خط لوله بصره-عقبه؛ همزمانی چند اتفاق

تاریخچه ایجاد اهرم فشار اقتصادی بر عراق

ابتدا آمریکا با وارد کردن ۲ هزار سکه در عراق و با موافقت طرف عراقی در سازمان ملل تصویب کردند که پول فروش نفت عراق به «فدرال رزرو» آمریکا برود. طرف عراقی نیز با این پیش‌فرض که می‌تواند درآمد خود را از غرامتی که به «کویت» می‌دهد، حفظ می‌کند با این موضوع موافقت کرد. آمریکایی‌ها با تخصیص مبالغ حاصل از فروش نفت عراق به بانک‌های عراقی، به بازار پول تزریق می‌کردند. اما کمی بعد واشنگتن مدعی شد که در این فرآیند پول‌شویی صورت می‌گیرد، بدین گونه که تجار عراق با این پول اقدام به واردات کالا می‌کردند. بنابراین ادعا ترکیه، سوریه، ایران و لبنان در این مساله ذینفع می‌شدند و دلار را از عراق خارج می‌کنند. در نتیجه ایالات متحده به بهانه تقابل با پول‌شویی موضوع «مزایده دلار در بانک‌ها» را مطرح کردند. در قدم بعدی آمریکایی‌ها به مزایده نیز حساسیت نشان داده و مدیران بانکی عراق را برای آموزش الکترونیک به دوره‌های آموزشی فرستادند تا متقاضیان ارزی ضمن ارائه شماره ملی و جزئیات واردات و نوع کالا، بتوانند ارز را بصورت الکترونیک دریافت کنند. با این روش اگرچه راه پولشویی بسته شده اما واشنگتن این‌بار با محدود کردن پول واریزی به ۴ بانک عراقی از طریق فدرال رزرو، راه جدیدی در پیش گرفت تا عراق با تاخیر پول فروش نفت خود را دریافت کند، در نتیجه این تأخیر ارزش پول ملی یعنی دینار نسبت به دلار کاهش می‌یابد و عراق شاهد اعتراضات اجتماعی خواهد شد.

فدرال رزرو و قصور در وصول پول فروش نفت عراق

پس از کش و قوس‌های فراوان در فرآیند تحویل پول‌های حاصل از فروش نفت عراق، نهایتاً طرف آمریکایی مصوب کرد که مبالغ را از طریق «فدرال رزرو» آمریکا به بانک‌های عراقی تحویل می‌دهد. گفتنی است آمریکا سابقاً با محدود کردن پول‌های واریزی به ۴ بانک عراقی، باعث کاهش ارزش دینار و بدنبال آن اعتراضات اجتماعی در عراق شده بود. اخیراً نیز گفته می‌شود ایالات متحده در صدد بستن راه این پول‌ها به عراق است؛ اتخاذ مواضع ضدایرانی در کنفرانس «بغداد۲» توسط مقامات عراقی یا حمایت از حضور نظامی آمریکا در عراق و خودداری شرکت «توتال» از همکاری با عراق را هم احتمالاً باید در راستای این اهرم فشار قلمداد کرد.

سفر نتانیاهو به اردن

همزمانی سفر «بنیامین نتانیاهو» به اردن آن هم در بحبوحه اعتراضات داخلی در اراضی اشغالی برای تسریع در راه‌اندازی خط لوله مذکور به‌نظر هدف آمریکا در بلوکه کردن ۱۰۰ میلیارد دلاری پول عراق است. موردی که اخیراً نیز میان سران عراق با اردن به امضا رسیده است.

تصویب یک ساله صدور روزانه ۱۰ هزار بشکه به اردن با قیمت ترجیحی

توافق جدیدی که بین عراق و اردن به دست آمده است، وزارت نفت عراق روزانه ۱۰ هزار بشکه نفت به اردن صادر می کند. این قرارداد یک ساله بوده و از ماه ژوئن آغاز شده است. شایان ذکر است که عراق از سال ۲۰۲۱ نفت خام را با قیمت ترجیحی از طریق تانکر به میزان تقریبی ۱۰ هزار بشکه در روز به اردن صادر می کند.

