معمای ناتو و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس
اجلاس ناتو در آنکارا در ژوئیه ۲۰۲۶ را باید در چارچوب بازآرایی همکاریهای امنیتی میان ناتو و کشورهای عضو «ابتکار همکاری استانبول» ارزیابی کرد؛ سازوکاری که از سال ۲۰۰۴ بستر همکاری با امارات، قطر، کویت و بحرین در حوزههایی چون امنیت دریایی، امنیت سایبری، مقابله با تروریسم، حفاظت از زیرساختهای حیاتی و مدیریت بحران را فراهم کرده است. تحولات اخیر، بهویژه جنگ رمضان، جنگ اوکراین و افزایش ناامنی در غرب آسیا، انگیزههای دو طرف برای تعمیق همکاری در زمینه امنیت انرژی، آزادی کشتیرانی، دفاع سایبری، تبادل اطلاعات و ظرفیتسازی دفاعی را تقویت کرده، هرچند محدودیتهای نهادی ناتو، اختلاف رویکرد کشورهای خلیج فارس و عدم عضویت عربستان و عمان مانع تبدیل این همکاری به یک ائتلاف دفاعی رسمی است. ازاینرو، محتملترین چشمانداز پس از اجلاس آنکارا، احیای تدریجی و کارکردی ابتکار همکاری استانبول و گسترش همکاریهای عملی در حوزههای امنیتی بدون ایجاد تعهدات دفاع جمعی است؛ روندی که در آن تحولات مرتبط با ایران نیز همچنان یکی از متغیرهای مهم در محاسبات راهبردی ناتو و کشورهای خلیج فارس باقی خواهد ماند.
بیان مسأله
آنکارا در روزهای ۷ و ۸ ژوئیه ۲۰۲۶ میزبان اجلاس سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) خواهد بود. این نشست در شرایطی برگزار میشود که نظام بینالملل با چالشهای امنیتی فزایندهای از جمله تداوم جنگ اوکراین، تشدید رقابتهای ژئوپلیتیکی و افزایش بیثباتی در غرب آسیا مواجه است. در چنین فضایی، همکاریهای امنیتی میان ناتو و شرکای منطقهای آن اهمیت بیشتری یافته است. این دومین بار است که ترکیه میزبان اجلاس ناتو میشود. نخستین بار در سال ۲۰۰۴ و در اجلاس استانبول، «ابتکار همکاری استانبول» بهعنوان چارچوبی برای توسعه همکاریهای امنیتی میان ناتو و برخی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس شکل گرفت. از آن زمان تاکنون، این ابتکار بستر همکاری در حوزههایی چون امنیت دریایی، مقابله با تروریسم، امنیت سایبری، حفاظت از زیرساختهای حیاتی و مدیریت بحران را فراهم کرده است. مشارکت امارات، قطر، کویت و بحرین در اجلاس آنکارا نشاندهنده تداوم اهمیت این سازوکار و تمایل دو طرف به تقویت هماهنگیهای امنیتی در برابر تهدیدات نوظهور است. این پژوهش با بررسی انگیزههای مشارکت کشورهای خلیج فارس در اجلاس آنکارا، روند تحول روابط ناتو و اعضای ابتکار همکاری استانبول و چشمانداز توسعه این شراکت امنیتی را در پرتو تحولات منطقهای و بینالمللی تحلیل میکند. در این میان، تحولات مرتبط با ایران نیز بهعنوان یکی از متغیرهای اثرگذار بر محیط امنیتی خلیج فارس در محاسبات راهبردی طرفهای مشارکتکننده جایگاه قابل توجهی دارد.
الف. پیشینه و تحول نهادی ابتکار همکاری استانبول
همکاری نهادی میان ناتو و کشورهای خلیج فارس به راهاندازی «ابتکار همکاری استانبول» در اجلاس ناتو در سال ۲۰۰۴ بازمیگردد. این ابتکار در چارچوب تلاشهای ناتو برای گسترش شبکه مشارکتهای امنیتی خود فراتر از حوزه سنتی یورو-آتلانتیک و توسعه همکاری با کشورهای غرب آسیا، بهویژه اعضای شورای همکاری خلیج فارس، شکل گرفت. تأسیس این سازوکار در بستر تحولات امنیتی پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و افزایش اهمیت راهبردی خلیج فارس در حوزه امنیت انرژی، امنیت دریایی و مقابله با تهدیدات فراملی صورت گرفت.
