جریانهای نامرئی مبادله؛ رقابت اقتصادی ایران و آمریکا در زمین عراق
اقتصاد دیجیتال عراق در سالهای اخیر بهعنوان یکی از پویاترین و سریعترین بخشهای اقتصادی این کشور ظهور کرده است. افزایش جمعیت جوان، حرکت تدریجی دولت عراق بهسوی خدمات الکترونیکی و ظرفیت این کشور برای تبدیلشدن به محور ترانزیت و تبادل داده در منطقه، موجب توجه بازیگران متعدد داخلی و خارجی به این حوزه شده است. همانگونه که بهرهبرداری اقتصادی بازیگران غربی از بخش نفت عراق بهعنوان یکی از چالشهای این حوزه مطرح بود، اکنون صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز به کانون توجه برخی گروهها و کشورها قرار گرفته است. بغداد دو هدف را دنبال میکند: نخست، ایجاد منابع مالی برای استمرار فعالیتهای خود و دوم، نقشآفرینی در حوزه کنترل و نظارت بر جریان دادهها بهمنظور افزایش قدرت اثرگذاری اجتماعی و مدیریت میدان امنیتی در برابر نفوذ طرف دیگر.
در سال منتهی به انتخابات پارلمانی ۱۴۰۴، دولت محمد شیاع السودانی با واگذاری برخی قراردادهای حساس مخابراتی و ارتباطی به شرکتهای وابسته به نیروهای مقاومت و همچنین انتقال امتیازهای مالی و مجوزهای مربوط به شبکههای تلفن همراه نسل پنجم به فعالان اقتصادی نزدیک به این جریان، بُعد جدیدی از نقشآفرینی در حوزه فناوری و زیرساختهای اطلاعاتی عراق را شکل داد. این وضعیت نشاندهنده این بود که نیروهای مقاومت، همانگونه که در بخش نفت بر روندها اثرگذار بودند، اکنون در ساختار ارتباطی و دیجیتال عراق نیز به بازیگری تعیینکننده بدل شدهاند.
از منظر جمهوری اسلامی ایران، تقویت جریان مقاومت در حوزه دیجیتال عراق نه یک تهدید، بلکه بخشی از شکلگیری بازدارندگی نرم در برابر نفوذ و سلطه اطلاعاتی آمریکا و همپیمانانش به شمار میرود. محور مقاومت این روند را در چارچوب چند محور راهبردی ارزیابی میکند:
- افزایش استقلال راهبردی عراق در حوزه ارتباطات و کاهش وابستگی این کشور به ساختارهای تحت نفوذ غرب
- تثبیت قدرت نرم و نفوذ اجتماعی جریان مقاومت در برابر پروژههای تجزیهطلبانه یا بیثبات ساز
- کاهش میدان نظارتی و جاسوسی آمریکا از طریق محدودسازی ابزارهای اطلاعاتی و فناوری وابسته به غرب
- همافزایی اقتصادی و فناورانه میان ایران و عراق، بهویژه در بخش ارتباطات، داده و زیرساختهای الکترونیک
- جلوگیری از تبدیل شدن عراق به پایگاه عملیات اطلاعاتی علیه ایران و کشورهای محور مقاومت
زمینه
بخش مخابرات عراق، پس از صنعت نفت، به یکی از عرصههای راهبردی و تعیینکننده برای محور مقاومت تبدیل شده است. گسترش نفوذ در این حوزه نهتنها ظرفیتهای اقتصادی و فناورانه مهمی برای محور مقاومت ایجاد میکند، بلکه میتواند در تقویت امنیت داخلی عراق، حمایت از دولت قانونی این کشور، بازدارندگی در برابر مداخلات خارجی و مدیریت فضای اطلاعاتی نقش حیاتی ایفا کند. از نگاه ایران، توانمندی در این بخش به دولت عراق کمک میکند تا ارتباطات حیاتی خود را از تهدید تروریسم تکفیری، شنود سرویسهای اطلاعاتی بیگانه و عملیات نفوذ مصون نگه دارد و از سوی دیگر مانع شکلگیری جنگ روانی و عملیات ادراکی علیه محور مقاومت شود. بر همین اساس، هرگونه تلاش آمریکا برای معرفی بخش مخابرات عراق بهعنوان «تهدید» یا «ابزار دور زدن تحریمها»، بیشتر در راستای احیای سیاست فشار حداکثری و محدودسازی همکاریهای مشروع ایران و عراق ارزیابی میشود؛ سیاستی که اخیراً نیز با صدور یادداشت شماره ۲ شورای امنیت ملی آمریکا بازتعریف شده است.
