تعامل ترکیه با بازیگران منطقه ای در شکل دهی به کریدورهای انرژی

در غرب آسیا و شمال آفریقا، نفت و مسیرهای انتقال آن هرگز صرفاً مقوله‌ای اقتصادی نبوده‌اند، بلکه همواره در پیوندی تنگاتنگ با سیاست، حاکمیت ملی و معادلات بقا تعریف شده‌اند. هر تصمیم در حوزه انرژی، حامل پیام‌های ژئوپلیتیکی عمیقی است که می‌تواند توازن قدرت میان بازیگران منطقه‌ای را دگرگون سازد. در همین چارچوب، اعلام آنکارا مبنی بر پایان دادن به توافق خط لوله نفتی کرکوک–جیحان با عراق تا سال ۲۰۲۶، بار دیگر نشان داد که انرژی در قلب محاسبات امنیتی و راهبردی ترکیه قرار دارد. این تصمیم، از نگاه دولت اردوغان، نه صرفاً بازنگری در یک قرارداد فنی، بلکه بخشی از تلاش گسترده‌تر برای بازتعریف آینده انرژی، کاهش وابستگی‌های پرهزینه و تثبیت نقش ترکیه به‌عنوان هاب انرژی منطقه‌ای است. هم‌زمان، ازسرگیری محتاطانه صادرات نفت عراق از طریق این خط لوله پس از وقفه‌ای طولانی، نشان‌دهنده آگاهی طرفین از هزینه‌های ژئوپلیتیکی انسداد شریان‌های انرژی است؛ شریانی که انسداد آن، علاوه بر خسارات اقتصادی سنگین برای عراق و اقلیم کردستان، عمق اختلافات حقوقی و حاکمیتی میان بغداد، اربیل و آنکارا را آشکار ساخت. در این میان، تحولات سوریه و چشم‌انداز نظم پسابشار اسد، متغیری کلیدی در محاسبات انرژی و ژئوپلیتیکی ترکیه به شمار می‌رود. سوریهِ پس از اسد، از منظر آنکارا نه‌تنها یک مسئله امنیتی، بلکه فرصتی ژئوپلیتیکی برای تکمیل و تنوع‌بخشی به کریدورهای انرژی و ترانزیتی است؛ کریدورهایی که می‌توانند پیونددهنده عراق، مدیترانه شرقی و حتی بازارهای اروپا باشند. در این چارچوب، مسئله اصلی آن است که ترکیه چگونه می‌کوشد با بهره‌گیری هم‌زمان از ابزار انرژی، کریدورهای ترانزیتی و تحولات ژئوپلیتیکی سوریه، جایگاه خود را در نظم در حال گذار غرب آسیا بازتعریف کند. این وضعیت پرسشی بنیادین را پیش می‌کشد: آیا انرژی و مسیرهای عبور آن در دهه پیشِ رو به عامل تشدید رقابت و شکاف میان ترکیه، عراق و سوریه بدل خواهد شد یا می‌تواند به اهرمی برای همکاری، هم‌گرایی و تعریف منافع مشترک منطقه‌ای تبدیل شود؟ پاسخ به این پرسش، نه‌تنها آینده روابط ترکیه با همسایگانش، بلکه شکل‌بندی نظم انرژی و ژئوپلیتیک منطقه را رقم خواهد زد.

