چالش پایان قدرت احزاب در مقابل دولت ترکیه

دادستان ترکیه پرونده انحلال این حزب را به دادگاه قانون اساسی این کشور ارسال کرده است.

پروین بولدان رییس حزب دموکراتیک خلق نیز روز پنج شنبه ۲۸ اسفند (۱۸ مارس) با صدور بیانیه‌ای این اقدام را کودتای سیاسی در ترکیه خوانده واعلام کرده است: ما از تمام نیروهای دموکراتیک، مخالفان سیاسی، اجتماعی ومردم می‌خواهیم که به مبارزه مشترک علیه این کودتای سیاسی بپیوندند.

نیروهای امنیتی وپلیس ترکیه نیز روز جمعه ۲۹ اسفند (۱۹ مارس) طی عملیاتی گسترده درشهر استانبول، پروین بولدان و ۷ عضو دیگر این حزب را بازداشت کرده‌اند.

احمد داوود اوغلو رییس حزب آینده، نخست وزیر مستعفی و عضو سابق حزب عدالت و توسعه نیز به این اقدام واکنش نشان داده و صریحا با انتقاد از وضع موجود در ترکیه با انتشار توییتی نوشته است: انحلال حزب سیاسی و گرفتن نماینده انتخاب شده مردم از دستشان راهگشای ترکیه نیست و آشتی ملی را نابود می‌کند. کسانی که از قانون اساسی جدید سخن می‌گویند قصد دارند ترکیه را به گرداب (سال) ۱۹۹۰ بیندازند. ما تا آخر ازدموکراسی دفاع می‌کنیم.

 مجلس ملی ترکیه از اسفند ماه گذشته محل منازعه احزاب برای تغییر قانون اساسی بوده است. قانون اساسی جدید اختیارات وسیعی به رییس جمهور ترکیه می‌دهد و آزادی احزاب سیاسی و مطبوعات را به شدت محدود می‌کند. حزب چپ‌گرای HDP که به حزب کردها نیز معروف است به عنوان سومین حزب بزرگ ترکیه با این اقدام مخالف است. حزب عدالت و توسعه (AKP) با گرایش به اخوان المسلمین و متحد ملی گرای آن حزب حرکت ملی (MHP) برای ارجاع پرونده حزب دموکراتیک خلق به دادگاه امضا جمع آوری کرده‌اند. “دولت باغچه لی” رییس حزب MHP، حزب HDP را ویترین سیاسی PKK خطاب کرده است.

البته نمایندگان این حزب در پارلمان ترکیه این اتهامات را رد کرده‌اند. دادستان ترکیه ۶ اسفند نیز لغو مصونیت ۹ نماینده مجلس ترکیه و از اعضای همین حزب را خواستار شده بود. اتهام این افراد نقش آفرینی برای سازماندهی اعتراضات سال ۲۰۱۴ علیه محاصره شهر کردنشین کوبانی (عین العرب) درشمال استان حلب سوریه و مرز ترکیه به دست نیروهای شبه نظامی گروه تروریستی دولت اسلامی عراق وشام (داعش) است. نیروهای شبه نظامی یگان های مدافع خلق (YPG , YPJ) شاخه نظامی حزب اتحاد دموکراتیک وهزاران نفر از کردهای شمال سوریه به دنبال پیشروی های تروریست های داعش دراین شهر محاصره شدند. نیروهای داعشی از خاک ترکیه پشتیبانی می‌شدند و تمام راه های ارتباطی به روی مدافعان این شهر و مردم بسته شده بود که منجر به اعتراضات بین المللی نسبت به عملکرد ترکیه نیز شده بود.

 طی این اعتراضات گسترده مردم جاده های شرق ترکیه را بستند و دولت مجبور به بازگشایی یک گذرگاه برای ورود کمک های انسانی، نیروهای کرد پیشمرگه عراقی ومستشاران ایرانی به فرماندهی شهید سپهبد قاسم سلیمانی به داخل این شهر شد.

دولت ترکیه حتی متهم به تهدید و آزار خبرنگاران درباره پوشش اخبار کوبانی شده تا جایی که “سرینا علی سحیم” معروف به “سرنا شیم” شهروند ۳۰ ساله آمریکایی با تبار لبنانی و خبرنگار شبکه تلویزیونی ایرانی پرس تی وی مدعی شده بود که سازمان اطلاعات ترکیه میت (MIT) وی را به جاسوسی متهم و تهدید به بازداشت کرده است. سرنا شیم طی گزارش خود از انتقال تروریست های داعش با ماشین های حامل برنامه جهانی غذای سازمان ملل برای وورد به داخل کوبانی خبر داده بود. وی ۲ روز بعد از این خبر ۲۷ مهر ۱۳۹۳ (۱۹ اکتبر ۲۰۱۴) در سوروچ استان شانلی اورفای ترکیه طی حادثه مشکوک تصادف رانندگی کشته شد. تصوبردار وی “جودی ژالی” نیز به شدت زخمی شد و دبیر کل وقت سازمان ملل در این مورد ابراز تاسف کرد. پرونده قضایی این مرگ مشکوک ابتدا با تبرئه راننده دنبال می‌شد اما در نهایت “شکری سالان” راننده ۴۲ ساله این کامیون را به تحمل ۲ تا ۶ سال زندان محکوم کرد.