نفوذ در زیرساختهای مخابراتی
تلاش برای حضور مؤثر در زیرساختهای مخابراتی کشورهای همپیمان نه با هدف «کنترل»، بلکه با هدف حفاظت از امنیت ملی، دفاع در برابر جنگهای سایبری غرب و ایجاد بازدارندگی اطلاعاتی انجام میشود. دو دلیل راهبردی برای این مسئله از منظر محور مقاومت وجود دارد؛
نخست آنکه در کشورهایی که با تهدیدات خارجی، تروریسم تکفیری و عملیات اطلاعاتی سرویسهای غربی روبهرو هستند – مانند ایران، یمن، لبنان و عراق – شبکههای مخابراتی دیجیتال بخشی از زیرساخت امنیت ملی محسوب میشوند. هرگونه نفوذ بیگانه در این بخش میتواند زمینهساز جنگ ادراکی، بیثباتسازی سیاسی و هدایت اعتراضات ساختگی شود؛ تجربهای که ایران و سایر اعضای محور مقاومت بارها با آن مواجه بودهاند. ازاینرو، تقویت نقشمحور مقاومت در این حوزه به معنای محافظت از کشورهای منطقه در برابر نفوذ سایبری و عملیات خرابکارانه خارجی است.
دوم اینکه توانایی مدیریت ترافیک داده و مسیرهای تبادل اطلاعات به دولتها این امکان را میدهد که در مواقع بحران یا حملات سایبری گسترده، شبکههای حیاتی خود را از دسترسی دشمنان خارجی مصون کرده و امنیت ارتباطات داخلی را حفظ کنند. کاهش هوشمندانه سرعت اینترنت یا محدودسازی موقتی پلتفرمهای آسیبپذیر، نه برای سرکوب جامعه، بلکه برای جلوگیری از سوءاستفاده سرویسهای بیگانه از ابزارهای دیجیتال (مانند پیامرسانهای رمزگذاری شده یا تماسهای ویدئویی) در دورههای آشوب امنیتی صورت میگیرد. این اقدام در بسیاری از کشورهای جهان، حتی دولتهای غربی، بهعنوان اقدام حفاظتی شناخته میشود. از این منظر، آنچه برخی آن را «تسلط ایران بر بخش مخابرات» توصیف میکنند، در واقع تلاشی مشروع برای ایجاد استقلال دیجیتال، تقویت حاکمیت سایبری و کاهش وابستگی کشورهای منطقه به زیرساختهای کنترلشده توسط غرب است؛ امری که برای امنیت جمعی محور مقاومت و برای ثبات منطقه حیاتی تلقی میشود.
یافتهها و تحلیلهای کلیدی
- گسترش حضور محور مقاومت و ایران در صنعت فناوری اطلاعات عراق
بهرهگیری از تجهیزات پیشرفته مخابراتی – چه آنهایی که توسط شرکای راهبردی مانند روسیه و چین ارائه میشود و چه فناوریهایی که در داخل ایران توسعه مییابد – بخشی از راهبرد تقویت حاکمیت دیجیتال و ارتقای توان دفاع سایبری در منطقه است. این ابزارها به دولتها و متحدان منطقهای ایران کمک میکند تا شبکههای حیاتی خود را رصد، حفاظت و در برابر نفوذ سایبری کشورهای متخاصم مقاومسازی کنند؛ نفوذی که در سالهای اخیر هدف اصلی سرویسهای اطلاعاتی غرب بهویژه آمریکا و برخی کشورهای اروپایی بوده است. کنترل نهادهای تنظیمگر مخابرات در کشورهای همپیمان، به ایران و گروههای مقاومت این امکان را میدهد تا ورود فناوریهای امن و سازگار با الزامات امنیت ملی را تسهیل نمایند و در برابر ورود سیستمهایی که احتمال وابستگی یا رخنه اطلاعاتی ایجاد میکنند، مانعتراشی شود. این اقدام نوعی فیلتر امنیتی حاکمیتی است، نه رقابتزدایی؛ زیرا در شرایطی که کشورهای منطقه در معرض جاسوسی الکترونیکی گسترده قرار دارند، نمیتوان زیرساختهای کلیدی را بهصورت بیضابطه به بازار واگذار کرد.
