بغداد در سه‌راهی تاریخی؛ بررسی آینده حشدالشعبی و عراق
عراق در مرحله‌ای تعیین‌کننده از تحولات خود قرار دارد؛ جایی که تلاقی فشارهای بیرونی ناشی از نفوذ ایران و حضور نظامی ترکیه با بحران مالی دولت مرکزی و ساختار پیچیده قدرت درون‌زا به‌ویژه نقش چندوجهی «حشدالشعبی» چشم‌انداز ثبات سیاسی و امنیتی کشور را به‌طور جدی تضعیف کرده است. حشدالشعبی اکنون نیرویی نیمه‌نهادینه به شمار می‌رود که در عین برخورداری از ظرفیت دفاعی و مشروعیت اجتماعی، دارای شبکه‌های سیاسی، اقتصادی و فراملی است که رفتار بخشی از واحدهای آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ امری که احتمال بروز کنش‌های خودمختار، درگیری‌های محلی یا نمایش‌های قدرت را افزایش می‌دهد. آینده این وضعیت را می‌توان در سه سناریو ترسیم کرد: نخست، ادغام و نهادینه‌سازی تدریجی در چارچوب دولت در صورت وجود اراده سیاسی و شفافیت مالی؛ دوم، تداوم وضعیت نیمه‌نهادینه با درگیری‌های پراکنده که محتمل‌ترین مسیر است؛ و سوم، تشدید بی‌ثباتی در اثر محرک‌های منطقه‌ای یا بحران مالی عمیق. در این میان، راهبرد کاهش ریسک باید بر سه محور استوار باشد: حسابرسی و سامان‌دهی ساختار انسانی، اصلاح تدریجی چارچوب قانونی و سیاسی برای ادغام سازمان‌یافته و فعال‌سازی دیپلماسی منطقه‌ای جهت تثبیت خطوط قرمز امنیتی. آنچه حیاتی است، حفظ مشروعیت اجتماعی و کارکرد عملیاتی حشدالشعبی در فرآیند ادغام است تا این نیرو بتواند همچنان در شرایط بحرانی، نقش بازدارنده و تثبیت‌کننده خود را در ساختار امنیتی عراق ایفا کند.
وضع موجود عراق در نسبت با حشدالشعبی
در نیمه‌ی دوم سال ۲۰۲۵ میلادی سیاست داخلی در عراق بیش از هر زمان دیگری به نحوه‌ی تعامل دولت با بازیگران شبه‌نظامی و همزمان توان مدیریت فشارهای منطقه‌ای و اقتصادی بستگی دارد. تجربه‌ی دو سه سال گذشته نشان می‌دهد که حشدالشعبی دیگر صرفاً یک نیروی نظامی پارتیزانی نیست که به‌صورت مقطعی به میدان بیاید؛ این نهاد امروز در بافت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی عراق رسوخ کرده و بخشی از معادلات قدرت در بغداد به شمار می‌رود.
از دید دولت‌های محلی و بسیاری از ناظران داخلی، پذیرفتن این واقعیت نخستین شرط هر راهکار واقع‌گرایانه است: انکار یا تلاش برای حذف سریع و یک‌باره‌ی حشد نه‌تنها امکان‌پذیر نیست، بلکه می‌تواند ثبات را تضعیف و شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر کند.
وضع موجود حشدالشعبی را باید به صورت ترکیبی از سه عنصر شناخت: الف) نقش نظامی و امنیتی واقعی در دوره‌ی مبارزه با داعش که به مشروعیت محلی انجامید؛ ب) ساختارهای سیاسی و اقتصادی پیرامونی که برخی گردان‌ها را به بازیگران ذی‌نفوذ در نهادهای محلی و بازارها بدل کرده‌اند و ج) پیوندهای منطقه‌ای که بخشی از رفتار آنها را قابل‌توجیه و گاه جهت‌دار می‌سازد.
