پاسخ اقتصادی انصارالله به توطئه دولت مستعفی یمن

در ادامه‌ی جنگ اقتصادی ائتلاف سعودی علیه مردم و دولت نجات یمن، محمد عیاش قحیم، استاندار الحدیده طرح تخفیف ۵۰ درصدی را برای بازرگانان و واردکنندگان کالا از طریق بندر الحدیده اعلام کرد. طبق اظهارات استاندار الحدیده، تجار می‌توانند نیمی از عوارض خود را به صورت نقدی و نیم دیگر را به صورت چک به همراه تضمین معافیت از جریمه تاخیر پرداخت کنند.

محمد عیاش قحیم ضمن دعوت از بازرگانان و واردکنندگان برای انتقال محموله‌های خود از طریق الحدیده، گفت که “دولت هزینه های خسارت احتمالی را متقبل می‌شود و بازرگانان می‌توانند با انتقال کالاهای خود به بندر الحدیده، باری را از روی دوش مردم بردارند.”

این امر پس از آن صورت گرفت که دولت مستعفی یمن در واکنش به جلوگیری انصارالله از صادرات غیرقانونی نفت یمن، به تصمیم شورای عالی اقتصادی خود و با حمایت کشورهای خارجی به ویژه انگلیس، نرخ دلار گمرکی برای واردات کالا در سال ۲۰۲۳ میلادی و در بنادر تحت کنترل خود را ۵۰ درصد افزایش داده بود. این تصمیم منجر به گرانی شدید کالاهای اساسی در مناطق خارج از کنترل انصارالله شده است.

بیشتر بخوانید: تحولات یمن، ۲ بهمن ۱۴۰۱