زمینه
ترکیه در میان تمامی بازیگران خارجی فعال در بحران سوریه، ثابت‌قدم‌ترین حامی جریان‌های مخالف حکومت دمشق بوده و این حمایت را علی‌رغم هزینه‌های سنگین امنیتی، سیاسی و اقتصادی ادامه داده است. پیامدهای این سیاست، به‌ویژه در قالب ورود میلیون‌ها پناهنده سوری، فشار مضاعفی بر اقتصاد و فضای اجتماعی ترکیه وارد کرده و به تدریج به یکی از مناقشه‌برانگیزترین موضوعات داخلی این کشور تبدیل شده است. در سال‌های گذشته، منتقدان داخلی دولت اردوغان بارها این سیاست را زیر سؤال برده و خواستار عادی‌سازی روابط با دولت بشار اسد و پایان حمایت از گروه‌های مخالف شده بودند. از منظر این جریان‌ها، تداوم درگیری نه‌تنها امنیت ملی ترکیه را تضمین نکرده، بلکه هزینه‌های بلندمدتی را بر آنکارا تحمیل کرده است. با این حال، سقوط حکومت اسد معادلات را دگرگون ساخت و دولت اردوغان این تحول را تأییدی بر درستی راهبرد خود تلقی می‌کند. اکنون آنکارا بر این باور است که سرمایه‌گذاری بلندمدت بر مخالفان سوری، به ایجاد اهرم‌های نفوذ مؤثر در ساختار قدرت جدید دمشق انجامیده است. گروه‌ها و بازیگرانی که ترکیه طی سال‌های بحران با آنها پیوندهای سیاسی، امنیتی و میدانی برقرار کرده، در موقعیتی قرار دارند که می‌توانند سهم قابل‌توجهی در آینده سیاسی سوریه ایفا کنند و این امر، جایگاه ترکیه را به‌عنوان بازیگری تعیین‌کننده تقویت می‌نماید. پیش از سقوط اسد، سیاست ترکیه در سوریه بر چهار هدف محوری استوار بود:
• تسهیل بازگشت بخشی از پناهندگان سوری
• تأمین امنیت مرزهای جنوبی
• مهار و بازپس‌گیری دستاوردهای سیاسی و ارضی نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها
• کسب امتیازاتی برای گروه‌های مخالف متحد خود در هرگونه روند مذاکره با دمشق.
با فروپاشی دولت اسد، هدف آخر عملاً موضوعیت خود را از دست داده است. در شرایط جدید، آنکارا می‌کوشد سه هدف باقی‌مانده را از مسیرهای غیرمستقیم و پیچیده‌تری دنبال کند. نفوذ بر رهبران جدید دمشق، برقراری ارتباط فعال با جامعه عرب سوریه و قبایل محلی و هم‌زمان حفظ فشار نظامی و امنیتی بر نیروهای دموکراتیک سوریه، ابزارهای اصلی ترکیه برای شکل‌دهی به نظم پساسقوط در سوریه به شمار می‌روند. با این حال، دامنه این راهبرد صرفاً به سوریه محدود نمی‌شود. ترکیه هم‌زمان تلاش می‌کند نفوذ فزاینده خود در سوریه را به اهرمی برای افزایش فشار ژئوپلیتیکی بر عراق تبدیل کند؛ به‌ویژه در مناطقی که از منظر امنیت مرزی، انرژی و حضور بازیگران همسو با محور مقاومت برای آنکارا حساسیت دارند. در این چارچوب، ترکیه با بهره‌گیری از ابزارهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی می‌کوشد موازنه نفوذ در عراق را به سود خود تغییر دهد و نقش بازیگران نزدیک به محور مقاومت را محدود سازد. فشار بر بغداد در موضوعات امنیتی، عملیات‌های فرامرزی و مدیریت پرونده‌های اقلیم کردستان، بخشی از این راهبرد چندلایه برای تثبیت جایگاه منطقه‌ای ترکیه است. در مجموع، سیاست ترکیه در دوران پساسقوط اسد را می‌توان تلاشی هماهنگ برای تبدیل دستاوردهای میدانی در سوریه به نفوذ پایدار ژئوپلیتیکی در کل محور شمالی غرب آسیا دانست؛ راهبردی که سوریه و عراق را به‌صورت توأمان در بر می‌گیرد و هدف نهایی آن، بازتعریف نقش ترکیه در برابر محور مقاومت و تثبیت جایگاه آنکارا به‌عنوان بازیگری تعیین‌کننده در معادلات منطقه‌ای است.

