گلوگاه آسیا و آفریقا در تسخیر بن زاید

مقدمه
در دهه‌های اخیر، امارات متحده عربی به رهبری محمد بن زاید، ولیعهد و حاکم ابوظبی، سیاستی تهاجمی و توسعه‌گرایانه را در پیش گرفته است که هدف آن گسترش نفوذ سیاسی، اقتصادی و نظامی این کشور از حوزه خلیج فارس تا شاخ آفریقا است. محمد بن زاید که از خاندان آل نهیان و از چهره‌های بانفوذ در میان حاکمان عربی به شمار می‌رود، دشمن سرسخت جریان‌های اسلام سیاسی و از متحدان استراتژیک ایالات متحده محسوب می‌شود. ایالات متحده نیز در بسیاری از سیاست‌های منطقه‌ای خود، به‌ویژه در حوزه مقابله با گروه‌های اسلام‌گرا و مدیریت بحران‌های منطقه‌ای، به نقش امارات متحده عربی اتکا دارد.

جمعیت این کشور حدود ۱۰ میلیون نفر برآورد می‌شود که تنها یک میلیون نفر از آنان تابعیت اماراتی دارند و بخش عمده جمعیت را مهاجران و کارگران خارجی تشکیل می‌دهند. این ساختار جمعیتیِ خاص، همراه با ثروت نفتی و منابع مالی گسترده، زمینه‌ای برای شکل‌گیری نوعی سیاست خارجی مبتنی بر قدرت اقتصادی و شبکه‌سازی منطقه‌ای فراهم کرده است. در چنین چارچوبی، امارات متحده عربی با بهره‌گیری از بی‌ثباتی و شکاف‌های عمیق در کشورهای حوزه شاخ آفریقا و شمال شرق این قاره از جمله اتیوپی، سومالی، سودان، یمن و لیبی، توانسته است نفوذی قابل‌توجه بر بازیگران محلی اعمال کند؛ نفوذی که در صورت وجود دولت‌های باثبات و متمرکز در این کشورها امکان‌پذیر نبود.

بازیگری ابوظبی در موازنه جدید شاخ آفریقا
مداخله نظامی امارات در بحران‌های لیبی و سودان نمونه‌ای از این رویکرد به‌شمار می‌آید. در این کشورها، ابوظبی از نیروها و گروه‌هایی حمایت کرده که منافعش را در تضاد با نفوذ رقبایی چون ترکیه و قطر تأمین می‌کردند. در واقع، سیاست خارجی امارات در دهه‌های اخیر بر مبنای بهره‌گیری از ضعف ساختاری دولت‌ها، شبکه‌های نظامی نیابتی و ظرفیت‌های مالی شکل گرفته است؛ راهبردی که بر نوعی «دیپلماسی معامله‌گرانه» و «مداخله‌گرایی هدفمند» استوار است. از منظر بین‌المللی، این سیاست در بستری شکل گرفت که ایالات متحده در حال فاصله‌گیری از نقش هژمون لیبرال جهانی بود و مداخلات نظامی‌اش در جهان کاهش یافته بود. در چنین شرایطی، محمد بن زاید از حدود سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ به‌درستی دریافت که فضای خلأ قدرت در غرب آسیا و شاخ آفریقا فرصتی بی‌سابقه برای قدرت‌نمایی کشورش فراهم کرده است. او با درک این که امارات از لحاظ جمعیتی و نظامی محدود اما از لحاظ مالی و لجستیکی قدرتمند است، تصمیم گرفت با ابتکار عمل در مناطق پیرامونی، جایگاه ژئوپلیتیکی کشور را ارتقا دهد.
نتیجه این رویکرد، آغاز یک پروژه سلطه‌جویانه و توسعه‌طلبانه بود که دو سوی دریای سرخ، از خلیج عدن تا سواحل سودان و اریتره را در بر گرفت. در این چارچوب، امارات با سرمایه‌گذاری‌های کلان در بنادر، زیرساخت‌ها و شبکه‌های لجستیکی کشورهای آفریقایی، به یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران در حوزه بنادر در سطح قاره تبدیل شد. این سیاست اقتصادی در کنار فعالیت‌های نظامی و اطلاعاتی، امارات را قادر ساخت تا نوعی «امپراتوری فراملی» مبتنی بر ترکیب قدرت سخت و نرم ایجاد کند. افزون بر این، ابوظبی از طریق شبکه‌های غیررسمی تجارت طلا، منابع مالی عظیمی را از آفریقا به‌ویژه از طریق قاچاق سالانه حدود ۴۰۰ تُن طلا به دست می‌آورد. این منافع اقتصادی با حضور شرکت‌ها و نهادهای وابسته به حکومت در بخش‌های بندری، امنیتی و مالی آفریقا پیوند خورده است.

