پروژه چهار دریا؛ ابعاد و اهداف راهبردی پروژه دور زدن تنگه هرمز

پس از جنگ اخیر آمریکایی-صهیونیستی و انسداد تنگه هرمز از سوی تهران، بسیاری از بازارهای جهانی به ویژه انرژی، کود، مواد غذایی و آلومینیوم دچار اختلال جدی شده است. از همین رو، کشورهای وابسته به واردات در بلوک غرب و هم‌پیمانان آن‌ها در خلیج فارس به دنبال معرفی جایگزین‌های مختلف برای این آبراه حیاتی هستند. یکی از این پروژه‌ها موسوم به «چهار دریا» در سوریه است که البته برای نخستین بار در دوره بشار اسد بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹ با هدف تبدیل دمشق به هاب انرژی جهانی از طریق اتصال دریای کاسپین، دریای سیاه، مدیترانه و خلیج فارس از طریق سوریه مطرح شد. اما این اقدام راهبردی که به دلیل جنگ داخلی سوریه کنار گذاشته شد، اکنون با حضور بازیگران مختلف و پویایی‌های قدرت جدید مطرح شده است.
این پروژه که اخیراً توسط سفیر ایالات متحده در ترکیه، تام باراک، مجدداً مورد تأکید قرار گرفت، از شکل سابق خود بسیار فاصله گرفته و دیگر معادله «بدون اسرائیل» به شمار نمی‌رود. با تغییر شکل امنیت تأمین انرژی در شرق مدیترانه، خلیج فارس و غرب آسیا، ابتکاراتی مانند توافق‌نامه ابراهیم، میدان گازی لویاتان (متعلق به رژیم) و کریدور اقتصادی هند-خاورمیانه-اروپا (IMEC) بخش‌های اساسی این تحول را تشکیل می‌دهند.

در ماه‌های اخیر، سایه سنگین تهدید انصارالله یمن در دریای سرخ و انسداد احتمالی باب المندب و نیز کنترل تنگه هرمز از سوی ایران، مسیرهای تجاری دریایی موجود را از نظر امنیتی تحت‌الشعاع قرار داده است. این وضعیت، راه را برای شرکت‌های بزرگ مدیریت دارایی مانند «بلک‌راک» هموار کرده است تا مسیر سرمایه‌گذاری‌های خود را تغییر دهند. البته در گذشته برنامه‌هایی برای انتقال نفت عراق و گاز مصر و حوزه دریای کاسپین از طریق سوریه به ترکیه و سپس به اروپا وجود داشت و اکنون نیز دوباره همین هدف مورد بحث قرار گرفته است. اما این امر مستلزم بازسازی زیرساخت‌ها و ژئوپلیتیک منطقه‌ای است. طبق این پروژه، مسیر ترکیه-سوریه به عنوان پایدارترین راه برای انتقال انرژی مطرح است. اما تخریب گسترده زیرساخت‌های سوریه پس از جنگ داخلی و تغییر موازنه‌های قدرت در منطقه، این پروژه را پیچیده‌تر می‌کند.