تحلیل و یافته‌ها:

پروژه های بزرگ در عراق

1. راهبرد آنکارا در مقابل بغداد:
   عراق که تا چندی پیش از منظر آنکارا عمدتاً به‌عنوان یک کمربند امنیتی ناپایدار در حاشیه جنوبی ترکیه تلقی می‌شد، اکنون به یکی از کانون‌های اصلی راهبرد منطقه‌ای این کشور تبدیل شده است. این چرخش نگاه، در پی دگرگونی پویایی‌های منطقه‌ای پس از رویدادهای ۷ اکتبر شکل گرفته؛ تحولاتی که با تضعیف نسبی نفوذ ایران در چند جبهه، افزایش وزن اقتصادی و دیپلماتیک کشورهای عربی خلیج فارس و جست‌وجوی بازیگران منطقه‌ای برای الگوهای جدید ثبات‌سازی در غرب آسیا همراه بوده است. در این چارچوب، تعامل مجدد ترکیه با عراق صرفاً به مهار حزب کارگران کردستان محدود نمی‌شود، بلکه بازتاب‌دهنده جاه‌طلبی‌های گسترده‌تر آنکارا در بازتعریف نقش منطقه‌ای خود است. این رویکرد جدید، ترکیبی از همکاری امنیتی با بغداد و اربیل، پیشبرد یک روند صلح داخلی شکننده در ترکیه و تلاش هدفمند برای ادغام عراق در شبکه‌های تجاری، ترانزیتی و انرژی میان ترکیه و کشورهای خلیج فارس را در بر می‌گیرد. در قلب این راهبرد، منطق ژئواکونومیک قرار دارد. آنکارا می‌کوشد با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مشترک و ایجاد وابستگی‌های متقابل پایدار، جایگاه خود را به‌عنوان گره اتصال تجارت و انرژی منطقه‌ای تثبیت کند. پروژه‌هایی همچون خطوط لوله نفت، برنامه‌های صادرات گاز در افق میان‌مدت و توسعه اتصالات برق، از ابزارهای کلیدی ترکیه برای پیوند دادن عراق به معماری انرژی نوظهور منطقه به شمار می‌روند. پیامدهای این رویکرد، فراتر از عراق نیز قابل مشاهده است. برای اروپا، بازتعریف مسیرهای اتصال و دسترسی به منابع انرژی، در کنار تقویت ثبات در همسایگی جنوب‌شرقی این قاره، اهمیتی راهبردی دارد و تحولات عراق در این چارچوب، بخشی از معادله بزرگ‌تر امنیت انرژی اروپا محسوب می‌شود.
   چرخش سیاست ترکیه نسبت به بغداد هم‌زمان با مجموعه‌ای از تحولات ژرف منطقه‌ای رخ داده است؛ از جنگ غزه و تشدید تنش‌های ایران و رژیم صهیونیستی گرفته تا سقوط رژیم اسد که به‌طور کلی در حال بازآرایی موازنه قدرت در غرب آسیا هستند. این تحولات، نگرانی‌های آنکارا درباره سرریز ناامنی و گسترش بحران به محیط پیرامونی‌اش را تشدید کرده است. در چنین فضایی، ترکیه نیاز فوری به همکاری بغداد برای مهار تهدیدات پ.ک.ک و بازتنظیم روابط با نیروهای بسیج مردمی مورد حمایت ایران احساس می‌کند؛ به‌ویژه آنکه بیم آن می‌رود عراق به یکی از میدان‌های بعدی تقابل غیرمستقیم میان ایران و اسرائیل تبدیل شود. این نگرانی، تعامل فعال‌تر آنکارا با بغداد را به ضرورتی امنیتی و سیاسی بدل کرده است. در عین حال، این تعامل مجدد در چارچوب نزدیکی گسترده‌تر ترکیه با کشورهای عربی خلیج فارس، به‌ویژه عربستان سعودی و امارات متحده عربی، معنا پیدا می‌کند. آنکارا می‌کوشد عراق را در شبکه‌ای از چارچوب‌های منطقه‌ای نوظهور قرار دهد که تجارت، اتصال و ثبات را به‌صورت توأمان دنبال می‌کنند. در مجموع، این هم‌راستایی جدید، نفوذ راهبردی ترکیه در عراق را تقویت می‌کند و در عین حال از وزن و محوریت ایران در شکل‌دهی به وابستگی‌های منطقه‌ای بغداد می‌کاهد. بدین ترتیب، عراق از نگاه آنکارا نه‌تنها یک مسئله امنیتی، بلکه یک فرصت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک برای بازتعریف نظم منطقه‌ای در غرب آسیا به شمار می‌رود.