ابتکار همکاری استانبول از ابتدا بر اصل همکاری داوطلبانه و متناسب با نیازهای کشورهای شریک استوار بوده و هدف آن تقویت ظرفیتهای امنیتی و دفاعی از طریق گفتوگو، آموزش، تبادل تجربیات و همکاریهای عملیاتی بوده است. امارات، قطر، کویت و بحرین بهعنوان اعضای رسمی این ابتکار، در طی دو دهه گذشته همکاری خود را با ناتو در حوزههایی همچون امنیت دریایی، مبارزه با تروریسم، امنیت سایبری، حفاظت از زیرساختهای حیاتی، مدیریت بحران و آموزشهای نظامی گسترش دادهاند. عربستان سعودی و عمان نیز اگرچه عضو رسمی این چارچوب نیستند، در برخی برنامهها و فعالیتهای مرتبط با آن مشارکت داشتهاند.
این ابتکار طی سالهای بعد توسعه نهادی قابل توجهی را تجربه کرد. ایجاد نخستین سازوکار مشورتی چندجانبه میان ناتو و کشورهای عضو در سال ۲۰۰۸، تأکید اجلاس استراسبورگ در سال ۲۰۰۹ بر پیوند امنیت خلیج فارس با منافع راهبردی ناتو، افتتاح نمایندگی دائمی امارات در مقر ناتو در سال ۲۰۱۲ و تأسیس مرکز منطقهای ابتکار همکاری استانبول در کویت در سال ۲۰۱۷ از مهمترین نقاط عطف این روند به شمار میروند. با وجود این تحولات، ابتکار همکاری استانبول همچنان ماهیتی غیرالزامآور دارد و به یک ائتلاف دفاع جمعی تبدیل نشده است. در واقع، این سازوکار بیش از آنکه بر تعهدات دفاعی مشترک استوار باشد، بر ظرفیتسازی، تبادل دانش و ارتقای هماهنگیهای امنیتی میان طرفین متمرکز است؛ ویژگیای که انعطافپذیری و تداوم آن را در محیط امنیتی متحول غرب آسیا تضمین کرده است.
ب. مشارکت کشورهای خلیج فارس در اجلاس آنکارا
دعوت از امارات، قطر، کویت و بحرین برای مشارکت در اجلاس ناتو در آنکارا را میتوان در امتداد روند نهادینهشدن همکاریهای امنیتی میان ناتو و کشورهای عضو ابتکار همکاری استانبول ارزیابی کرد. این مشارکت بیانگر تداوم اهمیت خلیج فارس در محاسبات امنیتی ناتو و تلاش این سازمان برای تقویت تعامل با شرکای منطقهای خود در مواجهه با چالشهای فزاینده امنیتی است.
بر اساس اطلاعات موجود، احتمال حضور مقامهای عالیرتبهای همچون دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، و فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، در این نشست وجود دارد؛ موضوعی که بیانگر اهمیت فزاینده سیاسی و امنیتی این اجلاس است.
انتظار میرود مباحث مرتبط با امنیت غرب آسیا، امنیت انرژی، امنیت دریایی، تهدیدات سایبری و پیامدهای جنگ اوکراین در کانون گفتوگوهای اجلاس قرار گیرد. تحولات سالهای اخیر نشان داده است که امنیت خلیج فارس، مسیرهای انتقال انرژی و گذرگاههای راهبردی دریایی بهطور فزایندهای با ثبات اقتصاد جهانی و امنیت بینالمللی پیوند خوردهاند. در نتیجه، تقویت همکاریها در حوزههایی نظیر امنیت دریایی، سامانههای هشدار زودهنگام، امنیت سایبری، تبادل اطلاعات و مدیریت بحران به یکی از اولویتهای مشترک ناتو و کشورهای خلیج فارس تبدیل شده است.
از منظر ژئوپلیتیکی، میزبانی این اجلاس فرصت مهمی برای ترکیه نیز فراهم میآورد تا جایگاه خود را بهعنوان حلقه اتصال میان ساختار امنیتی غرب و محیط راهبردی غرب آسیا تقویت کند. از این رو، اجلاس آنکارا را میتوان بخشی از روند گستردهتر بازآرایی همکاریهای امنیتی میان ناتو و شرکای منطقهای آن در شرایط تحول موازنههای امنیتی بینالمللی دانست.