اقدامات راهبردی
احمد الشرع در حاشیه مجمع دیپلماسی آنتالیا در ۱۷ آوریل ۲۰۲۶ (اواخر فروردین)، با بیان اینکه سوریه به کانون بحث‌های پیرامون امنیت زنجیره‌های تأمین بین شرق و غرب تبدیل می‌شود، افزود: «ما در حال شکل‌دهی به فصل جدیدی برای سوریه هستیم و آن را به بستری برای سرمایه‌گذاری پایدار تبدیل می‌کنیم.»
بیشتر تأکید الشرع بر اهمیت جغرافیای سوریه به عنوان جاذبه کلیدی برای سرمایه‌گذاران است. این امر با برخی اقدامات اخیر در منطقه نیز همپوشانی دارد، برای نمونه در اواسط آوریل ۲۰۲۶، اردن و امارات متحده عربی توافق‌نامه‌هایی را برای توسعه راه‌آهن بندر «عقبه»، یکی از بزرگترین پروژه‌های حمل و نقل اردن در سال‌های اخیر، امضا کردند که هدف آن اتصال امان به کشورهای همسایه و اتصال عقبه به بنادر سوریه و مدیترانه است.
به فاصله اندک از توافق امارات و اردن، «یعرب بدر»، وزیر حمل و نقل سوریه، به همراه همتایان اردنی و ترک خود یادداشت تفاهم سه‌جانبه‌ای را برای تقویت همکاری و ادغام در بخش حمل و نقل امضا کردند. هدف از این توافق‌نامه، توسعه سیستم حمل و نقل منطقه‌ای هماهنگ برای تسهیل جابجایی افراد و کالاها، تقویت کارایی زنجیره تأمین و تبدیل منطقه به هاب لجستیکی است که بازارهای منطقه‌ای و جهانی را به هم متصل می‌کند.

اختلالات اخیر در گلوگاه‌های دریایی مانند تنگه هرمز، اهمیت مسیرهای زمینی را افزایش داده است و با توجه به موقعیت سوریه به عنوان پل طبیعی بین آسیا و اروپا و بین خلیج فارس و مدیترانه، می‌تواند همسو با اهداف دولت جدید این کشور باشد. در این میان، بنادر مدیترانه‌ای سوریه به ویژه لاذقیه و طرطوس، به عنوان دروازه‌های جایگزین کلیدی برای تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی عمل می‌کنند. برای نمونه، اخیراً عراق به صورت محدود صادرات نفت توسط کامیون‌های نفتکش از طریق خاک سوریه را آغاز کرده است.

بر اساس توافق جدید بین بغداد و دمشق، نفت عراق به پالایشگاه «بانیاس» در ساحل مدیترانه‌ای سوریه منتقل می‌شود که بخشی از آن برای تأمین برق نیروگاه‌ها بوده و مازاد آن از طریق بنادر سوریه صادر می‌شود. معاون شرکت نفت سوریه، در اینباره گفت که سوریه از نفت کوره برای راه‌اندازی نیروگاه‌ها استفاده و مقدار مازاد آن را صادر می‌کند. فروش نفت بیش از ۹۰ درصد از درآمد عراق را تشکیل می‌دهد. پیش از آخرین جنگ علیه ایران، این عضو اوپک حدود ۳.۵ میلیون بشکه در روز نفت صادر می‌کرد که بیشتر آن از طریق بندر جنوبی بصره در خلیج فارس انجام می‌شد. البته براساس اعلام تهران، مانعی مقابل نفتکش‌های عراقی از تنگه هرمز وجود ندارد.
همچنین، تشدید تنش‌ها و جنگ، کشتیرانی از طریق دروازه‌های کلیدی خلیج فارس مانند «جبل علی» در دبی، بندر ابوظبی و دمام در شرق عربستان را مختل کرده و باعث شده بسیاری از کشتی‌ها مسیر خود را به سمت بنادر جنوب تنگه در عمان و امارات متحده عربی تغییر دهند. این امر، ارزش راهبردی کریدورهای جایگزین از سوریه را بیش از پیش افزایش دهد.

رویکرد بازیگران
به نظر می‌رسد که این موقعیت‌یابی دمشق آسان نخواهد بود. زیرساخت‌های سوریه آسیب‌ شدیدی دیده‌اند و ظرفیت بنادر، بزرگراه‌ها، اتصالات راه‌آهن، تأسیسات ذخیره‌سازی و سیستم گمرکی، همه تحت تاثیر سال‌ها جنگ بوده‌اند. اگرچه اقدامات نوسازی در گذرگاه مرزی «نصیب» و تلاش‌ها برای احیای نقاط ترانزیت در امتداد مرز عراق صورت گرفته است، اما تبدیل به کریدور انرژی منطقه‌ای صرفاً با بازگشایی چند گذرگاه امکان‌پذیر نخواهد بود. در این مرحله، امنیت، تأمین مالی، بیمه، به رسمیت شناختن بین‌المللی و خطرات تحریم‌ها باید به طور همزمان مدیریت شوند.
چشم‌انداز انتقال نفت عراق از بصره به شمال و غرب، همراه با گزینه‌های مورد بحث پیرامون خط لوله حدیثه، بندر بانیاس و اتصال جیحان، می‌تواند منطق جدیدی از جریان انرژی در منطقه ایجاد کند. در این راستا، سوریه احتمالاً نه به هاب منطقه‌ای، بلکه یک کریدور ترانزیتی مکمل ارزش پیدا می‌کند. تحت چنین سناریویی، انعطاف‌پذیری صادرات عراق افزایش می‌یابد، فشار بر خلیج فارس کاهش و اهمیت راهبردی بنادر مدیترانه افزایش می‌یابد. البته هر حلقه در این زنجیره به امنیت، نگهداری، شفافیت مالی و اجماع سیاسی بستگی دارد.

برای کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز پیشنهاد سوریه هم جذاب و هم پرخطر است. زیرا هر مسیری برای کاهش وابستگی به تنگه هرمز ارزش راهبردی دارد و کریدور نفتی یا تجاری از عراق به بنادر مدیترانه، می‌تواند تنوع کریدورها را به ویژه در مواقع بحران فراهم کند. از طرفی دیگر، این پیشنهاد پرخطر است، زیرا سوریه همچنان با شکنندگی امنیتی، ظرفیت نهادی ضعیف و فشار تحریم‌های خارجی روبرو است. در حالیکه، سرمایه خلیج فارس به دنبال ثبات، ضمانت‌های قانونی و پیش‌بینی‌پذیری است که تاکنون دمشق به آن دست نیافته و حتی شرایط آن بسیار شکننده است.
در این میان، بازتعریف سوریه به عنوان یک کشور ترانزیتی مستقیماً با برنامه‌های انرژی و تجاری ترکیه در ارتباط با عراق، خلیج فارس و مدیترانه مرتبط است. قرار گرفتن دمشق به عنوان یک کریدور امن در میان چهار دریا، فرصت‌های بسیاری را برای آنکارا فراهم می‌کند و می‌تواند چشم‌اندازهای جدیدی را در طیف وسیعی از زمینه‌ها، از تجارت مرزی گرفته تا مدیریت مهاجران ایجاد کند.

باید توجه داشت که یکی از بخش‌های پروژه چهار دریا، اتصال کاسپین به سوریه است. در این راستا و از سال گذشته، سوریه واردات گاز طبیعی آذربایجان را از طریق ترکیه برای تأمین نیاز نیروگاه گازی جندر در حمص آغاز کرده تا بحران برق این کشور را برطرف کند. این همکاری بخشی از راهبرد کلان آذربایجان پس از جنگ قره‌باغ در سال ۲۰۲۰ است که هدف آن افزایش مشارکت‌های جهانی انرژی باکو و تقویت نفوذ آن در غرب آسیاست. هرچند، بیشتر صادرات گاز طبیعی آذربایجان در حال حاضر به اروپا ارسال می‌شود، اما صادرات جدید گاز به سوریه، سبد صادراتی باکو را متنوع کرده و راه‌های جدیدی را برای مشارکت‌های انرژی در غرب آسیا ایجاد می‌کند. سوریه نیز می‌تواند نه تنها به عنوان مصرف‌کننده گاز آذربایجان، بلکه به عنوان یک کشور ترانزیتی نیز عمل کرده و به آذربایجان اجازه دهد تا از طریق سوریه به مصر گاز صادر کند. این همکاری، جایگاه آذربایجان را در مباحث انرژی غرب آسیا تثبیت و نقش آن را به عنوان پلی بین غرب آسیا و آسیای مرکزی تقویت می‌کند. در واقع، پروژه چهار دریا به نوعی در راستای اهداف راهبردی باکو نیز به شمار می‌رود.

