دولت آتی بغداد چگونه با پرونده خروج نظامیان آمریکایی از عراق برخورد خواهد کرد؟
در آستانه سال ۲۰۲۶ میلادی، پرونده حضور نیروهای خارجی بهویژه نیروهای آمریکایی در عراق، بار دیگر به یکی از محوریترین مباحث سیاسی و امنیتی کشور تبدیل شده است. عارف الحمامی، نماینده پارلمان عراق در گفتگو با رسانه بغداد الیوم تأکید کرده است که سرنوشت ماندن یا خروج نیروهای آمریکایی در سال ۲۰۲۶، بیش از هر چیز به دو عامل کلیدی شامل: ترکیب دولت آینده و شخصیت نخستوزیر آتی بستگی دارد.
به گفته الحمامی، وضعیت امنیتی عراق اکنون به مرحلهای رسیده که مدیریت آن بهطور کامل در اختیار بغداد قرار دارد و نیروهای امنیتی کشور توانایی لازم برای مقابله با چالشهای داخلی و خارجی را دارا هستند. او با تأکید بر اصل حاکمیت ملی عراق تصریح کرده است که در چنین شرایطی، دیگر نیازی به حضور نیروهای خارجی در خاک کشور وجود ندارد.
این نماینده پارلمان، خروج نیروهای آمریکایی در سال ۲۰۲۶ ـ مطابق با توافقات انجامشده ـ را یک ضرورت ملی دانسته و خاطرنشان کرده است که اجرای این توافق به میزان اقتدار دولت آینده و توان آن در اتخاذ تصمیمهای حاکمیتی وابسته است. به تعبیر او، اکنون «توپ در زمین دولت جدید» قرار دارد تا این پرونده را به سرانجام برساند.
الحمامی با یادآوری تجربه گذشته میگوید نیروهای آمریکایی پس از سال ۲۰۱۱ از عراق خارج شدند اما تحولات امنیتی پس از ژوئن ۲۰۱۴ و ظهور داعش، زمینه بازگشت دوباره آنها را فراهم کرد. با این حال، او تأکید میکند که شرایط کنونی بهطور کامل با آن مقطع متفاوت است و خروج نیروهای خارجی نهتنها به سود عراق است، بلکه از حمایت گسترده پارلمانی و مردمی نیز برخوردار است.
شایان ذکر است پرونده حضور نیروهای خارجی در عراق طی سالهای گذشته همواره یکی از حساسترین موضوعات سیاسی کشور بوده و بهطور مستقیم با تحولات امنیتی و نبرد با داعش گره خورده است. اکنون با بهبود وضعیت امنیتی عراق، مطالبات سیاسی و مردمی برای پایان دادن به این حضور نظامی افزایش یافته است. در همین حال، مقامات رسمی از وجود تفاهمات و جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای آمریکایی در سال ۲۰۲۶ سخن میگویند؛ تفاهماتی که اجرای نهایی آنها به تصمیم دولت آینده موکول شده است.
دیدگاه