توافق آبی بغداد و آنکارا؛ ابزار فشار امنیتی و سیاسی ترکیه بر عراق؟!
توافق اخیر بین ترکیه و عراق در حوزه آب و انرژی شامل مکانیسم تأمین مالی پروژههای آبی امضا شده در اوایل ۲۰۲۴ و توسعهیافته تا بستههای ترکیبی نفتی- آبی در نوامبر ۲۰۲۵ یک تحول راهبردی در مدیریت منطقهای اطراف رودهای دجله و فرات پدید آورده است. در سطح عملی، آنکارا با شبکهای از سازوکارهای حقوقی، فنی و مالی، ورود شرکتهای ترکیهای و تأمین مالی پروژهها، ظرفیت تعیین جریان آب، کیفیت و تخصیص منابع آبی ورودی به عراق را به نحو قابلملاحظهای تقویت کرده است. بغداد در موقعیتی قرار گرفته که بهجای اعمال حاکمیت کامل بر منابع مشترک، بهتدریج وارد سازوکارهایی میشود که دسترسی و تصمیمگیری بلندمدت را به شرکای خارجی خود خصوصاً ترکیه و بازیگران بینالمللی همکار با آنکارا واگذار مینماید. این وضعیت از جهات حقوقی، اقتصادی، زیستمحیطی و امنیتی پیامدهایی جدی برای ثبات داخلی عراق، توان تولیدی کشاورزی، امنیت غذایی و استقلال استراتژیک دولت مرکزی در بغداد را به همراه دارد.
زمینه میدانی توافق
توافق آبی میان ترکیه و عراق در امتداد بیش از دو دهه مذاکرات مقطعی شکل گرفته، اما از سال ۲۰۲۴ به بعد، ساختاری کاملاً جدید و پیچیده پیدا کرده است. از دید میدانی، دو واقعه کلیدی بستر این تحول را فراهم کرد: افت شدید آورد رودخانه دجله و فرات به کمتر از ۳۰ میلیارد مترمکعب در سال و تکمیل سد «ایلیسو» در خاک ترکیه. این دو عامل باعث شد که بغداد، تحت فشار همزمان بحران آب و نارضایتی عمومی، ناچار به پذیرش مدل همکاری جدید با آنکارا شود.
اوایل ۲۰۲۴، دو طرف با امضای «مکانیسم تأمین مالی پروژههای آبی» عملاً وارد مرحلهای شدند که همکاری آبی را به بستهای مالی و فناورانه تبدیل کرد. در این چارچوب، ترکیه متعهد شد برای اجرای پروژههای آبی در عراق، از طریق بانکهای ترکی و مؤسسات وابسته به ناتو، پشتیبانی فنی و سرمایهگذاری ارائه دهد؛ اما در مقابل، اختیار انتخاب شرکتهای پیمانکار، فناوریهای پایش و حتی نحوه تبادل دادههای هیدرولوژیک را در دست گرفت.
حدوداً یک سال بعد، توافق ترکیبی آب-نفت که نخستینبار در گزارش Al-Monitor (2025) منعکس شد، تصویری روشنتر از منطق ژئوپلیتیکی این همکاری ارائه داد: آب در قبال نفت.
ترکیه در مقابل افزایش جریان آب، از عراق امتیازات تازهای در حوزه صادرات نفت اقلیم کردستان و خطوط لوله دریافت کرد. چنین پیوندی باعث شد توافق آبی از سطح همکاری زیستمحیطی به سطحی از معامله امنیتی و اقتصادی با تبعات ژرف سیاسی ارتقا یابد.
بازخورد تحلیلی
اندیشکدههای ترکی همچون ORSAM این همکاری را «ابزار قدرت نرم» آنکارا دانستند، در حالی که تحلیلگران شفقنا و اعتماد هشدار دادند که این پروژهها عملاً زیرساختهای اطلاعاتی و اقتصادی عراق را در معرض نفوذ ناتو قرار میدهند.
از سوی دیگر، مراکز پژوهشی غربی مانند “CKH” در ۲۰۲۵ و Al-Monitor تأکید کردند که این توافق شکافهای داخلی عراق را تعمیق کرده است. احزاب شیعی و ملیگرا آن را تهدیدی علیه حاکمیت ملی دانستهاند، در حالی که دولت بغداد آن را «ضرورت بقا در برابر خشکسالی» معرفی میکند.
بهاینترتیب، توافق آبی از یک پروژه زیستمحیطی به صحنهای چندوجهی از رقابت قدرت، اقتصاد و امنیت منطقهای بدل شده است؛ صحنهای که در آن ترکیه، با پوشش همکاری توسعهای، ابزار نفوذ ژئوپلیتیکی خود را بر عراق و در امتداد آن بر محور مقاومت گسترش میدهد.
این واقعیتها نشان میدهد که بررسی تهدیدات آینده تنها زمانی معنا دارد که این ساختار چندلایه شامل بُعد فنی، مالی، سیاسی و امنیتی، بهعنوان یک کلّیت منسجم دیده شود. در ادامه، پنج محور تهدیدات محتمل آینده بر اساس دادههای میدانی و تحلیلیِ منابع معتبر بررسی میشود.