ج. چرایی محدود شدن مشارکت به چهار کشور خلیج فارس
حضور تنها چهار کشور خلیج فارس در اجلاس آنکارا بازتاب مستقیم ساختار نهادی ابتکار همکاری استانبول است. امارات، قطر، کویت و بحرین اعضای رسمی این ابتکار هستند، در حالی که عربستان سعودی و عمان از زمان تأسیس آن ترجیح دادهاند خارج از این چارچوب نهادی باقی بمانند.
این تفاوت را میتوان در پرتو رویکردهای متفاوت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نسبت به ترتیبات امنیت منطقهای تبیین کرد. اعضای ابتکار همکاری استانبول بر توسعه همکاری نهادی با ناتو تأکید داشتهاند، در حالی که عربستان و عمان بیشتر بر الگوهای دوجانبه همکاری امنیتی و حفظ انعطافپذیری در روابط خارجی خود تکیه کردهاند. از این منظر، عدم عضویت رسمی این دو کشور لزوماً به معنای فاصله گرفتن از همکاری با غرب نیست، بلکه نشاندهنده تفاوت در شیوه مدیریت شراکتهای امنیتی و اولویتهای سیاست خارجی آنهاست. در مجموع، حضور چهار کشور عضو ابتکار همکاری استانبول در اجلاس آنکارا از یک سو محدودیتهای نهادی این چارچوب را آشکار میسازد و از سوی دیگر، استمرار اهمیت آن را بهعنوان مهمترین سازوکار همکاری امنیتی میان ناتو و کشورهای خلیج فارس نشان میدهد.
د. موانع و چالشهای پیشروی احیای ابتکار همکاری استانبول
با وجود توجه فزاینده به «ابتکار همکاری استانبول» همزمان با برگزاری اجلاس ناتو در آنکارا، توسعه و تعمیق این چارچوب همکاری همچنان با مجموعهای از محدودیتهای ساختاری، نهادی و سیاسی مواجه است. این چالشها نهتنها بر میزان کارآمدی ابتکار در دو دهه گذشته تأثیر گذاشتهاند، بلکه همچنان چشمانداز گسترش همکاریهای امنیتی میان ناتو و کشورهای خلیج فارس را تحت تأثیر قرار میدهند.
نخستین چالش به شکاف موجود میان انتظارات راهبردی دو طرف مربوط میشود. ناتو از زمان تأسیس ابتکار همکاری استانبول، آن را ابزاری برای ظرفیتسازی دفاعی، انتقال دانش و تجربیات نظامی، توسعه همکاریهای فنی و تقویت نهادهای امنیتی کشورهای شریک تعریف کرده است. در مقابل، بخشی از کشورهای خلیج فارس این همکاری را در چارچوب نیازهای امنیتی گستردهتر خود ارزیابی کرده و در مقاطعی انتظار داشتهاند که این چارچوب به سطحی از تضمینهای امنیتی یا ترتیبات بازدارندگی نزدیک شود. با این حال، ماهیت نهادی ناتو و محدودیتهای ناشی از عضویت رسمی در این سازمان، امکان ارائه چنین تعهداتی به شرکای خارج از پیمان را فراهم نمیکند. در نتیجه، تفاوت برداشت از اهداف، کارکردها و حدود این ابتکار، یکی از عوامل اصلی محدودکننده توسعه آن بوده است.
این مسئله با محدودیتهای نهادی موجود در روابط میان دو طرف نیز پیوند دارد. در شرایط کنونی، عضویت کشورهای خلیج فارس در ناتو گزینهای واقعبینانه محسوب نمیشود؛ زیرا تعهدات ناشی از ماده پنجم پیمان آتلانتیک شمالی مستلزم پذیرش مسئولیتهای دفاع جمعی است که اعضای ناتو تمایلی به گسترش آن به خارج از حوزه سنتی فعالیت سازمان ندارند. از سوی دیگر، کشورهای خلیج فارس نیز عموماً ترجیح دادهاند به جای پیوستن به ترتیبات امنیتی چندجانبه الزامآور، بر شبکهای از شراکتهای دوجانبه و انعطافپذیر با قدرتهای بینالمللی تکیه کنند. از این منظر، همکاری عملیاتی، ظرفیتسازی دفاعی و تبادل اطلاعات همچنان محتملترین و پایدارترین شکل همکاری میان ناتو و شرکای خلیجی آن به شمار میرود.
