معماری همسایگی؛ تحول روابط ایران و پاکستان در عصر رقابت کریدورها!

پاکستان در سال‌های اخیر همواره با چالش‌های اقتصادی مواجه بود، اما برخی از شاخص‌های اقتصادی روند روبه بهبود داشته است. برای نمونه نرخ تورم از ۲۹.۲ درصد سال ۲۰۲۳ به ۷.۲ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یافته است که تداوم شوک نفتی اخیر می‌تواند این روند را معکوس و دوباره اقتصاد آن را با چالش‌های جدی مواجه کند.‍‎ نخست وزیر این کشور، شهباز شریف، در ۹ اردیبهشت تأیید کرد که هزینه واردات هفتگی نفت پاکستان از ۳۰۰ میلیون دلار به ۸۰۰ میلیون دلار افزایش یافته که افزایش ۱۶۷ درصدی را نشان می‌دهد. واردات بخش نفتی در آوریل ۲۰۲۶ به رکورد ۲.۲۷ میلیارد دلار رسید که این رقم در آوریل ۲۰۲۵ تقریبا ۱.۳۵۴ میلیارد دلار بود. در نتیجه، با افزایشی ۶۸ درصدی نسبت به سال گذشته بیش از ۱۱ میلیارد دلار به بار واردات سالانه می‌افزاید. در حال حاضر، فرآورده‌های نفتی بیش از ۲۲ درصد از کل هزینه واردات پاکستان را تشکیل می‌دهند.

از همین روی، دولت برای کاهش هزینه‌های خود، به دنبال صرفه جویی از طریق قطعی دو ساعته برق و تقلیل روزهای کاری هفته به چهار است. البته، صندوق بین‌المللی پول در اوایل ۲۰۲۶ پرداخت ۱.۳ میلیارد دلار را برای کمک به تأمین مالی هزینه‌های فزاینده واردات تسریع کرد. برآوردهای اصلاحی، پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی پاکستان برای سال مالی ۲۰۲۷ را به ۳.۵ درصد کاهش داد و تخمین تورم را به ۸.۴ درصد افزایش داده است. در واقع، تحولات اخیر پیرامون تنگه هرمز نتایج مربوط به انضباط مالی دو سال اخیر را نابود کرد.

بنابراین، اسلام اباد با چالش‌های جدی به دلیل انسداد تنگه هرمز مواجه است. از همین روی، با راه اندازی شش کریدور زمینی برای اتصال بنادر خود به مناطق مرزی ایران، در پی کاهش هزینه‌های واردات است که براساس برآوردها، ۴۵ تا ۵۵ درصد این هزینه‌ها را نسبت به مسیر دریایی کاهش خواهد داد. البته فعال کردن این مسیرها، خطر کشاندن پاکستان به معاملات با ایران تحت تحریم‌های جامع ایالات متحده را به همراه دارد، زیرا دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC) بارها بانک‌ها، واسطه‌های حمل و نقل و تسهیل‌کنندگان تجاری را به اتهام فراهم کردن دسترسی تجاری ایران، تحریم کرده است. بانک‌های تجاری پاکستان که برای تسویه‌حساب‌های تجاری بین‌المللی به روابط دلار آمریکا وابسته هستند، به شدت در معرض هشدار یا تحریم OFAC قرار داشتند که به نظر می‌رسد به دلیل میانجیگری این کشور در مذاکرات تهران و واشنگتن، دولت ترامپ تصمیم به نادیده گرفتن این امر و دادن امتیاز اقتصادی به پاکستان شده است.
تصویر ارائه شده از داده‌های اقتصاد پاکستان گویای آن است که شش کریدور ایجاد شده با ایران، اهمیت راهبردی برای این کشور دارد، زیرا تداوم تداوم شرایط کنونی می‌توانست ضربات جبران ناپذیری به اقتصاد شکننده آن وارد کند. بنابراین، پیامدهای این شش کریدور فراتر از داده‌های صرف بوده و باید جنبه اقتصادی-امنیتی آن برای هر دو کشور به ویژه ایران نیز در نظر گرفته شود.