به‌عنوان مثال، در تابستان ۲۰۱۴، وقتی داعش به سرعت بخش‌هایی از عراق را تصرف کرد و تهدید سقوط دولت محلی و تصرف اماکن مقدسه مطرح شد، نیروی قدس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی عملاً وارد میدان شد. کمک‌های اطلاعاتی، مشاوره‌ی نظامی، ارسال تسلیحات و حضور مشاوران میدانی به‌منظور سازماندهی و تقویت گروه‌های مقاومت محلی فراهم شد. این کمک‌ها رسماً با انگیزه‌ی «حفاظت از اماکن مقدسه و جلوگیری از فروپاشی امنیت» توجیه می‌شد و در عمل پیوندی عمیق میان برخی گردان‌های حشد و نهادهای امنیتی ایرانی پدید آورد.
از منظر بازی‌های سیاسی داخلی، دولت محمد شیاع السودانی در وضعی میان‌راهی و به صورت محافظه‌کارانه عمل می‌کند و از یک سو نیاز به حفظ حاکمیت و نشان‌دادن کنترل قانونی خود بر شرایط را دارد و از سوی دیگر با ائتلاف‌های شیعی و رهبرانی محلی مواجه است که توقعات و مصالح متفاوتی دارند. چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعی نمونه‌ای از همین پیچیدگی است؛ گروه‌هایی که رابطه‌ی نزدیک‌تری با جمهوری اسلامی ایران دارند و گروه‌هایی که دیدگاه‌های ملی‌تر یا محافظه‌کارانه‌تری را دنبال می‌کنند، در تصمیم‌گیری‌های کلان تنازع ایجاد می‌کنند و دولت را به سیاست «صبر و انفعال» واداشته‌اند. این رویکرد میانه‌روی و محافظه‌کاری، به‌ویژه وقتی با فشار مالی توأم می‌شود، شانس مصالحه‌ی تدریجی را کاهش می‌دهد و در عوض زمین بازی را برای «اقدامات نمایشی» و چانه‌زنی‌های محلی فراهم می‌آورد.
آیندهی سیاسی عراق را چه چیزی تشکیل می‌دهد؟
تعامل با بازیگران منطقه‌ای، خاصه تهران و آنکارا، آیندهی سیاسی عراق را شکل می‌دهد. ایران از منظر ساختاری نفوذ فراگیر و شبکه‌ای در میان بخشی از گروه‌های حشدالشعبی دارد و ترجیح تهران اغلب بر حفظ خطوط ارتباطی و نفوذ تدریجی به‌جای تقابل مستقیم بوده است؛ به همین دلیل در مقاطع حساس، تهران تاکتیک «باز نگه‌داشتن کانال‌ها» را انتخاب کرده تا منافع بلندمدت خود را در عراق محافظت کند. همزمان، حضور نظامی و عملیات ترکیه در شمال و مناطق کردنشین، فشار مضاعفی بر توان اعمال حاکمیت بغداد وارد می‌آورد و گزینه‌های دولت را محدود می‌سازد. از منظر بغداد، مهار همزمان دو فشار (ایران و ترکیه) نیازمند دیپلماسی فعال و خط‌مشی‌های متوازن است. همین‌طور بغداد باید بتواند تضمین‌هایی برای حفظ تمامیت ارضی و استقلال تصمیم‌گیری‌اش کسب کند، بی‌آنکه جلوی ابزارهای بازدارنده‌ی محلی را بگیرد.
با توجه به شرایط کنونی، می‌توان سه چشم‌انداز محتمل برای آیندهی «حشدالشعبی» و جایگاه سیاسی آن ترسیم کرد؛ چشم‌اندازهایی که نه بر مبنای اهداف ایدئولوژیک یا طرح‌های آرمانی، بلکه بر اساس رفتار واقعی و الگوهای کنونی بازیگران شکل می‌گیرند.