از سوی دیگر، ایجاد و مدیریت شبکههای مستقل و رمزگذاری شده به ایران و نیروهای مقاومت امکان میدهد ارتباطات راهبردی خود را از تهاجمات سایبری، شنود دیجیتال و عملیات خرابکارانه دشمنان خارجی مصون نگه دارند. این کار در واقع بازسازی یک سپر دفاعی اطلاعاتی است که در مناطق بحرانزده، برای حفظ ثبات و جلوگیری از نفوذ بازیگران خارجی ضروری است. در حوزه اقتصادی نیز مدیریت زیرساختهای مخابراتی در کشورهای همپیمان میتواند به تقویت اقتصاد دیجیتال مستقل در منطقه کمک کند. تنظیم قیمتها و مدیریت پهنای باند نه برای انحصار، بلکه برای جلوگیری از تسلط شرکتهای غربی بر بازار، جلوگیری از خروج دادههای حساس و ایجاد درآمد پایدار برای دولتها و نهادهای قانونی انجام میشود. بهرهگیری از ظرفیتهای بلااستفاده شبکه یا اتصالهای بینالمللی نیز میتواند تبدیل به منبع درآمد قانونی در شرایط تحریم شود و به بازیگران دولتی منطقه امکان دهد ارز خارجی تولید کنند و آسیبپذیری اقتصادی خود را کاهش دهند. - قابلیت های محور مقاومت در صنعت مخابراتی عراق
الف- دروازه اینترنتی واحد:
مدیریت متمرکز دروازه اینترنتی برای استقرار حاکمیت دیجیتال، استفاده از یک «دروازه اینترنتی واحد» ابزاری برای صیانت از حاکمیت ملی و جلوگیری از نفوذ سایبری دشمنان خارجی است. تمرکز مسیرهای اتصال بینالمللی به یک نقطه تحت نظارت دولت، به کشورهایی مانند ایران، عراق یا لبنان این امکان را میدهد که در برابر عملیات وسیع ان اس ای، حملات رژیم صهیونیستی، یا شرکتهای فناوری غربی که دادهها را جمعآوری و به خارج منتقل میکنند، یک سپر دفاعی ملی ایجاد کنند. این مدل هیچگونه قطع ارتباط با جهان ایجاد نمیکند، بلکه تضمین مینماید که ورود و خروج دادهها تحت قوانین ملی و معیارهای امنیتی کنترلشده باشد. جایگزینهای خصوصیِ بدون نظارت، مانند خدمات اینترنت ماهوارهای برخی شرکتهای غربی، میتوانند حاکمیت سایبری کشورها را تضعیف کنند؛ بنابراین کشورها حق دارند برای حفظ امنیت، چارچوبهای قانونی خود را اعمال کنند.
ب- جلوگیری از نفوذ بیگانگان
کنترل سازمانهای کلیدی برای جلوگیری از نفوذ بیگانگان در زیرساختهای حیاتی کشورهایی که در معرض تهدیدات تروریستی، خرابکاری سایبری و نفوذ اطلاعاتی گسترده هستند، بهویژه کشورهایی که تحت فشار آمریکا یا رژیم صهیونیستی می باشند، نیاز دارند که ساختار مدیریت مخابرات را یکپارچه و امن نگه دارند. از نگاه محور مقاومت، هماهنگی میان رئیس دولت، وزارت ارتباطات، نهاد تنظیمگر و اپراتور ملی، نه برای حذف رقابت، بلکه برای حفاظت از زیرساختهای حیاتی در برابر نفوذ شرکتها و سرویسهای امنیتی غربی ضروری است. این تمرکز به دولتها اجازه میدهد که خطوط فیبر نوری، ایستگاههای کابلهای دریایی، سایتهای مایکروویو و مراکز داده را از دسترسی بازیگران خارجی و خرابکارانه مصون نگه دارند. این سطح از دسترسی فنی نه برای کنترل جامعه، بلکه برای ممانعت از حملات سایبری، کاهش سرعت هدفمند حملات، جلوگیری از نفوذ به شبکه و تأمین امنیت ترافیک داده انجام میشود. در مناطق بیثباتی مانند عراق و یمن، نبود چنین کنترلهایی بهسادگی مسیر را برای نفوذ رژیم صهیونیستی، آمریکا یا گروههای تکفیری فراهم میکند.