2. راهبردهای ترکیه در عراق در تقابل با ج.ا.ا:
   بیگانگی راهبردی میان ترکیه و ایالات متحده عملاً از مارس ۲۰۰۳ آغاز شد؛ زمانی که آنکارا با گشودن جبهه شمالی برای نیروهای آمریکایی در جریان حمله به عراق مخالفت کرد. این تصمیم، نقطه عطفی در روابط دوجانبه بود و زمینه‌ساز مجموعه‌ای از تنش‌ها و بی‌اعتمادی‌های متقابل شد که در سال‌های بعد تعمیق یافت. در ماه‌های پس از اشغال عراق، حوادث میدانی بر شدت این شکاف افزود. توقیف یک کامیون متعلق به نیروهای ویژه ترکیه در آوریل ۲۰۰۳ و بازداشت پرسنل نظامی ترکیه در ژوئیه همان سال در سلیمانیه ـ رویدادی که به «حادثه هود» شهرت یافت ـ ضربه‌ای جدی به اعتماد متقابل وارد کرد و نگاه امنیتی آنکارا به تحولات عراق را سخت‌گیرانه‌تر ساخت. بازگشت حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) به فعالیت‌های مسلحانه در سال ۲۰۰۴، ادراک تهدید ترکیه را تشدید نمود. هم‌زمان، مخالفت گسترده اعراب شیعه و کردهای عراق با هرگونه نقش نظامی ترکیه ـ که ریشه در نگرانی از احیای جاه‌طلبی‌های عثمانی داشت ـ موجب شد آنکارا از مشارکت مؤثر در روند بازسازی پس از جنگ و گذار سیاسی عراق کنار گذاشته شود. در این فضای پرتنش، نفوذ فزاینده ایران در عراق پس از ۲۰۰۳، نگاه امنیت‌محور ترکیه را بیش از پیش تقویت کرد. گسترش نیروهای بسیج مردمی به مناطق مورد مناقشه‌ای چون تلعفر و سنجار در جریان نبرد با داعش، نفوذ ایران را به مرزهای ترکیه نزدیک‌تر ساخت و با حضور و پایگاه‌های پ.ک.ک همپوشانی پیدا کرد؛ وضعیتی که آنکارا آن را «تهدید امنیتی دوگانه» تلقی می‌کرد. در واکنش به این پیوند میان پ.ک.ک، شبه‌نظامیان شیعه و ایران، ترکیه از سال ۲۰۱۶ به‌تدریج به راهبردی مبتنی بر اقدامات نظامی یکجانبه روی آورد. این راهبرد شامل اجرای عملیات‌های فرامرزی، ایجاد پایگاه‌های عملیاتی در شمال عراق و تعمیق همکاری‌های امنیتی و سیاسی با دولت اقلیم کردستان بود. با این حال، در سال‌های اخیر آنکارا تلاش کرده است رویکرد خود را بازتنظیم کند و فعالیت‌های نظامی‌اش را در قالب «ترتیبات امنیتی مشترک» با بغداد، به‌جای اختیارات یکجانبه، بازتعریف نماید. هدف از این تغییر، کاهش بیگانگی سیاسی در عراق و کسب مشروعیت بیشتر برای حضور نظامی ترکیه، در عین توجه به حساسیت‌های حاکمیتی بغداد عنوان شده است. با وجود این تغییر گفتمانی، عملیات‌های فرامرزی ترکیه و وضعیت حقوقی پایگاه‌های آن در خاک عراق همچنان محل مناقشه باقی مانده و روابط دو کشور را با پیچیدگی‌هایی روبه‌رو کرده است. با این حال، تلاش برای ایجاد چارچوب‌های نهادی مشترک نشان‌دهنده تمایل دو طرف به مدیریت اختلافات در قالب همکاری رسمی است. در همین راستا، در سال ۲۰۲۴ ترکیه و عراق توافق کردند یک مرکز هماهنگی امنیتی مشترک در بغداد تأسیس کنند و پایگاه بحث‌برانگیز بعشیقه را به مرکزی برای آموزش و همکاری مشترک تحت فرماندهی عراق تبدیل نمایند. مقامات ترکیه این اقدام را نه نشانه عقب‌نشینی، بلکه تغییری راهبردی به‌سوی الگوی «امنیت مشترک» توصیف می‌کنند؛ الگویی که ضمن حفظ حضور عملیاتی آنکارا، اختیارات رسمی بیشتری را به دولت عراق واگذار می‌کند.
