دلایل طرح دوباره‌ی موضوع خودمختاری سنی‌ها در عراق
در عراق به تازگی درخواست‌هایی برای ایجاد یک منطقه‌ی خودمختار سنی‌نشین مطرح شده و بار دیگر به نارضایتی‌هایی دیرینه در میان بازیگران اصلی سیاسی دامن زده است. رهبر این ابتکار سیاستمدار سنی‌مذهب عرب، شیخ ثائر البیاتی، دبیر کل شورای قبایل عرب و بنیانگذار جبهه‌ی نجات عراق است.
بیاتی ابتدا این طرح را در سال ۱۳۹۷/ ۲۰۱۸، با این استدلال که حل مسائل اقتصادی و سیاسی استان‌های سنی‌مذهب نیازمند ایجاد یک منطقه‌ی فدرال مشابه کردستان نیمه‌خودمختار عراق است، مطرح کرد. طرح این منطقه‌ی سنی استان‌هایی در شمال و غرب بغداد از جمله الانبار، دیاله، نینوا و صلاح‌الدین و همچنین «کمربند بغداد» در جنوب پایتخت را در بر می‌گیرد.
طرح منطقه‌ی سنی در عراق
این منطقه، استان‌های غالباً سنی‌نشین الانبار، دیاله، نینوا و صلاح‌الدین و همچنین مناطق خاصی در حومه‌ی پایتخت عراق، بغداد، را در بر می‌گیرد.
بیاتی تأکید دارد که پیشنهادش بازتابی از تمایل گسترده برای رسیدن به خودمختاری از بغداد در میان سنی‌های عراق است. این برنامه اخراج گروه‌های مسلح وابسته به واحدهای بسیج مردمی (حشدالشعبی) از مناطق سنی‌نشین را نیز شامل می‌شود. در حالی که بیاتی از حمایت مردمی قابل توجهی برخوردار نیست، بسیاری از طرح وی برای ایجاد یک منطقه‌ی سنی‌نشین حمایت می‌کنند.
تصویر بزرگتر این است که ایده‌ی یک منطقه‌ی خودمختار اغلب از سوی سیاستمداران سنی طی دوره‌های درگیری، به عنوان یک ابزار سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ و این موضوع اخیراً در مورد محمد الحلبوسی، رئیس تازه‌برکنارشده‌ی پارلمان (۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲/ ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳)، نیز مشهود بود.
حلبوسی در تقلا برای حفظ قدرت
حلبوسی مدت‌هاست به آنچه که ناظران “کارت جدایی” می‌خوانندش، متوسل می‌شود. این سیاستمدار سنی پیش از برکناری از سمت ریاست پارلمان، با هیئت هماهنگی شیعیان حاکم -مجموعه‌ای از احزاب مورد حمایت ایران که پیش‌تر او را برای رسیدن به قدرت یاری داده بودند- به اختلاف خورد. در فروردین‌ماه/ آوریل ۲۰۲۳، حلبوسی با بزرگان و مقامات استان انبار که زادگاهش است، در مورد ایجاد یک منطقه‌ی نیمه‌خودمختار دیدار داشت. از چهره‌های برجسته‌ی حاضر در این نشست می‌توان به رئیس قبیله‌ی البوفراج، احمد ترکی المصلح، رئیس قبیله‌ی البوچلیب، احمد عبود، و رئیس قبیله‌ی ملاحمه، احمد الساجر و چند تن دیگر اشاره کرد.
حلبوسی در بحبوحه‌ی تصمیم دادگاه عالی فدرال مبنی بر پایان‌دادن به ریاستش بر پارلمان در آبان/ نوامبر گذشته، بار دیگر این موضوع را مطرح کرد. حلبوسی کمی پس از صحبت‌هایش در استان الانبار،در یک سخنرانی در خصوص به حاشیه‌رانده‌شدن خود گفت: “قانون و قانون اساسی وجود دارد و اگر آن‌ها [احزاب شیعه] به آن پایبند نباشند، ما خود را از آن‌ها رها خواهیم کرد.”
سخنان رئیس سابق پارلمان به عنوان هشداری به رقبای سیاسی خود تعبیر شد که به توسل به مواد ۱۱۷ و ۱۱۹ قانون اساسی عراق اشاره دارد. این ماد‌ها خودمختاری اقلیم کردستان را به رسمیت می‌شناسند و امکان ایجاد مناطق خودمختار دیگر از طریق همه‌پرسی را ارائه می‌کنند.