سقطری؛ شبکه نفوذ دریایی امارات
رویکرد امارات در جزیره سقطری نیز نمونه‌ای از سیاست نفوذ تدریجی و تثبیت حضور ژئواستراتژیک این کشور است. پس از وقوع طوفان «چاپالا» در سال ۲۰۱۵ که خسارات قابل‌توجهی به این جزیره وارد کرد، امارات با اعزام نیروهای امدادی و مهندسی، حضور خود را به‌عنوان نیروی کمک‌رسان تثبیت نمود. در ادامه، این حضور به ساخت زیرساخت‌های راهبردی، تأسیسات بندری و حتی حضور نظامی محدود منجر شد. جزیره سقطری که از نظر بوم‌شناسی و ژئواستراتژیک اهمیت فراوانی دارد، به‌تدریج به بخشی از شبکه نفوذ دریایی امارات در امتداد خطوط ارتباطی خلیج فارس، دریای عمان و دریای سرخ تبدیل شد.

در مجموع، سیاست خارجی امارات متحده عربی در دو دهه اخیر را می‌توان ترکیبی از جاه‌طلبی ژئوپلیتیکی، سرمایه‌گذاری اقتصادی هدفمند و بهره‌گیری از شرایط بی‌ثبات منطقه‌ای دانست. این کشور با تکیه بر منابع مالی و مشروعیت بین‌المللی خود توانسته است در فضایی که قدرت‌های بزرگ تمایل کمتری به حضور مستقیم دارند، نفوذی فراتر از وزن جمعیتی و نظامی خویش به دست آورد؛ نفوذی که از خلیج فارس تا شاخ آفریقا امتداد یافته و ساختار امنیتی جدیدی را در پیرامون دریای سرخ رقم زده است.

«جزیره عبدالکوری»، واقع در غرب سقطری، یکی از بخش‌های کلیدی مجمع‌الجزایر سقطری به شمار می‌آید. این جزیره که از دل صخره‌های دریایی در دهانه خلیج عدن و ورودی اقیانوس هند سر برآورده است، جمعیتی حدود ۵۰۰ نفر دارد و موقعیت جغرافیایی آن، در مسیر اصلی کشتیرانی میان اقیانوس هند و تنگه باب‌المندب، اهمیت راهبردی ویژه‌ای به آن بخشیده است. عبدالکوری به‌عنوان نخستین نقطه دیدبانی کشتی‌هایی که از جنوب شرق وارد مسیر خلیج عدن می‌شوند، در سال‌های اخیر به یک مرکز نظامی و لجستیکی مهم تبدیل شده است.

در نوامبر همان سال، فرماندهی مرکزی نیروی دریایی ایالات متحده، رزمایشی دریایی را در دریای سرخ با مشارکت بحرین، امارات متحده عربی و رژیم صهیونیستی برگزار کرد. این رزمایش، نخستین تمرین نظامی آشکار میان کشورهای امضاکننده «توافق‌نامه ابراهیم» بود و نشانگر آغاز مرحله‌ای تازه از همکاری‌های امنیتی و نظامی میان ابوظبی و تل‌آویو به شمار می‌رفت. هم‌زمان با این تحولات، روند همکاری‌های دفاعی میان امارات و رژیم شتاب گرفت. شرکت وابسته به مجموعه صنایع نظامی رژیم صهیونیستی (ال‌بیت سیستمز) قراردادهایی برای تأمین سامانه‌های دفاعی به نیروی هوایی امارات امضا کرد. در ادامه، رژیم صهیونیستی سامانه‌های راداری هشدار زودهنگام را در خاک امارات مستقر نمود و در فوریه ۲۰۲۳، دو کشور از یک کشتی بدون سرنشین مشترک رونمایی کردند که توانایی شناسایی، پایش و کشف مین‌های دریایی را دارا بود. در اکتبر ۲۰۲۳، پروژه احداث یک باند فرود جدید در جزیره عبدالکوری آغاز شد. این باند دارای طول تقریبی ۲.۴ کیلومتر و یک مسیر خاکی توسعه‌یافته به طول حدود سه کیلومتر بود که به‌تدریج به یک فرودگاه نظامی تمام‌عیار تبدیل گردید.

