گروگان­گیری آمریکا با دلار؛ تاثیرات هژمونی اقتصادی آمریکایی بر کشور عراق

نوسانات نرخ دلار در برابر دینار عراق، اوضاع سیاسی و اجتماعی عراق را پیچیده می­‌کند. عراق کشوری است که توانست داعش و انقلاب­‌های رنگی را شکست دهد اما امروزه شاهد آشفتگی‌­های اجتماعی ناشی از تحریم­های اقتصادی آمریکا است. ایالات متحده به بهانه جلوگیری از قاچاق و پولشویی اقدامات سختگیرانه‌­ای را علیه بانک های عراق اعمال کرده است. در همین راستا وزارت خزانه‌داری ایالات متحده درآمدهای نفتی خود عراق را که در بانک­های آمریکایی بلوکه شده است، سهمیه بندی کرد و باعث شد پول ملی عراق از ۱۴۶۰ دینار (نرخ رسمی) یک شبه به ۱۶۴۰ دینار کاهش یابد. البته مصطفی الجبوری، رئیس بانک مرکزی عراق بحران کنونی را سرد و حساب شده مدیریت می‌­کند و مدام افزایش ذخایر دلاری بانک مرکزی را که اکنون گفته می‌شود بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار است به عراقی‌ها یادآوری می‌­کند، گویی این دستاورد شخصی او بوده است!

از سال ۲۰۱۸، پس از تصویب قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم توسط بغداد، FATF عراق را از فرآیند نظارت ویژه موسوم به “فرایند انطباق مستمر جهانی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم” حذف کرد. علیرغم اینکه عراق عضو FATF نیست، رویه­‌های خود را برای ایجاد یک پلتفرم الکترونیکی برای فروش دلار مرتبط با سیستم جهانی سوئیفت، سیستم پیام رسانی بانکی مستقر در بلژیک که کشورها را به سیستم مالی کاملاً غربی مرتبط می‌کند، پیاده سازی کرده است. به گفته کارشناسان، این پلتفرم در دراز مدت جایگزینی برای پنجره قانونی فروش ارز خواهد بود و تقریباً به طور کامل خارج از کنترل دولت عراق است.

بحران اخیر با اعمال تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه سه بانک عراقی متعلق به یک تاجر عراقی به نام علی محمد غلام الانصاری آغاز شد و به دنبال آن ۱۶ بانک عراقی دیگر نیز تحریم شدند. این اقدام ناگهانی باعث کاهش حدود ۴۰ درصدی فروش دلار بانک مرکزی شد که منجر به کاهش عرضه و افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت دلار به بیش از ۱۵۵۰ دینار شد.

یک مقام ارشد عراقی فاش کرده است که سلسه جلساتی در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۲ در امان، پایتخت اردن، بین بانک مرکزی عراق و خزانه داری آمریکا برگزار شد که طی آن بانک مرکزی اسنادی را ارائه کرد که نشان دهنده عملیات قاچاق دلار به خارج از کشور است. در میان اسناد ارائه شده توسط آمریکایی­‌ها، شواهدی مبنی بر «واردات یک میلیون یخچال به قیمت هر کدام ۴ هزار دلار» از طریق سلیمانیه وجود داشت که با توجه به اینکه بازار عراق به این حجم زیاد از این کالا نیاز ندارد، قیمتی مبالغه آمیز است. وزارت خزانه داری آمریکا مدعی است که این سند جعلی بوده و در عوض قصد آن به دست آوردن مقدار زیادی دلار آمریکا به صورت غیرقانونی بوده است و به همین علت آن را پولشویی دانسته است.

یکی از اعضای کمیته مالی پارلمان عراق در این باره توضیح می­‌دهد که خزانه داری ایالات متحده قبلاً برنامه خاصی را برای تأمین دلار به بغداد دنبال می­‌کرد؛ هر سه ماه یکبار، ارسال ۲.۵ میلیارد دلار به عراق که با ۵ هواپیما منتقل می‌شد. از سال ۲۰۱۸، این صندوق ها شروع به ارائه شماره سریال قابل ردیابی کردند. در جریان جلسات امان، خزانه داری آمریکا به مسئولان عراق اطلاع داد که مقادیری از این دلارها در تعدادی از کشورهای منطقه ردیابی شده است. در نتیجه، واشنگتن حجم این انتقال دلار را تقریباً به نصف مقدار قبلی کاهش داد. توجه داشته باشید که دلارهایی که به عراق منتقل می­‌شود شامل وجوه عراقی است که در بانک های ایالات متحده بلوکه شده است. یک منبع نزدیک به رئیس کل بانک مرکزی عراق نیز در این زمینه اذعان داشته است که این اقدامات با هدف جلوگیری از قاچاق دلار به ایران، سوریه و لبنان انجام می شود و بانک مرکزی به‌صورت شفاهی به بانک های تجاری عراق دستور داده است که به مسافران این سه کشور دلار نفروشند. وی همچنین اعلام کرده است که طبق دستورالعمل آمریکا انتقال دلار از عراق به لبنان حتی از طریق گردشگران ممنوع است. ذکر این نکته حائز اهمیت است که بانک مرکزی عراق بانک‌های این کشور را ملزم کرده است که تا سقف ۵ هزار دلار به مسافران با شرط ارائه ویزا و بلیط هواپیما به کشور مقصد، دلار خود را بفروشند.

با توجه به تسلط واشنگتن بر سیستم مالی جهانی، واشنگتن این توانایی را دارد که تمام سرمایه های بانک مرکزی عراق را از طریق تهدید یا تحریم کنترل کند؛ حتی اگر این وجوه منحصراً در بانک های ایالات متحده قرار داده نشده باشد. اما وجوه نفت عراق که به‌دلیل افزایش قیمت جهانی نفت در سال ۲۰۲۲ به بیش از ۹۰ میلیارد دلار می‌رسد، برخلاف هر اصل اقتصادی، مالی و حتی حسابداری در یک حساب در ایالات متحده آمریکا باقی می­‌ماند! این وجوه متعلق به دولت عراق است و توسط وزارت دارایی کشور کنترل می شود، نه بانک مرکزی. این واقعیت به واشنگتن کنترل بیشتری بر جابه‌جایی ارز در عراق می‌دهد.

وضعیت امروز عراق به خوبی نشان می­‌دهد وابستگی به دلار برای اقتصاد و سیاست‌های پولی یک کشور مضر است. به ویژه کشوری که به شدت به صادرات نفتی متکی شده و اصطلاحا اقتصادش تک محصولی است. به نظر می‌­رسد تنوع بخشیدن به تجارت و پذیرش ارزهای جایگزین برای عراق که سابقه بی‌ثباتی سیاسی و چالش‌های اقتصادی دارد، استدلالی قانع‌کننده‌تر از همیشه است.