چالش مهم دیگر به محدود بودن دامنه عضویت در ابتکار همکاری استانبول بازمیگردد. عدم عضویت رسمی عربستان سعودی و عمان موجب شده است که این سازوکار نتواند تمامی بازیگران اصلی شورای همکاری خلیج فارس را در یک چارچوب نهادی واحد گرد هم آورد. این وضعیت نهتنها از جامعیت منطقهای ابتکار کاسته، بلکه ظرفیت آن را برای طراحی و اجرای برنامههای امنیتی فراگیر در سطح منطقه نیز محدود کرده است. در واقع، غیبت دو بازیگر مهم منطقهای موجب شده است که همکاریهای شکلگرفته در قالب این ابتکار بیشتر ماهیتی بخشی و محدود داشته باشد تا یک سازوکار جامع امنیتی منطقهای.
در سطحی گستردهتر، اختلاف برداشت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نسبت به ماهیت تهدیدات امنیتی و اولویتهای راهبردی نیز مانعی مهم در مسیر تعمیق همکاری با ناتو محسوب میشود. اگرچه اعضای شورا در بسیاری از نگرانیهای امنیتی اشتراک دارند، اما ارزیابی آنها از منابع تهدید، نحوه مدیریت بحرانها و الگوهای مطلوب همکاری امنیتی همواره یکسان نبوده است. فقدان یک ساختار دفاعی یکپارچه و تداوم اتکای کشورهای منطقه به روابط دوجانبه با قدرتهای خارجی، شکلگیری رویکردی مشترک در قبال همکاریهای چندجانبه با ناتو را با دشواری مواجه کرده است.
تحولات ژئوپلیتیکی سالهای اخیر نیز بر آینده این ابتکار تأثیرگذار بوده است. جنگ اوکراین از سال ۲۰۲۲ موجب تمرکز مجدد ناتو بر امنیت اروپا و تقویت جناح شرقی این سازمان شد و در نتیجه، بخشی از منابع و ظرفیتهای سیاسی و نظامی آن به این اولویت اختصاص یافت. هرچند غرب آسیا همچنان در محاسبات امنیتی ناتو اهمیت دارد، اما تغییر اولویتهای راهبردی سازمان باعث شده است که همکاری با شرکای منطقهای در این حوزه با محدودیتهای بیشتری روبهرو شود.
در همین حال، تشدید تنشهای منطقهای و پیامدهای بحرانهای اخیر غرب آسیا، از جمله جنگ رمضان، بر پیچیدگی محیط امنیتی منطقه افزوده است. کشورهای خلیج فارس در مواجهه با این تحولات رویکردهای یکسانی اتخاذ نکردهاند؛ برخی بر تقویت بازدارندگی و گسترش همکاریهای امنیتی خارجی تأکید دارند، در حالی که برخی دیگر مدیریت تنش و حفظ کانالهای گفتوگو را در اولویت قرار میدهند. این تفاوت در برداشت از تهدیدات و شیوههای مواجهه با آنها، دستیابی به اجماع منطقهای درباره ترتیبات امنیتی مشترک را دشوار ساخته است.
علاوه بر این، هرگونه تلاش برای احیای نقش ابتکار همکاری استانبول با ملاحظات درونسازمانی ناتو نیز مواجه است. بخشی از اعضای اروپایی این سازمان همچنان نسبت به گسترش نقش ناتو در غرب آسیا با احتیاط برخورد میکنند و نگراناند که ورود عمیقتر به معادلات منطقهای، سازمان را درگیر بحرانهای پیچیده و پرهزینهای کند که خارج از مأموریت سنتی آن قرار دارند. از این رو، اجماع کامل در درون ناتو درباره سطح و دامنه حضور در غرب آسیا همچنان شکل نگرفته است.
ه. انگیزههای جدید همکاری ناتو و کشورهای خلیج فارس در پی جنگ رمضان
تحولات امنیتی ناشی از جنگ رمضان در سال ۲۰۲۶، زمینههای جدیدی برای بازتعریف همکاری میان ناتو و کشورهای خلیج فارس فراهم کرده است. این بحران نهتنها آسیبپذیریهای موجود در معماری امنیتی منطقه را آشکار ساخت، بلکه محدودیتهای ترتیبات سنتی امنیتی مبتنی بر روابط دوجانبه را نیز برجسته کرد. در نتیجه، هر دو طرف بیش از گذشته به ضرورت توسعه سازوکارهای همکاری چندجانبه و نهادینهشده در حوزه امنیت منطقهای توجه نشان دادهاند.
انگیزههای دفاعی و امنیتی
جنگ رمضان نشان داد که زیرساختهای حیاتی، تأسیسات انرژی و شبکههای ارتباطی کشورهای خلیج فارس همچنان در برابر تهدیدات متعارف و نامتقارن آسیبپذیر هستند. این تجربه موجب شد که دولتهای منطقه بیش از گذشته به تنوعبخشی شرکای امنیتی خود و کاهش وابستگی به ترتیبات صرفاً دوجانبه بیندیشند. در این چارچوب، از منظر کشورهای شورای همکاری، همکاری با ناتو میتواند مکمل روابط موجود با ایالات متحده بوده و امکان بهرهگیری از ظرفیتهای گستردهتر در حوزه آموزش، انتقال دانش نظامی، رزمایشهای مشترک، دفاع هوایی و تبادل اطلاعات را فراهم سازد.
از سوی دیگر، ناتو نیز کشورهای خلیج فارس را شرکایی مهم در راهبرد «تقسیم بار امنیتی» تلقی میکند. سرمایهگذاریهای گسترده این کشورها در حوزه دفاعی، برنامههای نوسازی نظامی و سازگاری فزاینده تجهیزات آنها با استانداردهای ناتو، زمینههای مناسبی برای توسعه همکاریهای عملیاتی و ارتقای قابلیت همکاری متقابل میان دو طرف ایجاد کرده است.
امنیت انرژی و حفاظت از مسیرهای راهبردی
جنگ ۲۰۲۶ و پیامدهای آن بار دیگر اهمیت ژئوپلیتیکی خلیج فارس و تنگه هرمز را در نظام اقتصاد جهانی آشکار ساخت. برای کشورهای صادرکننده انرژی، هرگونه اختلال در امنیت مسیرهای دریایی تهدیدی مستقیم برای ثبات اقتصادی و درآمدهای ملی محسوب میشود. از این رو، تقویت همکاری با ناتو در حوزه امنیت دریایی، حفاظت از زیرساختهای انرژی و مدیریت بحرانهای منطقهای، به یکی از اولویتهای راهبردی دولتهای خلیج فارس تبدیل شده است.
در مقابل، کشورهای اروپایی نیز نسبت به پیامدهای اختلال در عرضه انرژی و نوسانات بازارهای جهانی حساسیت بیشتری پیدا کردهاند. تجربه بحرانهای انرژی در سالهای اخیر نشان داده است که امنیت خلیج فارس تنها یک مسئله منطقهای نیست، بلکه مستقیماً با امنیت اقتصادی و ثبات بازارهای جهانی پیوند دارد. از این منظر، حفاظت از خطوط انتقال انرژی و تضمین آزادی کشتیرانی به یکی از حوزههای مشترک همکاری میان ناتو و کشورهای خلیج فارس تبدیل شده است.
ملاحظات ژئوپلیتیکی و بازآرایی نظم منطقهای
جنگ رمضان همچنین پرسشهای مهمی را درباره آینده توازن قوا و ترتیبات امنیتی غرب آسیا مطرح کرده است. در فضای پس از جنگ، بسیاری از دولتهای منطقه با عدم قطعیت نسبت به مسیر تحولات آینده و شکلگیری نظم منطقهای جدید مواجه هستند. در چنین شرایطی، از منظر کشورهای شورا، همکاری با ناتو میتواند بهعنوان ابزاری برای مدیریت مخاطرات امنیتی و کاهش هزینههای ناشی از بیثباتی منطقهای مورد توجه قرار گیرد.
از منظر ناتو نیز تعمیق روابط با کشورهای خلیج فارس در چارچوب راهبرد تقویت «جناح جنوبی» این سازمان قابل ارزیابی است. ناتو در سالهای اخیر بر این موضوع تأکید کرده است که تهدیدات ناشی از بیثباتی در غرب آسیا، از جمله اختلال در جریان انرژی، افراطگرایی، مهاجرتهای گسترده و ناامنی دریایی، میتواند پیامدهای مستقیمی برای امنیت اروپا داشته باشد. افزون بر این، رقابت فزاینده قدرتهای بزرگ در منطقه، بهویژه تلاش روسیه و چین برای گسترش نفوذ سیاسی و امنیتی خود، انگیزه دیگری برای حفظ و تقویت حضور ناتو در خلیج فارس به شمار میرود.