کاهش وابستگی به بنادر امارات
در سال‌های اخیر وابستگی ایران به بنادر امارات در واردات کالاهای خارجی به ویژه اساسی موجب نگرانی کارشناسان اقتصادی و امنیتی کشور شده بود، بطوریکه این کشور را به واسطه صادرات مجدد به ایران، در صدر کشورهای صادرکننده به ایران قرار می‌گرفت. همچنین نقش صرافی‌های دبی و ابوظبی در ورود ارز به کشور و تسهیل مبادلات خارجی برای بازرگانان، بر این نگرانی می‌افزاید. براساس برخی ادعاها، نقش امارات در حوادث دی ماه سال گذشته از طریق‌ عدم ورود ارز به کشور قابل ردیابی است.
باید توجه داشت که امارات متحده عربی در سال‌های اخیر و به ویژه پس از پیوستن به توافقنامه ابراهیم، روابط خود با رژیم صهیونیستی را در حوزه اقتصاد، سیاست و امنیتی به سطح راهبردی ارتقاء داده است. بطوریکه این همکاری در پروژه‌های اقتصادی-امنیتی آسیای مرکزی، قفقاز، شاخ آفریقا، سودان و سایر کشورها در راستای مقابله با نفوذ ایران قابل مشاهده است. حتی این همکاری برای نمونه در سودان و سومالی‌لند، باعث شکاف بین امارات و عربستان نیز شده است.
با این شرایط، گره‌زدن اقتصاد کشور به بنادر و صرافی‌های امارات اقدامی تهدیدآمیز بود که متاسفانه به آن توجه نشده است. اما رویدادهای اخیر و جنگ آمریکا علیه ایران، نشان داد که تهران باید به سرعت وابستگی خود به بنادر امارات به ویژه «جبل علی» را کاهش دهد و راه‌اندازی کریدورهای جدید با پاکستان و اتصال به بنادر آن مانند گوادر و کراچی می‌تواند این مسیر را هموار کند.
در نتیجه، ایران در راستای افزایش امنیت زنجیره تأمین، وابستگی خود به بنادر امارات متحده عربی را با بنادر پاکستان، به ویژه گوادر، جایگزین کرده است. این تصمیم پس از سال‌ها وابستگی ایران به بنادر امارات به ویژه بندر جبل علی برای انجام اکثر عملیات واردات و ترانزیت گرفته شد. سالانه ده‌ها میلیارد دلار کالای ایرانی از طریق بنادر امارات به ایران منتقل می‌شود و انتظار می‌رود استفاده ایران از بندر گوادر پاکستان، تجارت پاکستان و ایران را به ۳ میلیارد دلار در سال افزایش دهد.

خنثی‌کردن کریدور ترانس-افغان
در سال‌های اخیر یکی از اهداف راهبردی غرب و کشورهای همسو با آن، حذف ایران از کریدورهای تجاری و انرژی بوده است. برای نمونه، این کشورها برای کاهش اهمیت اقتصادی مسیرهای اتصالی آسیای مرکزی به بنادر جنوبی ایران، پروژه‌ی ترانس افغانستان را با مشارکت اولیه ازبکستان، افغانستان و پاکستان مطرح کردند که در نهایت قزاقستان و حتی روسیه نیز برای پیوستن به آن ابراز تمایل کردند. این امر هرچند در راستای تضعیف ایران بود اما تنش‌های اخیر بین افغانستان و پاکستان و ناامنی در مرزهای دو کشور، آینده این پروژه را با ابهام مواجه کرده است.
همانطور که اشاره شد کریدورهای ایران و پاکستان می‌تواند نقش راهبردی در اتصال پاکستان به آسیای مرکزی داشته باشد که این امر اهمیت شرق کشور به ویژه شاخه شرقی کریدور شمال-جنوب را افزایش خواهد داد. باید توجه داشت که کریدور شمال-جنوب شامل سه شاخه، غربی از جمهوری آذربایجان، دریای خزر و شاخه شرقی است که به دلیل تکمیل نشدن زیرساخت‌ها به ویژه راه آهن رشت-آستار، بخش شرقی اهمیت دوچندان داشته و بیشتر بار ارسالی کریدور نیز از این طریق انجام می‌شود. اما مسیرهای جدید می‌تواند این کریدور را تقویت و الحاق پاکستان به کریدور شمال-جنوب را تسهیل کند، موضوعی که از سوی ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه، مطرح شده بود.

محل تصویر کریدور شمال-جنوب شامل سه شاخه، غربی از جمهوری آذربایجان، دریای خزر و شاخه شرقی
در واقع، رونق بخش شرقی کریدور شمال-جنوب هم تجارت پاکستان با آسیای مرکزی را تقویت می‌کند و هم نقش ژئواکونومیکی ایران را افزایش می‌دهد و این درست نقطه مقابل تلاش غرب در راستای انزوای کشور است. همچنین باید توجه داشت پاکستان برای اتصال به آسیای مرکزی به دلیل انگیزه‌های مختلف مانند موازنه نفوذ هند و نیز گسترش حجم تجارت با کشورهای منطقه به این کریدور نیاز دارد که در نهایت وابستگی آن به افغانستان و ترانس-افغان را از بین می‌برد.