در مارس ۲۰۲۴، تصاویر ماهواره‌ای منتشرشده از سوی خبرگزاری آسوشیتدپرس نشان داد که بر روی تپه‌های شنی کنار باند فرود، عبارت «من عاشق امارات متحده عربی هستم» حک شده است؛ نشانه‌ای نمادین از تثبیت حضور و نفوذ امارات در این جزیره استراتژیک. تا مارس ۲۰۲۵، تصاویر ماهواره‌ای منتشرشده نشان می‌داد که ساخت باند فرود به‌طور کامل پایان یافته است. این باند در شمال جزیره واقع شده و قابلیت پذیرش هواپیماهای باری نظامی متوسط و سنگین را دارد؛ از جمله هواپیماهای آمریکایی سی–۱۳۰ هرکولس، هواپیماهای ترابری سنگین روسی ایلوشین–۷۶ و همچنین پهپادهای پیشرفته‌ای همچون پهپاد صهیونیستی هرمس–۹۰۰.

در همین راستا، گروه صنایع نظامی دولتی امارات (اِج گروپ) در حال مذاکره با شرکت صهیونیستی البیت سیستمز برای خریداری و تجهیز ناوگان پهپادهای جدید است. این همکاری‌ها، نشان‌دهنده هم‌افزایی روزافزون میان توانمندی‌های فناورانه رژیم صهیونیستی و سرمایه‌گذاری نظامی امارات است؛ هم‌افزایی‌ که در حال حاضر به ایجاد زیرساخت‌های نظامی و امنیتی مشترک در امتداد مسیرهای حیاتی دریایی از خلیج فارس تا دریای سرخ منجر شده است. به این ترتیب، جزیره عبدالکوری نه‌تنها به‌عنوان یک موقعیت جغرافیایی کوچک در مجمع‌الجزایر سقطری، بلکه به‌عنوان نقطه‌ای کلیدی در طرح ژئوپلیتیکی امارات برای کنترل مسیرهای دریایی و گسترش نفوذ نظامی در دو سوی باب‌المندب مطرح شده است؛ نقطه‌ای که هم در چارچوب همکاری‌های ابوظبی با واشنگتن و هم در قالب روابط نوپای امنیتی با تل‌آویو، اهمیت مضاعفی یافته است.

طوفان در کمین باب‌المندب
هم‌زمان با توسعه زیرساخت‌های نظامی در جزیره عبدالکوری، فعالیت‌های گسترده‌ای نیز در جزیره «سَمحَه»، کوچک‌ترین جزیره مسکونی مجمع‌الجزایر سقطری که در اعماق دریای عرب واقع شده، آغاز شد. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که امارات متحده عربی از سال ۲۰۲۴ عملیات ساخت یک باند فرود در این جزیره را آغاز کرده و تا اواسط ۲۰۲۵، پروژه ساخت باند، آسفالت‌سازی جاده‌ها و ایجاد تأسیسات پشتیبانی ضروری در آن تکمیل شده است. با توجه به ماهیت کوهستانی و صخره‌ای زمین‌های سَمحَه، امکان احداث باندهای طولانی‌تر وجود ندارد، ازاین‌رو کارکرد اصلی این فرودگاه نه برای انتقال بار یا تجهیزات سنگین بلکه برای مأموریت‌های نظارتی سریع، پروازهای شناسایی محدود و عملیات دوره‌ای پیش‌بینی می‌شود. این باند قابلیت پذیرش و به‌کارگیری پهپادهای شناسایی پیشرفته از نوع «هرمس–۹۰۰» را دارد و می‌تواند مأموریت‌های نظارت الکترونیکی و پایش دریایی را پشتیبانی کند. موقعیت جغرافیایی این جزیره، در حد فاصل خلیج عدن و دریای عرب، آن را به نقطه‌ای ایده‌آل برای رصد یک گذرگاه حیاتی بدل کرده است که حدود ۱۲ درصد از تجارت جهانی از آن عبور می‌کند. در بازه زمانی ۲۵ مارس تا ۴ آوریل ۲۰۲۵، تصاویر ماهواره‌ای ظهور یک سد شنی موقت در بخش غربی جزیره را ثبت کردند؛ سازه‌ای که در تصاویر پیشین مشاهده نشده بود. این سد کوچک به‌احتمال زیاد برای زهکشی موقت دریایی و تسهیل عملیات ساخت‌وساز ایجاد شده است؛ روشی که معمولاً در پروژه‌های نظامی منزوی و دورافتاده به کار می‌رود.
در همین دوره، کشتی «یانگ استار» – یک شناور از نوع «لندینگ کرافت» با پرچم کشور کومور و شماره ثبت بین‌المللی ۱۰۹۵۹۷۳ – در سواحل غربی جزیره لنگر انداخت. داده‌های ردیابی دریایی نشان می‌دهد که این کشتی برای انتقال تجهیزات مهندسی و مصالح ساختمانی به‌منظور آماده‌سازی باند فرودگاه مورد استفاده قرار گرفته و به‌طور منظم میان سَمحَه، عبدالکوری و سقطری در حرکت بوده است. این شناور معمولاً پیش از بازگشت به ابوظبی، در بنادر یمن توقف می‌کند. گزارش‌های تحلیلی همچنین نشان می‌دهد که کشتی‌های دیگری با نام‌های «تکریم» و «المبروکه–۲» نیز در همین مسیرها تردد دارند و به‌صورت منظم جزیره اصلی سقطری، سواحل یمن، عبدالکوری و بندر بوساسو در شمال سومالی را به یکدیگر متصل می‌کنند. این شبکه دریایی در واقع ستون فقرات لجستیکی حلقه نفوذ امارات در جنوب دریای عرب و تنگه باب‌المندب را تشکیل می‌دهد.

در این میان، اگرچه جزایر عبدالکوری، سَمحَه و سقطری سه نقطه کلیدی این شبکه به‌شمار می‌آیند، اما جزیره «مایون» که با نام تاریخی «پریم» نیز شناخته می‌شود، از نظر راهبردی حیاتی‌ترین موقعیت را دارد. این جزیره آتشفشانی کوچک در میانه تنگه باب‌المندب قرار گرفته است؛ گذرگاهی که به‌دلیل صخره‌های خطرناک و جریان‌های تند دریایی‌اش، به «دروازه اشک‌ها» شهرت یافته است. باب‌المندب مرز میان شاخ آفریقا و جنوب شبه‌جزیره عربستان است؛ در یک سوی آن یمن و در سوی دیگر اریتره و جیبوتی قرار دارند – دو کشوری که میزبان پایگاه‌های نظامی ایالات متحده و چند کشور غربی از جمله انگلستان هستند. اهمیت راهبردی جزیره مایون به قرن‌ها پیش بازمی‌گردد. پیش از افتتاح کانال سوئز در سال ۱۸۶۹، این جزیره یکی از نقاط کلیدی کنترل مسیرهای تجاری دریایی محسوب می‌شد.

در اوایل سال ۲۰۲۱، گزارش‌هایی از ساخت یک «پایگاه هوایی مرموز» در جزیره مایون منتشر شد؛ پایگاهی که هیچ کشوری مسئولیت رسمی ساخت آن را بر عهده نگرفت. تحلیل‌ها حاکی از آن بود که این پایگاه به هر بازیگری که کنترل آن را در دست دارد، امکان اعمال قدرت بر تنگه باب‌المندب و اجرای عملیات هوایی علیه خاک یمن و نیز عملیات دریایی در دریای سرخ، خلیج عدن و سواحل شرق آفریقا را می‌دهد. تصاویر ماهواره‌ای ثبت‌شده از سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که باند اصلی این پایگاه حدود ۱.۸۵ کیلومتر طول دارد و در امتداد ساحل غربی جزیره از شمال‌غرب به جنوب‌شرق کشیده شده است. سطح باند با لایه‌ای تیره و مقاوم پوشانده شده که برای نشست و برخاست هواپیماهای متوسط، پهپادهای بزرگ و هواپیماهای شناسایی سرنشین‌دار مناسب است. هرچند در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ تغییر محسوسی در ساختار باند دیده نشد، اما تصاویر ماهواره‌ای سال ۲۰۲۵ نشان‌دهنده عملیات تسطیح و بازسازی سطح باند هستند؛ نشانه‌ای از فعال‌سازی مجدد و آماده‌سازی احتمالی آن برای مأموریت‌های جدید.