ساز و کار تأسیس خط لوله

این خط لوله‌ از «بصره» به «فاو» و از آنجا به «عقبه» می‌رسد. بخشی از مسیر این خط لوله از مناطق تحت کنترل نیروهای آمریکایی عبور می‌کند. به نقل از «حمزه الجواهری»، کارشناس حوزه نفت، حجم نقل و انتقال نفت از عراق به اردن حدود ۲۰۰ هزار بشکه نفت خواهد بود. شایان ذکر است که به‌نظر همه کارشناسان این میزان نفت به اراضی اشغالی خواهد رسید و اردن در این میان تنها یک نام پوششی و در واقع واسطه است. هزینه ۱۸ هزار میلیارد دلاری این خط لوله بیش از هزار کیلومتری و همچنین ۱۰ میلیارد دلاری که بابت ساخت پالایشگاه در اراضی اردن صرف خواهد شد، همگی بر عهده کشور عراق است. ۸ هزار میلیارد دلار هم از اردن به مصر باید بابت امتداد خط لوله هزینه شود که در مجموع ۳۶ هزار میلیارد دلار کشور عراق باید هزینه کند. با این وجود پس از اتمام کار مالکیت تمامی پالایشگاه‌ها در اردن و مصر به همان کشورها سپرده خواهد شد. در این قرارداد نشت لوله‌ها و تعمیر آن‌ها باز هم با کشور عراق است.

عراق باید بابت هزینه‌های انتقال نفت سالانه ۳ میلیارد دلار به اردن و مصر پرداخت کند. ارزان‌تر فروخته شدن نفت هم از این طریق جزئیات دیگر این قرارداد است. شایان ذکر است که این خط لوله از بخش سنی مذهب عراق عبور می‌کند که امنیت آن توسط آمریکایی‌ها صورت می‌پذیرد ولی در صورت بروز هر مشکل این عراق است که باید به آن رسیدگی کند. طرح این قرارداد اگر چه با اعتراضات جامعه شیعی عراق همراه شد اما بدنبال اعمال فشار آمریکا بر اقتصاد عراق یعنی کاهش ارزش دینار، نهایتاً این هیأت وزیران عراق بود که با اعلام موافقت با این قرارداد مشکل کاهش ارزش دینار را برطرف کرد. رژیم صهیونیستی با تجربه‌های فراوان تحریم نفتی بدنبال این است تا کانال روابط انتقال نفتی خود را به کشور عراق نیز بکشاند تا از این طریق تنوع ورودی نفت خود را گسترش دهد.

احتمالاً خط لوله تحمیلی به عراق، حدود ۲۰۰ هزار بشکه به اراضی اشغالی خواهد فرستاد. در وهله اول باید گفت رژیم به تنوع ورودی‌های انرژی نیاز دارد چراکه با توجه به تنش‌های مرز آذربایجان، در صورت درگیری احتمال ضربه خوردن خطوط انرژی باکو و در نتیجه مسدود شدن ورودی‌های انرژی به اراضی اشغالی نیز وجود دارد. از طرفی گفته می‌شود اقلیم تا قبل از ممنوعیت فروش نفت مستقلانه اقلیم توسط مجلس عراق، چند میلیون بشکه از طریق مرز ترکیه به رژیم فروخته است و شاید در صورت عدم برقراری روابط تجاری با عراق، رژیم از این موضوع بعنوان دستاویزی برای باز شدن راه ورود نفت اقلیم استفاده کند.

استراتژی باکو در بغداد

باید گفت رژیم صهیونیستی سابقاً نیز مشابه چنین رابطه‌ای را با آذربایجان برقرار کرده بود. منشأ ایجاد روابط کنونی باکو- تل‌آویو را احتمالاً باید خط لوله جیحون دانست. خط لوله جیحون از «باکو» به «تفلیس» و از آنجا به «جیحون» ترکیه و نهایتاً به مدیترانه و بالکان می‌رسید. در کمتر از یک دهه، رژیم صهیونیستی با ابتکار عمل موفق شد بصورت غیرمستقیم نفت ورودی به این منطقه را از باکو بخرد. روابط دو طرف تا حدی پیشرفت کرد که در حال حاضر آذربایجان تأمین کننده ۴۰ درصد از انرژی رژیم صهیونیستی است. در مقابل نیز تل‌آویو هم با عرضه فناوری‌های جدید به باکو پیوند میان این دو را مستحکم کرد. در نتیجه، در صورت راه‌اندازی این خط لوله احتمالاً باید در آینده شاهد یک آذربایجان دوم در مرز غربی خود باشیم که از لحاظ اجتماعی نیز با توجه به فضای ناسیونالیستی ضدایرانی موجود حاکم در عراق استعداد تبدیل شدن را نیز دارد.