در سناریوی واقع‌گرایانه، حشدالشعبی در وضعیتی «نیمه‌نهادینه» باقی خواهد ماند؛ به این معنا که بخشی از یگان‌ها و فرماندهی‌ها در قالب فرآیندهای تدریجی و محدود، در ساختارهای رسمی نظامی و امنیتی ادغام می‌شوند، در حالی که سایر بخش‌ها با حفظ نفوذ محلی خود، به ایفای نقش سیاسی و اقتصادی در سطوح منطقه‌ای و ملی ادامه می‌دهند. چنین الگویی به دولت مرکزی امکان می‌دهد سطحی از کنترل و مدیریت را بر ساختار امنیتی کشور حفظ کند، اما در عوض، بخشی از ظرفیت اعمال قدرت در سطوح پایین‌تر را به نیروهای شبه‌نظامی واگذار می‌کند. نتیجه‌ی محتمل این وضعیت، تداوم رقابت‌های محلی، افزایش چانه‌زنی‌های سیاسی در حاشیه دولت و در نهایت، شکل‌گیری میدانی چندلایه است که عراق را به صحنه‌ی رقابت و برخورد نفوذهای منطقه‌ای بدل می‌سازد.
در سناریوی دوم، که امکان وقوع آن با افزایش تنش‌های منطقه‌ای یا فروپاشی مالی دولت قوت می‌گیرد، برخی یگان‌ها ممکن است از مسیر سیاسی خارج شده و اقدامات مستقل نظامی یا عملیات نمایشی را شدت بخشند؛ این وضعیت به نوبه‌ی خود می‌تواند واکنش بازیگران خارجی را برانگیزد و عراق را به‌سرعت به سطحی از بی‌ثباتی برساند که بازگشت به وضع پیشین دشوار خواهد شد. شواهدی از این دست رفتارها و حملات به زیرساخت‌ها در گزارش‌های میدانی مشاهده شده که نشان می‌دهد احتمال وقوع چنین سناریویی اندک نیست.
در سناریوی سوم نهادینه‌سازی ساختاری و انتقال حشدالشعبی به «دارایی ملی» در صورت وجود سه شرط قابل تحقق است: الف) اراده‌ی سیاسی بغداد برای اعمال نظارت و تدوین قانون روشن، ب) تضمین ایجاد سازوکارهای شفاف مالی و در نهایت ج) گفت‌وگوی منطقه‌ای برای جلوگیری از آنکه عراق، عرصه‌ی تقابل خارجی گردد. تجربه‌ی برخی کشورهای منطقه و توصیه‌های تحلیلی نشان می‌دهد که برنامه‌ای مرحله‌ای شامل ممیزی مالی، ثبت رسمی پرسنل، اصلاح قواعد انتصاب و بسته‌های تشویقی معقول برای فرماندهان میانه‌رو می‌تواند امکان ادغام آرام و هضم در سیستم سیاسی و قانونی را فراهم کند. این مسیر نیاز به زمان، صبر و هم‌پوشانی ضمانت‌های سیاسی دارد اما از منظر بغداد منطقی و قابل‌تحقق است.
نقش ایالات متحده آمریکا در آینده عراق
از دیدگاه راهبردی، سیاست ایالات متحده در قبال عراق طی سال‌های اخیر از الگوی حضور نظامی مستقیم و پرشمار به مدلی انعطاف‌پذیرتر و چندلایه مبتنی بر کاهش سطح نیروهای میدانی، حفظ توان بازدارندگی و ترکیب همزمان فشار و حمایت هدفمند تغییر یافته است. این تغییر رویکرد ناشی از دو عامل اصلی است: نخست تمایل واشنگتن به کاهش هزینه‌های سیاسی، مالی و انسانی ناشی از حضور طولانی‌مدت در خاورمیانه و دوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیپلماتیک، اقتصادی و امنیتی به‌منزله‌ی ابزارهای نفوذ غیرمستقیم اما مؤثر. در نتیجه، این الگوی جدید چند پیامد مهم برای ساختار سیاسی و امنیتی عراق به همراه دارد که بررسی آنها برای فهم آرایش قدرت در بغداد و موازنه‌ی نیروهای داخلی و منطقه‌ای ضروری است.