و. مطالبات و اولویتهای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در اجلاس ناتو
برگزاری اجلاس ناتو در آنکارا فرصتی مهم برای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس فراهم کرده است تا اولویتها و مطالبات امنیتی خود را در چارچوبی نهادی و چندجانبه مطرح کنند. در شرایطی که تحولات اخیر منطقهای آسیبپذیریهای موجود در معماری امنیتی خلیج فارس را آشکار ساخته است، انتظار میرود کشورهای عضو ابتکار همکاری استانبول بر توسعه همکاریهای عملی و ظرفیتسازی مشترک با ناتو تمرکز کنند. مهمترین این اولویتها از نگاه مرکز مطالعات استراتژیک امارات را میتوان در سه حوزه اصلی دستهبندی کرد.
نهادینهسازی همکاری در حوزه امنیت دریایی
امنیت دریایی و حفاظت از مسیرهای راهبردی کشتیرانی، بهویژه در تنگه هرمز، در صدر دغدغههای کشورهای خلیج فارس قرار دارد. بحرانهای اخیر نشان داده است که هرگونه اختلال در این گذرگاه حیاتی میتواند پیامدهایی فراتر از منطقه داشته و بر امنیت انرژی و تجارت جهانی تأثیر بگذارد. از این رو، کشورهای خلیج فارس به دنبال تقویت همکاری با ناتو در زمینه پایش تهدیدات دریایی، تبادل اطلاعات، هماهنگی عملیاتی و ارتقای تواناییهای واکنش به بحران هستند. هدف اصلی از چنین همکاریهایی، افزایش تابآوری امنیتی منطقه و کاهش آسیبپذیری مسیرهای حیاتی انتقال انرژی و تجارت بینالمللی است.
تقویت همکاری در حوزه امنیت انرژی
امنیت انرژی به یکی از مهمترین محورهای تعامل میان کشورهای خلیج فارس و ناتو تبدیل شده است. وابستگی اقتصادهای منطقه به صادرات نفت و گاز، در کنار وابستگی بخش قابل توجهی از اقتصاد جهانی به جریان پایدار انرژی از خلیج فارس، موجب شده است که حفاظت از زیرساختهای انرژی اهمیت فزایندهای پیدا کند. در این چارچوب، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس خواهان گسترش همکاری با ناتو در زمینه حفاظت از زیرساختهای حیاتی، مدیریت بحرانهای مرتبط با انرژی و افزایش امنیت زنجیرههای تأمین هستند. چنین همکاریهایی میتواند پیوند میان امنیت منطقهای و امنیت انرژی جهانی را بیش از پیش تقویت کند.
توسعه همکاریهای سایبری و حفاظت از زیرساختهای حیاتی
گسترش تهدیدات سایبری و افزایش آسیبپذیری زیرساختهای حیاتی، بعد جدیدی به همکاریهای امنیتی میان دو طرف بخشیده است. تجربه سالهای اخیر نشان داده است که تأسیسات انرژی، بنادر، فرودگاهها، شبکههای ارتباطی و سامانههای حملونقل بیش از گذشته در معرض تهدیدات سایبری و حملات ترکیبی قرار دارند. در نتیجه، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به دنبال بهرهگیری از تجربیات و ظرفیتهای ناتو در حوزه دفاع سایبری، تبادل اطلاعات، توسعه سامانههای هشدار زودهنگام و ارتقای استانداردهای حفاظت از زیرساختهای حیاتی هستند. این حوزه از همکاری، به دلیل ماهیت فرامرزی تهدیدات سایبری، از ظرفیت بالایی برای توسعه شراکتهای بلندمدت میان دو طرف برخوردار است.
ز. سناریوهای آینده همکاری ناتو و کشورهای خلیج فارس پس از اجلاس آنکارا
اجلاس ناتو در آنکارا را میتوان یکی از مهمترین نقاط عطف در مسیر روابط این سازمان با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از زمان تأسیس «ابتکار همکاری استانبول» در سال ۲۰۰۴ دانست. تحولات امنیتی سالهای اخیر، بهویژه افزایش تهدیدات علیه امنیت انرژی، زیرساختهای حیاتی و مسیرهای راهبردی کشتیرانی، بار دیگر ضرورت همکاری میان دو طرف را برجسته کرده است. با این حال، آینده این روابط بیش از هر چیز به میزان موفقیت طرفین در تبدیل گفتوگوهای سیاسی به سازوکارهای همکاری پایدار و نهادی وابسته خواهد بود. در این چارچوب، سه سناریوی اصلی را میتوان برای آینده روابط ناتو و کشورهای خلیج فارس متصور شد.
