لبنان توافق جنجالی مرزهای دریایی با قبرس را تصویب کرد

این تصمیم در جلسه ۲۳ اکتبر هیئت دولت با حضور رئیس‌جمهور ژوزف عون و نخست‌وزیر نواف سلام اتخاذ شد. مقامات لبنانی این اقدام را بخشی از استراتژی کلان برای حل اختلافات مرزی با قبرس، اسرائیل و سوریه و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش انرژی توصیف کردند. جوزف صدی، وزیر انرژی لبنان، این توافق را “گامی مهم برای شفاف‌سازی مرزهای دریایی” خواند.

این تصمیم با موجی از مخالفت‌ها در داخل لبنان روبه‌رو شده است. مقامات وابسته به جریان مقاومت و کارشناسان حقوقی هشدار داده‌اند که تصویب این توافق، به معنای واگذاری حدود ۵۰۰۰ کیلومتر مربع از آب‌های سرزمینی لبنان است. روزنامه الاخبار در گزارشی تحقیقی این اقدام را “خطای استراتژیک بزرگ” توصیف کرده و دولت عون–سلام را به استناد به مبانی حقوقی ضعیف بر پایه توافق ۲۰۰۷ متهم کرده است؛ توافقی که به گفته منتقدان، نادیده‌گیرنده فرمان مصوب ۲۰۱۱ لبنان در سازمان ملل است که حق بازنگری در مرزهای دریایی را برای بیروت محفوظ می‌دارد. کارشناسان همچنین با اشاره به وضعیت پیچیده حاکمیت در جزیره قبرس از جمله وجود پایگاه‌های انگلیسی در جنوب و کنترل بخش شمالی توسط جمهوری ترک قبرس شمالی (KKTC)، مشروعیت حقوقی هرگونه تعیین مرز جامع دریایی با نیکوزیا را زیر سؤال برده‌اند.

تحلیلگران هشدار دادند که با نزدیک شدن بیروت به محور انرژی قبرس–اسرائیل–یونان، لبنان ممکن است موقعیت خود را در مناقشات آتی تضعیف کند و حاکمیت خود بر منابع انرژی شرق مدیترانه را از دست بدهد. آن‌ها یادآوری می‌کنند که توافق منطقه اقتصادی انحصاری (EEZ) میان قبرس و اسرائیل در سال ۲۰۱۰، با نقض مواد ۷۴ و ۸۳ کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل، حقوق لبنان را نادیده گرفت؛ با این حال بیروت به‌رغم داشتن گزینه قانونی برای بازنگری در مرزهای خود، از آن استفاده نکرده است.

تصویب این توافق ممکن است چارچوب ژئوپلیتیکی جدیدی در شرق مدیترانه ایجاد کند که به سود اسرائیل و متحدانش تمام شود و کنترل لبنان بر منابع دریایی‌اش را بیش از پیش محدود سازد؛ موضوعی که می‌تواند تبعات راهبردی طولانی‌مدتی برای حاکمیت و امنیت انرژی لبنان به همراه داشته باشد.