   آنکارا طی سال‌های گذشته به‌طور مستمر در پی کاهش بیگانگی راهبردی خود با بغداد بوده است. نقطه عطف این روند به همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان در سپتامبر ۲۰۱۷ بازمی‌گردد؛ زمانی که ترکیه با همسویی با دولت مرکزی عراق علیه جدایی‌طلبی کردها، از بازپس‌گیری کرکوک توسط بغداد حمایت کرد و بدین‌ترتیب مسیر تعامل تدریجی با ساختار فدرال عراق را گشود. این روند با تغییر نقش نیروهای آمریکایی از رزمی به مستشاری از سال ۲۰۲۱ شتاب گرفت؛ تغییری که تحت تأثیر فشارهای داخلی عراق برای خروج ایالات متحده پس از ترور سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس شکل گرفت. از منظر آنکارا، این وضعیت هم‌زمان واجد یک تهدید و یک فرصت بود: تهدیدِ پر شدن خلأ احتمالی توسط ایران و فرصتِ نهادینه‌سازی همکاری‌های امنیتی، اقتصادی و سیاسی با بغداد پیش از وقوع آن. تحولات ژئوپلیتیکی اخیر، از جمله سقوط رژیم اسد، تضعیف موقعیت منطقه‌ای ایران و فشار فزاینده بر محور مقاومت، فضای مانور جدیدی برای ترکیه ایجاد کرده است. آنکارا این تحولات را فرصتی برای گسترش نفوذ خود از طریق سازوکارهای نهادی و صف‌بندی‌های منطقه‌ای تازه تلقی می‌کند. در این چارچوب، ترکیه می‌کوشد عراق را از طریق پیوند دادن همکاری‌های امنیتی به توسعه زیرساخت‌ها و جای‌دهی بغداد در معادلات انرژی، تجارت و ثبات منطقه‌ای، در راهبرد کلان خود ادغام کند؛ راهبردی که هدف آن ایجاد موازنه‌ای جدید در برابر تهران است. یکی از ابزارهای این سیاست، قالب امنیتی چندجانبه ترکیه–عراق–سوریه–اردن–لبنان است که در سال ۲۰۲۵ برای مدیریت تهدید داعش راه‌اندازی شد. در نشست اَمان در مارس ۲۰۲۵، ترکیه، سوریه و اردن بر ایجاد یک مرکز عملیات مشترک برای هماهنگی مبارزه با تروریسم و مدیریت اردوگاه‌ها و زندان‌های مرتبط با داعش توافق کردند. آنکارا این چارچوب را ابزاری برای محدودسازی نقش نیروهای دموکراتیک سوریه ـ که آن را شاخه سوری پ.ک.ک می‌داند ـ تلقی می‌کند و امیدوار است از طریق انتقال مدیریت اردوگاه‌هایی چون الهول و روج به دولت جدید سوریه، پیوندهای لجستیکی میان پ.ک.ک و این نیروها، به‌ویژه در کریدور راهبردی سنجار، قطع شود. کریدور سنجار که پیش‌تر بخشی از پل زمینی ایران برای اتصال شبکه‌های متحد خود در عراق، سوریه و لبنان بود، همچنان اهمیت ژئوپلیتیکی دارد.