سناریوی نخست: احیای محدود ابتکار همکاری استانبول
محتملترین سناریو، احیای تدریجی و کارکردی ابتکار همکاری استانبول است. در این چارچوب، همکاریهای موجود بدون تغییر اساسی در ماهیت روابط توسعه خواهد یافت و تمرکز اصلی بر حوزههایی نظیر آموزش نظامی، ظرفیتسازی دفاعی، تبادل اطلاعات، امنیت سایبری، امنیت دریایی و حفاظت از زیرساختهای حیاتی خواهد بود.
مزیت این سناریو آن است که با محدودیتهای نهادی و سیاسی هر دو طرف سازگار است. ناتو بدون پذیرش تعهدات دفاعی جدید میتواند حضور و تعامل خود را در منطقه تقویت کند و کشورهای خلیج فارس نیز بدون ورود به ترتیبات الزامآور امنیتی، از مزایای همکاری با یک سازمان چندجانبه برخوردار شوند. از این رو، اجلاس آنکارا میتواند زمینهساز مرحلهای از همکاری عملی گستردهتر باشد، بیآنکه روابط به سطح یک اتحاد امنیتی رسمی ارتقا یابد.
سناریوی دوم: گذار به شراکت امنیتی عمیقتر
سناریوی دوم مبتنی بر این فرض است که تداوم بیثباتی منطقهای و افزایش تهدیدات مشترک، دو طرف را به سمت شکل پیشرفتهتری از همکاری سوق دهد. در این وضعیت، همکاریها از سطح ظرفیتسازی و آموزش فراتر رفته و به ایجاد سازوکارهای منظم مشورتی، همکاری در حوزه دفاع هوایی و موشکی، سامانههای هشدار زودهنگام، امنیت دریایی، امنیت انرژی و مدیریت بحرانهای منطقهای گسترش خواهد یافت.
با وجود جذابیت این سناریو، تحقق آن با موانع قابل توجهی روبهرو است. اختلاف دیدگاه میان اعضای ناتو درباره میزان حضور این سازمان در غرب آسیا، تفاوت اولویتهای امنیتی کشورهای خلیج فارس و عدم تمایل ناتو به ارائه تضمینهای دفاعی مستقیم به شرکای غیرعضو، از جمله عواملی هستند که احتمال تحقق کامل این سناریو را محدود میکنند. با این حال، در صورت تداوم ناامنیهای منطقهای، امکان حرکت تدریجی به سمت برخی مؤلفههای این الگو دور از انتظار نخواهد بود.
سناریوی سوم: بازگشت به همکاری نمادین
سناریوی سوم بر این فرض استوار است که نزدیکی کنونی میان ناتو و کشورهای خلیج فارس عمدتاً محصول شرایط استثنایی امنیتی منطقه باشد. در این صورت، با کاهش تنشهای منطقهای یا تغییر اولویتهای راهبردی ناتو، سطح تعاملات به تدریج کاهش یافته و روابط به چارچوب سنتی خود، یعنی گفتوگوهای سیاسی، برنامههای آموزشی محدود و همکاریهای موردی بازخواهد گشت.
تجربه دو دهه گذشته نشان میدهد که میزان پویایی ابتکار همکاری استانبول تا حد زیادی تابع تحولات امنیتی منطقه بوده است. از این رو، اگر انگیزههای کنونی برای همکاری تضعیف شوند، احتمال بازگشت روابط به سطحی محدود و نمادین وجود خواهد داشت.
در مجموع، هرچند سه سناریوی فوق قابل تصور هستند، اما شواهد موجود نشان میدهد که سناریوی نخست، یعنی احیای محدود و کارکردی ابتکار همکاری استانبول، از احتمال بیشتری برخوردار است. نه ناتو آمادگی تبدیل روابط خود با کشورهای خلیج فارس به یک چارچوب دفاع جمعی را دارد و نه دولتهای منطقه تمایل دارند استقلال راهبردی خود را در قالب ترتیبات امنیتی الزامآور محدود کنند. در مقابل، همکاری در حوزههایی همچون امنیت دریایی، امنیت سایبری، حفاظت از زیرساختهای حیاتی، امنیت انرژی و مدیریت بحران از ظرفیت بیشتری برای توسعه برخوردار است.
