این پژوهش به بررسی فشارهای ایالات متحده بر کویت برای پیوستن به پیمان ابراهیم و محاسبات راهبردی این کشور در قبال عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد که واشینگتن در چارچوب راهبرد بازآرایی نظم امنیتی غرب آسیا، مهار ایران و تقویت جایگاه امنیتی اسرائیل، تلاش دارد کویت را به این روند ملحق کند، اما کویت با مجموعه‌ای از عوامل بازدارنده شامل حمایت تاریخی از مسئله فلسطین، مخالفت گسترده افکار عمومی، محدودیت‌های حقوقی، ضرورت حفظ روابط متوازن با ایران و وابستگی امنیت انرژی خود به تنگه هرمز مواجه است. در مقابل، فشارهای آمریکا، تحولات ساختار قدرت داخلی، نزدیکی به امارات و نگرانی‌های امنیتی ناشی از جنگ ۲۰۲۶، انگیزه‌هایی برای بازنگری در سیاست سنتی این کشور ایجاد کرده‌اند. ازاین‌رو، اگرچه پیوستن رسمی کویت به پیمان ابراهیم در کوتاه‌مدت با موانع جدی روبه‌رو است، اما محتمل‌ترین سناریو حرکت تدریجی و غیررسمی به سمت گسترش همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی با اسرائیل، بدون اعلام رسمی عادی‌سازی، ارزیابی می‌شود؛ روندی که می‌تواند پیامدهای مهمی برای معماری امنیتی خلیج فارس، روابط ایران و کشورهای عربی و آینده مسئله فلسطین داشته باشد.

به گزارش رویترز، برخی از دستیاران ارشد دونالد ترامپ، از جمله جی‌دی ونس و مارکو روبیو، تلاش می‌کنند از گسترش بیشتر جنگ ایران پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا جلوگیری کنند؛ چراکه جمهوری‌خواهان نگران پیامدهای سیاسی ادامه درگیری و احتمال افزایش شکست‌های انتخاباتی هستند.

تحولات بنیادین در الگوی موازنه منطقه‌ای، حاکم شدن منطق «بازدارندگی شبکه‌ای و تاب‌آوری متقابل» را بر محاسبات امنیت ملی خاورمیانه برجسته کرده است. در این زیست‌بوم جدید، وزن‌کشی قدرت نه بر پایه حجم آتش، بلکه بر میزان پایداری شریان‌های حیاتی اقتصادی، کنترل شاهراه‌های مواصلاتی دریاپایه و ظرفیت بازیگران در تعمیق هزینه‌های رقبا سنجیده می‌شود. بر این اساس، رقابت‌های کنونی از نبردهای جبهه‌ای فاصله گرفته و به سمت درگیری‌های چندلایه و فرسایشی سوق یافته است؛ جایی که سنجش دقیق حد آستانه تحمل طرفین و بازتعریف ابزارهای نفوذ، راهبرد اصلی بازیگران در دستکاری ترتیبات آینده امنیت منطقه‌ای به شمار می‌رود.

پروژه «چهار دریا» با هدف تبدیل سوریه به کریدور انرژی و هاب ترانزیتی جهت اتصال دریای کاسپین، سیاه، مدیترانه و خلیج فارس، پس از جنگ اخیر آمریکایی-صهیونیستی و انسداد تنگه هرمز، مجدداً به عنوان یک راهبرد ژئوپلیتیکی برای دور زدن این آبراه حیاتی مورد توجه قرار گرفته است. این ابتکار که با منافع اقتصادی و امنیتی بازیگرانی چون امارات، اردن، عراق، ترکیه، جمهوری آذربایجان و به‌ویژه رژیم صهیونیستی (با هدف ادغام در اقتصاد منطقه و تضعیف اهرم فشار ایران) پیوند خورده است، با چالش‌های بنیادینی نظیر ویرانی زیرساخت‌های سوریه، شکنندگی امنیتی، نیاز به سرمایه‌گذاری عظیم و فقدان مشروعیت داخلی مواجه است.

جنگ فوریه ۲۰۲۶ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، برآیندی از راهبرد کلان مهار چین، مقابله با بسط نفوذ منطقه‌ای تهران و اتکا به برآوردهای نادرست از میزان تاب‌آوری و شکنندگی داخلی ایران بود که با مقاومت غیرمنتظره ساختارها و غافلگیری راهبردی در اختلال تنگه هرمز، به یک شکست محاسباتی برای مهاجمان تبدیل شد. در پی این بن‌بست میدانی و تحمیل هزینه‌های سنگین جهانی، واشنگتن در تلاش است تا با پیاده‌سازی راهبرد زیرساختی «عملیات سرریز» برای دور زدن خلیج فارس و تمرکز موقت بر یک «توافق محدود» هسته‌ای، بحران را مدیریت کرده و زمان بخرد؛ در مقابل، تل‌آویو ضمن تعمیق ادغام ساختار نظامی خود با آمریکا، جبهه درگیری را به سمت مهار حزب‌الله لبنان سوق داده و همزمان از طریق جنگ شناختی، اطلاعاتی و هدایت تحرکات ضدامنیتی، پروژه فرسایش از درون و تشدید گسل‌های قومی و اجتماعی در ایران را دنبال می‌کند.