3. اهداف راهبردی ترکیه از ایجاد قراردادهای اقتصادی با عراق:
   رویکرد جدید ترکیه نسبت به عراق صرفاً محصول رقابت ژئوپلیتیکی با ایران نیست، بلکه واکنشی مستقیم به حاشیه‌رانده شدن آنکارا در ابتکار کریدور اقتصادی هند–خاورمیانه–اروپا (IMEC) به رهبری ایالات متحده نیز به شمار می‌رود. ترکیه در پاسخ، پروژه «جاده توسعه» مستقر در عراق را به‌عنوان بدیلی راهبردی برای IMEC ترویج می‌کند؛ پروژه‌ای که هدف آن حفظ جایگاه ژئواکونومیک ترکیه، موازنه‌سازی در برابر نفوذ ایران و تعمیق پیوندها با شرکای عرب خلیج فارس است. این طرح لجستیکی بزرگ با اتصال بصره به خاک ترکیه، عراق را به رکن اصلی چشم‌انداز اتصال شرق به غرب آنکارا تبدیل می‌نماید و در عین حال کریدور میانی عبوری از آسیای مرکزی و ترکیه را تکمیل می‌سازد. بندر بزرگ فاو به‌عنوان هاب لجستیکی منطقه‌ای در مرکز این طرح قرار دارد و یک کریدور حدود ۱۲۰۰ کیلومتری از جنوب عراق تا مرز ترکیه را پوشش می‌دهد. هم‌زمان، آنکارا در حال ارتقای زیرساخت‌های داخلی و گذرگاه‌های مرزی خود، از جمله هابور–فیش‌خابور و اواکوی، برای همسویی بهتر با مناطق گمرکی اتحادیه اروپا است. در سطح منطقه‌ای، این ابتکار بخشی از راهبرد گسترده‌تر ترکیه برای ایجاد شبکه‌های اتصال متقابل و اتحادهای موقت اقتصادی در امتداد محور ترکیه–عراق–امارات–قطر محسوب می‌شود. با توجه به محدودیت‌های مالی داخلی، ترکیه برای تقسیم هزینه‌ها، کاهش ریسک‌های سیاسی و تضمین حمایت منطقه‌ای به سرمایه‌گذاری کشورهای خلیج فارس، به‌ویژه امارات و قطر، تکیه دارد. این حمایت‌ها علاوه بر تأمین مالی زیرساخت‌های عراق، به پروژه مشروعیت سیاسی می‌بخشند و بغداد را در چارچوب‌های اقتصادی گسترده‌تر منطقه‌ای ادغام می‌کنند؛ در حالی که به آنکارا امکان می‌دهند با کریدورهای شرق–غرب ایران که ترکیه را دور می‌زنند، رقابت کند.
4. قرارداد انرژی ترکیه و عراق:
   آنکارا با قرار دادن عراق در کانون راهبرد اتصال منطقه‌ای خود، همین منطق را به حوزه انرژی نیز تعمیم داده است؛ حوزه‌ای که در آن خطوط لوله و مسیرهای ترانزیتی نه‌تنها دارایی‌های اقتصادی، بلکه ابزارهای مؤثر نفوذ ژئوپلیتیکی محسوب می‌شوند. ذخایر گسترده نفت و گاز عراق، در صورت ادغام در زیرساخت‌های منطقه‌ای، نقشی کلیدی در چشم‌انداز ترکیه برای تبدیل شدن به یک هاب انرژی ایفا می‌کنند؛ هدفی که به افزایش نفوذ منطقه‌ای، تنوع‌بخشی به مسیرهای عرضه و ارتقای جایگاه ترکیه در امنیت انرژی اروپا منجر می‌شود. در این راستا، ترکیه به‌دنبال تقویت و هم‌افزایی شبکه موجود خود، از جمله خطوط لوله ترانس‌آناتولی، ترک‌استریم و باکو–تفلیس–جیحان است تا منابع غرب آسیا و دریای خزر را به بازارهای اروپا متصل کند و وابستگی به روسیه و ایران را کاهش دهد. در این چارچوب، ازسرگیری جریان نفت از طریق خط لوله کرکوک–جیحان به یکی از اولویت‌های اصلی آنکارا بدل شده است. این خط لوله از مارس ۲۰۲۳، در پی صدور رأی داوری بین‌المللی به نفع عراق و اعمال جریمه ۱.۵ میلیارد دلاری علیه ترکیه به‌دلیل صادرات غیرمجاز نفت اقلیم کردستان در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸، متوقف شد. در واکنش، آنکارا در ژوئیه ۲۰۲۵ توافق ۵۰ ساله خط لوله را لغو و آمادگی خود را برای مذاکره بر سر چارچوبی جدید اعلام کرد؛ چارچوبی که حاکمیت بغداد بر صادرات نفت را به رسمیت بشناسد، سازوکار شفافی برای تقسیم درآمد ایجاد کند و ثبات عرضه را تضمین نماید. در سپتامبر ۲۰۲۵، بغداد و دولت اقلیم کردستان بر سر آغاز صادرات نفت از طریق این خط لوله