از دولت نجات تا دولت انتقالی سوریه؛ راهی که الجولانی برای تبدیل شدن به الشرع طی کرد

دولت نجات سوریه یا حکومه الإنقاذ (Syrian Salvation Government – SSG) در بستر جنگ داخلی سوریه و در مناطق تحت کنترل تحریرالشام در منطقه ادلب شکل گرفت.

پس از آغاز جنگ سوریه در سال ۲۰۱۱، مناطق وسیعی از شمال سوریه از کنترل دولت مرکزی خارج شد. این وضعیت منجر به ایجاد خلاء قدرت و ناپایداری در این مناطق شد. گروه‌های مختلف شورشی، از جمله گروه‌های اسلام‌گرا و گروه‌های مورد حمایت کشورهای خارجی، در این مناطق به فعالیت پرداختند.

با گسترش مناطق تحت کنترل مخالفان، نیاز به ایجاد ساختاری برای اداره‌ی این مناطق، ارائه خدمات عمومی و تأمین امنیت احساس می‌شد. در این دوره، گروه‌های مختلفی با ایدئولوژی‌ها و اهداف متفاوت در شمال سوریه ظهور کردند. از جمله این گروه‌ها می‌توان به جبهه النصره (که بعدها به هیئت تحریر الشام تغییر نام داد) و گروه‌های تحت حمایت ترکیه اشاره کرد.

شکل‌گیری دولت نجات:

دولت نجات سوریه یا حکومه الإنقاذ در نوامبر ۲۰۱۷ در ادلب و مناطق اطراف آن، که تحت کنترل هیئت تحریر الشام و متحدانش بود، اعلام موجودیت کرد. دولت نجات از ابتدا ارتباط نزدیکی با هیئت تحریر الشام داشت. اگرچه این دولت خود را به عنوان یک نهاد غیرنظامی معرفی می‌کرد، اما نفوذ و قدرت هیئت تحریر الشام در آن انکارناپذیر بود. این ارتباط همواره یکی از چالش‌های اصلی این دولت برای کسب مشروعیت در سطح بین‌المللی بوده است.

دولت نجات تلاش کرده است تا مدلی از حکمرانی تکنوکراتیک را پیاده کند. این بدان معناست که تلاش می‌شود اداره‌ی امور بیشتر بر اساس تخصص و شایستگی اداری و نه بر اساس ایدئولوژی یا قدرت نظامی صورت می‌گیرد.

این دولت بر ارائه خدمات عمومی مانند بهداشت، آموزش، تأمین آب و برق و نگهداری زیرساخت‌ها تمرکز داشته و در برخی موارد، عملکرد این دولت در ارائه این خدمات قابل توجه بوده است.

دولت نجات طی سالهای گذشته با چالش‌های متعددی روبرو بوده است. از جمله این موارد میتوان به عدم مشروعیت بین‌المللی، مشکلات اقتصادی، تنش‌های داخلی و اتهامات نقض حقوق بشر اشاره کرد.

دولت نجات به دلیل ارتباط با هیئت تحریر الشام از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته نشده بود. این دولت با مشکلات اقتصادی جدی روبرو بود و برای تأمین منابع مالی خود به مالیات‌ها، کمک‌های خارجی محدود و همکاری با سازمان‌های بشردوستانه متکی بود. وجود گروه‌های مختلف با ایدئولوژی‌های متفاوت در مناطق تحت کنترل این دولت، همواره منشأ تنش‌ها و درگیری‌های داخلی بوده است. این دولت و به طور خاص هیئت تحریر الشام با اتهامات جدی در مورد نقض حقوق بشر روبرو بوده‌اند.

تحول از دولت نجات تا دولت انتقالی

دولت نجات سوریه در ادلب و اطراف آن از سال ۲۰۱۷ تا زمان مطرح شدن به عنوان دولت انتقالی سوریه تحولات مهمی را پشت سر گذاشت.

در دوره سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ دولت نجات تلاش کرد تا ساختار اداری و نهادی خود را تثبیت کند. این مسئله شامل ایجاد وزارتخانه‌ها، ادارات و شوراهای محلی بود. هدف، ایجاد یک سیستم حکومتی نسبتاً منسجم در مناطق تحت کنترل بود.