اما مهم‌تر از واکنش بازیگران مذکور، نقش رژیم صهیونیستی است که نسبت به طرح اولیه دوره بشار اسد، بازیگر جدید در پروژه چهار دریا محسوب می‌شود. در واقع، یکی از مهم‌ترین جنبه‌های این پروژه، راهبرد انرژی رژیم صهیونیستی است. با توجه به نقش حیاتی تنگه هرمز در تجارت جهانی نفت و نفوذ ایران در آن، اهمیت کریدورهای انرژی جایگزین در حال افزایش است. با کنار گذاشته شدن خط لوله برنامه‌ریزی شده «ایست مِد» (EastMed) در شرق مدیترانه، اکنون اقتصادی‌ترین مسیر برای انتقال گاز رژیم به اروپا از طریق ترکیه است. اگر سوریه به کریدور انرژی تبدیل شود، انتقال گاز صهیونیست‌ها از طریق سوریه به ترکیه و از آنجا به اروپا امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین، رژیم صهیونیستی با ورود به چنین پروژه‌هایی می‌کوشد خود را در سیستم اقتصاد منطقه ادغام و همچنین قدرت ژئوپلیتیکی ایران را با کاهش اهمیت تنگه هرمز محدود کند.

نتیجه‌گیری
چشم‌انداز سوریه به عنوان یک «کریدور امن» در چارچوب پروژه «چهار دریا»، بدون ثبات و امنیت شهروندان جذابیت پایداری نخواهد داشت؛ کشوری که به دنبال تبدیل به هاب ترانزیت منطقه است، انتظار می‌رود نظم، حاکمیت قانون و فرصت‌های اقتصادی را برای مردم خود نیز فراهم کند. به همین دلیل، جاه‌طلبی ژئوپلیتیکی سوریه ارتباط نزدیکی با روند بازسازی داخلی آن دارد که با توجه به شرایط کنونی و به ویژه، ‌عدم مشروعیت و مقبولیت دولت کنونی در مناطق شیعه‌نشین و کردنشین، فعلاً تحقق آن دور از دسترس به نظر می‌رسد.
همچنین، با توجه به تعدد بازیگران رقیب مانند ترکیه و رژیم صهیونیستی، پروژه‌های زیرساختی و انرژی می‌توانند توسط رقبا متوقف یا تضعیف شوند. براساس برخی برآوردها، این پروژه به سرمایه‌گذاری‌هایی بین ۲۵ تا ۳۵ میلیارد دلاری نیاز دارد که رقابت کنونی مانع از ورود چنین مبلغ هنگفتی خواهد شد.
نباید فراموش کرد که تنگه هرمز در شرایط عادی تقریباً ۲۰ میلیون بشکه در روز نفت و فرآورده‌های نفتی را روانه بازار می‌کند، اما تمام مسیرهای جایگزین از جمله «پترولاین» عربستان سعودی، خط لوله فجیره امارات متحده عربی و چهار دریا نمی‌توانند بیش از ۸.۵ میلیون بشکه در روز را با حداکثر ظرفیت خود منتقل کنند. یعنی بیش از ۱۴ میلیون بشکه در روز، به همراه بخش بزرگی از گاز طبیعی مایع، از نظر ساختاری هنوز به تنگه هرمز وابسته هستند.
در واقع، «پروژه چهار دریا» صرفاً یک خط لوله انرژی نیست؛ بلکه یک حرکت ژئوپلیتیکی چندلایه است که موازنه قدرت منطقه‌ای، راهبردهای نظامی و جریان‌های سرمایه جهانی را تغییر شکل خواهد داد. آینده این پروژه به ثبات سیاسی در منطقه، سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و روند رقابت بین قدرت‌های بزرگ بستگی خواهد داشت.