به توافق رسیدند؛ اقدامی آزمایشی برای احیای جریان نفت به سمت ترکیه. اگرچه آنکارا همچنان به رأی داوری اعتراض دارد، اما تمایل خود را برای بازگشت جریان نفت در قالب ترتیباتی بازطراحی‌شده که خط لوله را در یک چشم‌انداز گسترده‌تر زیرساختی منطقه‌ای ادغام می‌کند، آشکار ساخته است. در ادامه این روند، ترکیه پیش‌نویس جامعی از یک توافق‌نامه جدید را برای گسترش همکاری‌های دوجانبه انرژی به بغداد ارائه کرده است. این پیشنهاد صرفاً به نفت محدود نمی‌شود و حوزه‌هایی چون گاز طبیعی، پتروشیمی و برق را نیز در بر می‌گیرد که نشان‌دهنده گسترش دامنه دیپلماسی انرژی آنکارا است. نکته محوری آن است که این طرح به‌گونه‌ای طراحی شده تا زیرساخت‌های ترانزیت انرژی را با کریدورهای اتصال منطقه‌ای همسو کرده و پروژه «جاده توسعه» را تکمیل کند. وزیر انرژی ترکیه تأکید کرده است که این برنامه، گسترش خط لوله به میادین نفتی جنوب عراق را نیز پیش‌بینی می‌کند؛ اقدامی که ظرفیت صادراتی را افزایش داده و پیوند مستقیمی میان جنوب عراق و بنادر ترکیه ایجاد می‌کند. از نگاه آنکارا، این راهبرد نه‌تنها مسیرهای صادراتی عراق را متنوع می‌سازد، بلکه این کشور را عمیق‌تر در شبکه انرژی منطقه‌ای تحت محوریت ترکیه ادغام می‌کند. در نتیجه، هم جاه‌طلبی ترکیه برای تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه‌ای تقویت می‌شود و هم نفوذ ژئواکونومیک آن در دوره‌ای از بی‌ثباتی گسترده منطقه‌ای ـ از تنگه هرمز تا دریای سرخ ـ افزایش می‌یابد.
5. سناریوهای پیش روی قرارداد انرژی ترکیه و عراق:
   چندین سناریوی بالقوه ممکن است در نتیجه تصمیم ترکیه آشکار شود:
   سناریو ۱: مذاکره موفقیت‌آمیز برای یک توافق جدید در این سناریو، آنکارا و بغداد با موفقیت یک توافق نفتی جدید، جامع و گسترده را امضا خواهند کرد. عوامل پشتیبان شامل آمادگی پارلمان عراق برای رأی‌گیری در مورد پیش‌نویس قانون تنظیم بخش انرژی‌های تجدیدپذیر و تشویق سرمایه‌گذاری محلی و بین‌المللی است. حمایت واشنگتن این چشم‌اندازها را بیشتر تقویت می‌کند، به طوری که تامی بروس، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده، حمایت آمریکا از تفاهم بین بغداد، اربیل و ترکیه را تأیید کرد.
   سناریو ۲: ادامه وضع موجود در این سناریو، روابط نفتی بین عراق و ترکیه تا حد زیادی بدون تغییر باقی خواهد ماند. راه‌اندازی مجدد خط لوله نفت با ظرفیت کامل همچنان دور از دسترس است، به ویژه که برآوردها نشان می‌دهد عراق در حال حاضر فاقد ظرفیت صادرات ۱.۵ میلیون بشکه در روز به ترکیه است.
   سناریو ۳: شکست مذاکرات توافق جدید چالش‌های فنی و دیپلماتیک متعددی بین آنکارا و بغداد می‌تواند مانع نهایی شدن یک توافق جدید شود. منتقدان می‌گویند که توافق جدید ممکن است صادرات نفت از طریق سازمان دولتی بازاریابی نفت را محدود کند و به طور بالقوه استقلال دولت اقلیم کردستان را تضعیف کند.
   سناریوی ۴: تمدید اصلاح‌شده توافق اولیه بسیاری از تحلیلگران این سناریو را محتمل‌تر می‌دانند، به این صورت که هر دو کشور توافق اولیه نفتی خود را تمدید کنند، اما با همکاری، هماهنگی و افزایش سهمیه صادرات. آلپ‌ارسلان بایراکتار، وزیر انرژی ترکیه، تمایل ترکیه را برای تمدید توافق ۱۹۷۳ با اصلاحات قانونی و گسترش فعالیت‌ها تأیید کرده است. کمال اتروشی، مشاور نخست‌وزیر دولت اقلیم کردستان، نیز به احتمال تمدید توافق اشاره کرده است، مشروط بر اینکه هزینه‌های نگهداری و ترانزیت برای همه طرفین از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد.