نقدی بر واکنش شدید ایران و ترکیه به رفراندوم استقلال کردستان عراق و تبعات آن

در حالی رفراندوم استقلال کردستان عراق امروز در اقلیم کلید خورد که واکنش‌های زیادی در سطح منطقه و جهان برانگیخت. اگر جدا از پیش‌زمینه های سیاسی و تاریخی موجود اگر تنها جنبه ی حقوقی و قانونی این اقدام مورد بررسی قرار گیرد، مشهودترین نکته نقض قانون اساسی عراق و حاکمیت یک کشور مستقل از سوی بخشی از ساختار سیاسی عراق می باشد. مساله ای که در مقاله ی آقای رضا نصری با عنوان «فریب دموکراتیک در همه‌پرسی اقلیم» مورد بحث قرار گرفته است.(متن کامل در پی نوشت)
تجزیه عراق و هر کشور دیگر در خاورمیانه در بلند مدت به ضرر تمامی کشورهای خاورمیانه و حتی خود کردهای عراق و برخی حامیان این تجزیه مانند عربستان سعودی است و تنها موجودیتی که در خاورمیانه از این مساله نفع می‌برد رژیم اسراییل است. تجزیه ی کشورها و ملت‌های ساکن در غرب آسیا به واحدهای کوچکتر، ضعیفتر و ترجیحاً متخاصم همواره گزینه ی مطلوب اسراییل بوده است.
بررسی وضعیت خاورمیانه و ارائه استدلالهای مخالف تجزیه پس از این زلزله ی سیاسی و ترسیم مرزهای جدید مستلزم بحثی مجزاست.

اما موضوع مهمی که شاید اهمیت آن از موضع ایران و ترکیه در مورد برگزاری رفراندوم استقلال کردستان عراق کمتر نباشد، چگونگی رویکرد و واکنش این دو کشور بزرگ همسایه به این مساله باشد. نگرانی‌ها و مخالفت های تهران و آنکارا امری طبیعی است اما نحوه ی واکنش هر دو به برگزاری رفراندوم با توجه به موقعیت حقوقی و صلاحیت دخالت در امور عراق به عنوان کشور ثالث (جایی که نگرانی امنیتی جدی از تهدید امنیتی با توجه به تعهدات اقلیم چندان موضوعیت ندارد) اغراق شده و شدید است. آنهم در شرایطی که مسئولیت حفظ یکپارچگی کشور عراق بر عهده ی دولت مرکزی این کشور به عنوان ضامن اجرای قانون اساسی است.
استفاده ایران از ابزار تحریم و فراتر از آن محاصره ی اقتصادی اقلیم که فشار را عملاً بر ساکنان اقلیم وارد خواهد کرد در شرایطی که خود ایران چندین دهه زخم خورده تحریمهای ظالمانه و غیرانسانی است، مساله ای عجیب است. با توجه به تاریخچه ی رفتار دولت کنونی ترکیه مملو از چرخشهای ناگهانی در سیاست‌های خارجی است، ایران بهتر است حساب خود را از ابتدا از سیاستهای ترکیه جدا کند. اردوغان این قابلیت را دارد که امروز علیه کردستان عراق اعلام جنگ کند و فردا با توجه به پیشینه شراکتهای اردوغان و بارزانی، برای بستن قراردادهای سنگین اقتصادی با اقلیم وارد اربیل شود.
جا انداختن کلیشه ی نادرست و غیردقیق «اسراییل دوم» و اطلاق آن به کردستان عراق بیش از آنکه دولت اقلیم را بی‌اعتبار کند به رژیم اشغالگر اسراییل اعتبار می‌دهد و کردستان عراق در در آینده هر چه بیشتر به آغوش اسراییل خواهد انداخت. اسراییل همواره تلاش کرده از میان مناقشات منطقه ای و فرامنطقه ای برای خود متحدی بیاید که مانند خود اسراییل از همسایگانش منزوی شده است. دولت آپارتاید آفریقای جنوبی و میانمار مثال‌هایی از این دولتها هستند.
شاید بهترین و تنها گزینه برای ایران در کنار مخالفت سیاسی و ضمنی با تجزیه عراق، رصد کردن وقایع و گرفتن تعهد و تضمین های امنیتی از اقلیم بدون توجه به نتیجه ی رفراندوم باشد. در صورت استقلال کردستان عراق و تسلیم دولت مرکزی عراق دیر یا زود ایران نیز ناچار به پذیرش واقعیت جدید خواهد شد و شروع تخاصم از سوی تهران علاوه بر تیره و تار کردن روابط تهران-اربیل، موجبات سوء‌استفاده ی دشمنان ایران را در آینده فراهم خواهد کرد.
اگر نگرانی مسئولین دولتی ایران از تبدیل کردستان عراق و اربیل به الگویی مانند کشور آذربایجان-باکو و مقایسه و جذب ایرانیان این طرف مرز به طرف خارج از مرزهاست، این اتفاق با توجه به شرایط مناطق مرزی ما قطعاً رخ خواهد داد، اما راهکار آن در داخل کشور است. راهکار آن زمین زدن کردستان عراق نیست. آباد کردن غرب ایران است.