اولویت اصلی دولت نجات در این دوره، ارائه خدمات اولیه به جمعیت ساکن در مناطق تحت کنترل خود بود. این خدمات شامل آموزش، بهداشت، تأمین آب و برق، جمع‌آوری زباله و نگهداری زیرساخت‌ها می‌شد. عملکرد دولت نجات در این زمینه نسبتاً موفقیت‌آمیز بود و توانست تا حدی نیازهای اولیه مردم را تأمین کند.

سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ دوره گذار و تغییر رویکرد دولت نجات برای کسب مشروعیت و تغییر چهره اساسی محسوب میشود. در این دوره، نشانه‌هایی از تلاش دولت نجات برای کاهش وابستگی خود به تحریر الشام دیده می‌شد. این شامل تغییراتی در ساختار رهبری و تلاش برای جذب چهره‌های مستقل و تکنوکرات بود. هدف، بهبود چهره دولت نجات در سطح بین‌المللی و کسب مشروعیت بیشتر بود.

دولت نجات در این دوره بر مفاهیمی مانند حکمرانی خوب، شفافیت و پاسخگویی تأکید بیشتری داشت. این مسئله شامل انتشار گزارش‌های مالی، برگزاری جلسات عمومی و تلاش برای مشارکت دادن مردم در تصمیم‌گیری‌ها بود.

دولت نجات تلاش‌هایی برای مذاکره و تعامل با سایر گروه‌های سوری، از جمله گروه‌های مخالف تحریر الشام، انجام داد. هدف، ایجاد یک جبهه متحدتر در برابر دولت مرکزی سوریه بود.

تغییر به دولت انتقالی سوریه (STG):

در سال ۲۰۲۵ و پس از فروپاشی رژیم سابق سوریه، دولت نجات سوریه مأمور تشکیل دولت انتقالی سوریه (Syrian transitional government – STG) می‌شود. هدف از این اقدام، گسترش مدل حکمرانی دولت نجات (SSG) در سطح ملی و ایجاد یک دولت فراگیرتر بود. با این حال، چالش‌های قبلی، به ویژه ارتباط با هیئت تحریر الشام و عدم مشروعیت بین‌المللی، همچنان به قوت خود باقی هستند.

پس از اعلام احمد الشرع (ابومحمد الجولانی) حاکم جدید دمشق مبنی بر مأموریت محمد البشیر، رئیس سابق «دولت نجات» در ادلب و دیگر نواحی تحت سیطره تحریر الشام پیش از ۷ آذرماه، برای تشکیل دولت موقت، نهادها و سازمان‌های رسمی در سوریه خود را برای از سرگیری فعالیت‌های خود آماده می‌کردند. انتقال از دولت سابق به دولت موقت تقریبا مسالمت‌آمیز رخ داد و “مدیریت عملیات نظامی” توانست در روزهای اول، اوضاع داخلی را تحت کنترل درآورد؛ هرچند روزهای بعد نا آرامی‌هایی در مناطق علوی نشین رخ داد و البته نیروهای دموکراتیک سوریه در بسیاری از نقاط شرق سوریه همچنان مقاومت می‌کنند. اوضاع در درعا و سویداء نیز مانند ادلب و یا حلب به طور کامل تحت مدیریت حاکمیت جدید نیست.

در واقع دولت موقت شامل افرادی است که اغلب آنها پیش‌تر در «دولت نجات» که هشت سال پیش در مناطق شمالی سوریه تأسیس شده بود، مناصب وزارتی بر عهده داشتند.

تجربه و چالش‌ها:

اگرچه تفاوت‌های آشکاری از نظر وظایف و مسئولیت‌ها بین تجربه محدود «دولت نجات» در منطقه ادلب سوریه و تجربه جدید مورد انتظار آن در اداره کل سوریه وجود دارد، الشرع در آغاز کار دولت موقت تأکید کرد که دولت البشیر از تجربیاتی برخوردار است که توانایی آن را در اداره امور کشور در شرایط فعلی و بازگرداندن آرامش و ثبات تقویت می‌کند. این در حالی‌است که احمد الشرع در مصاحبه‌اش با شبکه الحدث تلاش کرد نگاهی واقعی‌تر به مسئله داشته باشد. او استفاده از تیمی که توانسته‌ چند سال در مقیاسی محدودتر به حکمرانی بپردازد را با تمام کم و کاستی‌هایش در مقایسه با رفتن به مسیر ایجاد یک دولت سهمیه‌بندی به بهانه آزادی یا ایجاد حاکمیتی که در جهان عرب تحت عنوان «محاصصه» از آن یاد می‌شود ، بهتر تلقی کرد.