خروج امارات متحده عربی از اوپک در می ۲۰۲۶، تصمیمی راهبردی ناشی از تمایل این کشور به حداکثرسازی تولید و درآمدهای نفتی، رهایی از محدودیت‌های سهمیه‌ای و سلطه عربستان و روسیه، و همچنین همسویی بیشتر با منافع اقتصادی و امنیتی ایالات متحده در پی تنش‌های منطقه‌ای است. این اقدام اگرچه با افزایش عرضه و احتمال کاهش قیمت جهانی نفت، رقابت در بازارهای آسیایی را تشدید کرده و با تضعیف جایگاه اوپک، چالش‌های جدی برای درآمدهای ارزی ایران ایجاد می‌کند، اما در مقابل، با تعمیق شکاف‌های ژئوپلیتیکی میان امارات و عربستان، فرصت‌های جدیدی را برای موازنه قدرت، افزایش وزن نسبی ایران در ساختار باقی‌مانده سازمان و ایجاد فضاهای جدید در دیپلماسی انرژی فراهم می‌آورد.

این مقاله نشان می‌دهد که برتری نظامی آمریکا به‌شدت به مواد معدنی حیاتی وابسته است، در حالی که چین کنترل بخش بزرگی از زنجیره تأمین و فرآوری این منابع را در اختیار دارد. این وابستگی، مواد معدنی را از یک مسئله صنعتی به یک اهرم ژئوپلیتیکی و امنیتی تبدیل کرده است. در نتیجه، رقابت آینده آمریکا و چین بیش از گذشته به کنترل زیرساخت‌های تولید، فناوری و منابع راهبردی وابسته خواهد بود.

جنگ رمضان شکاف‌های پنهان میان آمریکا و متحدان اروپایی را آشکارتر کرد و نشان داد که وابستگی عملیاتی اروپا به ناتو همچنان پابرجاست، اما اعتماد سیاسی به رهبری واشنگتن در حال فرسایش است. فشارهای ناشی از بحران انرژی، هزینه‌های امنیتی و عدم مشارکت مؤثر اروپا در تصمیم‌گیری‌های راهبردی، زمینه را برای تقویت گرایش‌های استقلال‌طلبانه در حوزه دفاعی فراهم کرده است. در نتیجه، محتمل‌ترین مسیر پیش‌رو نه فروپاشی ناتو، بلکه حرکت تدریجی به سمت مدلی است که در آن اروپا نقش امنیتی مستقل‌تری ایفا می‌کند و رهبری آمریکا بیش از گذشته به موضوعی قابل مذاکره و چالش‌برانگیز تبدیل می‌شود.

جنگ ایران و پیامدهای آن برای بازار انرژی، فرصت راهبردی مهمی در اختیار روسیه قرار داده است تا بخشی از فشارهای ناشی از جنگ اوکراین را جبران کند. افزایش قیمت نفت و گاز، کاهش نسبی تمرکز غرب بر جبهه اوکراین و انتقال بخشی از توان نظامی آمریکا به غرب آسیا، شرایط مساعدتری برای ادامه عملیات‌های روسیه فراهم کرده است. در چنین فضایی، مسکو بیش از گذشته بر استفاده از انرژی به‌عنوان اهرم ژئوپلیتیکی و افزایش هزینه‌های حمایت اروپا از اوکراین تمرکز خواهد کرد. در نتیجه، محتمل‌ترین مسیر پیش‌رو نه پایان سریع جنگ، بلکه تداوم فرسایش متقابل است؛ وضعیتی که روسیه در آن تلاش می‌کند با اتکا به زمان، درآمدهای انرژی و شکاف‌های راهبردی غرب، موقعیت خود را در برابر اوکراین و حامیان آن تقویت کند.

اجلاس ناتو در آنکارا در ژوئیه ۲۰۲۶ را باید در چارچوب بازآرایی همکاری‌های امنیتی میان ناتو و کشورهای عضو «ابتکار همکاری استانبول» ارزیابی کرد؛ سازوکاری که از سال ۲۰۰۴ بستر همکاری با امارات، قطر، کویت و بحرین در حوزه‌هایی چون امنیت دریایی، امنیت سایبری، مقابله با تروریسم، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و مدیریت بحران را فراهم کرده است. تحولات اخیر، به‌ویژه جنگ رمضان، جنگ اوکراین و افزایش ناامنی در غرب آسیا، انگیزه‌های دو طرف برای تعمیق همکاری در زمینه امنیت انرژی، آزادی کشتیرانی، دفاع سایبری، تبادل اطلاعات و ظرفیت‌سازی دفاعی را تقویت کرده، هرچند محدودیت‌های نهادی ناتو، اختلاف رویکرد کشورهای خلیج فارس و عدم عضویت عربستان و عمان مانع تبدیل این همکاری به یک ائتلاف دفاعی رسمی است. ازاین‌رو، محتمل‌ترین چشم‌انداز پس از اجلاس آنکارا، احیای تدریجی و کارکردی ابتکار همکاری استانبول و گسترش همکاری‌های عملی در حوزه‌های امنیتی بدون ایجاد تعهدات دفاع جمعی است؛ روندی که در آن تحولات مرتبط با ایران نیز همچنان یکی از متغیرهای مهم در محاسبات راهبردی ناتو و کشورهای خلیج فارس باقی خواهد ماند.