اتصال به سیپک
به باور کارشناسان کریدور ترانزیتی ایران و پاکستان پتانسیل بالایی برای گسترش به سایر مسیرها به ویژه پروژه ۶۰ میلیارد دلاری کریدور اقتصادی چین-پاکستان (CEPC) را دارد. این کریدور در راستای صادرات انرژی از کشورهای خلیج فارس و با هدف کاهش «معظل تنگه مالاکا» احداث شد که می‌تواند امنیت انرژی چین را با دور زدن مسیرهای دریایی فعلی از طریق خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند، تامین کند. باید توجه داشت که به دلیل وابستگی ۴۰ تا ۵۰ درصدی چین به انرژی خلیج فارس، درگیری چهل روزه اخیر ایالات متحده و رژیم صهیونیستی با ایران و محاصره و کنترل تنگه هرمز توسط ایران و محاصره دریایی ایران توسط ایالات متحده، اهمیت CPEC را به عنوان یک مسیر جایگزین بیشتر آشکار کرده است.
یکی از اهداف کلیدی محاصره دریایی ایالات متحده علیه ایران، کاهش، تضعیف و در صورت امکان، قطع جریان صادرات و واردات بین ایران و چین است. هرچند مسیرCPEC نمی‌تواند به طور کامل جایگزین مسیر دریایی بین ایران و چین شود، اما ظرفیت کاهش خسارات ناشی از محاصره را دارد. برخلاف مسیرهای دریایی در خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان و اقیانوس هند که تحت محاصره، کنترل و نظارت ایالات متحده هستند، مسیرهای زمینی و ریلی شرایط متفاوتی دارند. ایران در دو دهه گذشته از این مسیرهای زمینی برای دور زدن تحریم‌ها و کاهش فشارهای اقتصادی، تجاری و ترانزیتی استفاده کرده است.
از همین رو، انتظار می‌رود کریدور ایران-پاکستان نه تنها جابجایی کالا را تسریع کرده و هزینه‌های عملیاتی را کاهش دهد، بلکه به عنوان یک پل راهبردی حیاتی، جنوب آسیا را به اوراسیا متصل می‌کند. اهمیت آن با اتصال به کریدور اقتصادی چین-پاکستان (CPEC) بیشتر هم می‌شود و آن را به بخش جدایی‌ناپذیری از یک سیستم تجارت جهانی بزرگ تبدیل می‌کند که از مرزهای جغرافیایی فراتر می‌رود. اینگونه نظم امنیتی-اقتصادی جدیدی با مشارکت کشورهای منطقه‌ای برای مقابله با نفوذ غرب نیز تشکیل می‌شود.

همگرایی امنیتی در شرق
متاسفانه در سال‌های اخیر بحث توسعه اقتصادی شرق کشور مغفول مانده و حتی در نخستین پیام رهبر انقلاب اسلامی نیز بر توسعه روابط با همسایگان شرقی، پاکستان و افغانستان، تاکید ویژه‌ای شده است. بنابراین توسعه پروژه‌های کریدور مانند ایران و پاکستان یا راه آهن چابهار-زاهدان که براساس اعلام مقامات ۹۲ درصد آن تکمیل شده، نقش بسزایی در امنیت منطقه و توسعه اقتصادی آن دارد.
اساساً طرح کریدورها آسان‌ترین بخش پروژه محسوب می‌شود و تا به مرحله اجرایی برسد باید بر چالش‌های مختلفی به ویژه چالش‌های امنیتی غلبه کند. باید توجه داشت که کریدور پیشگفته از منطقه‌ی بلوچستان پاکستان و ایران عبور می‌کند که میزبان پروژه‌های مختلف دو کشور و همچنین کریدور CPEC است. این امر باعث شده تا ایالات متحده بارها برای ایجاد ناامنی در مسیر کریدور اقتصادی چین-پاکستان از گروه‌های مسلح بلوچستان پاکستان حمایت پنهانی داشته باشد تا از ورود سرمایه گذاران به منطقه جلوگیری کند. از همین رو، با اتصال کریدور ایران و پاکستان به CPEC، می‌توان متصور شد که واشنگتن و کشورهای همسو با سرمایه‌گذاری در گسل‌های قومی منطقه، سعی در ناامنی منطقه و پروژه خواهند داشت. در مقابل، سه کشور می‌توانند با تشکیل بلوک امنیتی و نظامی حول منافع اقتصادی بر این موانع غلبه کنند.

نتیجه‌گیری
در مجموع، ایجاد کریدورهای اقتصادی ایران و پاکستان طیف وسیعی از منافع اقتصادی و امنیتی را شامل می‌شود که پیامدهای آن علاوه بر دو کشور، در مناطق دیگر نیز احساس و حتی گام مهمی در نظم اقتصادی منطقه‌ای برداشته شود. از همین رو، بدون تردید کشورهای غرب و طرفدار نظم جهانی سنتی این امر را در تضاد با منافع خود دانسته و سعی خواهند کرد با سنگ اندازی در مسیر آن مانع اجرای آن شوند که این امر امکان همگرایی امنیتی در منطقه به ویژه بین ایران، پاکستان و چین را افزایش می‌دهد.