یک منبع سیاسی ارشد از شورای استانی الانبار که خواست نامش فاش نشود، به امواج.میدیا گفت: “حلبوسی برای جلوگیری از تضعیف نفوذ سیاسی‌اش، به خصوص پس از بازگشایی پرونده‌های فساد مربوط به افراد نزدیک به خود، این کارت را بازی می‌کند.” این منبع افزود: “توانایی حلبوسی برای انجام این کار در پی آن تقویت شد که از انتخابات استانی [در آذرماه/ نوامبر ۲۰۲۳] پیروز بیرون آمد؛ امری که نشان‌دهنده‌ی پایگاه مردمی قوی وی و توانایی‌اش در استفاده از آن به عنوان اهرمی برای مبارزه با دشمنان است.”
به گفته‌ی همین منبع سیاسی، مردم انبار نسبت به سایر استان‌های عمدتاً سنی‌نشین تمایل بیشتری به کسب خودمختاری از بغداد دارند و مردم محلی از شورای استانی به عنوان “شورای منطقه [سنی‌نشین]” یاد می‌کنند. درخور توجه است که در اعتراضات سراسری در مناطق سنی‌نشین که در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳/ ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ در جریان بود، درخواست‌هایی برای تسلط بیشتر بر امور محلی به طور گسترده‌ای مشاهده شد. در پی این تظاهرات‌ها و در بحبوحه‌ی مخالفت گسترده‌ی سنی‌ها بود که گروه داعش توانست در سال ۱۳۹۳/ ۲۰۱۴ به سرعت بخش‌های وسیعی از استان‌های سنی‌نشین را به تصرف خود درآورد.
نارضایتی‌های کنونی همچنین از این ذهنیت عمومی نشأت می‌گیرد که بغداد در تحقیقات درباره‌ی سربه‌نیست‌شدن سنی‌ها در پی جنگ دولت با داعش، و همچنین قانون عفو برای کسانی که به اشتباه متهم به جرایم تروریسم هستند، وقت‌کشی می‌کند. بازگشت صدها هزار نفری که در جریان جنگ‌های قبلی از مناطق سنی‌نشین آواره شده بودند نیز یکی دیگر از مسائل مهم است. در این زمینه، درخواست حلبوسی برای خودمختاری منطقه‌ای با استقبال گسترده‌ای در میان حوزه‌های انتخابی سنی همراه شد.
برگ‌های برنده‌ی اربیل
دولت اقلیم کردستان در بحبوحه‌ی اختلافاتش با بغداد بر سر بدهی‌های مالی معوقه، وارد منازعه در مورد خودمختاری سنی‌ها شده است.
به گفته‌ی یک منبع نزدیک به نخست‌وزیر عراق، “اربیل برای استحکام‌بخشیدن به استان مورد مناقشه‌ی کرکوک، که در انتخابات استانی [اخیر] احزاب کرد اکثریت آرا را در آن به دست آوردند، خواستار جداشدن سنی‌ها است.” این منبع همچنین در صحبت با امواج.میدیا مدعی شد که دولت اقلیم کردستان پیش از این به نخست‌وزیر محمد شیاع السودانی هشدار داده بود در صورتی که دولت فدرال بودجه‌ی قابل توجهی را به دولت اقلیم کردستان تخصیص ندهد، “مسائل مناقشه‌برانگیز بین بغداد و اعراب سنی را برجسته خواهد کرد.” در نتیجه، خبرگزاری‌های نزدیک به احزاب کرد حاکم، مانند روداو، پیشنهاد بیاتی را به‌طور برجسته‌ای پوشش دادند و در گزارش‌هایشان عموماً از لفاظی‌های حامی خودمختاری سنی‌ها حمایت کردند.
شایان توجه است که اربیل روابط نزدیکی با حلبوسی و دیگر حامیان آرمان سنی دارد که بسیاری از آن‌ها به کردستان عراق پناه برده‌اند، از جمله بیاتی. در واقع، درخواست‌های دبیرکل شورای قبایل عرب برای خودمختاری در بحبوحه‌ی مذاکرات جاری بین بغداد و اربیل بر سر استحقاق مالی اقلیم کردستان بالا گرفته است.
