فساد، میراث فراموش نشده اشغالگران آمریکایی برای عراق

مبارزه عراق با فساد – و به‌ویژه فساد در بخش عمومی – را می‌توان در سیاست‌های حاکمیت عراق در بازسازی دوران پس از اشغالگری و پس از دوران رژیم بعث جستجو کرد. در بازسازی عراق، ایالات متحده اموال زیادی را بصورت غیرقانونی و بدون نظارت رسمی در بسیاری از پروژه‌ها تقسیم کرد. در این فرآیند، تقریباً در تمام سطوح از دولت و حتی در سازمان‌های غیر دولتی، عطش اختلاس و پول سازی آسان، بوجود آمد. دولت السودانی کار سختی در پیش دارد زیرا از آنجایی که این دولت به دنبال بهبود خدمات عمومی و زیرساخت­ها برای افزایش رفاه شهروندان عراقی است، باید سر شاخه­ های فساد را بشکند.

فساد و توزیع گزینشی خدمات عمومی قطعاً قبل از تهاجم آمریکا به عراق و در زمان رژیم صدام حسین بوجود آمده بود. در سال ۱۹۶۸، حزب بعث عراق از طریق کودتا کنترل عراق را به دست آورد و متعاقباً سرمایه گذاری زیادی در ارائه خدمات عمومی با درآمدهای نفتی انجام داد. با این حال، کاهش درآمد نفتی در دهه ۱۹۸۰، جنگ با ایران و اقدامات اصلاحی اقتصادی، بودجه دولت عراق برای خدمات عمومی را به شدت کاهش داد. جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۰ و تحریم های متعاقب آن زیرساخت های دولتی، به ویژه شبکه برق و آب  عراق را تخریب کرد. در پایان دهه ۹۰، اکثر خانوارهای عراقی به برق دسترسی نداشتند و نرخ سوءتغذیه به ویژه در میان کودکان به شدت افزایش یافته بود. 

در این شرایط سخت، برنامه «نفت در برابر غذا» امکان فروش نفت عراق را در ازای حمایت های بشردوستانه فراهم کرد. این برنامه با تقلب گسترده مقامات عراقی، شرکت های بین المللی و کارکنان سازمان ملل متحد مواجه شد. در داخل عراق، صدام و حلقه او بیشترین سود را از این برنامه بردند و نشانه­های جدیدی از فساد سیستمی در دوره تحریم ظاهر شد. افزایش گسترده بیکاری باعث تلاش برای استخدام در نهادهای دولتی و در  نتیجه افزایش بروکراسی در عراق شد، الگویی که تا امروز نیز ادامه دارد.

با این حال، کمک‌های بین المللی برای بازسازی پس از سال ۲۰۰۳ و عدم شفافیت در قراردادها و هزینه‌ها، فساد در بخش دولتی عراق را به حداکثر رساند. از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۴، بیش از ۲۲۰ میلیارد دلار برای بازسازی هزینه شده است که شامل بیش از ۷۴ میلیارد دلار کمک خارجی است.[۱] اما با وجود هزینه­ های زیاد، در واقعیت، جامعه عراق به سمت بهبود پیش نرفت. علاوه بر بحران­های اجتماعی کهنه و بحران­های زمینه ساز جدید، فقر و مشکلات مالی بازسازی را تضعیف کرد و تلاش‌های بازسازی به دلیل هزینه‌های بی حساب و فساد اداری، با مشکل مواجه شد.

تعداد قابل توجهی از پیمانکاران پروژه­های کمک رسانی، مقامات عراقی و پرسنل ناظر آمریکایی، به طور مستقیم در هنگام اجرای پروژه ­های بازسازی درگیر فساد بودند. گزارش‌های زیادی در خصوص پیمانکاران و پرسنل آمریکایی که مرتکب سرقت مستقیم از کمک‌های بین المللی و نیز فساد مالی در اجرای طرح‌ها شده‌اند، وجود دارد. پیمانکاران آمریکایی و حتی برخی پیمانکاران محلی عراق، توانستند با بالا بردن هزینه های پروژه و درگیر شدن در جزئیات و هزینه­های بیش از حد، از این پروژه نهایت استفاده را به نفع خود ببرند. به عنوان نمونه گزارش بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی عراق تخمین زده است که حداقل ۸ میلیارد دلار از بیش از ۶۰ میلیارد دلار برای بازسازی عراق، به طور کامل هدر رفته است.[۲]

در حالی که در بازسازی زیرساخت‌های عمومی تخریب‌شده یا عمیقاً آسیب‌دیده، مانند سیستم بهداشت، آبرسانی و شبکه برق، دستاوردهایی به دست آمده، اما این دستاوردها در زمان‌بندی‌های بسیار طولانی‌تر از برنامه‌ریزی اولیه و با هزینه‌های بسیار بالاتر انجام شد. البته لازم به ذکر است که هنوز هم بسیاری از شهرهای کوچک و روستاها بالاخص در غرب و جنوب عراق از فقدان خدمات اجتماعی فوق رنج می­برند. در حالی که بسیاری از موارد کلاهبرداری از پیمانکاران و پرسنل ایالات متحده محرز شده و تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند، اما بسیاری از آنها احتمالاً به دلیل عدم ثبت سوابق مورد پیگرد نیستند.

سازوکارهای مدیریت پروژه و قراردادهای بین المللی دولت ایالات متحده که اطلاع از میزان دقیق تقلب و اتلاف را غیرممکن می­سازد، در خصوص عراق کارآمد نبود و موجب دامن زدن به فسادی شد که ابتکارات ضد فساد حاکمیت عراق را نیز بی فایده کرد. باید دید دولت السودانی در ادامه ساز وکارهای مبارزه با فساد بویژه فساد اداری و فساد مالی که علاوه بر برخی سیاستمداران و چهره­های سرشناس عراقی، عوامل خارجی نیز سهم بزرگی در آن دارند، چگونه عمل خواهد کرد.

[۱] به نقل از The Reconstruction of Iraq after  گزارش بانک جهانی سال ۲۰۲۳ عراق

[۲] برداشت از A FINAL REPORT FROM THE SPECIAL INSPECTOR GENERAL FOR IRAQ RECONSTRUCTION منتشر شده در مارس ۲۰۱۳
ترجمه از یادداشت بروکینگز