ج- دفاع سایبری و جلوگیری از حملات پنهان
استفاده از فناوریهای بازرسی عمیق برای دفاع سایبری و جلوگیری از حملات پنهان(DPI) در دیدگاه محور مقاومت ابزاری برای افزایش قدرت دفاعی در برابر جاسوسی الکترونیکی، حملات سایبری چندلایه و شبکههای سازمانهای تروریستی دیجیتال است. این فناوریها به دولتها اجازه میدهند الگوهای حمله، مسیرهای مشکوک تبادل داده، ابزارهای نفوذ و تلاش برای دور زدن قوانین ملی را شناسایی کنند. رصد آدرسهای IP، دستگاهها و رفتارهای مشکوک، اقدامی متعارف در تمام کشورهای جهان – از چین و روسیه تا ایالات متحده – محسوب میشود. ترکیب فناوریهای بازرسی عمیق با مدیریت هوشمند سرعت و مسیرهای ترافیک شبکه، شهروندان و زیرساختهای حیاتی را از افتادن در دام بدافزارها، سرقت دادهها، ارتباطات فریبنده و شبکههای جاسوسی خارجی محافظت میکند. از نگاه محور مقاومت، این سیاستها برای ایجاد اینترنت ایمن، حاکمیت دیجیتال مستقل و جلوگیری از نفوذ ساختاری بیگانگان صورت میگیرد؛ نه برای محدودسازی مردم، بلکه برای محافظت از کشورهایی که همواره هدف جنگ ترکیبی و حملات سایبری دشمنان بودهاند.
۳. نقش گروه های مقاومت عراق در صنعت مخابراتی و تقابل آمریکا
یکی از قراردادهای بسته شده در حوزه صنعت مخابرات، نشاندهنده یکی از مهمترین ابعاد امنیت ارتباطی در عراق است: دسترسی نیروهای حشدالشعبی به فناوری اینترنت ماهوارهای غربی بهویژه آمریکایی، بهرهمندی حشدالشعبی از سامانههای ارتباطی پیشرفته، بخشی از تقویت توان دفاعی عراق در برابر تروریسم، حملات سایبری رژیم صهیونیستی و اعمال نفوذ آمریکا در زیرساختهای ارتباطی منطقه است. اگرچه ایالات متحده هنوز حشدالشعبی را به طور رسمی تحریم نکرده، اما از سالها پیش تلاش کرده است هرگونه دسترسی این نیرو به فناوریهای راهبردی را محدود کند. نمونه بارز آن، تلاش شدید و طولانیمدت آمریکا برای بازپسگیری تانکهای «ام-۱ آبرامز» بود که برخی یگانهای حشدالشعبی – از جمله کتائب حزبالله – آنها را در شرایط نبرد با داعش در اختیار داشتند؛ تلاشی که در نهایت تنها بخشی از آن موفقیتآمیز بود. این رفتار نشان میدهد که آمریکا نمیخواهد عراق توانایی دفاع مستقل داشته باشد.
در اواخر ۲۰۲۴، «فالح الفیاض» ،که از سوی آمریکا تحریم شده است، قراردادی را با وزارت ارتباطات عراق برای تأمین سامانههای ارتباطات ماهوارهای استراتژیک برای ستاد حشدالشعبی امضا کرد. این قرارداد با عنوان رسمی «قرارداد تأمین سیستمهای ارتباطات ماهوارهای راهبردی برای کمیته حشدالشعبی» توسط نبیل عبدالباقی، مدیرکل وقت شرکت دولتی «السلام» وابسته به وزارت ارتباطات امضا شد.
با آنکه ارزش قرارداد نسبتاً کوچک است (۱.۰۹ میلیارد دینار عراقی، معادل حدود ۸۳۲ هزار دلار)، اما بخش فنی قرارداد شامل فهرستی از تجهیزات پیشرفته یا VSAT(ترمینال با دهانه بسیار کوچک) از نوع «کایمتا یو–۸» ساخت آمریکا است. بیشتر تجهیزات فهرست شده در قرارداد نیز ساخت آمریکا و اروپا هستند. بر اساس تحلیل موجود، احتمال دارد این تجهیزات ابتدا با تصور اینکه وزارت ارتباطات عراق کاربر نهایی است به این وزارتخانه فروخته شده باشند، اما سپس توسط دولت عراق، مطابق نیازهای امنیت ملی، به حشدالشعبی منتقل شده باشند. چنین انتقالی از منظر بغداد و محور مقاومت اقدامی مشروع، دفاعی و در چارچوب حاکمیت ملی عراق است، هرچند ممکن است واشنگتن نسبت به آن واکنش نشان دهد.