پی نوشت:
متن مقاله ی «فریب دموکراتیک در همه‌پرسی اقلیم» (رضا نصری) :
رای اینکه همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان مشروعیت دموکراتیک و وجاهت قانونی داشته باشد، می‌بایست این همه‌پرسی ابتدا در تطابق و سازگاری با قانون اساسی عراق قرار می‌داشت (تطابقی که از سوی دیوان عالی عراق رد شده است). متعاقباً، می‌بایست دولت عراق به عنوان ساختاری موظف به پاسداری از حقوق، امنیت، عزت و چارچوب زیستی همه شهروندانِ ساکن در قلمرو خود – در همکاری با مقامات اقلیم – در تدوین، تنظیم جمله‌بندی و نگارش «پرسش رفراندوم» ایفای نقش می‌کرد. سئوالی که قرار است امروز در این رفراندوم – که به صورت یکجانبه طراحی شده – از رای‌دهندگان پرسیده شود، سئوالی مبهم، موسع و قابل تفسیر است که مستعد تعرض به منافع ملی عراق و امنیت همسایگان – از جمله ایران – است. ترجمه این سئوال – که در رسانه‌ها و منابع فارسی‌زبان کمیاب است و برای یافتن آن باید به منابع انگلیسی مراجعه کرد – از این قرار است که «آیا می‌خواهید اقلیم کردستان عراق (KRI) و سرزمین‌های کرُد که خارج از ادارهٔ KRI قرار دارند مستقل گردد؟»؛ و مشخص نمی‌کند دامنهٔ این «سرزمین‌های کُرد» – Kurdistani territories – در آینده دقیقاً تا کجا قابل بسط و تعمیم است؟

سپس می‌بایست دولت عراق در همکاری با کارگزاران اقلیم کُردستان بر سر حدنصاب و تعریف و تفسیر مقولهٔ «اکثریت» در پی اعلام نتیجهٔ همه‌پرسی به توافق می‌رسیدند و پیش از برگزاری همه‌پرسی پارلمان عراق تعریف مورد نظر را در چارچوب یک قانون به تصویب می‌رساند. طبیعتاً، وقتی یک موضوع سرنوشت‌ساز – با چنین درجه‌ای از اهمیت برای اکثریت مردم ساکن عراق، همسایگان و نسل‌های آینده – مورد همه‌پرسی گذاشته می‌شود، اکثریتِ ۵۰٪ + ۱ در هیچ‌ کجای دنیا – از جمله‌ دموکرات‌ترین کشورها مانند کانادا که سال‌هاست درگیر همه‌پرسی بر سر استقلال استان کِبک است – «اکثریت» قابل قبولی محسوب نمی‌شود. به عبارت دیگر، اکثریت شکننده‌ای که قرار باشد در برابر حوادث روز، نواسانات سیاسی، اقتصادی و امنیتی به سادگی ناپدید و محو شود را نمی‌شود در مورد موضعی با چنین میزان از اهمیت یک «اکثریت قاطع» یا اکثریت مانا تلقی کرد و بر اساس آن تصمیم گرفت.

سپس می‌بایست پارلمان عراق در مورد مقولهٔ «تمامیت ارضی عراق» نیز – در چارچوب قانونی اساسی و طی یک قانون مشخص – معیارها و استانداردهایی تعیین می‌کرد تا در صورت موفقیت احتمالیِ همه‌پرسی برای استقلال‌طلبان، مذاکرات طرفین در چارچوب آن معیارها و استانداردها پیش برود. در هر حال، اهمیتِ حاکمیت، پیوستگی و تمامیت ارضی عراق – مطابق هیچ قانون بین‌المللی و هیچ منطقی – کم‌تر از اهمیتِ تمامیت و پیوستگی ارضی اقلیم کردستان نیست و هیچ مذاکرهٔ عادلانه‌ای نمی‌تواند ـ آن‌طور که آقای بارزانی توقع دارد – این اصل را نادیده بگیرد.

در آخر، برای اینکه همه‌پرسی اقلیم کردستان مشروعیت دموکراتیک و وجاهت قانونی داشته باشد، می‌بایست به دولت عراق فرصت داده می‌شد تا مطابق وظایف ذاتی، اخلاقی و قانونی خود پیشاپیش تمام تدابیر لازم برای محافظت و پاسداری از امنیت و حق و حقوق اقلیت‌های غیر کُرد ساکن در اقلیم را به اجرا می‌گذاشت. به هر حال، اینکه کارگزاران استقلال‌طلب اقلیم به صورت یکجانبه – با قرار دادن کُلیت کشور در یک عمل انجام شده – شرایط آتی مذاکرات را هم به صورت یکجانبه به سایرین تحمیل کنند و برای همه اقوام و اقلیت‌ها تصمیم بگیرند، نه تنها با هیچ معیار حقوقی و دموکراتیکی سازگار نیست، بلکه با مقولهٔ «حق تعیین سرنوشت» که خود مدعی تحقق آن هستند نیز هیچ مطابقتی ندارد.

در نتیجه می‌توان به صراحت مدعی شد که علیرغم همه فضاسازی‌هایی که از جانب طرفداران استقلال اقلیم – از جمله رژیم‌ اسرائیل – صورت می‌گیرد و علیرغم همه شعارهایی که با رنگ و لعاب فربیندهٔ «حقوقی» و «دموکراتیک» در سطح افکار عمومی کشورهای منطقه تبلیغ می‌شود، در فقدان این تدابیر و شرایط فوق، هرگونه ادعای مقامات اقلیم مبنی بر متعارف بودن، دموکراتیک بودن، مشروع بودن، عادلانه بودن و قانونی بودن این همه‌پرسی به شدت زیر سئوال است.