وجه نخست پیامدهای این رویکرد به سازوکار «کمک‌های مشروط» و کارکرد آن در شکل‌دهی انگیزه‌های اصلاحی بازمی‌گردد. ایالات متحده معمولاً اعطای حمایت‌های اقتصادی و نظامی خود را به پیشرفت در اصلاحات حکمرانی، ارتقای شفافیت مالی و مهار نیروهای شبه‌نظامی غیرمنتظم مشروط می‌کند. از منظر نظری، این شرط‌گذاری می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تسریع در فرآیندهای ثبت، کنترل و یکپارچه‌سازی نیروها عمل کند و زمینه‌ساز شکل‌گیری ساختاری منسجم‌تر در سطوح نهادی شود. با این حال، تجربه‌ی میدانی عراق نشان می‌دهد که اعمال شروط بدون ارائه‌ی بسته‌های جایگزین معتبر و پایدار برای ذی‌نفعان محلی به‌ویژه فرماندهان میانه‌رو، اغلب نتایجی معکوس به همراه دارد و نه‌تنها موجب تشدید مقاومت سیاسی می‌شود، بلکه به تعمیق گسست‌های داخلی و قطبی‌سازی فضای تصمیم‌گیری نیز منجر می‌گردد.
وجه دوم مربوط به «ابهام استراتژیک» است؛ کاهش مستقیم حضور نظامی خارجی پاره‌ای از خلأهای بازدارنده را پدید می‌آورد که بازیگران محلی قادر به بهره‌برداری از آن برای افزایش استقلال عملیاتی خود می‌شوند. در این چارچوب، تهدید واشنگتن به اقدام نظامی یا تحریم می‌تواند به‌عنوان ابزار بازدارنده در مواقع بحران به‌کار رود، اما به‌کارگیری مکرر یا یک‌جانبه‌ی این ابزار، به‌ویژه در غیاب هماهنگی منطقه‌ای و راهکارهای جایگزین معیشتی، احتمال بازخوردهای سیاسی را در داخل عراق افزایش می‌دهد و از مشروعیت کنش‌های اصلاح‌گرایانه دولت بغداد می‌کاهد.
وجه سوم پیامدها به کارکرد سازنده‌ی کمک‌های ایالات متحده باز می‌گردد؛ هنگامی که فشارهای مشروط با سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های نهادی نظیر پشتیبانی فنی برای سامانه‌های ثبت پرسنل، تقویت نهادهای مالی و آموزش مدیریتی همراه شود، احتمال موفقیت اصلاحات افزایش می‌یابد. این الگوی فشار همراه با ساختارسازی می‌تواند موجب کاهش هزینه‌های سیاسی اجرای اصلاحات در بغداد شود و به پذیرش تدریجی ادغام نیروها کمک کند؛ مشروط بر آن که این برنامه‌ها با هماهنگی بازیگران منطقه‌ای و ذی‌نفعان داخلی طراحی شوند.
بررسی احتمال وقوع جنگ زودهنگام در عراق
در ماه‌های اخیر، پیوستگی مجموعه‌ای از تحولات سیاسی، امنیتی و اقتصادی در عراق و پیرامون آن، نشانه‌ای از ورود کشور به مرحله‌ای شکننده‌تر از ثبات نسبی گذشته را نمایان ساخته است. هم‌زمانی فشارهای داخلی با تحرکات منطقه‌ای سبب شده تا احتمال تبدیل تنش‌های پراکنده به بحرانی فراگیر به‌طور معناداری افزایش یابد. در سطح داخلی، بحران مالی مزمن دولت، مناقشات حل‌نشده درباره‌ی قانون حشدالشعبی و ناکارآمدی سازوکارهای شفافیت در تخصیص و پرداخت منابع، ساختار تصمیم‌گیری بغداد را فرسوده کرده است. این فرسایش نه‌تنها ظرفیت واکنش سریع به رخدادهای امنیتی را کاهش داده بلکه موجب گسترش نوعی بی‌ثباتی نهادی در روابط میان دولت، گروه‌های سیاسی و نیروهای شبه‌نظامی شده است؛ واقعیتی که شواهد میدانی و گزارش‌های تحلیلی متعددی بر آن صحه می‌گذارند.
همزمان، چندین رخداد عینی نشان می‌دهد که صحنه‌ی امنیتی نسبتاً پایدار عراق به‌تدریج به یک ظرف شکننده بدل شده است: حملات پهپادی به میادین نفتی در استان دهوک و آسیب به شرکت‌های فعال در اقلیم کردستان که چندی پیش «هانت اویل» را وادار به توقف و سپس ازسرگیری مشروط فعالیت‌ها کرد، نمونه‌هایی از نقاط فشار اقتصادی-امنیتی‌اند که می‌توانند به سرعت ماهیت موازنه‌ی محلی را تغییر دهند.