در پاسخ، بغداد به دنبال آن است که از شکاف گسترده‌تر موجود میان حزب دموکرات کردستان مستقر در اربیل، و رقیبش اتحادیه‌ی میهنی کردستان در سلیمانیه، بهره ببرد و حمایت آن از خودمختاری سنی‌ها را تضعیف کند. محمد العزی، استاد علوم سیاسی عراقی، در گفتگو با امواج.میدیا اظهار داشت که بغداد “می‌تواند متحد خود در سلیمانیه، بافل طالبانی [رهبر اتحادیه‌ی میهنی کردستان] را بسیج کند تا اربیل را تحت فشار قرار دهد که از حمایت خود از بیاتی و پیشنهادهای مشابه دست بکشد.”
این‌گونه مناسبات تاریخی بلند دارند. در اواخر سال ۱۴۰۱/ ۲۰۲۲، طالبانی تهدید کرد که از دولت اقلیم کردستان جدا می‌شود و به دولت فدرال در بغداد باز می‌گردد. این اقدام در پی آن صورت گرفت که رهبر اتحادیه‌ی میهنی کردستان بر تبعیض طولانی‌مدت و مداوم علیه منطقه‌ی سلیمانیه از سوی اداره‌ی اقلیم کردستان مستقر در اربیل تأکید کرده بود. شایان ذکر است که ارتباطات طالبانی با بغداد و هیئت هماهنگی بسیار قوی‌تر از همتایانش در حزب رقیب یعنی حزب دموکرات کردستان است.
تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی گوناگون
بازیگران بین‌المللی و منطقه‌ای به طرق مختلف به درخواست‌ها برای ایجاد یک منطقه‌ی سنی‌نشین واکنش نشان داده‌اند. دو شخصیت سیاسی نزدیک به حلبوسی به امواج.میدیا گفتند که امارات متحده‌ی عربی در سال ۱۳۹۹/ ۲۰۲۰ برای بحث در مورد ایجاد یک منطقه‌ی سنی‌نشین نشستی را در ابوظبی ترتیب داد. ادعا می‌شود که در این نشست تجار و چهره‌های سیاسی سنی از عراق گرد هم آمده بودند. این دو منبع همچنین مدعی شدند که حلبوسی برای دیدار با مقامات اماراتی که گفته می‌شود از پیشنهادهای وی حمایت کرده‌اند، چندین سفر اعلام‌نشده به امارات داشته است. امواج.میدیا به طور مستقل قادر به تأیید این ادعاها نیست.
سعد الربیعی، تحلیلگر سیاسی عراقی، اظهار داشت که حمایت امارات و دیگر کشورهای عربی خلیج فارس تا حدی به سرمایه‌گذاری‌شان در پروژه‌های نفت و گاز استان الانبار وابسته است؛ پروژه‌هایی شامل میدان گازی عکاش و همچنین طرح‌هایی دیگر در مناطق عمدتاً سنی‌نشین.
ربیعی به امواج.میدیا توضیح داد که مواضع سایر بازیگران اصلی خارجی بیشتر آزمایشی است. وی اظهار داشت “در عین این‌که کشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس خودمختاری سنی‌ها را تأیید می‌کنند، مواضع ایران و روسیه به حساسیت سیاستمداران سنی به منافع آن‌ها بستگی دارد.” او افزود که این موارد “شامل فرصت‌های سرمایه‌گذاری است که در منطقه‌ی پیشنهادی ارائه می‌شود.”
اتحادیه‌ی اروپا و ایالات متحده، هیچ‌یک خودمختاری منطقه‌ای برای سنی‌های عراق را تأیید نکرده‌اند. هر دو به طور گسترده‌ای حمایتشان از دولت سودانی را نشان داده و ابراز امیدواری کرده‌اند که روابطشان با نخست‌وزیر به تضعیف نفوذ ایران در عراق کمک کند. در نتیجه، لااقل برای جلوگیری از دورشدن سودانی، آن‌ها از حمایت از خودمختاری سنی‌ها خودداری می‌کنند. به این ترتیب، با وجود محبوبیت مفهوم خودمختاری در مکان‌هایی مانند الانبار -و اهمیت آن برای برنامه‌های سیاسی افرادی مانند بیاتی و حلبوسی- احتمال شکل‌گیری منطقه‌ای سنی‌نشین در آینده‌ی نزدیک ضعیف به نظر می‌رسد.
برگرفته از امواج مدیا
دیدگاه