البته دولت موقت بارها اذعان داشته که میراث اداری فاسد و وضعیت مالی بسیار وخیمی را از رژیم سابق به ارث برده است، و این خود می‌تواند بهانه خوبی برای ناکارآمدی‌های بعدی باشد. هرچند دولت نجات در سال‌های حاکمیت بر ادلب کارنامه نسبتا قابل قبولی از نظر اداره مناطق پیچیده تحت سیطره خود داشته است.

دولت موقت در مدیریت دوره انتقالی، بر تجربه هشت ساله خود در ادلب و اطراف آن تکیه دارد. باید گفت که این تجربه با موانعی روبرو بود که مانع از تحقق کامل اهداف آن شد. شبکه الجزیره در مقاله‌ای این موانع را در چهار دسته خلاصه می‌کند:

پیچیدگی‌های ناشی از مداخلات بین‌المللی و کشمکش‌های داخلی.
ادامه درگیری‌های روزانه با نیروهای ارتش نظام سابق.
وخامت اوضاع معیشتی در نتیجه بحران اقتصادی جهانی و کاهش شدید ارزش لیره سوریه.
کاهش حمایت‌های مالی دریافتی از سوی نهادهای بین‌المللی.

علاوه بر اینکه باید نارضایتی‌های فزاینده چند سال اخیر مردم و گروه‌های مختلف حاضر در ادلب را به آنچه در بالا آمد افزود، باید گفت که برخی از این موانع همچنان در دوره جدید پابرجا هستند و برخی دیگر مرتفع شده و یا می‌شوند، اما مسئله اصلی شاید این باشد که مسائل کل سوریه در مقیاسی بسیار بزرگتر از یک استان با تمام پیچیدگی‌ها و تحولاتش باید مورد بحث قرار گیرند. بی‌شک مسائل و مشکلات نیز بزرگتر و پیچده‌تر خواهند بود.

طبق گزارش‌های سازمان ملل، وجود بیش از ۴.۱ میلیون سوری که عمدتاً برای بقا به کمک‌های بشردوستانه وابسته هستند و همچنین بیش از ۳.۲ میلیون نفر دیگر که از ناامنی غذایی رنج می‌برند، چالش‌های پیش روی دولت را تشدید می‌کند.

در مسیر نهادسازی:

«دولت نجات» در گذار به سوی نهادسازی در ادلب و به منظور ایجاد ثبات، نهادها و شوراهای مدنی محلی را در تمام مناطق تحت کنترل خود در هم ادغام کرد و برخی از مسئولان آنها را با افراد جدید جایگزین نمود. همچنین مدیریت گذرگاه‌های مرزی با ترکیه و مناطق تحت کنترل رژیم سابق در داخل سوریه را بر عهده گرفت. وزارتخانه‌های «دولت نجات» نیز تلاش کرد بر بخش‌های خدمات، آموزش عالی، آموزش و پرورش، حمل و نقل، برق، آب و کشاورزی نظارت داشته باشد. با این وجود نارضایتی از اوضاع سیاسی در درجه اول و نارضایتی از مسائل معیشتی در درجه دوم در مناطق تحت سیطره الجولانی و دولت نجات ملی پیش از ۷ آذرماه، از مرداد ماه دو سال قبل باعث شکل‌گیری تظاهرات شبانه علیه جولانی و حاکمیت تحت سیطره او شده بود.

اما به هر شکل اوضاع مناطق تحت سیطره الجولانی بهتر از مناطق تحت سیطره نظام سابق بود. پایگاه levant24 در گزارشی به مقایسه نظام پیشین با مناطق تحت سیطره «دولت نجات» در این روزها پرداخته می‌نویسد:

«در حالی‌که بازدیدکنندگانی با چشمانی کنجکاو از دمشق، حلب، حمص و لاذقیه در خیابان‌های ادلب قدم می‌زدند عطر نان تازه در بازاری پرهیاهو پیچیده بود. در این مرکزِ تحت حاکمیت پیشین «دولت نجات»، تضادها بسیار چشمگیر بود. غرفه‌ها مملو از کالا بودند؛ از گوشت و ماست و ترشی گرفته تا روغن خوراکی – اقلامی که زمانی جزو ضروریات زندگی بودند، اما اکنون در دیگر نقاط سوریه به کالاهایی لوکس و نایاب تبدیل شده‌اند.