۴. شرکت مهندس؛ بازوی زیرساختی مقاومت
شرکت «عمومی مهندس» بخشی از روند طبیعی و مشروع تقویت حاکمیت ملی عراق و تثبیت ساختارهای اقتصادی و امنیتی نیروهای مردمی این کشور است؛ نیروهایی که در سختترین سالهای مبارزه با تروریسم تکفیری، نقش اصلی در حفاظت از تمامیت ارضی و امنیت منطقهای ایفا کردند. تأسیس این شرکت در سال ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی اقتصادی نهادهای مردمی و کاهش وابستگی عراق به شرکتهای خارجی انجام شد و الگویی مشابه آنچه ایران در قالب مجموعههای بزرگ سازندگی مانند قرارگاه خاتمالانبیا تجربه کرده، در عراق نیز قابلمشاهده است. ساختار این شرکت بهگونهای طراحی شده است که بتواند در حوزههای گوناگون همچون صنعت، کشاورزی، زیرساخت، ارتباطات و تجهیزات، فعالیت قانونی و سازنده داشته باشد و با بهرهمندی از ظرفیتهای دولتی، روند بازسازی عراق را سرعت ببخشد. تحریم این شرکت از سوی ایالات متحده، نه از سر نگرانی واقعی نسبت به اقتصاد عراق، بلکه تلاشی برای جلوگیری از تقویت زیرساختهای مستقل و بومی در کشورهایی است که از چارچوب سلطهپذیر غربی خارج شدهاند. واشنگتن نگران شکلگیری اقتصاد مقاومتی در عراق است؛ اقتصادی که با تکیه بر توان داخلی و حمایت نیروهای مردمی، میتواند نفوذ اقتصادی شرکتهای غربی و پیمانکاران وابسته را کاهش دهد. از همین رو، تحریم شرکت عمومی مهندس و شرکتهای وابسته به آن، اقدامی در راستای فشار سیاسی بر عراق و تلاش برای محدودسازی نیروهای مردمی و متحدان منطقهای آنان تلقی میشود.
در حوزه ارتباطات، حضور شرکت عمومی مهندس در پروژههای فیبر نوری و زیرساختهای مخابراتی عراق، در نگاه جمهوری اسلامی گامی ضروری برای جلوگیری از وابستگی این کشور به سامانههای اطلاعاتی و ارتباطی غربی است. کنترل زیرساخت ارتباطی توسط نهادهای مردمی عراق میتواند امنیت دادهها و حریم ارتباطی مردم و مسئولان را تضمین کند و مانع از نفوذ اطلاعاتی بیگانگان شود. غرب بهویژه آمریکا، از مستقل شدن عراق در حوزه ارتباطات بیمناک است؛ زیرا زیرساختهای داده، یکی از حساسترین نقاط وابستگی کشورهای منطقه به قدرتهای غربی بوده است. از این منظر، برخورد خصمانه آمریکا با پروژههای ارتباطی شرکت عمومی مهندس، دقیقاً نشانهای از تلاش واشنگتن برای حفظ این وابستگی است. از منظر گروههای مقاومت، یکی از اهداف اصلی آمریکا در تحریم این شرکتها، جلوگیری از ایجاد شبکهای هماهنگ و مقاوم میان کشورهای محور مقاومت است.
شرکتهای فعال در حوزه زیرساخت دیجیتال، انرژی و ارتباطات، اگر تحت مدیریت نهادهای مردمی عراق قرار گیرند، میتوانند ظرفیت تبادل داده، ارتباطات امن، انتقال فناوری و همکاری اقتصادی منطقهای را افزایش دهند. چنین روندی در نهایت موجب تقویت حاکمیت عراق و کاهش نفوذ واشنگتن خواهد شد؛ بنابراین طبیعی است که آمریکا با ابزار تحریم، تلاش میکند این روند را متوقف یا کند نماید. همچنین ادعاهای مربوط به انتقال تجهیزات ارتباطی یا فناوریهای غربی به نیروهای مردمی بخشی از جنگ روانی و عملیات رسانهای آمریکا برای تخریب چهره نهادهای قانونی و مردمی عراق است. این ادعاها عمدتاً بر پایه گمانهزنیهای سیاسی مطرح میشود و هدف آن مشروعیتزدایی از نهادهایی است که در مبارزه با تروریسم و در حفظ ثبات عراق نقشی اساسی داشتهاند. نظارت بر وزارت ارتباطات عراق نه با هدف فشار خارجی، بلکه باید در چارچوب حاکمیت ملی عراق و بهدست نهادهای قانونی این کشور انجام شود. هرگونه دخالت مستقیم یا غیرمستقیم قدرتهای غربی در این حوزه، ادامه همان رویکردی است که سالها مانع استقلال سیاسی و اقتصادی عراق بوده است.
دیدگاه