمانی بنا نهاده شد که برای ادغام جمعیت اکثریت اقوام در قوم ترک (اقلیت) اقدام به قتل عام، کوچ اجباری و ازدواجهای اجباری ارامنه، آشوریان، یونانی ها کرده بود.

سلطان عبدالحمید دوم در نبرد شبه جزیره بالکان و شمال آفریقا تا سال ۱۹۱۱ شکست خورد. پس از آن ائتلاف گروه های مشروطه خواه، روشنفکر و اصلاح طلب سازمان ترکان جوان و حزب اتحاد و ترقی را تشکیل دادند و دانش آموختگان نظامی با کمک تشکیلات مخصوصه (سازمان امنیتی) وفدراسیون انقلابی ارامنه (داشناکسیون) وی را سرنگون کردند.

دولت کودتاگر ترکان جوان و حزب اتحاد و ترقی درخلال جنگ جهانی اول با تکیه بر تفکرات نژادی در آلمان ایده پان ترکیسم وپان تورانسیم را بنا نهاد تا محدوده بین دریای مدیترانه تا آسیای مرکزی را تحت سیطره خود در بیاورد و دولت روسیه و ارامنه این کشور مهمترین سد راه این هدف بود. دولت ترکان جوان و فدراسیون انقلابی ارامنه (حزب داشناکسیون) که در ماجرای سرنگونی سلطان عبدالحمید همکاری نزدیکی داشتند بر سر شورش ارمنی ها برعلیه روسها به تفاهم نرسیدند. همین باعث شد تا قانون تهجیر (مهاجرت) ارامنه توسط مجلس شورای ملی عثمانی تصویب شود. نخست همه مردان توانمند ۱۵ تا ۵۰ سال ارمنی برای سربازگیری فرا خواندند و با پایان فراخوانی به اردوگاه های کار اجباری فرستاده شدند. سپس جمعیت باقیمانده به عراق و شام (سوریه، لبنان و فلسطین) تبعید شدند که بزرگترین اردوگاه باجمعیت ۳۰۰ هزار نفری در دیرالزور قرار اشته است. طی تهاجم واحدهای ژاندارم و مقاومت محلی تعداد زیادی قتل عام و اسرا مسموم شدند که کودکان یتیم آنها برای ادغام قومی به خانواده های کرد و ترک تحویل شدند.

عاملان این جنایت‌ها پس از تسلیم عثمانی دستگیر و محاکمه شدند که چندان موثر نبود. طی دادگاه های نظامی سال های ۱۹۱۹ و ۱۹۲۰ دکتر ناظم وزیر آموزش وپرورش به اعدام محکوم شد و سایر اعضای حزب اتحاد و ترقی نیز به زندان و تبعید رفتند. جمال عزمی و نعیم بیگ، فرماندار و مسوول حزب ترقی تراوزان در قتل عام این شهر اعدام شدند و بقیه نیز به زندان فرستاده شدند. اما سران و آمران قتل عام تبعید شدند که عملیات نمسیس از سوی داشناکسیون برای مجازات ۱۰ تن از عاملان قتل عام ها در قفقاز و عثمانی شامل ۶ مقام سابق عثمانی و ۴ مقام سابق جمهوری دمکراتیک آذربایجان تا سال ۱۹۲۲ اجرا شد.

طلعت پاشا، اسماعیل انورپاشا و جمال پاشا سه تن از شاهان عثمانی عامل قتل عام و سعید حلیم پاشا، بهاتین شکیر، نصیب یوسف بی از اعضای دولت عثمانی در برلین، تفلیس وتاجیکستان و رم کشته شدند.  بهبود خان جوانشیر وزیر امور داخلی، فتحعلی خان دنبلی خویسکی، حسن بیگ آغایف از مقام های سابق جمهوری دموکراتیک آذربایجان نیز دیگر افراد کشته شده این لیست هستند.

کمپین من عذر می‌خواهم توسط روشنفکران ترکیه برای بیان این مسئله به راه افتاده و اعلام این جنایت توسط دولت ترکیه با مجازات های قضایی پاسخ داده می‌شود. دولتمردان ترکیه تلاش می‌کنند تا این موضوع را با بیان مصایب جنگ توجیه کنند. دولت ترکیه که با دولت فرانسه همکاری نزدیکی دارد چندی پیش در مقابل رسمیت یافتن شناسایی قتل عام ارامنه از سوی این کشور، دراقدامی برای مقابله به مثل قتل عام مسلمانان الجزایری را به رسمیت شناخت. جو بایدن رییس جمهور آمریکا نیز طی فرمانی نسل کشی ارامنه را به رسمیت شناخته است و امکان مقابله به مثل ترکیه بعید نیست.