مردم در خیابان‌هایی تمیز با ترافیکی منظم و روان، زیر نظر پلیس و در زیر نور تابلوهای تبلیغاتیِ الکتریکی و چراغ‌های راهنمایی و رانندگی روشن پویا و فعال حرکت می‎‌کردند. گالن‌های گاز، گازوئیل و نفت سفید به دور از آن صف‌های طولانی و طاقت‌فرسایی که در مناطق تحت کنترل رژیم سابق معمول بود، برای خرید عرضه می‌شدند. نانوایی‌ها بدون هیچ کمبودی نان می‌پختند و خانه‌ها و مغازه‌ها از نعمتِ برق و اینترنتِ بدون قطعی بهره‌مند بودند. این در حالی بود که ساختمان‌های ویران‌ از جنگ و چالش‌های میزبانی جمعیتی چند برابر از میزان جمعیت بومی استان از میان آوارگان سوری نیز در پس‌زمینه دیده می‌شد، ادلب برخلاف انتظار، به واحه‌ای باورنکردنی از نظم و رونق تبدیل شده بود».

آنچه از levant24 نقل شد بیشتر به نگاهی آرمانی شبیه است، و باید گفت که علاوه بر مشکلاتی که پیش از این به آن‌ها اشاره شد، مشکلات ساختاری دیگری نیز وجود دارند که مقابله با آن‌ها خیلی ساده نیست. تحول از یک نظام سوسیالیستی مبتنی بر سوبسید و یارانه به یک نظام شبه آزاد در برابر بازارها شاید فرایندی دشوار باشد، به ویژه اینکه میراثی که از نظام سابق برجای مانده اقتصادی فشل و لیره‌ای با ارزش بسیار پایین است.

به گفته کارشناسان اقتصادی، «دولت نجات» در دوره قبل با وجود منابع محدود، از درآمدهای حاصل از گذرگاه‌ها و مالیات‌ها و عوارض دریافتی از مردم برای تأمین نیازهای جوامع محلی و اجرای پروژه‌های خدماتی خود بهره برد، بی‌شک این تجربه گرانسنگی است، اما پرسش اینجاست که چقدر می‌تواند در مقیاس کل سوریه اجرایی شود.

به نقل از شبکه الجزیره برخی موفقیت‌های دولت نجات در خدمات عمومی عبارت‌اند از: کلید زدن پروژه‌های بهسازی و آسفالت جاده‌ها و تأسیسات خدماتی و همچنین برق رسانی به خانه‌ها، بهسازی و توسعه شبکه‌های آب آشامیدنی و فاضلاب و طرح‌های خرد و کلان دیگر.

وزارت آموزش و پرورش دولت نجات تعداد ۱۶۵۸ مدرسه با ۴۷۴ هزار دانش‌آموز و همچنین ۴۱۰ مدرسه در اردوگاه‌های آوارگان و ۵۷۱ مدرسه خصوصی با ۱۰۹ هزار دانش‌آموز را مدیریت کرد. با این حال، ترک تحصیل دانش‌آموزان به دلیل مشکلات اقتصادی به عنوان یک پدیده در مناطق تحت سیطره تحریر الشام ظهور کرد و تأثیر منفی بر کیفیت آموزش گذاشت.

دولت نجات همچنین در دوره قبل، از برنامه‌های مراقبت‌های بهداشتی اولیه حمایت کرد و مراکز بهداشتی را با دارو و تجهیزات مورد نیاز تأمین کرد. با این وجود، مناطق شمالی سوریه همچنان از کمبود مراکز درمانی، پزشکان متخصص و تجهیزات لازم برای مقابله با بیماری‌های جدی رنج می‌برد.

در مقایسه میراث حکمرانی دولت نجات در ادلب و حکمرانی نظام سابق می‌توان گفت که دولت نجات تلاش می‌کرد به سمت یک حکمرانی تکنوکراتیک و حرفه‌ای دست یابد با اینکه مناطق تحت سلطه نظام همواره بر کنترل اقتدارگرایانه، شبکه‌های مبتنی بر خویشاوندی و نظامی‌سازی نهادهای مدنی تکیه داشته است.