بازی قدرت امارات در میانه بحران
مجموعه این تحرکات در جزایر سَمحَه، عبدالکوری و مایون بیانگر شکل‌گیری یک زنجیره نظامی-دریایی یکپارچه در امتداد گذرگاه‌های حیاتی دریایی جنوب یمن است؛ زنجیره‌ای که امارات متحده عربی با بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری، فناوری نظامی و همکاری‌های نوپای امنیتی با رژیم صهیونیستی و غرب، در حال تثبیت آن است تا کنترل مؤثر‌تری بر مسیرهای تجاری و نظامی خلیج عدن و دریای سرخ اعمال کند.

در همین راستا، تحلیل تصاویر ماهواره‌ای اخیر از پایگاه بوساسو در شمال سومالی نشان می‌دهد که امارات متحده عربی زیرساخت‌های حساسی را برای نظارت و کنترل دریایی در این منطقه مستقر کرده است. در انتهای شمالی این پایگاه، یک سامانه راداری با آرایه فازی شناسایی شده که به احتمال بسیار زیاد مدل GM-403 ساخت شرکت Thales فرانسه است؛ سامانه‌ای با برد مؤثر بیش از ۴۰۰ کیلومتر که قادر به رهگیری همزمان بیش از هزار هدف هوایی شامل پهپاد، جنگنده، موشک‌های کروز و گلوله‌های توپخانه‌ای است. با این حال، گزارش‌های اطلاعاتی و منابع محلی نیز از احتمال به‌کارگیری سیستم راداری EL/M-2084 ساخت صنایع دفاعی رژیم صهیونیستی (IAI/ELTA) در این پایگاه خبر داده‌اند؛ همان سامانه‌ای که در قالب شبکه‌ی دفاع هوایی «گنبد آهنین» به کار گرفته می‌شود.

این احتمال، با توجه به همکاری‌های غیررسمی امنیتی میان ابوظبی و تل‌آویو پس از توافق ابراهیم، چندان دور از ذهن نیست. از منظر ژئوپلیتیکی، استقرار چنین سامانه‌ای در بوساسو، به امارات امکان می‌دهد تا بر تمامی تحرکات دریایی و هوایی در محدوده‌ خلیج عدن، تنگه باب‌المندب و ورودی جنوبی دریای سرخ نظارت مداوم داشته باشد؛ ناحیه‌ای که مسیر حیاتی تجارت جهانی انرژی و کالا از شرق آسیا به اروپا از آن عبور می‌کند. این اقدام، بوساسو را به حلقه‌ی کلیدی در زنجیره‌ پایگاه‌های امارات در شاخ آفریقا و جزایر یمن – از جمله سقطری، عبدالکوری، سمحه و مایون – تبدیل کرده است. بدین ترتیب، رادار بوساسو نه تنها بخشی از یک سامانه‌ نظارتی منطقه‌ای چندلایه است، بلکه نقش ستون فقرات اطلاعاتی در طرح گسترده‌ امارات برای کنترل مسیرهای دریایی جنوب عربستان و شرق آفریقا را ایفا می‌کند؛ طرحی که ماهیتی دوگانه دارد؛ از یک سو در خدمت «مبارزه با تهدیدات دریایی و تروریسم منطقه‌ای» است و از سوی دیگر، در راستای تثبیت برتری ژئواستراتژیک ابوظبی در رقابت با ایران، ترکیه و قطر در حوزه‌ امنیت دریایی دریای عرب و دریای سرخ می‌باشد.