نتیجهگیری
اجلاس آنکارا را نباید نقطه تحولی بنیادین در روابط ناتو و کشورهای خلیج فارس تلقی کرد، بلکه باید آن را بخشی از فرآیند بازتنظیم راهبردی ناشی از تحولات شتابان امنیتی غرب آسیا دانست. ناتو دیگر خلیج فارس را منطقهای حاشیهای در محاسبات امنیتی خود نمیداند و کشورهای شورای همکاری نیز امنیت منطقهای را جدا از تحولات بینالمللی مؤثر بر امنیت انرژی، کشتیرانی و ثبات اقتصاد جهانی تعریف نمیکنند. از این منظر، اهمیت اجلاس آنکارا بیش از آنکه در تصمیمات فوری آن نهفته باشد، در تقویت درک مشترکی است که بر اساس آن تهدیدات امنیتی معاصر ماهیتی فرامرزی یافته و مستلزم اشکال جدیدی از همکاریهای امنیتی و نهادی هستند.
بر این اساس، محتملترین مسیر پیش روی روابط ناتو و کشورهای خلیج فارس، توسعه همکاریهای کارکردی و نهادی در حوزههایی مانند امنیت دریایی، امنیت سایبری، حفاظت از زیرساختهای حیاتی، امنیت انرژی و مدیریت بحران است، نه حرکت به سوی یک پیمان دفاعی رسمی. در نتیجه، سناریوی احیای تدریجی و هدفمند ابتکار همکاری استانبول همچنان واقعبینانهترین گزینه به نظر میرسد، در حالی که گذار به یک شراکت امنیتی عمیقتر به تداوم تهدیدات منطقهای، میزان همگرایی راهبردی میان طرفین و توانایی آنها در غلبه بر محدودیتهای سیاسی و نهادی موجود بستگی خواهد داشت.
در عین حال، تحولات سالهای اخیر نشان داده است که ظرفیتهای کنونی ابتکار همکاری استانبول برای پاسخگویی به محیط امنیتی جدید غرب آسیا با محدودیتهایی مواجه است. از این رو، یکی از پیامدهای محتمل اجلاس آنکارا میتواند حرکت تدریجی به سوی سازوکارهای پیشرفتهتر همکاری باشد؛ سازوکارهایی که بدون ایجاد تعهدات دفاع جمعی، امکان مشارکت گستردهتر کشورهای خلیج فارس در برنامههای آموزشی، تبادل اطلاعات، رزمایشهای مشترک و فرآیندهای مشورتی ناتو را فراهم سازند. چنین روندی میتواند به شکلگیری الگویی از «شراکت امنیتی پیشرفته» منجر شود که از چارچوب سنتی ابتکار همکاری استانبول فراتر میرود، اما همچنان خارج از الزامات عضویت رسمی در ناتو باقی میماند.
حتی در صورت عدم ایجاد چارچوبهای جدید، اجلاس آنکارا میتواند از طریق تقویت نهادهای موجود دستاوردهای ملموسی به همراه داشته باشد. توسعه نقش مرکز منطقهای کویت، گسترش همکاریهای دریایی، ارتقای هماهنگی در حوزه دفاع سایبری و افزایش تبادل اطلاعات امنیتی از جمله اقداماتی هستند که قابلیت اجرایی بالایی دارند و میتوانند به تدریج همکاری میان دو طرف را نهادینه کنند.
در این میان، تحولات مرتبط با ایران همچنان یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر آینده این روابط خواهد بود. اگرچه ابتکار همکاری استانبول اساساً با هدف مقابله با یک بازیگر خاص طراحی نشده است، اما نگرانیهای مشترک درباره ثبات منطقه، امنیت انرژی و آزادی کشتیرانی موجب شده است که تحولات مرتبط با ایران در محاسبات راهبردی ناتو و کشورهای خلیج فارس جایگاه مهمی داشته باشد. بر این اساس، اجلاس آنکارا را میتوان نه نقطه آغاز یک ائتلاف امنیتی جدید، بلکه گامی در جهت تقویت و نهادینهسازی همکاریهای امنیتی کارکردی میان ناتو و شرکای عرب آن در محیط امنیتی متحول غرب آسیا دانست.
دیدگاه