تهدیدات آینده
- تثبیت کنترل ژئوپلیتیکی
ترکیه با تکمیل و بهرهبرداری از سدهای بزرگ (سد ایلیسو و پروژه گاپ) ظرفیت ذخیرهسازی و زمانبندی رهاسازی آب دجله–فرات را عملاً در دست دارد؛ توافقات رسمی اخیر شامل تعهدات فنی برای «افزایش یک میلیارد مترمکعب آب» به عراق نیست که معنیاش کاهش عدم قطعیت باشد، بلکه این تعهدات مشروط و مرتبط با پروژههای مشترک مالی و فنی است. سازوکارهای مشترک فنی و کمیتههای هماهنگی که در متن توافق و بیانیههای رسمی «آناتولی» و منابع عراقی پیشبینی شدهاند، در عمل میتوانند به ابزارهای تصمیمگیری یکجانبه توسط طرفِ دارای توانمندی فنی (آنکارا) تبدیل شوند؛ بهویژه وقتی فرآیندهای فنی مستلزم تبادل داده، پهنهبندی و نصب تجهیزات اندازهگیری تحت مدیریت طرف ترکیهای باشد. از منظر امنیتی، چنین کنترلی امکان ایجاد فشار لحظهای را فراهم میآورد که بهسرعت به بحرانهای کشاورزی و انرژی در استانهای جنوبی و مرکزی عراق تبدیل میشود و در نتیجه حکومت بغداد را در موضع تسلیم در برابر خواستههای سیاسی و نظامی آنکارا یا متحدانش قرار میدهد. - وابستگی اقتصادی به بازیگران خارجی
مکانیسم تأمین مالی امضا شده (آوریل ۲۰۲۴) و قراردادهای توسعهیافته نفت–آب (نوامبر ۲۰۲۵) مسیر ورود سرمایه و شرکتهای ترکیهای به زیرساختهای آبی و شبکههای توزیع برق و کشاورزی عراق را هموار کردهاند. این الگوی «تأمین مالی در برابر دسترسی به منابع و بازارها» بهسرعت ساختارهای وابستگی را نهادینه میسازد. عملیات بازسازی کانالها، نصب سیستمهای نوین آبیاری، احداث تصفیهخانهها و پروژههای انتقال آب، اغلب با قراردادهای بلندمدت و شرطهای فنی همراه هستند که در عمل توان تصمیمگیری اقتصادی دولت مرکزی را کاهش میدهند. ورود بازیگران مالی و بانکی وابسته به اتحادیههای غربی یا شبکههای بانکی مرتبط با ترکیه میتواند تعهداتی را به وجود آورد که مانع اتخاذ سیاستهای مستقل بغداد در مدیریت منابع شود. در نتیجه؛ هرگونه مخالفت سیاسی داخلی میتواند با تهدید به کاهش خدمات فنی و آبی یا توقف تأمین مالی مواجه گردد. - تضعیف نقش بازیگران منطقهای مستقل
توافق آبی که در پوشش همکاری فنی و انرژی بسته شده، بهطور غیرمستقیم میدان عمل بازیگران سنتی منطقهای را تغییر میدهد. تحلیلهای منابع غربی و محلی حاکی است که بسته شدن زنجیره آبی- انرژی بین آنکارا و بغداد میتواند نقش تهران در مدیریت فرامرزی منابع را کاهش دهد و به واسطه حضور شرکتها و نهادهای بینالمللی (و مشاورههای فنی از سوی نهادهای غربی) فضایی برای نفوذ ناتو به ویژه آمریکا در زیرساختهای حیاتی عراق فراهم آورد. این روند، با توجه به حساسیتهای ژئوپلیتیکی در منطقه، میتواند منجر به رقابت راهبردی آشکار یا پنهان بین محورهای منطقهای شود و بغداد را در تقابل میان منافع ملی و فشار بینالمللی قرار دهد. - جنگ اطلاعاتی و مخاطره امنیت دادهها
یکی از اجزای کلیدی توافقها انتقال فناوریهای «مدیریت هوشمند آب» و نصب سامانههای اندازهگیری و نظارت است. تحلیلها و منابع آکادمیک نشان میدهند که این فناوریها، در صورت مدیریت و نگهداری توسط طرف خارجی، میتوانند پایگاه دادههای حساسی (مربوط به منابع، زیرساختها) را در اختیار عوامل خارجی قرار دهند. چنین دادهای هم از منظر اقتصادی و هم از منظر امنیتی قابلاستفاده است. امکان پیشبینی بحرانها، کنترل برنامههای آبیاری و حتی استفاده از اطلاعات برای عملیات نفوذ اطلاعاتی یا نظامی وجود دارد. در نتیجه، «مدیریت داده» بهمثابه یک عرصه جدید جنگ اطلاعاتی مطرح میشود که اگر چارچوبهای حاکمیتی مستقل برای حفاظت از آن برقرار نشود، بغداد بهتدریج حاکمیت اطلاعاتی خود را از دست خواهد داد. - پیامدهای زیستمحیطی و اجتماعی
کاهش پیوسته آورد رودخانهها به کاهش عملکرد کشاورزی و افزایش فرسایش خاک و ریزگردها منجر شده است؛ منابع منطقهای نیز بهصراحت به پیوند ریزگردها و بحران آبی اشاره کردهاند. کاهش جریانهای فصلی و تغییر الگوی رهاسازی آب میتواند تولید محصولات اساسی را تهدید کند و امنیت غذایی عراق را که بخشهای بزرگی از آن وابسته به آبیاری مستقیم از دجله و فرات است، تضعیف نماید. پیامدهای اجتماعی ملموس شامل افزایش مهاجرت روستایی و شهری، فشار بر خدمات شهری، تنشهای بینقومی و افزایش ظرفیت جذب گروههای شورشی یا قدرتهای محلی برای بهرهبرداری از نارضایتیها خواهد بود. چنین شرایطی، بهویژه در غیاب سیاستهای جبران اجتماعی و برنامههای جایگزین اقتصادی، میتواند ثبات داخلی را به مخاطره اندازد و نارضایتی را به سیاست معترضانه و در مواردی خشونتبار تبدیل کند.
دیدگاه