از نظر پایگاه levant24 در مناطق تحت کنترل رژیم سابق، وظایف اداری اغلب با فساد، ناکارآمدی و طرفداری سیاسی متمایز می‌شدند. در مقابل، دولت نجات برای به حداقل رساندن موانع بوروکراتیک، تقویت پاسخگویی و مشارکت جوامع محلی در حکمرانی تلاش می‌کرد. طبق گزارش levant24 سازگاری سریع دولت نجات با چالش‌ها – مانند تمایل آن به پذیرش اشتباهات و اصلاح سیاست‌ها – به طور گسترده به عنوان نشانه‌ای از کارایی تکنوکراتیک شناخته شده است.

ارتقای سطح حکمرانی:

اما بی‌شک گسترش مدل حکمرانی دولت موقت به سطح ملی چالش‌های قابل توجهی را به همراه دارد. بافت اجتماعی پیچیده سوریه، که با تنوع مذهبی و قومی مشخص می‌شود، نیازمند مدلی از حکمرانی است که باعث ایجاد شمول و آشتی شود.

موانع اقتصادی یکی دیگر از نگرانی‌های جدی است. دولت نجات به مالیات‌ها و هزینه‌های اداری وضع‌شده بر کسب‌وکارها، کشاورزان و گذرگاه‌های مرزی با ترکیه، و همچنین کمک‌های اندک بین‌المللی که به منطقه می‌رسید و همکاری با سازمان‌های بشردوستانه متکی بود. بی‌شک گسترش این مدل درآمدی در سطح ملی نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی قابل توجه و همکاری بین‌المللی است.

کارشناسان معتقدند که ارائه یک نقشه راه برای اصلاحات سیاسی، از جمله پایبندی به قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل، می‌تواند هم سوری‌ها و هم جامعه بین‌المللی را مطمئن کند، این در حالی‌است که احمد الشرع در مصاحبه خود با شبکه الحدث قطعنامه ۲۲۵۴ مورد انتقاد قرار داد و بخش‌هایی از این قطعنامه را به دلیل فروپاشی نظام سابق بلا موضوع و بخش‌هایی را هم اشتباه قلمداد کرد. از سویی طبق گزارش‌ها تحریم‌های سوریه پس از تغییر نظام هنوز پابرجا باقی‌مانده و جز اندکی تغییری نکرده‌است.

از طرفی کارشناسان، رفتن دولت موقت به سمت تقسیم قدرت و کوتاه کردن مدت دولت موقت تا سه ماه را ضامن مشروعیت روند جدید تلقی می‌کنند، این در حالی‌است که احمد الشرع و نزدیکانش به شدت با این مسئله مخالفت می‌کنند و با اشاره به تجربه عراق و تونس، سیستم سهمیه بندی قدرت را ناکارآمد تلقی می‌کنند. از طرفی احمد الشرع زمان رسیدن به فضای انتخاباتی را حدود چهار سال تلقی کرد.

سخن پایانی

شاید یکی از مهمترین تفاوت دولت نجات و دولت انتقالی در نسبت احمد الشرع و اطرافیان او با دولت باشد. باید گفت که احمد الشرع در دوره دولت نجات تا جای ممکن خود و اطرافیانش را از ساختار حاکمیت دور نگاه داشته بود و گویی با دو ساختار جدا مواجه بودیم، یکی ساختار نظامی و امنیتی که برای پیشبرد امور در داخل مناطق تحت سیطره و خارج آن به قدرت سخت متکی بود، و دیگری ساختار تکنوکرات دولت نجات. اما در دوره دولت انتقالی گویی این دو ساختار در هم ادغام شده و به یک ساختار تبدیل شده‌اند. مهمترین نشانه آن نیز این است که الجولانی به عنوان رهبری مدیریت دولت محسوب شده و اطرافیان او به وزرای دولت موقت تبدیل شده‌اند و برخی از ایشان از پشت پرده بیرون آمده‌اند. این تحول اراده معطوف به قدرت جولانی را بیش از پیش نشان می‌دهد، هرچند او استدلالاتی نیز برای این شیوه ارائه می‌کند. در هر صورت به نظر می‌رسد با وجود کارنامه نسبتا قابل قبول دولت نجات در ادلب و فرایند دقیق تسلط مسلحین بر سوریه چالش‌های رویاروی این دولت کم نیستند و باید دید که دولت موقت تا چه حد می‌تواند از پس این مشکلات برآید.