در بعد روابط خارجی، بازیگران فرامرزی نقش مهمی ایفا می‌کنند؛ اظهارات رسمی و غیررسمی از سوی مقامات عراقی مبنی بر فشارهای آشکار و پنهان آمریکا و اسرائیل بر روند تصویب قانون حشد و هشدار درباره‌ی پیامدهای اقتصادی و سیاسی مخالفت با منافع این بازیگران، نشان می‌دهد که کنش‌های داخلی عراق به‌سرعت وارد مدار رقابت‌های منطقه‌ای می‌شوند. «محمود المشهدانی»، رئیس پارلمان، در اظهاراتی متأثر از واقعیات میدان، از وجود تهدیدها و فشارها سخن گفته و این پیام را به‌صورت علنی منتقل کرده که اختلافات بر سر قانون حشد لزوماً مسئله‌ای صرفاً داخلی نیست و می‌تواند به بهانه‌ای برای اعمال فشارهایی شود که اثرات بلندمدت اقتصادی و سیاسی بر بغداد خواهد داشت.
در گزارش مصاحبه‌ی “المشهدانی” نیز بر این نکته تأکید شده است که موج جدید گزارش‌ها و ادعاهای منتشرشده در رسانه‌هایی چون “الاخبار” درباره‌ی احتمال هدف قرار گرفتن عراق در چارچوب عملیات تل‌آویو، اگرچه از منظر خبری رنگ‌وبوی هشدارآمیز دارد، اما در عمل می‌تواند نقش بازدارنده و تنظیم‌کننده‌ای در معادلات امنیتی منطقه ایفا کند. این‌گونه ادعاها، حتی اگر مبتنی بر داده‌های قطعی نباشند، معمولاً سطح احتیاط، مراقبت و هماهنگی امنیتی میان بازیگران را افزایش داده و آنان را به بازنگری در موازنه‌ی قدرت و آمادگی عملیاتی وادار می‌سازد؛ ازاین‌رو می‌توان گفت که چنین گفتمان‌هایی علاوه بر کارکرد رسانه‌ای، به‌صورت غیرمستقیم بخشی از سازوکار بازدارندگی منطقه‌ای را فعال می‌کنند.
نقش حشدالشعبی در معادله‌ی داخلی و منطقه‌ای پیچیده و چندبعدی است؛ این سازمان که ریشه‌های اجتماعی و سابقه‌ی مبارزه علیه داعش دارد، همزمان به مجموعه‌ای از گردان‌ها و شبکه‌های سیاسی-اقتصادی مبدل شده که در نبود شفافیت و قانون‌گذاری روشن، قابلیت انجام اقداماتی با انگیزه‌های محلی، اقتصادی یا ایدئولوژیک را دارد. پیوندهای عملیاتی و تدارکاتی برخی گردان‌ها با بازیگران منطقه‌ای، همان‌طور که تجربه‌ی ۲۰۱۴ نشان داد، می‌تواند در شرایط خاص توجیه‌کننده‌ی واکنش‌هایی باشد که از منظر دولت مرکزی عراق «خارج از کانال‌های رسمی» تلقی می‌شوند؛ این واقعیت ساختاری به‌تنهایی عامل جنگ‌طلبی نیست اما وقتی با شوک‌های مالی، فشارهای خارجی و حملات به زیرساخت‌های حیاتی همراه شود، ظرفیت «گسترش واکنش محلی» به سطح منازعه‌ای فراتر از کنترل دولت را فراهم می‌آورد.
از منظر فرایندی، چند مسیر منطقی برای تشدید بحران وجود دارد که لزوماً زنجیره‌ای از علت و معلول ساده نیستند اما با دقت می‌توان آنها را ردیابی کرد:
اول، ضربه‌ای محسوس به اقتصاد ملی، مثلاً تحریم یا تعطیلی گسترده‌ی بخش نفت که آستانه‌ی نارضایتی عمومی و فشار بر بودجه‌ی نظامی و غیرنظامی را بالا می‌برد؛ دوم، عملیات‌های هدفمند و هماهنگ‌شده علیه تاسیسات انرژی یا پایگاه‌های خارجی که پاسخ‌های نظامی متقابل را به‌دنبال آورد؛ و سوم، فروپاشی کانال‌های دیپلماتیک میان بغداد و بازیگران کلیدی (تهران، آنکارا، واشنگتن) که مانع مدیریت بحران به‌صورت منطقه‌ای و میانجی‌گرایانه می‌شود.
وقوع هر یک از این محرک‌ها، به‌ویژه در ترکیب با هم، می‌تواند احتمال تبدیل درگیری‌های موضعی به منازعه‌ی فراگیر را به‌طور چشمگیری افزایش دهد؛ آنچه در داده‌ها و اخبار اخیر دیده می‌شود این است که برخی از این محرک‌ها بالفعل فعال شده یا در آستانه‌ی فعال شدن قرار دارند، از جمله حملات پهپادی در شمال، فشارهای سیاسی بر تصویب قانون حشد و تنش‌آفرینی‌های روانی-رسانه‌ای مرتبط با اتهامات نفوذ و تهدید.
جمع‌بندی و استنتاج منطقی این گزارش این است که وقوع جنگ فراگیر در عراق در کوتاه‌مدت محتمل به‌نظر نمی‌رسد اما آن‌طور که شواهد میدانی و رفتاری نشان می‌دهد، عراق در معرض مجموعه‌ای از محرک‌های هم‌افزا قرار گرفته که اگر به‌موقع و هم‌راستا مدیریت نشوند می‌توانند ظرف چند هفته تا چند ماه وضعیت را به‌سرعت به سمت درگیری گسترده سوق دهند. به عبارت دیگر، خطر جنگ یک احتمال واقعی و وابسته به تصمیمات فوری داخلی و تضمین‌های منطقه‌ای است، نه یک سرنوشت حتمی. در نتیجه، اولویت‌های عملی بغداد در شرایط کنونی باید معطوف به بازسازی شفافیت مالی و پرسنلی حشد، تصویب چارچوب قانونی شفاف، تقویت حفاظت از زیرساخت‌های انرژی و فعال‌سازی کانال‌های دیپلماتیک تضمین‌ساز با تهران، آنکارا و واشنگتن باشد؛ تنها با این ترکیب مدیریتی و نه با اتکا به راه‌حل‌های یک‌جانبه و فشارهای خارجی، می‌توان از احتمال تبدیل شدن عراق به میدان تقابل گسترده جلوگیری کرد.
نتیجه‌گیری
در ارزیابی کلی، وقوع یک جنگ فراگیر در عراق در میان‌مدت نه اجتناب‌ناپذیر است و نه دور از ذهن؛ آنچه تعیین‌کننده است مجموعه‌ای از محرک‌های داخلی و خارجی و نحوه‌ی مدیریت فوری دولت است. اگر بحران نقدینگی و نارضایتی اقتصادی عمیق‌تر شود، اگر ساختار نیمه‌نهادینه‌ی حشدالشعبی بدون شفافیت و کنترل ادامه یابد و اگر یک محرک منطقه‌ای قوی مانند حمله مستقیم به پایگاه‌ها یا قطع تضمین‌های دیپلماتیک پدید آید، ظرفیت شعله‌ور شدن درگیری‌های محلی، به منازعه‌ای فراگیر تبدیل خواهد شد؛ اما در مقابل، تصویب قانون و اجرای ممیزی مالی و ثبت پرسنل، همزمان با بسته‌های مشوق معقول برای فرماندهان میانه‌رو و تضمین‌های دیپلماتیک از سوی بازیگران منطقه‌ای، می‌تواند مسیر را به‌سوی ادغام تدریجی و کاهش تنش‌ها هدایت کند. به بیان دیگر، خطر جهش به جنگ، یک واقعیت تهدیدکننده است اما کاملاً تابع سیاست‌های فوری بغداد و نوع تعامل‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است. اقدامات ناظر بر شفافیت، نهادسازی و تضمین‌های منطقه‌ای، احتمال بروز منازعه را به‌طور معناداری کاهش می‌دهد و غفلت از این اقدامات، احتمال تشدید را بالا می‌برد.
دیدگاه